أحدث الأخبار مع #ميأسامةرشدي،
البوابة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
برلمانية تطالب بتدشين قاعدة بيانات صحية شاملة لتحسين الخدمات الطبية
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لإنشاء "ملف طبي" لكل مواطن منذ لحظة ولادته، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. تحولات كبيرة في القطاع الصحي في عهد السيسي أشارت النائبة إلى أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على توفير خدمات صحية بجودة عالية لجميع المواطنين. وأضافت أن هذه المبادرات كان لها مردود إيجابي ملموس على صحة المصريين. زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والمبادرات الرئاسية ذكرت رشدي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة شهدت زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021، مقابل 175 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما زادت قيمة العلاج على نفقة الدولة بنسبة 6% لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة المبادرات الصحية 16.3 مليار جنيه، إلى جانب 4.2 مليار جنيه خُصصت للتأمين الصحي الشامل. تفاصيل المقترح: سجل طبي شامل لكل مواطن يقترح المقترح البرلماني إنشاء ملف طبي موحد لكل مواطن، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالسجل الطبي، والأمراض السابقة والمحتملة، والتاريخ المرضي للعائلة، والحالة الصحية العامة للفرد. ولفتت النائبة إلى أهمية هذا الملف في دعم اتخاذ القرارات الصحية وتقديم رعاية طبية دقيقة ومتكاملة. الاستفادة من تجارب دولية رائدة أكدت النائبة أنها اطلعت على تجارب عدد من الدول التي سبقت في هذا المجال، مثل ألمانيا، التي حققت نقلة نوعية في النظام الطبي من خلال تطبيق هذا النموذج، إلى جانب تجارب أخرى في دول مثل الكويت وقطر وبريطانيا وفرنسا وكندا. أهداف متعددة لإنشاء الملف الطبي الموحد أوضحت النائبة مي أسامة رشدي أن الهدف من تدشين الملف الطبي هو تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين، وتبسيط إجراءات تقديم الرعاية الصحية عبر مختلف جهات القطاع الصحي. كما يهدف المقترح إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تقييم البرامج السكانية والصحية وسد الفجوات في المؤشرات الصحية، مثل مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب، وحالة التغذية، والاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة.
البوابة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
مقترح برلماني لحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر، لما له من خطورة على الصحة العامة. وقالت النائبة- في مقترحها- تعد وجبة المكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار في مصر، وتُعد خيارًا مثاليًا للكثير من ربات البيوت، نظرًا لسرعة تحضيرها كما إنها رخيصة الثمن لا تتجاوز 5 جنيهات. تحذيرات عديدة من الأطباء لانتشار الاندومي وجاء في مقترحها:" على الرغم من التحذيرات الدورية الصادرة من الأطباء في مصر، يكثر انتشار "الأندومي" في المنازل، والأخطر من ذلك تتواجد عربات الأندومي أمام المدارس والميادين والشوارع دون أي تحرك من الجهات المعنية". وذكرت "رشدي"، خلال الفترة الأخيرة شهدنا عدة وفيات في مصر أبلغ ذوي المتوفين إنها كانت ناتجة عن تناول "الأندومي"، ومنها الطفلة "كاترين.ا"،15 عاما، بقرية صدفا بمحافظة أسيوط، كما توفيت طالبة تدعى رحمة يوسف، 14 عاما، عقب تناولها وجبة أندومي، فيما لقيت طفلة تدعى "ندي .ش"، 13 عاما، مصرعها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سامة ، عقب وصولها مستشفى أبشواي المركزي. وتابعت، كما تُوفي طفلتان شقيقتان في مركز إدفو بمحافظة أسوان بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "الإندومي"، كما أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائى، فى إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بمحافظة المنوفية، وتبين بالفحص أن الطالبات تناولن وجبة "إندومى". وكشفت النائبة مي رشدي، إنه في شهر أبريل من عام 2022 ، أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا بسحب الإندومي من الأسواق بسبب وجود أضرار صحية شديدة الخطورة في أكياس الإندومي، كما أصدرت قرارا بمنع تداول 3 أنواع من منتجات "الأندومي"، غير إنه على أرض الواقع مازالت هذه المنتجات متداولة. ونوهت إلى أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم ومكسبة نكهة وخطيرة جدًا وتصيب بضمور الأعصاب، كما تؤدي إلى الوفاة حال الإفراط في تناولها لسنوات. وأشارت إلى أن هناك قرارات بحظر ومنع تداول منتج "الإندومي" في عدد من دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل الإمارات، كما حظرت كلًا من ماليزيا وتايوان هذا المنتج بعدما اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان في ماركة 'إندومي' الشهيرة للمكرونة سريعة التحضير. وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك، إزاء استمرار تناول أطفالنا هذا المنتج في ظل ما يشكله من خطر داهم على صحتهم في ضوء ما أثبتت دراسات علمية حديثة، ومن ثم يتعين منع تداول هذا المنتج في مصر.
