أحدث الأخبار مع #ميري
الاقتصادية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
ضغوط ترمب على فنزويلا تشعل أزمة في مصافي النفط الصينية
تواجه مصافي التكرير الخاصة في الصين تحدياً جديداً يضاف إلى معاناتها المزمنة من فائض الطاقة الإنتاجية وضعف هوامش الربح، وذلك بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على مشتري النفط والغاز من فنزويلا. لطالما احتفظت بكين بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة مع كاراكاس، إذ بنت شراكة استراتيجية مع الرئيس السابق هوغو شافيز واستمرت في دعم خلفه نيكولاس مادورو. وكانت الصين من كبار المقرضين لفنزويلا، وأكبر مشترٍ منفرد لصادراتها من النفط، حيث استحوذت على أكثر من 40% من الشحنات النفطية الفنزويلية في فبراير الماضي. الصين ونفط فنزويلا تتوجه معظم شحنات النفط الفنزويلي إلى شركات التكرير المستقلة في الصين، والتي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يُكرَّر خام "ميري" الثقيل لإنتاج الوقود والقار المستخدم في تعبيد الطرق وقطاع البناء. وبحسب تقديرات محللين صينيين، قد تمثل هذه الواردات ما يصل إلى خمس المواد الخام المستخدمة في بعض المصافي. ورغم أن الإجراءات الجديدة لا تشكّل تهديداً كبيراً لقطاع النفط الصيني نظراً لصعوبة تطبيقها واعتياد السوق على التحايل عليها، إلا أن الخطوة قد ترفع التكاليف وتحدّ من الإمدادات للمصافي الأصغر حجماً، التي تواجه بالفعل ضغوطاً عدة تشمل تراجع الطلب المحلي، والتحول الهيكلي في قطاع النقل بعيداً عن النفط، إضافة إلى الضغوط الأميركية الرامية إلى تقييد تدفق النفط الإيراني الرخيص الخاضع للعقوبات. وكانت المصافي الخاصة قد عانت العام الماضي من تراجع في معدلات التشغيل، وتزايد في حالات الإغلاق. وقال مويو شو، كبير محللي النفط الخام في شركة "كبلر"(Kpler) في سنغافورة: "كما هو الحال مع العقوبات الأميركية الأخيرة على المصافي الصينية الخاصة المرتبطة بتجارة النفط الإيراني، أعتقد أن قرار ترمب يستهدف في المقام الأول فنزويلا، إذ يسعى إلى عزلها عن السوق العالمية والضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية". طرق بديلة لنقل النفط أفاد تجار بأن المصافي الخاصة في الصين قد تُوقف مؤقتاً مشترياتها من النفط الفنزويلي مع تزايد التدقيق، إلا أن تدفق الخام الخاضع للعقوبات ليس مرجحاً أن يتوقف كلياً. وبدلاً من ذلك، من المنتظر أن تتوسع عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من شبه جزيرة ماليزيا خلال الأشهر المقبلة. ويرى شو أن "فرض الرسوم الجمركية الثانوية بنسبة 25% سيكون من الصعب تطبيقه، لكنه حذّر من أن الشركات الحاصلة على تراخيص قد تتردد في شراء النفط الفنزويلي. وأردف قائلاً: "الصين لن تتراجع بسهولة، ويرجع جزء من ذلك إلى أن بعض الشحنات تُستورد بموجب اتفاقيات ديون سيادية تموّلها بكين". وكانت الصين قد علّقت رسمياً استيراد النفط الفنزويلي بعد العقوبات الأميركية في 2019، ولم تُستأنف الاستيراد رسمياً إلا في فبراير 2024. غير أن البلد المستود أكبر للنفط الخام في العالم لم يتوقف فعلياً عن شراء الخام الفنزويلي، بحسب تجار ومزودي بيانات مستقلين، الذين أشاروا إلى أن مصدر الشحنات كان يُخفى غالباً تحت مسمى "خليط القار". ويُعد خام "ميري" الفنزويلي من أرخص أنواع النفط الخام على مستوى العالم، ما يجعله خياراً مفضلاً للمشترين الذين يمتلكون القدرة على تكرير هذا الخام الثقيل شديد اللزوجة ومرتفع الكبريت، إذ إنه أقل كلفة من البدائل القادمة من العراق. لكن، وبرغم جاذبيته السعرية، قد تتراجع شهية الشراء في حال طُبّقت الرسوم الجمركية الثانوية بشكل صارم، ما يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بهذه الصفقات. الرسوم الجمركية تُفاقم التكاليف ويرى محللا "بلومبرغ إيكونوميكس" تشانغ شو وديفيد كو أن كفة الحسابات بالنسبة إلى الصين تميل بوضوح نحو تجنّب التصعيد، موضحَين: "بالنسبة للصين، فإن التكاليف الناجمة عن تصعيد الرسوم الجمركية تفوق بكثير الفوائد المحدودة للطاقة الرخيصة التي توفرها دولة منتجة صغيرة". وكانت "تشاينا ناشونال بتروليوم كورب" (China National Petroleum Corp)، شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة، من أبرز المشترين للنفط الفنزويلي، حيث أطلقت مشاريع استكشاف في البلاد منذ عام 1997، لكنها أوقفت أنشطتها هناك منذ 2019. أما في الهند، فقد واصلت شركة "ريلاينس إندستريز" شراء هذا الخام بانتظام بفضل إعفاء خاص من الالتزام بالعقوبات، في حين خفضت المصافي الحكومية مشترياتها منه خلال الأشهر الأخيرة.
البورصة
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مصافي النفط في الصين مهددة بضربة جديدة مع ضغط ترامب على فنزويلا
تواجه مصافي القطاع الخاص في الصين، التي تعاني منذ فترة طويلة من فائض في السعة الإنتاجية وهوامش ربح ضئيلة، عقبة جديدة مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية 25% على أي مشترٍ للنفط والغاز الفنزويلي. حافظت بكين لسنوات على علاقات تجارية وسياسية وثيقة مع فنزويلا، إذ طورت علاقات قوية مع الرئيس السابق هوغو شافيز وخلفه نيكولاس مادورو. وكانت الصين مصدر تمويل رئيسياً لفنزويلا، إضافة إلى كونها أكبر مشتر منفرد للنفط الفنزويلي، إذ استحوذت على أكثر من 40% من صادرات البلاد النفطية في فبراير الماضي. تذهب معظم شحنات النفط الفنزويلي إلى شركات المعالجة المستقلة في الصين، وهي مجموعة واسعة من الشركات التي تتركز في مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يجري تكرير خام 'ميري' الثقيل لاستخراج الوقود والقار المستخدم في رصف الطرق وقطاع البناء. ووفق تقديرات محللين صينيين، يمكن أن تشكل هذه الواردات ما يصل إلى خُمس المواد الخام لبعض المصافي. لن تشكل الإجراءات الجديدة خسارة كبيرة لقطاع النفط في الصين، إذ أن تنفيذها صعب، واللجوء للمناورات الالتفافية عملية شائعة، ويمكن للمشترين المستبعدين إيجاد بدائل أخرى. رغم ذلك، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقييد الإمدادات للمصافي الأصغر حجماً، التي تعاني بالفعل من تراجع الطلب المحلي، وتوجه هيكلي للتحول بعيداً عن النفط في قطاع النقل، إلى جانب الضغوط الأمريكية لكبح تدفق الخام الرخيص الخاضع للعقوبات من إيران. خلال العام الماضي، شهدت المصافي الخاصة معدلات تشغيل منخفضة وحالات إغلاق متزايدة. أوضح مويو شو، كبير محللي النفط الخام في شركة 'كبلر'(Kpler) في سنغافورة: 'كما هو الحال مع العقوبات الأمريكية الأخيرة على المصافي الصينية الخاصة المرتبطة بتجارة النفط الإيراني، أعتقد أن قرار ترامب يستهدف في المقام الأول فنزويلا، إذ يسعى إلى عزلها عن السوق العالمية والضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية'. أضاف تجار أن المصافي الخاصة قد تتوقف مؤقتاً عن شراء النفط الفنزويلي مع تصاعد التدقيق، لكن من غير المرجح أن يتوقف تدفق الخام الخاضع للعقوبات. