أحدث الأخبار مع #ميمونةالحاجداهي
الألباب
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الألباب
الضوء كخيار سيادي.. من عتمة إسبانيا إلى بصيرة المغرب
الألباب المغربية/ ميمونة الحاج داهي في مساء لم يكن مختلفًا في ظاهره عن سائر المساءات الأوروبية، سقطت إسبانيا فجأة في عتمة مفاجئ، انقطاع واسع للكهرباء شلّ الحركة في مدن رئيسية، عطّل المصانع، أربك المعاملات البنكية، وأدخل قطاع السياحة في حالة ارتباك. لم يكن مجرد انقطاع كهربائي عابر، بل لحظة انكشاف لنموذجٍ اقتصاديّ ما زال يفترض استقرارًا تقنيًا لا يتحمل الاختلال. لكن حين نتجاوز حدود الحدث، ونقرأه من زاوية استراتيجية، نلمح أكثر من مجرد عطب. ما حدث في إسبانيا كان تجسيدًا مكثّفًا لفكرة قديمة تُستعاد اليوم بقوة: أن الطاقة لم تعد مسألة تقنية أو خدمية، بل قضية سيادة اقتصادية واستقرار سياسي، بل وأمن قومي. في ظل هذا التحول، تفرض المقارنة مع المغرب نفسها بقوة، لا باعتبار التفاوت في الإمكانيات، بل من حيث الفارق في الرؤية. ففي الوقت الذي أربك فيه انقطاع الكهرباء دولة صناعية كبرى، كان المغرب قد رسّخ، منذ أكثر من عقد، رؤية ملكية واضحة تُعلي من شأن الأمن الطاقي، الذي لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل أصبح أفق استراتيجي متعدد الأبعاد. مشروع 'نور' الشمسي العملاق، واستثمارات المملكة في طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا، ليست فقط إنجازات تقنية، بل هي تعبير سياسي واقتصادي عن تحول عميق: الطاقة في المغرب ليست موردا، بل مشروع دولة. وعلى خلاف النموذج الإسباني، الذي ما زال مرتهنا لشبكات تقليدية ومصادر قديمة، فإن المغرب يبني بهدوء وبُعد نظر نموذجا مرنا، قادرا على مقاومة الصدمات، وجاذبا في الآن نفسه لرؤوس الأموال الدولية الباحثة عن الاستقرار في زمن يتعاظم فيه اضطراب الأسواق. من الناحية الجيوسياسية، يعزز هذا التوجه المغربي مكانة البلاد كلاعب طاقي في إفريقيا والمتوسط، خاصة في ظل سعي أوروبا إلى فك الارتباط الطاقي من روسيا. المغرب هنا لا يقدم فقط بديلا مستقرا، بل يعرض شراكة تقوم على الاستدامة والموقع والموثوقية. في حين أن أوروبا، رغم قدراتها، ما زالت تبحث عن كيفيات التكيف مع تحولات المناخ والطاقة والجغرافيا السياسية في آن. الأزمة الإسبانية الأخيرة أعادت فتح هذا السؤال بصيغة حادة: هل الاقتصاد الكبير وحده كاف لحماية البنية التحتية الحيوية؟ أم أن الرؤية الاستباقية والمراهنة على الطاقة النظيفة والسيادة التقنية هي وحدها التي تمنح الحصانة؟ ما بدا واضحا هو أن النجاة من الظلام لا تصنعها الوفرة، بل البصيرة. لذلك، ليس السؤال اليوم عما إذا كان المغرب قد أحسن الرهان، بل عن مدى قدرتنا كمجتمع ومؤسسات على مواكبة هذا التوجه وتحويله إلى ثقافة إنتاج وسياسة عمومية راسخة. فرؤية الدولة، مهما بلغت من نضج، تحتاج إلى حامل اجتماعي واقتصادي يؤمن بأن الاستقلال الطاقي ليس ترفا، بل ضرورة وجودية في عالم يتغير بسرعة ويعاقب من يتأخر. إن العتمة التي زارت إسبانيا، ولو مؤقتا، ليست سوى تذكير بأن الدول لا تقاس فقط بما تنتجه، بل بما تتوقعه قبل أن يقع. والمغرب، وقد أضاء شموعه قبل أن يحل الظلام، يقدم درسا استراتيجيا ثمينا في معنى أن تكون جاهزًا قبل أن تلوح الأزمة في الأفق. وبين ظلام انقطع فجأة في مدريد، و 'نور' يُبنى بتأنٍّ في ورزازات، يتجلى الفرق بين من يسابق الزمن، ومن يطارده..
