أحدث الأخبار مع #ميديكيد
الدستور
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الدستور
CNN: تحديات مزدوجة تضع مصداقية ترامب على المحك
في الداخل والخارج ذكرت شبكة سي إن إن الامريكية، اليوم الاثنين، في تقرير صادر لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه هذا الأسبوع تحديين كبيرين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، يختبران أسطورته الذاتية كـ"عبقري الصفقات"، وقدرته على تحقيق تغيير حقيقي ومستدام. تحدٍ داخلي: مشروع قانون إنفاق ضخم وقالت الشبكة في تقرير صادر لها، ان ترامب يضغط بقوة على الأغلبية الجمهورية الهشة في مجلس النواب لتجاوز الانقسامات الداخلية وتمرير مشروع القانون الضخم الذي يتضمن أولوياته المحلية الكبرى، وأن هذا القانون هو أفضل فرصة أمامه لإحداث تحول في البلاد بوسائل دستورية وقانونية، نظرًا لأن تعديل القوانين يكون أكثر ديمومة من سلسلة أوامره التنفيذية. كما يتضمن مشروع ترامب الضخم خفضًا كبيرًا في الضرائب، وتمويلًا لخطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وزيادة بعشرات المليارات في الإنفاق الدفاعي. لكنه في المقابل يتطلب تخفيضات قاسية في برامج المساعدات مثل "ميديكيد" والمعونات الغذائية، ما يثير قلق الجمهوريين المعتدلين، الذين تعتمد الأغلبية الجمهورية على أصواتهم. ومن المحتمل أن يتطلب الأمر تدخلًا رئاسيًا أقوى لاحقًا هذا الأسبوع. تحدٍ خارجي: مبادرة السلام في أوكرانيا على الصعيد الخارجي، يصل الجهد الفاشل حتى الآن لإحلال السلام في أوكرانيا إلى نقطة تحول جديدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مرتقبة الاثنين بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تجاهل حتى الآن مبادرة ترامب رغم المعاملة التفضيلية التي حصلت عليها موسكو من الإدارة الجديدة. ووفقا للتقرير فقد يُنظر إلى هذه المكالمة باعتبارها اختبارًا جديًا لمصداقية ترامب ونيته الحقيقية في ملف أوكرانيا، ومدى استعداده لفرض أي ضغط على روسيا، حتى ترامب نفسه تساءل مؤخرًا عما إذا كان بوتين يماطله في مفاوضات تهدف حتى الآن إلى الضغط على الضحية أوكرانيا ومكافأة المعتدي. وأشار التقرير الى انه بعد رفض بوتين حضور قمة كان ترامب قد أمر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمشاركة فيها، أعلن ترامب أنه لن يكون هناك تقدم قبل لقائه وجهًا لوجه مع الرئيس الروسي. علامات التوتر بدأت تظهر على البيت الأبيض، ونائب الرئيس جي دي فانس، الذي انتقد زيلينسكي علنًا، اجتمع معه في روما مؤخرًا بعد أن صرّح بأن 'روسيا تطالب بالكثير'، ويبدو أن اعتقاد ترامب بأنه وحده قادر على التأثير في بوتين على وشك أن يتعرض لاختبار حقيقي. وقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب: "إن لم يستطع فعلها، فلن يستطيع أحد"، لكن هذا الافتراض محل شك، فقد دافع ترامب مرارًا عن بوتين وتغاضى عن ممارساته، بل وصدّق التزامه بالسلام رغم الهجمات المستمرة على المدنيين الأوكرانيين. ويُذكر أن ويتكوف خرج في بعض الأحيان من اجتماعاته مع بوتين وهو يردد المواقف الروسية. ومع ذلك، وفي ظل انسداد المفاوضات، يرى البعض أن الوقت قد حان لاختبار ما إذا كان ترامب يستطيع فعلًا إحداث فرق، فربما يتردد بوتين في تحدي الرئيس الأمريكي وجهًا لوجه، وربما تُجبره تهديدات حقيقية بفرض عقوبات جديدة أو تسليح كييف على تغيير حساباته. لكن من غير الواقعي الاعتقاد بأن بوتين، الذي يعتبر الحرب مسألة وجودية، سيتراجع فجأة بسبب كاريزما ترامب، حتى في حال الاتفاق على عقد قمة رئاسية رسمية، من المرجح أن تسبق هذه القمة عملية تفاوض طويلة مع استمرار القتال.
