أحدث الأخبار مع #ميديكير
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- صحة
- رؤيا نيوز
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الغد
منذ 15 ساعات
- صحة
- الغد
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
مباشر
منذ 6 أيام
- أعمال
- مباشر
"بنك أوف أمريكا" يخفض توصيته لسهم "يونايتد هيلث"
مباشر: خفّض "بنك أوف أمريكا" توصيته لسهم "يونايتد هيلث" إلى "محايد" بدلاً من "شراء"، بعدما علّقت الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التأمين الصحي إصدار توقعات للأداء المالي السنوي. وقالت جوانا جاجوك، محللة الأسواق لدى المصرف في مذكرة، إنه لا يزال من المتوقع أن تعاود "يونايتد هيلث" تحقيق نمو في ربحية السهم في عام 2026، وتسجيل هامش ربح من أعمال التأمين الصحي "ميديكير" يتراوح بين 3% و5%. وأوضحت أن تحقيق هذه التوقعات قد يقترن بثبات أو انخفاض وتيرة نمو أعداد عملائها المشتركين في التأمين الصحي مع تأهب الشركة لطرح استراتيجية جديدة لعروض الأسعار خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضافت أن قرار الشركة بعدم إصدار توقعات مالية لعام 2025 يرجع في تقديرها إلى مزيج من العوامل، منها عدم اليقين بشأن ارتفاع أعداد العملاء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الحكومي، بجانب منح الرئيس التنفيذي الجديد متسعاً من لوقت للتأقلم مع المستهدفات القائمة.
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- صحة
- العربي الجديد
لوبي أدوية أميركا... الشركات تنتفض ضد ترامب وتوظف 1455 جماعة ضغط
منذ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، يوم الأحد، يعطي شركات الأدوية مهلة 30 يوماً لخفض أسعار أدويتها في الولايات المتحدة بنسب ما بين 59 و90% أو مواجهة عقوبات، والحديث يدور في الأوساط الأميركية حول حجم هذه الشركات وقوتها، واستثماراتها وصادراتها، وكيف سيتصدى "لوبي الدواء" في الولايات المتحدة لإدارة البيت الأبيض. وتعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات تقريباً من أسعارها في الدول المتقدمة الأخرى، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية ، وتزيد أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف. ويستند قرار ترامب إلى أن الحكومة الاتحادية تنفق مئات المليارات من الدولارات على الأدوية الموصوفة والحقن وعمليات نقل الدم والأدوية الأخرى كل عام عبر برنامج الرعاية الطبية، والتي تغطي نحو 70 مليوناً من كبار السن، ومن ثم فهي تتمتع بقدر كبير من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية "ميدي كير" و"ميديك أيد". ووصف اللوبي البارز المحتكر لتجارة الأدوية في أميركا قرار ترامب بأنه "اتفاق سيئ" للمرضى الأميركيين، وحذر من أن أي تهديدات لأرباحهم يمكن أن تؤثر على الأبحاث التي يقومون بها لتطوير أدوية جديدة، وهو ما سخر منه الرئيس الأميركي. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" في 11 مايو/ أيار، عن مصادر في شركات صناعة الدواء قولها إن "فرض هذه السياسة سيلحق ضرراً كبيراً بقدرات الشركات على تمويل الأبحاث والتطوير". وقال أحد التنفيذيين من دون كشف اسمه إنّ "سياسات ضبط الأسعار بهذا الشكل ستقضي على قدرتنا على الابتكار في المستقبل". اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع التضخم في أميركا وسط ضغوط الرسوم الجمركية وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا التوجه "قد يؤدي إلى انسحاب بعض الشركات من برامج التأمين الحكومية ويؤثر سلباً على الابتكار وتطوير العلاجات"، بعدما أثار قرار ترامب فرض سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" في تسعير الأدوية "صدمة واسعة في أسواق الأدوية العالمية". وفي محاولة للحفاظ على أرباحها في الولايات المتحدة، قد تنسحب شركات الأدوية من الدول الأخرى التي تبيع منتجاتها فيها بأسعار أرخص، وفقاً لما قال الباحثان في