أحدث الأخبار مع #ميرز،
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
تهديد غربي بعقوبات واسعة ضد موسكو حال رفضت هدنة ترامب.. ما انعكاساته على الاقتصاد الروسي؟
هدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة في فرنسا. أسس عام 2016 حركة سياسية سماها "إلى الأمام"، قادته للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2017، ثم أعيد انتخابه عام 2022، يعد أصغر رئيس منتخب لفرنسا، منذ نابليون بونابرت، حيث تم انتخابه وعمره 39 عاماً و4 أشهر. ، والمستشار الألماني فريدريش مير الصورة المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس فريدريش ميرتس قانوني وسياسي ألماني، وُلد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955، ودرس القانون والعلوم السياسية بين عامي 1976 و1981 في جامعة بون ثم جامعة ماربورغ. بعد انتخابات البرلمان عام 2002، قررت زعيمة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية، وأصبح نائبا لها حتى عام 2004، ونجح في الفوز بانتخابات 2025 مستشارًا لألمانيا ز، روسيا بعواقب واسعة النطاق في حال رفضت وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً في حرب أوكرانيا. وخلال زيارتهم المشتركة للعاصمة الأوكرانية كييف، شدّد ميرز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الحكومة البولندية دونالد توسك على دعمهم لمثل هذه الهدنة، التي يُفترض أن تتيح فرصة لبدء مفاوضات سلام، وأعلن ميرز أنه في حال رفضت روسيا، فسيجري تشديد كبير ل لعقوبات . ووصل ميرز، وماكرون، وستارمر صباح اليوم السبت إلى العاصمة الأوكرانية عبر القطار، إذ التقوا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. واستقبل زيلينسكي ميرز بعناق طويل في ساحة ميدان. وفي ساحة الاستقلال المركزية، قام القادة بإحياء ذكرى ضحايا الحرب الروسية، قبل أن يبدأوا جلسات التشاور، بحسب "أسوشييتد برس". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 الذي طلب عقد هدنة لمدة 30 يوماً بين طرفَي الصراع، وهو المطلب الذي أعرب الأوروبيون عن تأييدهم له، هدد روسيا بالفعل بفرض عقوبات جديدة إذا رفضت وقف إطلاق النار. وفي كييف، أعلن ميرز أيضاً عن عواقب واسعة النطاق في حال رفضت موسكو عقد هدنة لمدة شهر تليها مفاوضات سلام. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "في هذه الحالة، سيكون هناك تشديد ضخم للعقوبات، وسنواصل تقديم الدعم المكثف لأوكرانيا، سياسياً بالطبع، ومادياً، وكذلك عسكرياً"، بدوره كتب الرئيس الفرنسي على منصة إكس: "السلام العادل والدائم يبدأ بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، وأضاف أنه إذا استمرت موسكو في عرقلة ذلك، فإن الغرب سيزيد الضغط "على نحوٍ مشترك، كأوروبيين وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة". من جانبها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: "الكرة الآن في ملعب روسيا"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض مزيد من العقوبات القاسية إذا خُرِقت الهدنة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الولايات المتحدة المهددة بالانكماش تبحث توسيع عقوبات روسيا روسيا ترد في المقابل، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بأنها "مضيعة للوقت"، وأوضح أن روسيا اعتادت على العقوبات وتعرف كيف ستقلل من آثارها السلبية إذا جرى فرض أي قيود جديدة، مضيفاً: "لقد اعتدنا بالفعل على العقوبات ونخطط لكيفية تقليل آثارها"، ومع اقتراب موعد فرض العقوبات المحتملة، يبقى التساؤل حول كيفية تأثير ذلك على الاقتصاد الروسي . في هذا الصدد، قال الصحافي المتابع للشأن الروسي، فاديم ميكيف في حديث لـ"العربي الجديد": "منذ بداية فرض العقوبات، أظهرت روسيا قدرة كبيرة على التكيف". وأضاف ميكيف: "جرى تعزيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة، ما أدى إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. هذه التجربة السابقة تعطي مؤشرات إيجابية على أن روسيا ستتمكن مرة أخرى من مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها العقوبات الحالية"، مستطرداً: "روسيا تعمل بنشاط على تنويع أسواقها وشراكاتها الدولية. لقد بدأت في تعزيز علاقاتها مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يفتح أمامها فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار. هذه الاستراتيجيات تسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية وتعزز من قدرة روسيا على التكيف مع أي تحديات مستقبلية، من خلال بناء تحالفات جديدة واستكشاف أسواق جديدة، ستتمكن روسيا من تجاوز العقوبات والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي". اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تستهدف أسطول الظل الروسي بحزمة عقوبات جديدة وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فرض هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار، التي بدأت من منتصف الليل بين 7 و8 مايو/أيار وتستمر حتى منتصف الليل بين 10 و11 مايو/أيار. