أحدث الأخبار مع #ميناسبنيياسين
جهينة نيوز
منذ 11 ساعات
- رياضة
- جهينة نيوز
الفيصلي بين عمالقة القارة في سجل دوري أبطال آسيا 2
تاريخ النشر : 2025-05-19 - 03:11 pm الأنباط – ميناس بني ياسين أدرج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر منصاته الرسمية، أسماء الأندية المتوجة سابقًا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن السجلات الرسمية للنسخة الجديدة التي باتت تُعرف باسم "دوري أبطال آسيا 2"، بعد التحديث الشامل الذي طرأ على نظام وهيكل البطولة. وجاء النادي الفيصلي الأردني ضمن الأندية المتوجة بلقب هذه البطولة، بعدما حقق إنجازًا لافتًا بالفوز باللقب مرتين متتاليتين في 2005 و2006، ليحجز مكانًا بارزًا في قائمة تضم عددًا من الأندية صاحبة التاريخ في المسابقة، مثل الكويت الكويتي، المحرق البحريني، وجوهور دار التعظيم الماليزي. ويُعد إدراج هذه الأرقام ضمن السجل الجديد بمثابة تثمين لتاريخ البطولة الذي امتد على مدار سنوات طويلة، حيث شدد الاتحاد الآسيوي على أهمية الحفاظ على إرث المسابقات القارية، حتى بعد التحديثات التنظيمية والمسمّيات الجديدة. الفيصلي من خلال هذا التوثيق عاد للواجهة كأحد الأندية التي تركت بصمة واضحة في البطولة، في فترة شهدت تقلبات كبيرة في خارطة كرة القدم الآسيوية، وهو ما يسلط الضوء على مرحلة مهمة في مسيرة الكرة الأردنية على الصعيد القاري. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
منذ 14 ساعات
- رياضة
- الانباط اليومية
الفيصلي بين عمالقة القارة في سجل دوري أبطال آسيا 2
الأنباط - الفيصلي بين عمالقة القارة في سجل دوري أبطال آسيا 2 الأنباط – ميناس بني ياسين أدرج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر منصاته الرسمية، أسماء الأندية المتوجة سابقًا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن السجلات الرسمية للنسخة الجديدة التي باتت تُعرف باسم "دوري أبطال آسيا 2"، بعد التحديث الشامل الذي طرأ على نظام وهيكل البطولة. وجاء النادي الفيصلي الأردني ضمن الأندية المتوجة بلقب هذه البطولة، بعدما حقق إنجازًا لافتًا بالفوز باللقب مرتين متتاليتين في 2005 و2006، ليحجز مكانًا بارزًا في قائمة تضم عددًا من الأندية صاحبة التاريخ في المسابقة، مثل الكويت الكويتي، المحرق البحريني، وجوهور دار التعظيم الماليزي. ويُعد إدراج هذه الأرقام ضمن السجل الجديد بمثابة تثمين لتاريخ البطولة الذي امتد على مدار سنوات طويلة، حيث شدد الاتحاد الآسيوي على أهمية الحفاظ على إرث المسابقات القارية، حتى بعد التحديثات التنظيمية والمسمّيات الجديدة. الفيصلي من خلال هذا التوثيق عاد للواجهة كأحد الأندية التي تركت بصمة واضحة في البطولة، في فترة شهدت تقلبات كبيرة في خارطة كرة القدم الآسيوية، وهو ما يسلط الضوء على مرحلة مهمة في مسيرة الكرة الأردنية على الصعيد القاري.