جامعة جنوب كاليفورنيا داريوس لاكداوالا ودانا غولدمان، لموقع بي بي سي، أمس. وقال البيت الأبيض إن تطبيق قواعد تفرض تسعير الدولة الأكثر رعاية سيدفع وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور إلى أن "يتخذ تدابير عدوانية أخرى لخفض كلفة الأدوية الموصوفة بشكل كبير للمستهلك الأميركي وإنهاء الممارسات المناهضة للمنافسة". ويوضح محللون اقتصاديون لمجلة بارونز أن السياسة الجديدة ستعتمد في تسعير أدوية "ميدي كير" على مقارنة الأسعار في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في دول مثل ألمانيا وكندا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في تعويضات شركات الأدوية. وبحسب مسؤولين في شركات أدوية، قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لتهديد الدول الأخرى التكاليف في صناعة الدواء. وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأنّه سيفرض ضرائب على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة. وقالت مجموعة الضغط في قطاع الأدوية "فارما" إنّ "تحديد الحكومة للأسعار، بأي شكل من الأشكال، يضر بالمرضى الأميركيين"، وأضافت أنّه "لخفض تكاليف الأدوية على الأميركيين، يجب معالجة تزايد حصة تكاليف الأدوية التي تذهب إلى الوسطاء في النظام"، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وأشار موقع ديلي بيست إلى أن قرار ترامب يعيد إحياء سياسة كان يعتزم تنفيذها خلال ولايته الأولى عام 2020، قبل أن يُوقفها قاض فيدرالي بسبب خلل في الإجراءات، ثم ألغيت نهائياً في عهد الرئيس السابق جو بايدن. هل تأثر لوبي الدواء؟ عقب قرار ترامب، حدث تراجع حاد لأسعار أسهم شركات الأدوية في أميركا وحول العالم، تحسباً لانخفاض أرباحها، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وجاء التراجع بعدما كشف ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%. وسجلت أسهم الشركات الأميركية تراجعاً ملحوظاً، فحسب وكالة بلومبيرغ هبطت أسهم شركات "فايزر" و"ميرك" و"أمجين" ما بين 3% إلى 6%. وأكدت منصة ماركيت ووتش أن الإعلان أثار مخاوف المستثمرين من تقلص الهوامش الربحية وغياب الوضوح بشأن آليات التطبيق. وكان من بين أسهم شركات الأدوية العالمية المتراجعة أسهم إيلي ليلي (LLY)، وفايزر (PFE)، وأبفي (ABBV)، وميرك (MERK)، ونوفو نورديسكوالتي (NVO). وأكد موقع إنفيستوبيديا الاستثماري أن سبب عودة أسهم شركات الأدوية العالمية للارتفاع والقفز مجددا يرجع لتيقن المستثمرين من وجود عقبات ستواجه تنفيذ خطة ترامب لخفض أسعار الأدوية بقرار رئاسي. ووفق محللين في مجموعة سيتي غروب المصرفية، فإنّ تطبيق الأمر التنفيذي لترامب سيواجه "تحديات تطبيقية ورياحاً معاكسة محتملة في المحاكم"، وهو ما أدى إلى انتعاش أسهم الأدوية في وقت لاحق. سيارات التحديثات الحية خيبة أمل أميركية.. الاتفاق التجاري مع بريطانيا يضر بصناعة السيارات وقال روب سميث، محلل الرعاية الصحية والشريك الإداري في "كابيتال ألفا بارتنرز"، إن الأمر الجديد الذي أصدرته إدارة ترامب "يفتقر إلى أي نوع من تفاصيل السياسة الاقتصادية لخفض السعر، ما يجعل من الصعب تقييم احتمال تنفيذه". وتشكَّكَ كريس ميكينز، المحلل في شركة رايموند جيمس، في تنفيذ القرار قائلاً: "كلما كانت الإجراءات التنفيذية التي يقترحها ترامب أكثر ضخامة، كلما قل احتمال تنفيذها، حيث ستكون الطعون القضائية الناجحة أكثر احتمالاً". ويرى العديد من الخبراء الآخرين أن تنفيذ قرار ترامب يصطدم بعقبات قانونية وتشريعية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في قطاع الأدوية العالمي. حجم صناعة الأدوية في الولايات المتحدة هناك أكثر من 5000 شركة أدوية تعمل في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة، التي تشكل أكبر سوق للأدوية في العالم، وقُدر حجم سوق الأدوية الأميركي عام 2023 بـ602.19 مليار دولار، مع توقعات تشير إلى نمو كبير يصل إلى 1.093.79 مليار