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الأعمال القتالية ستتوقف خلال هذه الفترة. ومع ذلك، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاقتراحات الروسية للسلام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه رغم إعلان الهدنة، لم تتوقف القوات المسلحة الأوكرانية عن إطلاق النار، فقد نفذت القوات الأوكرانية أربع محاولات لاختراق الحدود في مناطق كورسك وبيلغورود. يُذكر أن بوتين قد أعلن سابقاً عن هدنة لمدة ثلاثين ساعة قبل عيد الفصح، التي بدأت في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو في 19 إبريل/نيسان واستمرت حتى منتصف الليل في 21 إبريل/نيسان. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات في منطقة العمليات الخاصة التزمت بوقف إطلاق النار وبقيت في مواقعها السابقة. وعلى الرغم من ذلك، استمرت القوات الأوكرانية في تنفيذ هجمات على المدن الروسية، ووفقاً للبيانات الرسمية، انتهكت أوكرانيا الهدنة 4900 مرة، إذ قامت بشنّ هجمات باستخدام المدفعية والطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى ستِّ محاولات هجوم فاشلة في دونيتسك ومنطقة كورسك.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بوندسبنك».. وإصلاح أوروبا
وُصفت خطة ألمانيا للإنفاق الباذخ بأنها «مُغيرة لقواعد اللعبة»، ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» يبدو مؤيداً لها. وهذا التغيير الجذري في موقفه يزيد من فرص نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطته التي طال انتظارها لإنعاش الاقتصاد، لا سيما في ظل احتدام الحرب التجارية العالمية. ونجح المستشار الألماني المُنتظر، فريدريش ميرز، مؤخراً في تسريع إصلاح نظام كبح الديون في البلاد، والذي يحد حالياً من عجز الموازنة إلى 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتمكين أكبر اقتصاد في أوروبا من زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإصلاح البنية التحتية المتهالكة. وفي الشهر الماضي، اقترح البنك المركزي إصلاحاً خاصاً، يسمح بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية إلى حد أقصى قدره 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الدين أقل من 60% من ذلك الناتج، مع تخصيص النصيب الأكبر للاستثمار. وفي الوقت الذي كان فيه تدخل البنك المركزي الألماني أقل طموحاً مما قدمه ميرز، إلا أنه ربما كان أكثر إثارة للدهشة؛ إذ لطالما عارض المركزي الألماني بشراسة زيادة الديون. في غضون ذلك، ورد في بيان للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية «OMFIF» أنه «بالنسبة لمؤسسة مصرفية أسست على مدى العقود الماضية سمعة راسخة في رفض السياسات التي تُعدّ تضخمية أو مزعزعة للاستقرار، بدأ المركزي الألماني يكتسب خبرة واسعة في قول «نعم» بدلاً من «لا». وهذا تغيير مرحّب به، فألمانيا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية. وبالنظر إلى قوتها التاريخية في الهندسة، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تمكنها من أن تُصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، مع تعزيز البحث والتطوير على نطاق أوسع. وعلى الرغم من أن مراقبي التضخم سيشعرون بالقلق من العواقب، فإن ألمانيا لديها مجال واسع للاقتراض مقارنة بنظرائها. فبعد سنوات من الخمول، لم يحقق الاقتصاد أي نمو يُذكر، بل انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد من ذروته في عام 2022 إلى 2.2% فقط في مارس/آذار. علاوة على ذلك، يقدّر جيل مويك، كبير الاقتصاديين في مجموعة «أكسا»، أن التحول المالي في ألمانيا قد يكون ذاتي التمويل في نهاية المطاف؛ حيث ستعوض عوائد النمو الاقتصادي الأقوى ارتفاع تكلفة الاقتراض التي يتطلبها سوق السندات. وهذه أخبارٌ رحّب بها المستثمرون بشغف، ورفعت