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن تزداد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من شبه جزيرة ماليزيا خلال الأشهر المقبلة. تابع شو: 'رغم أن الرسوم الجمركية الثانوية بنسبة 25% ستكون صعبة التنفيذ، فإن الشركات المرخصة قد تترد في شراء النفط الفنزويلي'. لكنه أشار إلى أن الصين لن تتراجع بسهولة، مضيفاً: 'يرجع جزء من ذلك إلى أن بعض الشحنات التي تستوردها الصين تخضع لاتفاقيات ديون سيادية ممولة من بكين'. رسمياً، أوقفت الصين استيراد النفط الخام الفنزويلي لفترة بعد العقوبات الأمريكية خلال 2019، ولم تستأنفها إلا في فبراير 2024. لكن على الصعيد غير الرسمي، لم يتوقف أكبر بلد مستورد للنفط الخام في العالم عن شراء النفط الفنزويلي، إذ كان يتم إخفاء مصدره غالباً تحت مسمى خليط القار، وفق ما ذكره تجار ومقدمو بيانات مستقلون. يُعد خام 'ميري' الفنزويلي من أرخص أنواع النفط الخام عالمياً، ما يجعله خياراً جذاباً للمشترين القادرين على تكرير هذا الخام شديد اللزوجة والغني بالكبريت، كما أنه أقل كلفة من البدائل الآتية من العراق. رغم ذلك، فإن جاذبية السعر قد تتراجع والمخاطر ربما تتزايد عند فرض الرسوم الجمركية الثانوية وتنفيذها بصرامة. كتب محللا 'بلومبرغ إيكونوميكس' تشانغ شو وديفيد كو: 'بالنسبة للصين، فإن الحسابات واضحة إذ أن التكاليف الناجمة عن تصعيد الرسوم الجمركية تفوق بكثير الفوائد المحدودة للطاقة الرخيصة التي توفرها دولة منتجة صغيرة'. كانت شركة 'تشاينا ناشونال بتروليوم كورب' (China National Petroleum Corp) عملاق النفط المملوك للدولة، مشترياً رئيسياً للخام الفنزويلي، إذ دشنت مشاريع استكشاف في البلاد خلال 1997، لكنها توقفت عن ذلك منذ 2019. أما في الهند، فقد كانت شركة 'ريلاينس إندستريز' مشترياً منتظماً لهذا النوع من الخام بفضل إعفاء خاص من الامتثال للعقوبات، في حين تراجعت المصافي الحكومية عن شرائه خلال الأشهر الأخيرة.
شفق نيوز
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- شفق نيوز
صولة عراقية على المخدرات.. تفكيك شبكتين واعتقال 10 مسافرين نصفهم أجانب
شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية يوم الثلاثاء، القبض على شبكتين لتجارة المخدرات تنشطان في محافظتي ديالى والنجف، بالإضافة إلى ضبط 10 مسافرين بينهم خمسة أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في أربعة مراكز حدودية. وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفارز الميدانية لجهاز الأمن الوطني، تمكنت بعد عملية أمنية دقيقة، من استدراج أحد أبرز التجار في محافظة ديالى وإلقاء القبض عليه متلبسًا بالجرم المشهود، وتم ضبط مادة بيضاء مخدرة نوع كريستال تزن (1) كيلوغرامًا". وأوضح الجهاز، أن "عملية الاستدراج تمت في محافظة بغداد بعد استهدافه بكمين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ووفقًا لقرارات قضائية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإيداعه التوقيف وفق المادة 28 من قانون المخدرات". وفي النجف، ذكر جهاز الأمن الوطني، أن "مفارز جهازنا أطاحت بعنصرين يتاجران بالمواد المخدرة بعد عملية تعقّب دقيقة، كما ضُبط بحوزتهما أكثر من كيلوغرام من مادة الكريستال،.وتم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات". إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، يوم الثلاثاء، ضبط 10 مسافرين بينهم خمسة أجانب بحوزتهم مواد مخدرة بعمليات منفصلة في مراكز شرطة جمرك الشلامجة وزرباطية والمنذرية والشيب التابعة لمديرية شرطة الجمارك. وأوضح ميري في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن المسافرين كان بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كريستال، ترياك، ماريجوانا)، مؤكداً إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء. وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد الماضي، أنها أحبطت تهريب طن و100 كيلوجرام من "الكبتاجون" والإطاحة بشبكة مخدرات "دولية" خطيرة قادمة من خارج العراق عبر عملية أمنية نوعية بالتعاون مع السلطات السعودية وباشتراك أمن إقليم كوردستان.