تحيا مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
مقترح برلماني لحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر، لما له من خطورة على الصحة العامة. مقترح برلماني لحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر وقالت النائبة- في مقترحها- تعد وجبة المكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار في مصر، وتُعد خيارًا مثاليًا للكثير من ربات البيوت، نظرًا لسرعة تحضيرها كما إنها رخيصة الثمن لا تتجاوز 5 جنيهات. وجاء في مقترحها:" على الرغم من التحذيرات الدورية الصادرة من الأطباء في مصر، يكثر انتشار "الأندومي" في المنازل، والأخطر من ذلك تتواجد عربات الأندومي أمام المدارس والميادين والشوارع دون أي تحرك من الجهات المعنية". وذكرت "رشدي"، خلال الفترة الأخيرة شهدنا عدة وفيات في مصر أبلغ ذوي المتوفيين إنها كانت ناتجة عن تناول "الأندومي"، ومنها الطفلة "كاترين.ا"،15 عاما، بقرية صدفا بمحافظة أسيوط، كما توفيت طالبة تدعى رحمة يوسف، 14 عاما، عقب تناولها وجبة أندومي، فيما لقيت طفلة تدعى "ندي .ش"، 13 عاما، مصرعها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سامة ، عقب وصولها مستشفى أبشواي المركزي. وفاة أطفال بسبب الاندومي وتابعت، كما تُوفي طفلتين شقيقتين في مركز إدفو بمحافظة أسوان بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "الإندومي"، كما أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائى، فى إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بمحافظة المنوفية، وتبين بالفحص أن الطالبات تناولن وجبة "إندومى". وكشفت النائبة مي رشدي، إنه في شهر أبريل من عام 2022 ، أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا بسحب الإندومي من الأسواق بسبب وجود أضرار صحية شديدة الخطورة في أكياس الإندومي، كما أصدرت قرار بمنع تداول 3 أنواع من منتجات "الأندومي"، غير إنه على أرض الواقع مازالت هذه المنتجات متداولة. ونوهت إلى أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم ومكسبة نكهة وخطيرة جدًا وتصيب بضمور الأعصاب، كما تؤدي إلى الوفاة حال الإفراط في تناولها لسنوات. وأشارت إلى أن هناك قرارات بحظر ومنع تداول منتج "الإندومي" في عدد من دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل الإمارات، كما حظرت كلًا من ماليزيا وتايوان هذا المنتج بعدما اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان في ماركة 'إندومي' الشهيرة للمكرونة سريعة التحضير. وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك، إزاء استمرار تناول أطفالنا هذا المنتج في ظل ما يشكله من خطر داهم على صحتهم في ضوء ما أثبتت دراسات علمية حديثة، ومن ثم يتعين منع تداول هذا المنتج في مصر.
البوابة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات. وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون. وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة". وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات. وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة. وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا. وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات. وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون. وأوضحت، أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة". وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وأردفت اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات. وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة. وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا. وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