الألباب
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
تحليل مقارن ..الإعلام العربي في مرآة التجربة الأنكلوساكسونية
الألباب المغربية/ ميمونة الحاج داهي لا يوجد في يومنا هذا جانب من جوانب الحياة لا تسيطر المعلومة عليه، حيث يبرز الإعلام كأداة قوية تشكّل الرأي العام وتوجه السياسات. ولا يقتصر دوره على نقل الأخبار أو التسلية، بل يمتد ليصبح قوة رابعة تراقب وتحاسب. وفي هذا السياق، يظهر الإعلام الأنجلوساكسوني كنموذج مرجعي، يتميز بمبادئه الثابتة في حرية التعبير، واستقلاليته عن السلطة السياسية، وتعددية مصادره. وفي المقابل، يظل الإعلام العربي في كثير من حالاته في موقع يخضع لقيود السلطة، حيث يُمارس دوره في إطار تنظيمي غالبا ما يصطف مع توجهات الحكومة أو النخب الحاكمة. يجب أولا فهم الجذور الفكرية التي قامت عليها كل تجربة إعلامية. فقد نشأ الإعلام في الأنجلوساكسونية على أسس ديمقراطية ليبرالية، حيث يُعتبر حق المعرفة من حقوق الإنسان الأساسية. في هذا السياق، تترسخ الصحافة كحارس للحرية ووسيلة للتعبير عن الرأي دون قيود. أما في العالم العربي، فقد نشأ الإعلام في أغلب الأحيان في فترة ما بعد الاستعمار، حيث كانت وسائل الإعلام جزءًا من بناء الهوية الوطنية والترويج للمشاريع السياسية الكبرى. لذلك، لم يكن الإعلام في بداية نشأته أداة للمساءلة أو النقد، بل أداة ترويجية، مع التركيز على الوحدة الوطنية أو الدفاع عن الدولة في وجه التحديات. تتضح الفروق بين التجربتين أكثر عندما نتناول دور الإعلام كسلطة رابعة. في الأنجلوساكسونية، يُنظر إلى الصحافة ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، بل كأداة رقابية على السلطة السياسية. ففي أمريكا، على سبيل المثال، لا يتوانى الإعلام في كشف الفضائح السياسية الكبرى، مثل فضيحة 'ووترغيت' التي أدت إلى استقالة رئيس الجمهورية. الصحافة هنا تقوم بدور حاسم في حماية الديمقراطية وتوجيه الرأي العام. بينما في الدول العربية، يُعتبر الإعلام غالبًا امتدادًا للسلطة، إذ يُنظَر إليه كأداة لبث رسائل السلطة والمساهمة في استقرار الأنظمة الحاكمة. هنا، تظل الصحافة بعيدة عن النقد الحقيقي، بل تقتصر في كثير من الأحيان على نقل الأخبار الرسمية وإعادة صياغتها بما يتماشى مع التوجهات الحكومية. أما من حيث الملكية والاستقلالية، فقد شكلت المؤسسات الإعلامية في الأنجلوساكسونية مزيجا من القطاع الخاص والمستقل والعمومي. في هذا النموذج، تتنوع مصادر الإعلام وتتسابق المؤسسات لتقديم محتوى متنوع، بما يتماشى مع متطلبات السوق والجمهور. وسائل الإعلام العمومي، مثل 'BBC' في بريطانيا، تساهم في تقديم محتوى معتدل ومتوازن بعيدًا عن التأثيرات السياسية. لكن، في العالم العربي، تظل وسائل الإعلام في أغلب الحالات ملكًا للدولة أو مقربة منها، مما يفرض على الصحافي تحديات في الحفاظ على استقلاليته ومهنته. إذ غالبًا ما يخضع الإعلام في الدول العربية لضغوط اقتصادية وسياسية تؤثر في الخط التحريري وتحد من قدرة الصحافيين على ممارسة حرية التعبير. ولعل أبرز ما يميز الإعلام الأنجلوساكسوني هو قيم المهنية العالية التي يقوم عليها. الإعلام في هذا النموذج لا يقتصر على نقل الخبر، بل يتطلب التحقق، التوازن، والحياد. الصحافيون يتدربون على مهارات البحث والتقصي، ويشرف على عملهم هيئات مستقلة تضمن التزامهم بالمعايير المهنية. هذا التدريب والتطوير المستمر يساهم في تحسين مستوى الصحافة ويزيد من تأثيرها في تشكيل الرأي العام. بينما في العالم العربي، بالرغم من وجود العديد من الصحافيين المبدعين، إلا أن مستوى التكوين غالبًا ما يكون محدودًا، ويعاني الصحافيون من ضغوط كثيرة تؤثر في استقلالهم المهني. كما أن العلاقة بين الإعلام والجمهور تختلف بشكل لافت بين النموذجين. في الدول الأنجلوساكسونية، أصبح الجمهور جزءا أساسيا من العملية الإعلامية. التفاعل مع المحتوى الإعلامي أمر حتمي، حيث يشارك المواطنون في نشر الأخبار، التعبير عن آرائهم، ومحاسبة المؤسسات الإعلامية على أداءها. هناك ثقافة نقدية قوية، تجسدها وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة الفعالة في النقاشات العامة. بينما في الإعلام العربي، يبقى الجمهور في غالب الأحيان مستهلكا للمحتوى الإعلامي، دون أن يكون له دور بارز في تشكيل النقاش العام أو التأثير في الإعلام بشكل مباشر. وعليه، فإن الإعلام العربي يظل بعيدا عن التحولات الرقمية التي شهدها الإعلام الغربي، حيث تفتقر معظم الصحف والقنوات العربية إلى الأدوات التي تسمح لها بالتفاعل الفاعل مع جمهورها. و قد اثبتت التجارب أن الإعلام الأنجلوساكسوني سيظل مرجعا للنموذج المثالي للإعلام الحر والمستقل، الذي يعمل لصالح المجتمع ويعزز من قوته الديمقراطية. أما الإعلام العربي، فهو في مرحلة انتقالية، حيث لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في التوازن بين الحرية والرقابة، وبين المهنية والولاء السياسي. رغم ذلك، هناك أمل في أن تساهم التحولات الرقمية وتزايد الوعي الشعبي في دفع الإعلام العربي نحو النموذج الذي يجسد المبادئ الأساسية للحرية والمهنية.