المعنويات بشكل كبير في مارس. حيث صعد مؤشر ثقة الاقتصاد لمعهد ZEW للأبحاث الاقتصادية إلى 51.6 نقطة، من 26.0 نقطة في فبراير/شباط، وطالت التأثيرات جميع أنحاء الاتحاد، مع نمو أسهم شركات الطيران والدفاع والبنوك الأوروبية في الربع الأول. وبالطبع، قد يعيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركائه التجاريين العمل؛ إذ سيُعطل سلاسل التوريد، ما يسبّب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، ويُلحق الضرر بالنمو العالمي. وقد أثر «يوم التحرير» الذي أعلنه ترامب بالفعل سلباً في الأسهم العالمية. ولكن، على أي حال، فإن صدمة الرسوم الجمركية تجعل تغيير البنك المركزي الألماني لموقفه أكثر ترحيباً. ويحتل «بوندسبنك» مكانة مرموقة في المجتمع الألماني. فقد تأسس البنك عام 1957، وكان حصناً منيعاً ضد التضخم، الذي تفشى بشكل ملحوظ في عشرينيات القرن الماضي. كما لعب دوراً محورياً في إعادة توحيد ألمانيا بعد نهاية الحرب الباردة، وشارك بشكل وثيق في إنشاء العملة الأوروبية الموحدة. ولم يتردد المركزي الألماني في معارضة سياسات الحكومة. فخلال أزمة منطقة اليورو، قاوم العديد من الإجراءات الاستثنائية التي أثبتت في النهاية أنها حاسمة في منع انهيار الكتلة. لكن هذا الموقف تغير بقيادة يواكيم ناجل، الذي قال إن الأوقات الاستثنائية تبرر اتخاذ إجراءات مالية استثنائية. ويُعدّ هذا التحول في المؤشرات مهماً. فمع تقارب البنك المركزي الألماني والحكومة الألمانية في السياسة المالية، من الممكن أن تخفف برلين أيضاً من معارضتها لإجراءات أخرى على مستوى الكتلة، مثل الاقتراض المشترك. كل هذا أمرٌ بالغ الأهمية، لأن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة للإنعاش الاقتصادي وضعها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، ومفوضية أوروبية عازمة على تنفيذها. ولم تكتفِ المفوضية بقبول دعوة دراجي للاتحاد الأوروبي لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو سنوياً لإنعاش النمو، بل إنها تتبع أيضاً توصيات حاسمة أخرى، مثل خفض لوائح الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الإبلاغ عن الشركات، وإنشاء اتحادات للادخار والاستثمار والطاقة. ورغم أن هذه القائمة من المهام شاقة بطبيعة الحال، فإن عقبة رئيسية أزيلت من طريق الاتحاد الأوروبي في سباقه للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير، وهي تعنّت البنك المركزي الألماني. وكما هو الحال اليوم، يعود الفضل في ذلك، إلى حدٍ كبير، إلى دونالد ترامب. ففي الأوقات الاستثنائية، يصبح المستحيل ممكناً. *مدير الاتصالات السابق في بنك إنجلترا، ومحرر سابق في «رويترز»
شبكة عيون
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
ارتفاع أسهم ألمانيا قبل إقرار حزمة تحفيز بـ500 مليار يورو
مباشر- توقعت تقارير أن تُقرّ ألمانيا مشروع قانون إنفاق ضخم على الدفاع والبنية التحتية، مما يسمح للبلاد بضخ مئات المليارات من اليورو في الاقتصاد. وقد يحافظ كلٌّ من اليورو وأسواق الأسهم الألمانية على ارتفاعهما وسط تفاؤل بشأن الإصلاح المالي . واصل سوق الأسهم الألمانية واليورو ارتفاعهما قبيل التصويت البرلماني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإنفاق الرئيسي . يسمح هذا الاقتراح، الذي بادر به المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز، لألمانيا بإنفاق ما يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 45 مليار يورو، على الدفاع. كما سيُمكّن إقرار القانون الحكومة من إنشاء صندوق خاص يصل إلى 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية . يوم الجمعة الماضي، توصل ميرز إلى اتفاق مع حزب الخضر بشأن حزمة الإنفاق الممولة بالديون، متجاوزًا بذلك عقبة رئيسية في التصويت البرلماني النهائي. وتشغل الأحزاب الثلاثة، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة ميرز، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، 520 مقعدًا في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، وهو عدد أكثر من كافٍ لتحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل القانون الدستوري . ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.73% ليصل إلى 23,154.57 نقطة يوم الاثنين، بانخفاض 1% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 23,419.48 نقطة في 6 مارس. وارتفع اليورو بنسبة 0.43% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.0922، محافظًا على أعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريبًا بعد أن وصل إلى 1.0947 الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع طفيف خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء . ارتفعت أسهم شركات الدفاع منذ منتصف فبراير بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستثنيًا في البداية الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وقد زاد قرار الرئيس الأمريكي بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا من إلحاح الاتحاد الأوروبي على زيادة إنفاقه الدفاعي . في أوائل شهر مارس/آذار، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص مبلغ إجمالي قدره 800 مليار يورو لصناديق خاصة لميزانية الدفاع في الاتحاد، وحثت الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها العسكري بمعدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي . عقب هذا الاقتراح، أعلن ميرز، بشكل مفاجئ، عن خطط لإعفاء الإنفاق الدفاعي من قيود الديون الألمانية. وأيدت الدول الأعضاء السبع والعشرون لاحقًا خطة ميرز، وتوصلت إلى اتفاق لتعزيز الإنفاق الدفاعي للاتحاد في قمة عُقدت في بروكسل في 6 مارس/آذار . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى Page 2 الأحد 09 مارس 2025 12:22 صباحاً Page 3
مباشر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
ارتفاع أسهم ألمانيا قبل إقرار حزمة تحفيز بـ500 مليار يورو
مباشر- توقعت تقارير أن تُقرّ ألمانيا مشروع قانون إنفاق ضخم على الدفاع والبنية التحتية، مما يسمح للبلاد بضخ مئات المليارات من اليورو في الاقتصاد. وقد يحافظ كلٌّ من اليورو وأسواق الأسهم الألمانية على ارتفاعهما وسط تفاؤل بشأن الإصلاح المالي. واصل سوق الأسهم الألمانية واليورو ارتفاعهما قبيل التصويت البرلماني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإنفاق الرئيسي. يسمح هذا الاقتراح، الذي بادر به المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز، لألمانيا بإنفاق ما يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 45 مليار يورو، على الدفاع. كما سيُمكّن إقرار القانون الحكومة من إنشاء صندوق خاص يصل إلى 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية. يوم الجمعة الماضي، توصل ميرز إلى اتفاق مع حزب الخضر بشأن حزمة الإنفاق الممولة بالديون، متجاوزًا بذلك عقبة رئيسية في التصويت البرلماني النهائي. وتشغل الأحزاب الثلاثة، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة ميرز، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، 520 مقعدًا في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، وهو عدد أكثر من كافٍ لتحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل القانون الدستوري. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.73% ليصل إلى 23,154.57 نقطة يوم الاثنين، بانخفاض 1% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 23,419.48 نقطة في 6 مارس. وارتفع اليورو بنسبة 0.43% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.0922، محافظًا على أعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريبًا بعد أن وصل إلى 1.0947 الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع طفيف خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء. ارتفعت أسهم شركات الدفاع منذ منتصف فبراير بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستثنيًا في البداية الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وقد زاد قرار الرئيس الأمريكي بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا من إلحاح الاتحاد الأوروبي على زيادة إنفاقه الدفاعي. في أوائل شهر مارس/آذار، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص مبلغ إجمالي قدره 800 مليار يورو لصناديق خاصة لميزانية الدفاع في الاتحاد، وحثت الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها العسكري بمعدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. عقب هذا الاقتراح، أعلن ميرز، بشكل مفاجئ، عن خطط لإعفاء الإنفاق الدفاعي من قيود الديون الألمانية. وأيدت الدول الأعضاء السبع والعشرون لاحقًا خطة ميرز، وتوصلت إلى اتفاق لتعزيز الإنفاق الدفاعي للاتحاد في قمة عُقدت في بروكسل في 6 مارس/آذار.