وكالة الصحافة المستقلة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- وكالة الصحافة المستقلة
العراق يضبط شحنة كبتاغون قادمة من سوريا عبر تركيا
المستقلة/-أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عن ضبط 1100 كلغ من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من خارج العراق، فيما اشارت الى القبض على شبكة خطرة لتجارة المخدرات. وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري ان ملف مكافحة المخدرات شهد 'تطورا باستخدام التقنيات الحديثة والخطط المتجددة بالتزامن مع بناء علاقة وطيدة وتبادل للمعلومات بشكل غير مسبوق مع اجهزة مكافحة المخدرات والمنظمات الاقليمية والدولية التي حرصت وزارة الداخلية العراقية على تعزيزها عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية'. وأشار الى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات 'تلقت معلومات مهمة جدا من ادارة المخدرات في المملكة العربية السعودية ادت الى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الاداء بعد استحصال الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة وقد اشتركت في العملية مديريتا مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية'. واوضح ان 'العمل الاستخباري اسفر عن تمكن المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شاحنة قادمة من سوريا باتجاه العراق مرورا بتركيا وهي تحمل طنا واحدا و100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة والقبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم'، منوها الى ان هذه العملية 'جاءت بعد متابعة وملاحقة اتسمت بالسرية العالية لحين ضبط الشاحنة'. وشدد ميري على ان 'العمل المشترك يؤكد وحدة الهدف وعدم السماح لأصحاب النفوس الضعيفة من تدمير المجتمع العراقي'.
الشرق الأوسط
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
بغداد: معلومات سعودية «مهمة جداً» تقود إلى ضبط طن من حبوب الكبتاغون
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تلقيها معلومات وصفتها بـ«المهمة جداً» من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية، مكَّنتها من ضبط شحنة محمَّلة بأكثر من ألف كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة، وهذا الإعلان هو الأول الذي يصدر عن الجهات الرسمية العراقية بشأن التعاون مع الجانب السعودي لمواجهة آفة المخدرات وطرق تهريبها. ومن شأن تعاون من هذا النوع أن يساعد العراق في التصدي ومكافحة تجارة المخدرات التي عانت منها البلاد خلال العقدين الأخيرين من الزمن. وقال الناطق الرسمي في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في إيجاز صحافي، إن العمل في مجال محاربة المخدرات «شهد تطوراً باستخدام التقنيات الحديثة والخطط المتجددة بالتزامن مع بناء علاقة وطيدة وتبادل للمعلومات بشكل غير مسبوق مع أجهزة مكافحة المخدرات والمنظمات الإقليمية والدولية». وأضاف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات «تلقَّت معلومات مهمة جداً من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية أدت إلى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الأداء بعد استحصال الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة، وقد اشتركت في العملية مديريتا مكافحة المخدرات في (محافظتي) أربيل والسليمانية (كردستان)». وتابع المتحدث الحكومي أن «العمل الاستخباري أسفر عن تمكن المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق، مروراً بتركيا، وهي تحمل طناً واحداً و100 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، والقبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم». الناطق باسم الداخلية العراقية مقداد ميري يعلن ضبط طن ومئة كيلوغرام من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من خارج البلاد بعد تلقي معلومات من السعودية بشأنها — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 16, 2025 وغالباً ما يتحدث مسؤولون في وزارة الداخلية عن أن معظم تجارة وتهريب المخدرات تمر عبر حدود العراق مع إيران وسوريا، لكنهم مع سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، رجحوا تراجع تلك العمليات من الجانب السوري باتجاه العراق. وقال قائمقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا، عماد الدليمي، منتصف فبراير (شباط) الماضي، إن «السلطات الأمنية نجحت في إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا». وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، إن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني «حققت نتائج كبيرة في ملف مكافحة المخدرات لم تتحقق منذ عام 2003، وإن عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتورطين في جريمة المخدرات». واتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الشهر الماضي، جهات مرتبطة في الحكومة بالتورط في تجارة المخدرات، وقال: «المشكلة في أن هناك مستفيدين من (المخدرات) وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف، وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تكن الأمور اقتصادية».