جهينة نيوز
منذ 7 أيام
- أعمال
- جهينة نيوز
ريادة الأعمال الخضراء.. بين البدايات الواعدة والتحديات الهيكلية
تاريخ النشر : 2025-05-13 - 12:05 am النعيمات: لدينا المقومات لكننا نحتاج بيئة مرنة وتمويلًا حقيقيًا لننافس إقليميًا شوشان: الهندسة البيئية هي الأساس لكن بلا بنية وتمويل لا يمكن أن تزدهر – ميناس بني ياسين في وقت تتسارع فيه الخطى العالمية نحو تبنّي الاقتصاد الأخضر، وتتصاعد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، لم يعد ممكنًا للدول أن تتجاهل أهمية التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتبرز هنا ريادة الأعمال الخضراء كمسار محوري يربط بين الابتكار الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة. فالمستقبل الأخضر ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وبيئية تفرضها التحديات الحالية، وتتيح للأردن فرصة ريادية للمساهمة الفاعلة في التحول نحو التنمية المستدامة. وفي المنطقة العربية بات من الواضح أن دولًا مثل الإمارات والمغرب قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال، بينما لا يزال الأردن في مرحلة التشكل، وإن كان يشهد في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا ومحاولات جادة لدعم هذا التوجه. الأردن يملك قاعدة واعدة للنهوض بريادة الأعمال الخضراء، لكنه بحاجة ماسة إلى سياسات متكاملة، تمويل مستدام، بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية تحفّز على الابتكار، إلى جانب شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والرياديين أنفسهم، بحسب خبراء. ويؤكد الخبراء لـ"الأنباط" أن مشاريع الأبنية الخضراء تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، وتفتح مجالات جديدة للوظائف الصديقة للبيئة. وشدد الخبراء على وجود تقدم ملفت في مجال الطاقة النظيفة في المملكة، مشيرين إلى تحديات مزمنة لا تزال تؤثر على نمو هذا القطاع، ومن بينها نقص المواد الخضراء محليًا، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وضعف في إدارة النفايات، إضافة إلى تفاوت في الوعي المجتمعي والقدرة على تقبل التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، أكدت مسؤولة برنامج ريادة الأعمال الخضراء في المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، آلاء النعيمات أن ريادة الأعمال الخضراء في الأردن ما زالت في بداياتها مقارنة ببعض دول المنطقة، لكنها تشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أن الوعي بالقضايا البيئية يتزايد لدى شريحة واسعة من الشباب، كما أن هناك اهتمامًا لافتًا من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات الدولية. وأضافت أن التحديات لا تزال قائمة خصوصًا فيما يتعلق بضعف التمويل والدعم اللوجستي ونقص التشريعات التي تتيح للمشاريع الخضراء النمو بشكل سلس ومستدام. وشددت على أن الأردن رغم هذه التحديات، يمتلك مقومات مهمة يمكن استثمارها، مثل تنوع الموارد الطبيعية وارتفاع نسبة الشباب المتحمسين للعمل في مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي، فضلًا عن وجود مبادرات ومؤسسات بدأت تأخذ على عاتقها دعم هذا النوع من الريادة. وأوضحت النعيمات أن الأردن لا يزال متأخرًا مقارنة بدول مثل الإمارات والمغرب، حيث تبنّت هذه الدول سياسات حكومية داعمة ومحفزة للاستثمار الأخضر بشكل أكثر وضوحًا وفاعلية إلا أنها أكدت أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام الأردن للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، إذا ما توفرت بيئة تنظيمية مرنة، وتعاون فعلي بين القطاعين العام والخاص، ووجود أدوات تمويلية مخصصة للمشاريع الخضراء. وشددت على أن إشراك رواد الأعمال أنفسهم في صياغة السياسات والخطط هو أمر بالغ الأهمية، لأنهم الأقدر على تحديد التحديات الحقيقية من واقع التجربة والميدان. وأشارت النعيمات إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، يلعب دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال البيئية في الأردن، وذلك من خلال تنفيذ برامج عملية في كل من عمّان وإربد والمفرق والزرقاء. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج ريادة الأعمال الخضراء الذي يستهدف 660 مستفيدًا من الشباب المهتمين بالمشاريع البيئية، ويقدم لهم التدريب والأدوات اللازمة لتطوير نماذج أعمال مستدامة، إلى جانب برنامج حاضنات الأعمال الخضراء الذي يهدف إلى تحويل الأفكار البيئية إلى مشاريع جاهزة للسوق من خلال الإرشاد والتوجيه، وبرنامج مسرعات الأعمال الذي يركز على دعم الشركات الناشئة في مجالات مثل كفاءة الطاقة، إدارة النفايات، والحفاظ على المياه. وأكدت أن هذه المبادرات تساهم في بناء منظومة متكاملة تعزز من قدرة الشباب الأردني على دخول سوق الريادة البيئية بثقة وكفاءة. من جهته، أوضح خبير الهندسة البيئية المهندس عمر شوشان أن الهندسة البيئية تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات إدارة المياه، إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، وتساعد على تصميم مشاريع تقلل من البصمة البيئية. ولفت إلى أن مشاريع الأبنية الخضراء، التي تدعمها نقابة المهندسين الأردنيين والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، وتفتح مجالات جديدة للوظائف الصديقة للبيئة، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي تجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة. وعن واقع البنية التحتية البيئية والتقنية في الأردن، أكد شوشان أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت تغطي الطاقة الشمسية والرياح أكثر من 25% من احتياجات البلاد. وأضاف أن هناك تحديات مزمنة لا تزال تؤثر على نمو هذا القطاع، من بينها نقص المواد الخضراء محليًا، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وضعف في إدارة النفايات نتيجة ضغوط سكانية متراكمة، إضافة إلى تفاوت في الوعي المجتمعي والقدرة على تقبل التقنيات الحديثة بسبب كلفتها الأولية المرتفعة. وأشار شوشان إلى أن الجامعات الأردنية بدأت تلعب دورًا متزايدًا في دعم الحلول البيئية القابلة للتطبيق التجاري، مثل الجامعة الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية، الجامعة الهاشمية وجامعة الحسين التقنية، التي تقدم برامج أكاديمية في الطاقة المتجددة والمياه، في حين تشارك الجمعية العلمية الملكية في أبحاث متقدمة لإدارة الموارد. ورغم هذا التقدم أشار إلى أن محدودية التمويل وضعف الشراكات مع القطاع الخاص يحدّ من تحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق، ما يستدعي توسيع دور الحاضنات الجامعية وتعزيز الشراكات التطبيقية. وفيما يتعلق بوعي الشباب، أكد شوشان أن هناك تحسنًا واضحًا في فهم الجيل الجديد لأهمية دمج الحلول البيئية والهندسية ضمن مشاريعهم، مدفوعين بواقع التحديات البيئية المتصاعدة مثل شح المياه وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن مشاريع الزراعة الذكية والطاقة المتجددة وإدارة النفايات بدأت تلقى صدى جيدًا في الأوساط الشبابية. وحذر من أن العديد من رواد الأعمال لا يزالون يفضلون الربح السريع على الاستثمار طويل الأمد في تقنيات الاستدامة، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية في مجال التعليم المتخصص والتوعية، إضافة إلى نماذج أعمال جديدة تجمع بين الجدوى المالية والأثر البيئي. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم تقر موازنة 2024 وتناقش التوقعات المالية لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-05-10 - 04:05 pm الأنباط – ميناس بني ياسين عقدت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم اجتماعها العادي لعام 2025، حيث تم خلاله إقرار الموازنة المالية للعام 2024، ومناقشة التوقعات المالية للعام 2025، وسط إشادة بالإنجازات الفنية والإدارية والمالية التي حققها الاتحاد في العام الماضي. وسجّلت إيرادات الاتحاد في موازنة 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 76% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 16.39 مليون دينار وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بجملة من الإيرادات، أبرزها 3 ملايين دينار جائزة وصافة كأس آسيا التي حققها المنتخب الوطني، إلى جانب 3 ملايين دينار كدعم حكومي مباشر، و1.6 مليون دينار دعم استثنائي إضافي من الحكومة. كما حصل الاتحاد على 3.16 مليون دينار من عقود الرعاية، و686 ألف دينار من التبرعات، إضافة إلى 493 ألف