أحدث الأخبار مع #نادي_الأسير
عكاظ
منذ 13 ساعات
- سياسة
- عكاظ
«الاحتلال» يصعد في طولكرم ويعتقل 25 فلسطينياً
تابعوا عكاظ على اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا بينهم 6 من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بين تل أبيب وحركة حماس خلال الـ12 ساعة الماضية. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم، 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم 6 أسرى سابقين من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، مبيناً أن من بين المعاد اعتقالهم 5 من محافظة قلقيلية وأسيرا واحدا من رام الله. وأوضح النادي أن هذا التّصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، وخرق واضح وجديد للصفقة، ورسالة جديدة لكافة المحررين أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف، والملاحقة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة منذ 21 يناير الماضي يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة. وأشار البيان إلى أن الاحتلال نفذ 1000 حالة اعتقال في جنين وطولكرم، يشمل ذلك من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا. أخبار ذات صلة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ116 على التوالي، ولليوم الـ103 على مخيم نور شمس، مبينة أن قوات الاحتلال تستخدم آلياتها العسكرية في التنقل داخل الأحياء والشوارع الرئيسية، مع إطلاق أبواق المركبات بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب إقامة حواجز مفاجئة خصوصا في وسط المدينة، وشارع نابلس ودوار شويكة في الحي الشمالي. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المدينة بعد مداهمة منزليهما، ونصبت حاجزا طيارا في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، وأوقفت المركبات وفتشت عددا منها ودققت في هويات ركابها، واعتقلت أحد الشبان دون معرفة هويته بعد. وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، مترافقا مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات، بين الفينة والأخرى. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} آليات الإحتلال في طولكرم
الميادين
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الميادين
استشهاد الأسير عمرو عودة.. كم بلغ عدد الأسرى الشهداء منذ بداية الحرب؟
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اليوم، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عاماً)، لافتتين إلى أن الأسير عودة تعرض للاعتقال هو وأفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البريّ لغزة في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2023. اليوم 14:49 اليوم 12:55 وأشار البيان إلى أن الشهيد قد جرى احتجازه في معسكر "سديه تيمان" الذي قال إنه شكل "العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة بعد الإبادة". وكشف الهيئة ونادي الأسير عن ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (70) على الأقل منذ بداية الحرب، من بينهم (44) معتقلاً من غزة. ويذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من 10100، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقلاً إدارياً، و1846 من معتقلي غزة ممن صنفتهم بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديداً من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لـ"جيش" الاحتلال.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟
رام الله – أمضى الأسير الفلسطيني "ع.ع" أكثر من عام ونصف العام في السجون الإسرائيلية ، إذ اعتقل بعد وقت قصير من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأفرج عنه قبل أيام بجسد هزيل تغزوه الدمامل وآثار مرض الجرب الجلدي. قبل أيام، ومع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها، توجّه إلى مكتب البريد الفلسطيني، حيث اعتادت زوجته خلال فترة اعتقاله استلام مخصصات تسد بها رمق أطفالها، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج اسمه ضمن مستحقي تلك المخصصات عن شهور ماضية. ولاحقا تبيّن أن الإجراء شمل مخصصات أكثر من 1600 أسير خارج وداخل سجون الاحتلال، مما أثار صدمة بين عائلات تعايشت مع تلك المخصصات، بعضها لسنوات طويلة. بين نارين جاء وقف المخصصات بعد شهور من إحالة ملفات الأسرى -بقرار رئاسي- إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بمكافحة الفقر وتفرض على المستفيدين منها تعبئة استمارة بشأن حالتهم الاجتماعية لفحص مدى حاجتهم للمساعدة، وهو إجراء رفضته المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، التي رفضت أيضا وقف المخصصات. تقول سهير البرغوثي، وهي زوجة شهيد ووالدة شهيد وأسير ومتضررة من وقف المخصصات، إن "المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن، ومنه تتغلب زوجاتهم وأبناؤهم أو أمهاتهم على العبء الناتج عن غيابهم". وأضافت في حديثها للجزيرة نت "بكل مرارة أقول إن الأسرى يعانون داخل السجون، ووصلت المعاناة والآلام إلى عائلاتهم في الخارج، الأسرى يحارَبون في لقمة عيشهم، وباتوا بين نارين: الاحتلال أو إجراءات السلطة". وأشارت إلى مئات العائلات المتضررة، غير مستبعدة "وجود بعد سياسي في القرار"، الذي قالت إنه "طال بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي". إجراء مرفوض وفي تصريحات وزعها نادي الأسير، قال رئيسه عبد الله الزغاري إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". وعبّر عن رفضه "لأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مشيرا إلى اتصالات تلقاها النادي بشأن وقف رواتب أسرى ومحررين. وتعقيبا على وقف مخصصات الأسرى، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن الإجراء جاء "بناء على توصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية دون إخضاعها لأي رقابة قضائية، وتمثل تغولاً وتعسفا من قبل السلطة التنفيذية". وأشارت المجموعة الحقوقية إلى مخالفة القرار لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، وطالبت "بسحب القرار أو إلغائه ووقف آثاره لأنه يمثل انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الدستورية". وفي بيان مشترك، دعت مؤسسات الأسرى، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني". حكاية المخصصات بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى، وسنت قوانين تنظم عملها، لكن التجربة واجهت تحديات أبرزها اتهامات إسرائيل وجهات أوروبية للسلطة بدعم "الإرهاب" من خلال دفع مخصصات للأسرى. إعلان نتيجة تلك الضغوط، أُلغيت الوزارة وتم حويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، لكن في 10 فبراير/شباط الماضي ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف تلك المخصصات من موازنة السلطة الوطنية، وأحال ملفاتهم إلى مؤسسة "تمكين". ووفق رئيس الهيئة الأسرى المُقال قدور فارس لرفضه القرار، فإن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم" بما في ذلك الشهداء والجرحى. وتبدأ مخصصات الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار)، وترتفع بعدد سنوات الاعتقال، وفق قوانين وأنظمة خاصة. لا بد من حوار يوضح الخبير في قضايا الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن ما تدفعه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم "بموجب تشريعات وقوانين وفق أنظمة شرّعها النظام السياسي الفلسطيني كحقوق مكفولة لهم". وتابع أن صرف تلك المخصصات بدأ منتصف ستينيات القرن الماضي بهدف الحفاظ على الجانب المعنوي والاعتباري، وأيضا تمكين عائلات الأسرى والجرحى والشهداء لتدبير أمورهم الحياتية والعيش بعزة وكرامة. يقول عبد ربه إن ما يصرف للأسرى هو "الحد الأدنى المطلوب لمواصلة هذه الأسر -التي ضحت وقدمت من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي- حياتها الاجتماعية في ظل غياب رب الأسرة باستشهاده أو إصابته أو اعتقاله". وشدد عبد ربه على أهمية الحوار بين مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية "على قاعدة الحفاظ على المكانة التاريخية والوطنية والحقوق المكفولة لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني، وصولا إلى قواسم مشتركة حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني". ماذا بعد؟ برأي الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد عبد ربه، فإن وقف مخصصات الأسرى أو تخفيضها أو تأخير صرفها يرتبط في الغالب بضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يشترطان أحيانا وقف هذه المخصصات باعتبارها تصنف "دعما للإرهاب"، وفق تعبيرهم، كشرط لاستمرار التمويل أو الانخراط السياسي. وأضاف "لا يمكن أيضا تجاهل الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، فإسرائيل تقوم باقتطاع هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تستخدمها كورقة ضغط مالي وسياسي". وتابع "من ناحيها السلطة قد لا تلغي المخصصات تماما وقد تعيد ترتيبها أو تؤخرها، وقد تبرر ذلك بتجنب مزيد من الخنق المالي لها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقاتها الدولية، ومع ذلك فالخطوة تثير غضبا واسعا فصائليا وشعبيا لأن ملف الأسرى