أحدث الأخبار مع #مونيكامالك،
سكاي نيوز عربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
نمو اقتصاد السعودية 2.7% بالربع الأول بدعم القطاع غير النفطي
ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة. وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية. القطاع النفطي في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام. وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول". رؤية 2030 وتحديات التمويل تسعى المملكة لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي. وتؤكد التقديرات المحدثة أن المملكة تحقق تقدماً في هذا الاتجاه. وفي خضم هذه المستجدات، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3 بالمئة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.3 بالمئة في يناير.
البلاد البحرينية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
نمو اقتصاد السعودية 2.7% بالربع الأول بدعم القطاع غير النفطي
سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتقليص اعتمادها على النفط وتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة. توسع غير نفطي ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة. وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية. القطاع النفطي في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام. وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول". رؤية 2030 وتحديات التمويل تسعى المملكة لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي. وتؤكد التقديرات المحدثة أن المملكة تحقق تقدماً في هذا الاتجاه. وفي خضم هذه المستجدات، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 3 بالمئة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 3.3 بالمئة في يناير.
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الكويت تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون جديد ينظم الاقتراض العام، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 سنوات. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، فإن القانون الجديد يسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما أنه يضع سقفًا للدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وفقا لرويترز. الكويت تعود إلى أسواق السندات آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات سيادية كانت في عام 2017، إلا أن محاولات تمرير قانون الدين العام الجديد تعثرت مرارًا بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات المالية المطلوبة. وتعليقًا على هذا التطور، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إقرار القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الإصلاح المالي، ويعكس رغبة واضحة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يشير إلى أن الإصلاحات بدأت أخيرًا تأخذ مسارها الصحيح." عجز الميزانية والتحديات المالية بحسب التقديرات الحكومية، فإن الميزانية العامة للكويت ستسجل عجزًا قدره 5.6 مليار دينار كويتي (18.33 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بوصول الإنفاق إلى 24.5 مليار دينار كويتي. وأوضحت وزارة المالية أن استقرار الإنفاق الحكومي سيكون أمرًا ضروريًا لضبط نمو الموازنة العامة والحد من الاعتماد على الاحتياطيات المالية. أكدت مونيكا مالك أن القانون الجديد سيساعد على تنويع مصادر التمويل، مما يخفف العبء عن صندوق الاحتياطي العام، الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل العجز المالي في السنوات الأخيرة. كما أوضحت أن إصدار السندات والديون الحكومية لن يقتصر فقط على تمويل العجز، بل سيساهم أيضًا في تمويل مشروعات استثمارية كبرى، وهو ما سيكون مفيدًا للقطاع المصرفي ولتحفيز الطلب على الائتمان داخل السوق المحلي. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية لن تتوقف عند قانون الدين العام، بل سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقرار قانون جديد للرهن العقاري، والذي يعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي. اقتصاد الكويت واستقلال العملة عن الدولار تُعد الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، وهي دولة لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث تعتمد سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الدينار الكويتي. وقد أرجعت الكويت جزءا من ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة الدولار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الأسواق العالمية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الصرف العالمية. aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA== جزيرة ام اند امز US