دينار من عوائد تذاكر مباريات المنتخب الوطني، و290 ألف دينار من حقوق نقل المباريات، و181 ألف دينار كأرباح من استضافة البطولات. وبلغت مصاريف الاتحاد في عام 2024 نحو 16.3 مليون دينار، توزعت على عدة بنود، أبرزها 8.2 مليون دينار للمنتخبات الوطنية، و2.43 مليون دينار كمكافآت للاعبين، إلى جانب 3.62 مليون دينار لدعم الأندية، و405.5 ألف دينار لبرامج تنمية المواهب. وفيما يتعلق بالتوقعات المالية للعام 2025، عرض الاتحاد موازنة تقديرية تتوقع فيها إيرادات بقيمة 14.65 مليون دينار، مقابل نفقات متوقعة تصل إلى 15.98 مليون دينار، حيث خصص منها 7.49 مليون دينار لدعم المنتخبات الوطنية، و3.71 مليون دينار كدعم مالي للأندية. وأكد مسؤولو الاتحاد خلال الاجتماع استمرار العمل على تعزيز الشفافية المالية، وزيادة فرص الاستثمار والرعاية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق، بما يحقق تطلعات كرة القدم الأردنية ويعزز حضورها على المستويين القاري والدولي. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
الأردن في مواجهة التغير المناخي.. سياسات طموحة وتحديات تمويلية ووعي مجتمعي قيد التشكّل
الأنباط - الخشمان: الأردن يقود معركة البقاء في وجه التغير المناخي بسياسات جريئة وتمويل دولي حاسم الأنباط – ميناس بني ياسين بينما يتسارع تغيّر المناخ عالميًا بوتيرة مقلقة، ويتزايد الضغط على الدول النامية لمواكبة هذا التحول البيئي الخطير، يسير الأردن بخطى مدروسة نحو بناء منظومة وطنية صلبة قادرة على مواجهة التحديات المناخية، إذ اعتمدت المملكة استراتيجيات وسياسات شاملة ترتكز على التكيف والتخفيف، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية مثل المياه، الزراعة، والطاقة، بدعم من تمويل دولي متنوع. وفي هذا السياق، أكد أستاذ هندسة المياه والبيئة والتغير المناخي عمر الخشمان أن الأردن لا يكتفي بإجراءات تجميلية، بل يخوض "معركة بقاء" حقيقية عبر خطط واضحة، وتعاون حكومي–مدني فاعل، وسعي حثيث لتفعيل دور الشباب والمرأة في هذا التحدي المصيري؛ تصريحات الخشمان تُظهر كيف يضع الأردن المناخ على رأس أولوياته التنموية، رغم ما يواجهه من تحديات مالية ومؤسسية حقيقية. حيث أشار إلى أن أبرز هذه السياسات تتمثل في السياسة الوطنية لتغير المناخ (2022–2050)، التي جرى تحديثها لتوجيه البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون ومجتمع أكثر مرونة في مواجهة الأزمات المناخية، تماشيًا مع أهداف اتفاقية باريس، مبينًا أن هذه الوثيقة تُعد مرجعًا استراتيجيًا لكافة القطاعات، إذ يُطلب منها دمج البعد المناخي في خططها واستراتيجياتها طويلة الأمد، كما تُستخدم كأساس لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وأوضح أن وزارة البيئة أطلقت أيضًا "الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي"، والتي تضم تدابير تكيفية في قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة والصحة والطاقة والنقل، بالإضافة إلى مبادرات واسعة مثل زراعة 10 ملايين شجرة في مناطق متأثرة بالتصحر لافتًا إلى أهمية "برنامج التكيف مع التغير المناخي (2016–2025)" الممول من صندوق التكيف، والذي يستهدف تعزيز مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة، من خلال مشاريع مبتكرة في وادي الأردن ووادي موسى تعنى بإعادة استخدام المياه المعالجة والزراعة الذكية مناخيًا. كما شدد على دور "استراتيجية التكيف القطاعي في القطاع الصحي" التي وضعتها وزارة الصحة، وتهدف لبناء نظام صحي مرن وصديق للبيئة، يسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وأشار الخشمان إلى أن هناك مشاريع تمويلية دولية بارزة تدعم جهود التكيف في الأردن، منها منحة بقيمة 33 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، ومنحة أخرى بقيمة 60 مليون دولار تهدف إلى الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، خاصة في شمال وادي الأردن. وبين أن التخطيط المناخي في الأردن يتقاطع بشكل وثيق مع القطاعات الحيوية، لا سيما المياه والزراعة والطاقة. ففي قطاع الزراعة، أوضح أن هناك مشروعًا بالتعاون مع الفاو لتحسين كفاءة الري وتعزيز الزراعة المقاومة للجفاف. أما في قطاع المياه فقد تم تنفيذ مشاريع لحصاد المياه وإعادة استخدامها وبناء بنية تحتية مرنة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الأردن يتبنى استراتيجيات طموحة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة البيئية وفيما يتعلق بالطاقة. وقال إن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن يُعد ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات المناخية، حيث تشترك وزارات مثل البيئة، الزراعة، والمياه، إلى جانب منظمات دولية مثل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ مشاريع في محافظات مثل مادبا، الكرك، الطفيلة، ومعان. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق تكامل استراتيجي بين القطاعات لمواجهة التغير المناخي، وعن مشاركة الفئات المجتمعية، الأردن يحرص على إشراك الشباب والمرأة في الاستراتيجيات المناخية من خلال مؤتمرات مثل LCOY، والتي تُنظم بالتعاون بين وزارات الشباب والبيئة واليونيسف، حيث يشارك فيها مئات الشباب في ورش عمل وجلسات حوارية، وقد تم اختيار بعضهم لتمثيل الأردن في مؤتمرCOP29. كما أشار إلى إطلاق برنامج "صون" لتعزيز مشاركة الشباب من خلال تدريبهم على تنفيذ مشاريع بيئية مبتكرة، إلى جانب اعتماد البيئة كأحد محاور جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، موضحًا أن الأردن أطلق أول تقرير لتحليل المساواة بين الجنسين في قطاع التغير المناخي، بهدف سد الفجوات الجندرية وتطوير سياسات تراعي العدالة البيئية والاجتماعية. وأوضح الخشمان أن الأردن يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي لتنفيذ خططه المناخية، حيث يُعد التمويل الخارجي عنصرًا حيويًا في قطاعات مثل المياه والطاقة والزراعة واستشهد بمشاريع مثل السند الأخضر الأول في الأردن بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 50 مليون دولار، ومبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية بتمويل قدره 44.9 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. كما لفت إلى برنامج البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تعافي الأردن من جائحة كوفيد-19 من خلال استثمارات خضراء. وفيما يتعلق بالتحديات بيّن أن الأردن يواجه فجوة تمويلية تُقدّر بـ3.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، إلى جانب اعتماده الكبير على المنح، ما يهدد استدامة المشاريع. كما أشار إلى ضعف القدرات المؤسسية المحلية وتأثيرات النزاعات الإقليمية على تدفق التمويل، مما يستدعي تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع قاعدة الممولين. وعن موقف الأردن من "الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي" (NCQG)، أوضح أن الأردن يواكب هذه النقاشات الدولية، خاصة عبر مشاركته النشطة في مؤتمرات المناخ مثل COP29، مشيرًا إلى أن الأردن يعمل على تعزيز قدراته التمويلية من خلال مبادرات مثل الحوار العام-الخاص، وتدريب القطاع المالي، وتطوير خطط وطنية تستهدف استثمار فرص التمويل المناخي في مجالات التكيف والتخفيف. وأكد أن أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط محليًا تتمثل في غياب مخصصات مالية واضحة ضمن الموازنة الوطنية للمشاريع المناخية، إضافة إلى محدودية التنسيق بين القطاعات، والحاجة إلى تمكين القطاع الخاص كممول رئيسي في المشاريع الخضراء. وفيما يتعلق بوعي المجتمع الأردني تجاه التغير المناخي أشار الخشمان إلى أن هناك تطورًا نسبيًا في الإدراك العام، لكنه لا يزال غير كافٍ حيث أظهرت دراسة أن 87.6% من المواطنين يشعرون بتغير في أنماط الطقس، لكن 52% فقط سبق لهم سماع مصطلح "التغير المناخي"، بينما يعتقد 58% أن لا جدوى من مواجهته، ما يعكس شعورًا بالعجز لدى فئات واسعة من المجتمع. وأوضح أن هذا يتطلب تكثيف الجهود الإعلامية والتعليمية، خاصة بين فئات الشباب والنساء، لتعزيز ثقافة بيئية قادرة على دعم السياسات المناخية وتحقيق التحول نحو مجتمع واعٍ بيئيًا. واختتم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح من حيث السياسات والتعاون الدولي، لكن النجاح في مواجهة التغير المناخي يتطلب مزيدًا من العمل المحلي، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، لضمان مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا.