دولار، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.15%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى شيخوخة السكان، مع تركيز ملحوظ بنسبة 60% من استخدام الأدوية بين البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً. وهناك تقديرات أخرى تفيد بأن قيمة صناعة الأدوية في الولايات المتحدة تصل لأكثر من تريليون دولار، من بين 1.2 تريليون دولار هي قيمة صناعة الأدوية العالمية. ويشير تقرير إحصائي لموقع ماغنيتابا إلى أن سوق الأدوية الأميركي يلعب دوراً محورياً في الساحة العالمية، حيث يمثل نحو 30-40% من إجمالي السوق، ومن حيث المبيعات، يرتفع الرقم إلى نحو 45% من مبيعات الأدوية العالمية و22% من الإنتاج العالمي. وتشير التوقعات إلى أن سوق الأدوية قد يرتفع إلى 2.363.25 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس الطلب القوي والحيوي على الأدوية في السنوات القادمة. ووفقاً للتقرير ذاته، استثمرت شركات الأدوية الأميركية نحو 102 مليار دولار في البحث والتطوير، للحلول الطبية، دون تحديد تاريخ هذه المساهمة، لكن تقديرات أخرى أشارت الى إنفاق 40 مليار دولار كل عام على البحث والتطوير. وحققت صناعة الأدوية الأميركية إيرادات تجاوزت 550 مليار دولار في عام 2021، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة 55.4%، بحسب موقع كروس، في فبراير/ شباط الماضي. ووفق هذه الإحصاءات، من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة ما بين 605 و635 مليار دولار على الأدوية في عام 2025. 1455 لوبي دواء بحسب إحصاءات شركة أوبن سيكريتس، واستناداً إلى بيانات من مكتب السجلات العامة بمجلس الشيوخ لعام 2025، يبلغ عدد جماعات الضغط التابعة لشركات الدواء الأميركية والمنتجات الصحية، 1455 جماعة ضغط. وأكبر جماعات ضغط هي البحوث الصيدلانية، ومصنّعو أميركا، وويرك وشركاه، وفايزر، وباير إيه جي. ويشير تقرير آخر لموقع ستاتيستا في فبراير/ شباط الماضي، إلى أنه في عام 2024 أنفق قطاع الأدوية والمنتجات الصحية في الولايات المتحدة أكبر مبلغ على جهود الضغط، بإجمالي نحو 293 مليون دولار، وفي العام نفسه، أنفق قطاع التأمين نحو 117.31 مليون دولار على جهود الضغط. ويقدر موقع الإحصاءات زيبيا أن أكبر خمس شركات دواء أميركية عملاقة ستدخل في صراع مع ترامب، هي: "جونسون آند جونسون" وأرباحها السنوية 82.1 مليار دولار، و"فايزر" وأرباحها 51.8 مليار دولار، و"روش" (63.5 مليار دولار)، و"نوفارتس" (47.5 مليار دولار)، و"ميرك وشركاه" (46.8 مليار دولار). ووفقاً لهذه الإحصاءات، تعد صناعة الدواء في الولايات المتحدة واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم السوق، ومن بين نحو 500 مليار دولار هي قيمة صناعة الأدوية الحيوية العالمية، تمثل صناعة الدواء في الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث سوق الأدوية الحيوية العالمية، وتشكل شركات الأدوية الحيوية العشر الكبرى الأميركية ما يزيد عن 25% من السوق العالمية. ويوضح تقرير لموقع بوليتيكو، في إبريل/ نيسان الماضي، أن شركات الأدوية تهيمن على أكبر حجم للإنفاق على جماعات الضغط، وأن 17 من بين 29 شركة ومجموعة أدوية أنفقت 500 ألف دولار أو أكثر في الربع الأول من عام 2024 على جماعات الضغط. على سبيل المثال، نمت نفقات مجموعة فارما الصناعية للأدوية على جماعات الضغط بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وأنفقت شركة نوفارتس 44% أكثر على الضغط في الربع الأخير مقارنة بعام 2023، لتقفز إلى قائمة أكبر عشرة منفقين على الضغط في مجال الصحة لأول مرة منذ سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية قاضية أميركية تجمّد مؤقتاً خطط ترامب لتقليص الموظفين الحكوميين ويبلغ إجمالي الإنفاق في أميركا على الأدوية 118.549.436 دولاراً، وعدد جماعات الضغط مقارنة بنسبة الموظفين الحكوميين 1455 (قرابة 56%)، وتشكل شركات الأدوية العشر الأميركية الكبرى ما يزيد عن 