العربية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تنافس على القيادة لعقود مع "أنجيلا ميركل"
من المتوقع أن يصبح فريدريش ميرز، السياسي المتشدد في التعامل مع قضية الهجرة والمنافس القديم ل أنجيلا ميركل ، المستشار القادم لألمانيا. ويتصدر حزبه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" استطلاعات الرأي إلى جانب الحزب التابع له "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" قبل أيام فقط من الانتخابات. في سبتمبر، انتُخب ميرز كمرشح معين لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات الفيدرالية لهذا العام، بعد قيادته للمنظمة وترؤسه للمجموعة البرلمانية المعارضة (حزبي الاتحاد الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحيين) "CDU-CSU" منذ عام 2022. هيمن حزب الاتحاد الاجتماعي على السياسة البافارية لعقود من الزمان ويشكل اتحاداً مع الاتحاد الديمقراطي على المستوى الفيدرالي. بين السياسة والأعمال قبل دخوله عالم السياسة، درس ميرز، البالغ من العمر 69 عاماً، القانون وعمل أولاً قاضياً، ثم محامياً في شركة "Mayer Brown LLP"، كما شغل أيضاً مناصب عليا في العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك الفرع الألماني لشركة "بلاك روك"، و"HSBC Trinkaus & Burkhardt"، بالإضافة إلى الخدمة في مجالس إدارة "إرنست آند يونغ" في ألمانيا، و"بروسيا دورتموند"، و"البورصة الألمانية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". ميرز متزوج ولديه ثلاثة أطفال. ويقال إنه يمتلك طائرتين، يقودهما في وقت فراغه. انضم ميرز إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عندما كان لا يزال في المدرسة، وقاد في النهاية الفرع المحلي لمنظمة الشباب التابعة للحزب. وفي عام 1989 تولى منصب عضو في البرلمان الأوروبي لمدة 5 سنوات قبل الانضمام إلى "البوندستاغ" الألماني لمدة 15 عاماً. تميز جزء كبير من مسيرة ميرز السياسية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالتنافس مع ميركل، حيث تنافس الاثنان على مناصب قيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وكذلك في المجموعة البرلمانية المعارضة. وأصبح ميرز رئيساً ثم نائباً لرئيس المجموعة الأخيرة بعد عام 2000. استقال من هذا المنصب في عام 2004، حيث اقترح المراقبون في ذلك الوقت أن هذا كان بسبب صعود ميركل في الرتب. لا تزال التوترات بين ميركل وميرز قائمة حتى يومنا هذا، حيث انتقدت المستشارة الألمانية السابقة زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الشهر الماضي لتعاونها مع حزب البديل اليميني المتطرف في التصويت البرلماني. المواقف السياسية يتبع ميرز، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مواقف سياسية يمينية وسطية ويُنظر إليه على أنه سياسي محافظ اجتماعياً ومؤيد للأعمال التجارية. دافع ميرز عن خفض الضرائب على الدخول والشركات، إلى جانب خفض البيروقراطية لتعزيز الأعمال والابتكار وتكييف الظروف الإطارية للصناعة في ألمانيا لتعزيز الاستثمار الخاص. كما شارك هدفه المتمثل في جعل ألمانيا أكثر جاذبية للشركات الناشئة وقال إنه سيخلق دوراً وزارياً جديداً للتركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما أشار زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي إلى أنه قد يكون منفتحاً على إصلاح قاعدة كبح الديون المثيرة للجدل في ألمانيا، والتي تحد من مقدار الديون التي يمكن للحكومة تحملها وتقيد العجز الهيكلي في الميزانية الفيدرالية. كان ميرز شديد الانتقاد للسياسات الاقتصادية في ظل حكومة أولاف شولتز، مشيراً إلى أنها سبب ركود البلاد ودعا إلى تحولات كبيرة. تضمن هذا الموقف انتقادات للسياسات الاقتصادية التي تركز كثيراً على تغير المناخ، والتي يقول ميرز إنه سيغيرها. وبينما يعترف على نطاق واسع بأزمة المناخ كقضية، كان ميرز متشككاً في بعض الإجراءات المتخذة لمعالجتها، على سبيل المثال بناء توربينات الرياح. على صعيد السياسة الخارجية، اقترح ميرز خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية الأسبوع الماضي أن تتولى ألمانيا موقفاً قيادياً أقوى داخل أوروبا وقال إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي قريباً، في حين أشار إلى أنه سيكون منفتحاً على المزيد من عمليات تسليم الأسلحة إلى الدولة المحاصرة. ولكن ميرز تهرب على نطاق واسع من الأسئلة حول خطط الإنفاق الدفاعي الألماني وسط المناقشة حول ما إذا كان ينبغي لأعضاء الناتو زيادة تمويلهم في هذا المجال. قضية سياسية أوقعت ميرز في مأزق هي الهجرة. فقد دعا إلى تشديد التدابير الأمنية، وزيادة عمليات الترحيل، وتشديد الرقابة على الحدود، وانتقد سياسات اللجوء والهجرة الحالية في ألمانيا لكونها متساهلة للغاية وبطيئة الحركة وربطها بالهجمات العنيفة التي نفذها أشخاص من المقرر ترحيلهم من البلاد. وصل الوضع إلى ذروته في يناير، عندما دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اقتراحاً غير ملزم قاده ميرز - وهو ما يمثل المرة الأولى في تاريخ ألمانيا بعد الحرب التي تحقق فيها الأغلبية بمساعدة اليمين المتطرف.
