أحدث الأخبار مع #ميشالقزح
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
إجراء مرتقب "للمركزي" سيحدث خضة... وشطب 10 مليار من الودائع بشحطة قلم!
في هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية يعيد الثقة بلبنان ولا يضعفها كما يتوقع الكثيرون، لأن برأيه رفع السرية المصرفية ستطال السياسيين وموظفي القطاع العام والمصرفيين إضافة إلى نافذين متورطين بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. ويركز على ضرورة رفع السرية المصرفية عن الودائع في المرحلة السابقة، لكن في المرحلة المقبلة يجب الحفاظ على السرية المصرفية من أجل جذب رؤوس الأموال إلى لبنان. ودائع اللبنانيين الأجانب ويذكر بالمرحلة السابقة وما حصل من انهيارات، ويلفت إلى أن صندوق النقد والأميركيين يطالبون بهذا القانون لا سيما أن هذا القانون سيكشف الكثير من اللبنانيين الذين يملكون جوازات سفر أجنبية والذين سبق أن وضعوا أموالهم في المصارف اللبنانية تهربًا من دفع الضرائب في تلك الدول دون التصريح عنها هناك. ومن المتوقع أن وزارة المالية الأميركية وغيرها من الدول الأخرى مع رفع السرية المصرفية ستقوم بمطالبة هؤلاء بالأموال التي قاموا بتهريبها إلى لبنان. شطب 10 مليار بشحطة قلم وهذه الأموال برأيه ستشطب من قيمة الودائع، وذلك بالتعاون مع أميركا، بمعنى أن الكثير من المودعين الذين يملكون جنسيات أجنبية قد يخسرون ودائعهم في المصارف اللبنانية، إضافة إلى اللبنانيين من موظفين وسياسيين كونهم جمعوا ثروات من إثراء غير مشروع. فهذه الأموال تقدر بحوالي الـ10 مليار دولار أميركي، وبالتالي يزال جزء من قيمة الودائع عن كاهل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، لا سيما أن قيمة الودائع تبلغ حوالي 80 مليارًا، فيمكن أن تنخفض إلى 70 مليارًا بشحطة قلم. ويشدد على أنه بعد قطع هذه المرحلة، يجب العودة إلى السرية المصرفية من جديد، أي أن رفع السرية المصرفية هو على الودائع السابقة وليس الودائع الجديدة، لكن بشرط أن لا يحظى السياسيون والموظفون العموميون وموظفو المصارف بهذه السرية، بحيث تبقى السرية المصرفية للأشخاص الآخرين من أجل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في لبنان. أما عن المشروع الذي سيتم تحويله إلى مجلس النواب فلا يفي بالمتطلبات التي يتحدث عنها، فهو يقتصر على تلبية طلب صندوق النقد الذي يتحدث عن وجود كمية كبيرة من الاقتصاد النقدي وتهريب الأموال وتبييض الأموال مجهولة المصدر، وبالتالي يجب رفع السرية المصرفية، وهذا يخدم القطاع المالي بإزالة جزء من الودائع المشكوك فيها ويساعد على إعطاء أصحاب الودائع في أكثر من حساب مصرفي قيمة مالية محددة في حال اتخذ القرار برد جزء من الودائع فيحصل على أساس حساب واحد وليس عدة حسابات. ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دمج مصارف لأن مصرف لبنان سيتخذ في القريب العاجل قرارًا برفع رأسمال المصارف، وهو ما سيحدث خضة في القطاع المصرفي، حيث ستجبر المصارف الصغرى على الاندماج بالمصارف الكبرى، أما تلك التي ستذهب إلى التصفية فسيقوم مصرف لبنان بالاستحواذ عليها. ويتوقع ردة فعل من المصارف على قانون هيكلة المصارف الذي يناقشه مجلس الوزراء غدًا، لكنها لن تستطيع تغيير الواقع.
ليبانون ديبايت
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
صندوق النقد قدّم اقتراحات لمعالجة وضع المصارف.. من سيدفع الثمن؟
تحثّ بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت لبنان خلال الشهر الجاري، المسؤولين اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق معها مع بداية الصيف المقبل من أجل استعادة الثقة بلبنان، داخليًا وخارجيًا، كبداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية. وأشارت إلى أن إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف هو الطريق الذي يجب سلوكه لاستعادة الثقة، ولذلك يجري العمل على قدم وساق في وزارة المالية لترجمة نتائج الاجتماعات مع الممثل المقيم لـ'صندوق النقد الدولي' في لبنان، فريدريكو ليما، حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها، وذلك من خلال إعداد مشاريع قوانين تُرفع إلى مجلس الوزراء وتُقرّ في مجلس النواب. في ما يتعلق بمشروع إصلاح وضع المصارف المقدَّم من الممثل المقيم لصندوق النقد، يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح بإعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي، وهنا بيت القصيد، بمعنى كيف ستكون هذه التغطية؟ على حساب المودعين أم سيجري توزيع المسؤوليات؟ تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وإبداء الملاحظات، تمهيدًا لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضه على المجلس لإقراره كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب. يشرح مصدر مصرفي لموقع 'ليبانون ديبايت' أن اقتراح بعثة الصندوق يقوم على تدرّج المسؤوليات، أي تسديد الودائع من رؤوس أموال المصارف، ثم الأسهم التفضيلية، ثم البحث عن خيارات أخرى. ويبلغ حجم رؤوس أموال المصارف 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، في حين أن حجم الفجوة هو نحو 72 مليار دولار، علمًا أن الأرقام النهائية تنتظر انتهاء التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية'، لافتًا إلى أن 'هناك اختلافًا في الرؤى بين البعثة والمسؤولين اللبنانيين، لأن من القواعد العامة للصندوق هو عدم إقراض دولة تتحمل مسؤوليات كبيرة، وفي الوقت نفسه يريد إيجاد مقدمة منطقية واستراتيجية لتوزيع الفجوة، وإعادة هيكلة المصارف، أي تكريس الانتظام المالي في لبنان، ولذلك تمّ تقديم الخطة التي تدرسها وزارة المال'. يشرح الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح لموقع 'ليبانون ديبايت'، بطريقة مبسّطة، اقتراح بعثة الصندوق لإصلاح قطاع المصارف، فيقول: 'جوهر المقترح المقدّم من صندوق النقد لإعادة انتظام القطاع المصرفي، هو تقسيط الودائع الأقل من 100 ألف دولار لفترة 8 سنوات تقريبًا بمبلغ 1000 دولار شهريًا، والودائع التي تفوق 100 ألف دولار تُحوّل إلى صندوق استرداد الودائع، تمهيدًا لتحويلها إلى سندات ثم تسييلها مع الوقت من إيرادات صندوق استرداد الودائع الذي سيتم إنشاؤه'، معتبرًا أن 'ما يحصل هو أشبه بكذبة كبيرة، لأنه في علم المال والاقتصاد، هناك ما يسمى تقلّص قيمة الأموال المحجوزة في المصارف منذ 6 سنوات، وسيستمر هذا الاحتجاز إلى سنوات قادمة أيضًا، وهذا يعني أنه في ظل التضخم الحاصل وقيمة الفائدة لهذه الودائع، ما يحصل هو تذويب لها، وهناك ظلم يقع على المودعين، خصوصًا أنه لم يحصل تدقيق جنائي، ولن تحصل عملية استرداد للأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من قبل النافذين والسياسيين بعد 17 تشرين 2019'. يضيف: 'العدالة تقتضي أن يتم تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، والنافذين والسياسيين وكبار موظفي الدولة، للتمييز بين ودائع مشروعة ومستحقة للرد وبين ودائع غير مشروعة. وهذا الإجراء يخفض الفجوة نحو 20 مليار دولار على الأقل'، مشيرًا إلى أنه 'يمكن تسديد الفجوة التي يعاني منها مصرف لبنان باستعمال نصف احتياطي الذهب مع ارتفاع أسعاره عالميًا، بالإضافة إلى خصخصة شركة الميدل إيست وأملاك مصرف لبنان، ووضعهم ضمن محفظة استثمارية أو ضمن صندوق استرداد الودائع'. ويختم: 'هناك عدة أساليب لردّ أموال المودعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مودعين كبارًا حصلوا على فوائد عالية واستفادوا من هندسات مالية، هؤلاء يجب درس حالتهم أيضًا وشطب الفوائد التي تقاضوها منذ 2016 وحتى اندلاع الأزمة'. بيار الخوري: سيتحمّل المودعون جزءًا من العبء لسد الفجوة المالية يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع 'ليبانون ديبايت' إلى أن 'بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة'. يضيف: 'يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية'. يتوقّع الخوري أن 'يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية'. ويختم: 'ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها'.
لبنان اليوم
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
توقعات هامة لمحبي 'المعدن الأصفر' للأشهر المقبلة!
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا غير مسبوق، متجاوزة 3100 دولار للأوقية للمرة الأولى، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة بفعل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وسجلت المعاملات الفورية للمعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3106.50 دولار للأوقية، وسط توقعات باستمرار الصعود نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل. في هذا السياق، يتناول الخبير الاقتصادي ميشال قزح العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، موضحًا أن 'الطلب على الذهب عالميًا في تزايد مستمر، حيث تشتري البنوك المركزية الذهب بشكل كبير، كما أن هناك موجة تضخم ناتجة عن طباعة العملة، بالإضافة إلى السياسات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه السياسات خلقت حالة من الرد بالمثل من بعض الدول، مما أدى إلى تعزيز التضخم، وفي ظل هذه الظروف، أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين والبنوك المركزية حول العالم'. ويشير قزح، في حديث لـ'ليبانون ديبايت'، إلى أنه 'في بداية العام، توقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 3200 دولار، لكن مع التغيرات الحالية، تم تعديل التوقعات إلى 3500 دولار، فأسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع، ومن المتوقع أن نشهد أيضًا زيادة في سعر الفضة في المستقبل القريب'. وعن أسعار الذهب الحالية، يلفت إلى أن 'اليوم يسجل سعرالذهب حوالي 3120 دولارًا للأونصة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3150 دولارًا في المستقبل القريب'. وفي نصيحة للمواطنين، يؤكد الخبير الاقتصادي أنه 'يجب على المواطنين تجنب شراء الذهب بغرض المضاربة، الذهب يُعتبر أداة للحفاظ على قيمة الأموال وليس للمضاربة'. وفيما يتعلق بالذهب اللبناني، يقول: 'كما نعلم، لا يمكن التصرف بالذهب اللبناني بشكل حر، لكن من الممكن اتخاذ قرار بتمويل الذهب عبر 'الليزينغ' (التأجير) لتحقيق أرباح تقدر بحوالي مليار دولار سنويًا، وذلك باستخدام الذهب الموجود في 'بنك أوف نيويورك'، وليس الذهب الموجود في لبنان، فإذا قمنا بتطبيق هذه الطريقة، فإننا نحافظ على قيمة الذهب ونحقق أرباحًا'. أسعار الذهب الآن… تحديث لحظي أسعار الذهب والفضة بالدولار Ounce Lira 3,116.81 701.47 24G 22G 21G 18G 100.20 91.86 87.68 75.15 أونصة الفضة غرام الفضة 34.04 1.09