يعتبر خطا أحمر وطنيا في الوعي الجمعي الفلسطيني". وفيما إذا كان القرار الفلسطيني بمثابة طوق نجاة يمكن معه صرف المقاصة كاملة، قال الكاتب الفلسطيني "نظريا يمكن أن يتم ذلك خاصة وأن إسرائيل تستخدم هذا الملف ذريعة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، لكن عودتها لا ترتبط فقط بملف الأسرى، فهناك عوامل أخرى تتحكم بها إسرائيل منها الوضع الأمني في الضفة الغربية والعلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل، ثم الموقف من التنسيق الأمني، لذلك فإن وقف المخصصات قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين جذري في ملف المقاصة". وأشار إلى موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي ترفض بشدة أي مساس بمخصصات الأسرى، وتعدّ ذلك خيانة لثوابت وطنية ورضوخا لإملاء الاحتلال أو المانحين. الاقتطاعات بالأرقام وفق معطيات لوزارة المالية الفلسطينية نشرت أواسط مارس/آذار الماضي، فإن الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل (نحو 1.95 مليار دولار) من أموال المَقاصّة. والمقاصة أموال ضرائب تجبيها إسرائيل عن البضائع الواردة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، ويفترض أن تحولها شهريا للسلطة مقابل روسم بنسبة 3%. إعلان ووفق وزارة المالية، فإن الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: 2 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار) تخصم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، و3.7 مليارات شيكل (نحو مليار و40 مليون دولار) خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) اقتطعت كضريبة مغادرة عبر المعابر إلى الأردن. أما شهريا فتشير بيانات وزارة المالية إلى اقتطاع 275 مليون شيكل (نحو 77.5 مليون دولار) كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة لقطاع غزة، و52.6 مليون شيكل (نحو 14 مليونا و800 ألف دولار) كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى. يذكر أن تقارير مؤسسات الأسرى تفيد باعتقال قوات الاحتلال نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وعددا غير معروف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
صحيفة سبق
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين بينهم طفل خلال مداهمات في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين بينهم طفل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في رام الله والخليل. في السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 31 فلسطينية، يعانين من ظروف غير إنسانية، كما أشار إلى وجود أسيرات مريضات داخل سجون الاحتلال، يحرمنَّ من العلاج والعمليات الجراحية.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إسرائيل تفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا من غزة بعد شهور من التعذيب
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن 11 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة ، في ظل تقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت التعذيب والإهمال الطبي. ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح، حيث جرى نقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الرعاية الطبية. وقال مصدر طبي إن الأسرى "يخضعون لفحوصات شاملة"، مشيرا إلى أنهم يعانون من آثار واضحة للتعذيب والإرهاق وسوء التغذية. وسبق أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي – الاثنين الماضي – عن 10 أسرى فلسطينيين من شمال قطاع غزة، بعد أشهر من الاعتقال التعسفي خلال الاجتياح البري في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قد وثقت، في تقارير متعاقبة، سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن "تعذيبا متكررا، وإهمالا طبيا، وحرمانا من النوم، وتجويعًا، وإهانةً وتعريضا للعنف الجنسي". ووفق المنظمة، فإن الانتهاكات طالت النساء والأطفال والعاملين في الطواقم الطبية والدفاع المدني، الذين اعتُقلوا خلال العمليات البرية الإسرائيلية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر في 17 أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الآلاف من مواطني قطاع غزة تم اعتقالهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول ، في ظروف وُصفت بأنها "قاسية ومرعبة"، وسط تكتم شديد على مصيرهم ومكان احتجازهم. وكانت إسرائيل قد أفرجت عن مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في القطاع. وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد عن 11 ألف مفقود.