35% من سوق الأدوية العالمية، وتولّد صناعة الأدوية العالمية إيرادات تزيد عن تريليون دولار سنوياً، وتوظف صناعة الأدوية في الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليون شخص، وذلك من بين أكثر من خمسة ملايين يعملون في صناعة الأدوية العالمية، بحسب موقع كروس ريفر ثيرابي، في فبراير الماضي. وتنفق الولايات المتحدة ما يزيد عن 323 مليار دولار على الأدوية الموصوفة طبياً كل عام، ويتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية والصحية (مُصنّعو الأدوية وتجار المنتجات الطبية والمكملات الغذائية والغذائية)، باستمرار قائمة المنفقين في الحملات الانتخابية ونفقات جماعات الضغط. لذا ينفق مُصنّعو الأدوية وتجار المنتجات الطبية والمكملات الغذائية مبالغ طائلة للضغط على الحكومة الفيدرالية، وهو ما يخشى منه ترامب، خاصة إذا جرى التصويت في الكونغرس على قراراته، حيث يدعم اللوبي نواب الحزب الديمقراطي بنسبة 61% منهم، و55% من نواب الحزب الجمهوري، وفق مجموعة "دي شو للأبحاث".
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربية
ترامب يربك صناعة الدواء العالمية.. بين الحماية المحلية وتهديد الابتكار
في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات الأدوية العالمية إلى استعادة توازنها بعد سنوات من الاضطرابات، جاءت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، وربما التهديد، على مستقبل الصناعة. فبين فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، وربط الأسعار الأميركية بالمعدلات الدولية، تتأرجح شركات الأدوية بين القلق والتأقلم، وسط مخاوف من أن تتحول هذه السياسات إلى نقطة مفصلية في مشهد الرعاية الصحية العالمي. أولى الضربات جاءت من إعلان إدارة ترامب نيتها فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التصنيع الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي. ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو منطقية من منظور الأمن القومي، إلا أن تداعياتها على السوق العالمي كانت فورية. فقد حذرت شركات أدوية كبرى من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطيل سلاسل التوريد، بل وحتى نقص في بعض الأدوية الحيوية. تسعير مرجعي دولي لكن الرسوم الجمركية لم تكن سوى البداية. فقد أعادت إدارة ترامب إحياء خطة قديمة لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالمعدلات الدولية، وهي سياسة تُعرف بـ"التسعير المرجعي الدولي". وتهدف هذه الخطة إلى خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي، التي تُعد الأعلى عالمياً، من خلال اعتماد متوسط أسعار نفس الأدوية في دول متقدمة مثل ألمانيا وكندا واليابان. ووعد ترامب بأن خطته - التي من المرجح أن تربط أسعار الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) وتُصرف في عيادة الطبيب بأقل سعر تدفعه الدول الأخرى - ستخفض أسعار الأدوية بشكل كبير. ونشر الرئيس الجمهوري على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "سأُرسي سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث تدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في العالم"، متعهداً بتوقيع الأمر صباح الاثنين في البيت الأبيض. وتواجه خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية انتقادات شديدة من صناعة الأدوية حتى قبل توقيعه على الأمر التنفيذي المقرر صدوره يوم الاثنين، والذي قد يؤدي، في حال تنفيذه، إلى خفض أسعار بعض الأدوية، وفقاً لما ذكره موقع "ABC"، واطلعت عليه "العربية Business". تهديد وجودي للقطاع ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو جذابة للمستهلك الأميركي، إلا أن شركات الأدوية ترى فيها تهديداً وجودياً. أحد التنفيذيين وصفها بأنها "أكبر خطر يواجه الصناعة"، مشيراً إلى أن تطبيقها قد يُربك سوق الرعاية الصحية بأكمله، ويُقوّض قدرة الشركات على تمويل الابتكار. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن جيه أوبل، في بيان: "إن استيراد أسعار أجنبية سيُقلل مليارات الدولارات من برنامج الرعاية الطبية (Medicare) دون أي ضمانات بأنه يُساعد المرضى أو يُحسّن وصولهم إلى الأدوية". وأضاف: "إنه يُهدد مئات المليارات التي تُخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أميركا، مما يجعلنا أكثر اعتماداً على الصين في الأدوية المبتكرة". أثار نهج ترامب، المعروف باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية جدلاً منذ أن حاول تطبيقه لأول مرة خلال ولايته الأولى. وقد وقّع أمراً تنفيذياً مُماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً منع لاحقاً دخول القاعدة حيز التنفيذ في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. جادلت صناعة الأدوية بأن محاولة ترامب عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "الأفضلية" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة. من المرجح أن يؤثر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الاثنين فقط على الأدوية التي يغطيها الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، وهو التأمين الذي يغطي زيارات الأطباء. يتحمل المستفيدون من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير) مسؤولية تحمّل بعض تكاليف الحصول على هذه الأدوية أثناء زيارات الأطباء، ولا يوجد حد أقصى سنوي للنفقات الشخصية للمسجلين في برنامج الرعاية الطبية التقليدي. أظهر تقرير صادر عن إدارة ترامب الأولى أن الولايات المتحدة تنفق ضعف ما تنفقه بعض الدول الأخرى على تغطية هذه الأدوية. وقد تجاوز إنفاق أدوية الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية 33 مليار دولار في عام 2021. وبالغ ترامب في تقدير أهمية هذا الإعلان، قائلاً إنه سيوفر على دافعي الضرائب مبالغ طائلة. وأضاف ترامب: "سيتم أخيراً معاملة بلدنا بإنصاف، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم نكن لنتخيلها من قبل". لكن العديد من الأميركيين لن يلمسوا هذه الوفورات. من المرجح أن يؤثر اقتراح ترامب فقط على بعض الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) والتي تُصرف في العيادات - مثل المحاليل الوريدية لعلاج السرطان، وغيرها من الحقن. لكنه قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة - وليس بالضرورة "تريليونات الدولارات" التي تفاخر بها ترامب في منشوره. يوفر برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) تأميناً صحياً لنحو 70 مليون أميركي مسن. لطالما أثارت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، حتى بالمقارنة مع دول أخرى كبيرة وثرية، غضب كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، لكن حلاً دائماً لم يُقره الكونغرس. الاستثمار المحلي.. فرصة للبعض ومأزق لآخرين في المقابل، تسعى بعض الشركات إلى تحويل الأزمة إلى فرصة، من خلال تعزيز استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة. فقد أعلنت شركات مثل "إيلي ليلي" و"أبوت" عن خطط لتوسيع منشآتها الأميركية، في محاولة للتأقلم مع السياسات الجديدة وكسب رضا الإدارة. لكن هذا الخيار ليس متاحاً للجميع، خاصة للشركات الصغيرة أو تلك التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية منخفضة التكلفة. القلق الأكبر في أوساط الصناعة لا يتعلق فقط بالأرباح، بل بمستقبل الابتكار. فمع تراجع هوامش الربح، وتزايد الضغوط التنظيمية، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لتقليص استثماراتها في الأبحاث، ما يُهدد بإبطاء وتيرة تطوير أدوية جديدة، خاصة في مجالات معقدة مثل السرطان والأمراض النادرة. وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الأسواق العالمية مع هذه السياسات، وإلى ما إذا كانت دول أخرى ستتبع النهج الأميركي، أم ستسعى إلى ملء الفراغ الذي قد تتركه الشركات الأميركية في الأسواق الدولية.