Independent عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- Independent عربية
لماذا فقدت أميركا آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة "AAA"؟
فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA) كانت تحتفظ به، بعدما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الجمعة الماضي، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وارتفاع كلف الفائدة. وقالت "موديز" إن العجز المتزايد في الموازنة يعني أن اقتراض الحكومة الأميركية سيرتفع بوتيرة متسارعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. وأضافت أن أياً من المقترحات الحالية قيد النظر في الكونغرس لا تبدو قادرة على تقليص الفجوة المستمرة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات بصورة ملموسة. وبهذه الخطوة، تفقد الولايات المتحدة آخر تصنيف من الدرجة الممتازة من قبل وكالة تصنيف كبرى، بعدما خفضت كل من "فيتش" تصنيفها عام 2023 و"ستاندرد أند بورز" عام 2011، وخفضت "موديز" التصنيف إلى "Aa1"، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله دول مثل النمسا وفنلندا. وقالت الوكالة في بيان، "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى تدابير تعكس الاتجاه التصاعدي للعجز المالي السنوي الكبير وكلف الفائدة المتنامية". من جانبه حمل المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إدارة بايدن مسؤولية تفاقم الدين العام، وانتقد توقيت قرار "موديز"، قائلاً "إدارة ترمب والجمهوريون يركزون على تصحيح فوضى بايدن... ولو كانت لدى 'موديز' أي صدقية، لما التزمت الصمت بينما كانت الكارثة المالية تتكشف خلال الأعوام الأربعة الماضية". وجاء خفض التصنيف في وقت يحاول فيه الجمهوريون في الكونغرس تمرير مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يشمل تمديد الخفوض الضريبية التي ستنتهي قريباً، وفرض خفوض جديدة، وتقليص الإنفاق على برامج مثل "ميديكيد" والمساعدات الغذائية، وزيادة التمويل للأمن الحدودي والدفاع. ومن المتوقع أن يرفع هذا المشروع العجز المالي بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مقارنة بالسيناريو الذي تنتهي فيه الخفوض الضريبية في موعدها المحدد في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وعرقل الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب تمرير المشروع الجمعة، مطالبين بتسريع وتيرة خفض الإنفاق وإنهاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة. الضغط على سندات الخزانة الأميركية وقال محللون إن خفض التصنيف الائتماني من قبل "موديز" قد يزيد الضغط على سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً بسبب توقعات بمزيد من الاقتراض وبقاء التضخم مرتفعاً. ومع ذلك شهدت سندات الخزانة الأميركية انتعاشاً بعد خفض تصنيف "ستاندرد أند بورز" عام 2011، جزئياً لأن الاقتصاد كان ضعيفاً آنذاك، مما أثبت أن المستثمرين لا يزالون يعتبرون الولايات المتحدة الملاذ الآمن الأول في العالم. ولا يتوقع كثر أن يؤدي خفض "موديز" هذه المرة إلى اضطراب كبير في الأسواق، إذ لا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وتشكل المعيار الذي تقارن به اقتصادات الدول الأخرى، لكن بعض المستثمرين حذروا من أن هذا الخفض قد يفاقم الضرر الذي ألحقته الحرب التجارية الأخيرة بمكانة أميركا الاستثنائية، وقد يدفع المستثمرين الدوليين إلى المطالبة بعلاوة أعلى عند شراء السندات الأميركية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات المرجعية فوق مستوى 4.5 في المئة الذي شهدته أخيراً، وهو ما من شأنه أن يضغط على النمو وثقة الأسواق. وقال الرئيس العالمي لإدارة الدخل الثابت في شركة "برينسبال لإدارة الأصول، مايكل غوسي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "هذا قد يؤدي إلى عجز أكبر، لأن كلفة خدمة الدين سترتفع أيضاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي تفسيرها قرار خفض التصنيف، ركزت وكالة "موديز" بصورة شبه كاملة على الوضع المالي للولايات المتحدة، متجاهلة إلى حد كبير قضايا أخرى مثل انتقادات ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهي الانتقادات التي أثارت تساؤلات حول قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته. عدم اليقين في السياسات وكتبت "موديز" في بيانها، "على رغم أن الأشهر الأخيرة اتسمت بدرجة من عدم اليقين في السياسات، نتوقع أن تواصل الولايات المتحدة تاريخها الطويل في تطبيق سياسة نقدية فعالة للغاية بقيادة بنك مركزي مستقل." وأضاف البيان أن الترتيبات المؤسسية، مثل الفصل بين السلطات، "قد تختبر في بعض الأحيان، لكننا نتوقع أن تظل قوية وقادرة على الصمود". وكثيراً ما كانت الولايات المتحدة أعواماً ضمن نخبة من الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني ثلاثي A من وكالة "موديز"، لكن ارتفاع مستويات الدين حول العالم قلص هذا العدد إلى 11 دولة فقط. وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية للديون الأميركية إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "ما زالت تحتفظ بقوة ائتمانية استثنائية بفضل حجم اقتصادها ومرونته وحيويته، إضافة إلى الدور الذي يلعبه الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية". وسارع كبار المشرعين إلى إصدار بيانات للرد على خفض التصنيف، وقال أبرز النواب الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، بريندان بويل، "هذا التخفيض يشكل تحذيراً مباشراً: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على تفاقم الوضع"، وأضاف "السؤال هو ما إذا كان الجمهوريون مستعدين للاستفاقة من الأضرار التي يتسببون بها". أما رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، النائب الجمهوري فرينش هيل، فقال إن خفض التصنيف يمثل "تذكيراً قوياً بأن بيتنا المالي ليس على ما يرام"، وأضاف "الجمهوريون في مجلس النواب ملتزمون اتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة الأسباب الهيكلية للدين وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو".
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
انتكاسة لترامب مع رفض لجنة الميزانية بمجلس النواب خططه الضريبية
فشلت لجنة المالية بالكونغرس في التصويت على مشروع قانون ضخم يُمثل محور أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداخلية، في انتكاسة كبيرة لسياساته المتعلقة بالضرائب والإنفاق. يسعى ترامب جاهدًا لإقرار ما يُسميه " مشروع قانون واحد كبير وجميل" يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في ولايته الأولى، وخفض كبير في الإنفاق سيؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض من الرعاية الصحية. وقد عقّدت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، إلى جانب التنافس بين أعضائه، مسار المشروع وأثارت شكوكا جدية بشأن إمكانية تمريره في جلسة التصويت المرتقبة الأسبوع المقبل في مجلس النواب بكامل هيئته، وفق وكالة فرانس برس. وانضم خمسة نواب محافظين من لجنة الميزانية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون إلى الديمقراطيين أمس الجمعة لرفض التشريع. وقال تشيب روي، النائب المحافظ عن ولاية تكساس: "هذا القانون لا يفي بما ندّعي أنه يفعله في ما يتعلق بالعجز المالي. نحن نكتب شيكات لا نستطيع صرفها، وسيدفع أبناؤنا الثمن". وكانت اللجنة مكلفة بتجميع 11 مشروع قانون وافق عليها الجمهوريون مؤخرًا عبر لجان السياسات، وهي عادة خطوة شكلية. لكن رفض لجنة الميزانية لا يُعد قرارًا نهائيًا بشأن الحزمة، إذ ستُعاد صياغتها وتُعرض مجددًا على اللجنة لمزيد من النقاش بدءًا من الساعة العاشرة مساء الأحد (02:00 بتوقيت غرينتش الاثنين) تمهيدًا لإعادة التصويت. وقد كشف هذا الرفض عن خلافات عميقة بين الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري وجناحه اليميني. وأقرت لجنة الطاقة والتجارة تخفيضات في مجال الرعاية الصحية بلغ مجموعها أكثر من 880 مليار دولار خلال عقد، معظمها من برنامج "ميديكيد" الذي يغطي نحو 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وأشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى فقدان 8.6 ملايين شخص إضافي تأمينهم الصحي، وهو ما أثار قلق بعض النواب الجمهوريين المعتدلين. في المقابل، أعرب المحافظون الجمهوريون عن استيائهم من أن الحزمة لا تُقلّص الإنفاق بالقدر الكافي، مشيرين إلى أن الشروط المتعلقة بربط الحصول على التأمين الصحي بالعمل لن تُطبّق إلا في نهاية فترة حكم ترامب، وهو ما لا يرضيهم. ومن المتوقع أن يقضي رئيس مجلس النواب مايك جونسون عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للوصول إلى حل وسط، في مهمة صعبة إذ إن أي تنازل يُقدّم للمتشددين قد يدفع بالمعتدلين نحو الانشقاق. في الأثناء، لم يُخفِ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون نيتهم إدخال تعديلات جوهرية على الحزمة بمجرد وصولها إليهم.
المدى
منذ 3 أيام
- أعمال
- المدى
'بلومبرغ': لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون بعد أن عارض المحافظون المتشددون المشروع. وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج 'ميديكيد' (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية. وقالت وكالة 'بلومبرغ' الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16. وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار. ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب. وذكرت 'بلومبيرغ' أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ'الضخم والجميل' في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية. ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير. ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدما بمشروع القانون. وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، بأنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتدخل في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر المحافظين المتشددين الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تقليل الإنفاق. وهدد الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية، بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم. هذا وإذا أقر مجلس النواب التشريع فسيحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية.
وكالة خبر
منذ 3 أيام
- سياسة
- وكالة خبر
الوعود تتلاشى.. جمهوريون يعرقلون مشروع ترامب "الكبير" في الكونجرس
فيما يوصف بأنه ضربة للوحدة، أعاق أعضاء من الحزب الجمهوري المنتمون للتيار اليميني المتشدد تمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الرئيسي المعروف باسم "المشروع الكبير والجميل" خلال جلسة للجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي. وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية غن هذه الخطوة أثارت شكوكاً جدية حول قدرة الجمهوريين على التوحد خلف هذا المشروع الضخم الذي يعتبره ترامب حجر الزاوية في أجندته التشريعية. تحقيق الوعود الانتخابية يسعى مشروع القانون، وفقاً لـ"ذا جارديان"، إلى تحقيق عدة وعود انتخابية أطلقها ترامب، إذ يتضمن تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت خلال فترة رئاسته الأولى، وتمويل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء مؤقت للضرائب المفروضة على الإكراميات وساعات العمل الإضافي. ولتعويض التكاليف الهائلة لهذه الإجراءات، اقترح المشرعون الجمهوريون إجراء تخفيضات في شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية وبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP). لكن أربعة أعضاء جمهوريين من "تكتل الحرية" صوتوا ضد المشروع، منضمين إلى الأقلية الديمقراطية لإيقاف تقدمه. وصرح النائب تشيب روي من تكساس، أحد المعارضين، كما نقلت الصحيفة البريطانية: "هذا المشروع مقصر بشكل كبير.. إنه لا يفعل ما نقول إنه يفعله فيما يتعلق بالعجز المالي". ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن النواب أندرو كلايد من جورجيا، وجوش بريشين من أوكلاهوما، ورالف نورمان من كارولينا الجنوبية، شاركوا روي في التصويت ضد المشروع، بينما غيّر النائب لويد سماكر من بنسلفانيا صوته إلى "لا" في اللحظة الأخيرة، وهو ما وصفه بأنه "مناورة إجرائية للسماح بإعادة النظر في المشروع مستقبلًا." وأوضحت "ذا جارديان" أن هذه الانتكاسة تشكل تحديًا كبيرًا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي حدد هدفًا طموحًا بتمرير التشريع عبر مجلس النواب وإرساله إلى مجلس الشيوخ بحلول عيد الذكرى (ميموريال داي). ترامب يضغط ونقلت الصحيفة أن "ترامب" أعرب عن رغبته في أن يصل المشروع إلى مكتبه للتوقيع بحلول عطلة يوم الاستقلال الموافق 4 يوليو، وحاول في وقت سابق من اليوم الضغط على المحافظين المعترضين عبر منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "يجب على الجمهوريين أن يتحدوا وراء المشروع الواحد الكبير والجميل.. نحن لا نحتاج إلى متباهين في الحزب الجمهوري.. توقفوا عن الكلام، وأنجزوا المهمة". في محاولة لتجاوز هذه العقبة، كشفت الصحيفة البريطانية أن لجنة الميزانية أعلنت لاحقًا أنها ستجتمع مرة أخرى مساء الأحد للنظر في المشروع، ما يمنح جونسون يومين إضافيين للتوصل إلى اتفاق مع المتشددين. ويستخدم الجمهوريون، حسب "ذا جارديان"، إجراء "مصالحة الميزانية" لصياغة هذا المشروع، وهو إجراء تشريعي خاص لا يمكن للديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعطيله باستخدام حق "الفيليباستر" (التعطيل). إلا أن الحزب الجمهوري يواجه انقسامات داخلية حادة حول محتوى هذا التشريع المكلف، والذي تقدر اللجنة المشتركة غير الحزبية للضرائب في الكونجرس أنه سيكلف الخزانة الأمريكية 3.7 تريليون دولار حتى عام 2034. وأشارت "ذا جارديان" إلى أن المشرعين من اليمين المتشدد يطالبون بتخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع استجابة ترامب والرئيس السابق جو بايدن لجائحة كوفيد-19 ومتابعة سياساتهما الاقتصادية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن النائب كلايد قوله في لجنة الميزانية: "نحن ملتزمون بضمان أن تكون الحزمة النهائية مسؤولة ماليًا، وإعادة تحجيم الحكومة ووضع مستقبلنا المالي على المسار الصحيح.. لسوء الحظ، فإن النسخة الحالية تقصر عن هذه الأهداف وتفشل في تقديم التغيير التحويلي الذي وُعد به الأمريكيون." نقاط الخلاف الرئيسية تتعدد نقاط الخلاف داخل الحزب الجمهوري حول مكونات المشروع، وفقًا لـ"ذا جارديان"، فبينما دعا "كلايد" إلى تخفيضات أعمق في برنامج "ميديكيد"، أبدى العديد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ توترًا من التخفيضات الدراماتيكية في التمويل للبرنامج الذي يوفر الرعاية الصحية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة. كما أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة أخرى من الجمهوريين تعارض أجزاء من المشروع التي من شأنها إلغاء الإعفاءات الضريبية الخضراء التي أنشأها قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن. وفي الوقت نفسه، تطالب مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين يمثلون دوائر في ولايات ديمقراطية مثل نيويورك ونيوجيرسي بزيادة الخصم على ضرائب الولاية والضرائب المحلية، لكن تضمين ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع بشكل أكبر، ما يثير غضب المحافظين الماليين. ويواجه "جونسون" تحديًا كبيرًا في ظل هذه الانقسامات، إذ تنقل "ذا جارديان" أن الحزب الجمهوري لا يستطيع خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في المجلس، وهو هامش ضيق تاريخيًا يجعل تمرير أي تشريع مهمة بالغة الصعوبة.