بلبريس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
ميمونة الحاج داهي: هكذا يُدار تفكيك العدالة والتنمية من الداخل والخارج
بلبريس - ليلى صبحي في تدوينة تحليلية مثيرة نشرتها على صفحتها بموقع "فايسبوك"، سلطت الباحثة والفاعلة السياسية ميمونة الحاج داهي الضوء على ما وصفته بـ"حروب الوعي السياسي" التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة، في سياق إعادة تشكيل الصورة الذهنية لحزب العدالة والتنمية في وجدان الرأي العام. ورأت داهي أن ما يجري ليس مجرد سجال نقدي أو تقييم موضوعي لتجربة الحزب في تدبير الشأن العام، بل هو "حملة هجومية مركبة" تتخذ طابعًا إعلاميًا وسياسيًا متداخلاً، هدفها إضعاف صورة الحزب وتشويه رصيده الأخلاقي والسياسي، في إطار ما يشبه "إعادة هندسة للخريطة السياسية عبر الشيطنة الناعمة". واعتبرت أن هذه الحملة لا تندرج ضمن منطق التعددية في الرأي أو التنافس الديمقراطي المشروع، بل تعكس استراتيجيات تستهدف "إفراغ الساحة من أي منافس سياسي فعلي"، من خلال إنهاك صورة العدالة والتنمية والتشكيك في شرعيته، دون تقديم بدائل حقيقية، بل فقط من خلال خطاب سلبي يُقدّم "الآخر" كفاشل من أجل تلميع صورة "البديل". وأشارت داهي إلى أن هذا النمط من الاستهداف يعكس ما سماه المفكر بيير بورديو بـ"العنف الرمزي"، حيث يتم تدمير الخصم لا بالوسائل المباشرة، بل عن طريق المساس برمزيته ومصداقيته لدى الجماهير، في عملية منظمة تستثمر التراكمات النفسية السلبية للمواطنين، وتُدار أحيانًا من داخل الحزب ذاته، عبر ما وصفته بـ"النقد الذاتي المستدرج". وفي إشارة إلى تصريحات بعض الوجوه السابقة في الحزب، اعتبرت أن هذا النقد الداخلي لا يرقى إلى المراجعة الجادة، بل يشكل محاولة لاختراق الحزب من الداخل وتحويله إلى ذات تنقض نفسها بنفسها، في مسار يهدف إلى تقويض بنيته التنظيمية والرمزية. واستحضرت داهي في تحليلها تصنيف ماكس فيبر لأخلاقيات العمل السياسي بين "أخلاق الاقتناع" و"أخلاق المسؤولية"، معتبرة أن النقد الموضوعي لتجربة العدالة والتنمية يجب أن ينطلق من تقييم واقعي لنتائج تدبيره، بعيدًا عن الاختزال والتبسيط، لا سيما أن الحكم عليه يجب أن يشمل عناصر التجربة ومسؤولياتها وسياقها العام. وتطرقت التدوينة أيضًا إلى دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرتها أصبحت "أدوات للتعبئة النفسية السريعة" بدل أن تكون فضاءً للنقاش العمومي الرصين. وأكدت أن هذه الوسائط تُستخدم لتضخيم الرسائل المشفرة، وإعادة صياغة الصور والانطباعات، في ما يشبه "حربًا ناعمة على الوعي الجماعي". وحذرت المتحدثة من خطورة تحويل السياسة إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، أو إلى مسرح لإعادة توزيع النفوذ عبر تسفيه الخصوم، معتبرة أن هذا النهج يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في العمل السياسي، ويعزز مظاهر العزوف واللامبالاة، ما يُفضي إلى هشاشة في المشروعية السياسية. واختتمت ميمونة الحاج داهي تدوينتها بتشديدها على أن الخطر الحقيقي لا يكمن في فشل حزب معين، بل في نجاح "عقلية الإقصاء" التي تبني شرعيتها على أنقاض صورة الآخر، ما ينتهي إلى إنتاج سلطة بلا جذور، وفقدان للرؤية الديمقراطية الناضجة. وأكدت أن وحده المشروع السياسي الصادق، القائم على الإقناع والوضوح، قادر على إعادة بناء الثقة العامة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي كأفق وطني مشترك، وليس مجرد سلعة انتخابية عابرة.
