أحدث الأخبار مع #ناديالأسير
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 أيام
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
مؤسسات الأسرى: الاحتلال يحاول تصفية قادة من الحركة الأسيرة بالعزل
رام الله - صفا قالت مؤسسات الأسرى، يوم الثلاثاء، إنّ التصعيد المستمر الذي تمارسه منظومة السجون المتوحشة، بحقّ الأسرى في مختلفة السّجون والمعسكرات، يأخذ منحى أكثر خطورة مقارنة مع الشهور الماضية. وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان، أن عامل الزمن اليوم يشكل العامل الحاسم لمصير آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال، في مرحلة يواصل فيها جريمة الإبادة الجماعية، دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي الإنساني. وأوضحت أن ذلك يمتد إلى عدة قضايا مركزية تمحورت كجزء من جريمة الإبادة، وهي قضية الأسرى والمعتقلين، التي تشكّل اليوم أبرز أوجه هذه الإبادة. وأشارت إلى استشهاد (69) أسيرًا ومعتقلًا في السجون والمعسكرات منذ بدء الإبادة وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وتحديدًا الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية، والتي تشكّل امتدادًا لجرائم تاريخية. وأكدت أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب عبر ماكينة توحش تهدف إلى قتل وتصفية قيادات من الحركة الأسيرة، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح. وتطرقت إلى محاولات لم تشهدها في محاولة تصفية عدد من قيادات الحركة الأسيرة المعزولين في زنازين انفرادية، عبر عمليات قمع متواصلة تستخدم فيها قوات القمع كافة الأسلحة، وذلك امتدادًا إلى سلسلة اعتداءات، وعمليات تعذيب، وإرهاب مارستها بحقّهم وبشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة. ولفتت المؤسسات إلى أنّه وعلى مدار الفترة الماضية، تعرض العديد من الأسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، إلى اعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وتسببت لهم بمشكلات صحيّة صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التّجويع التي تسببت بإصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن. وأكّدت أنّه ونهاية آذار/ مارس المنصرم، شهدنا عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن (ريمون) إلى زنازين سجن (مجدو) والتي رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم. وتابعت المؤسسات جملة المعطيات المحدودة التي تمكّنت من الحصول عليها في حينه، بحذر شديد، تخوفًا من مضاعفة الهجمة بحقّهم، وفي محاولة لإتمام زيارات لمجموعة منهم. إلا أنّ ذلك قوبل بالعديد من العقبات أمام الطواقم القانونية، وذلك رغم الزيارات المحدودة جدًا التي تمكّن بعض المحامين إجرائها لاحقًا تحت ظروف مشددة، ورقابة عالية، وهي جبهة أخرى تواجها المؤسسات الحقوقية، في ظل التشديدات على زيارات الأسرى المؤبدات وقيادات الحركة الأسيرة منذ الشروع بعزلهم وتنفيذ عمليات انتقام ممنهجة على مدار الفترة الماضية. وأوضحت أن كل يوم يمر على الأسير المعزول منذ بداية الإبادة أصبح يشكل زمنًا ضاعفًا، لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سبقت الإبادة. وأضافت "اليوم فإن معنى العزل، يتخذ مستوى أكثر خطورة على مصير كل من يواجهه من الأسرى، في ظل الاعتداءات وحالة التحوش التي لا تتوقف على مدار الساعة بحقّهم". وسُجلت العشرات من الشّهادات بشأن تلك الاعتداءات، إلى جانب عمليات التعذيب، وعمليات الإرهاب التي رافقها تهديدات واضحة لعدد منهم بمحاولة تصفيتهم وعدم السماح بأن يخرجوا أحياء من الأسر. وبحسب معطيات تمكّنت بعض الطواقم القانونية من خلال زيارات جرت مؤخرًا لعدد منهم، فإنّ هذه الاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتّصور. وتتعمد قوات القمع الاستمرار بالضرّب حتّى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كافة أنواع الأسلحة لضربهم والتّنكيل بهم، من خلال الهراوات، والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد. وحسب مؤسسات الأسرى، فإنّ غالبية الأسرى يعانون من إصابات، ورضوض وجروح إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، الأمر الذي يحرمهم حتّى من قدرتهم على النوم. وحمّلت المؤسسات، الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى في السجون والمعسكرات ومنهم قادة ورموز الحركة الأسيرة. وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله. ودعت إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. يذكر أنّ عدد الأسرى بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100. وهذا المعطى لا يشمل أعداد الأسرى والمعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. فيما يبلغ عدد الأسيرات (37)، وعدد الأطفال الأسرى أكثر من (400)، وعدد المعتقلين الإداريين (3577)، ومن تصنفهم إدارة السّجون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، (1846).
وكالة الصحافة الفلسطينية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
يعانون ظروفًا صعبة للغاية.. استنكار واسع لقطع السلطة رواتب 1612 أسيرًا
رام الله - صفا أقدمت السلطة الفلسطينية، يوم الأحد، على قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في قرار قوبل باستنكار فلسطيني واسع. وقال المتحدث باسم لجنة الأسرى المحررين المبعدين أحمد إسليم إن "قطع الرواتب طريقة مسيئة بحق الأسرى، وترجمة لسلوك يريد الانتقاص من دور الأسير وتحويله لمعونات اجتماعية". وعلمت "صفا" من مصادر عدة أن عددًا كبيرًا ممن تم قطع رواتبهم من الأسرى والمحررين يعانون ظروفًا مالية صعبة للغاية. وأضافت المصادر أن نسبة كبيرة من الأسرى تعتاش عائلاتهم على راتب الأسير، ولا يوجد لهم أية مصادر دخل أخرى، ومع قطع الرواتب عنهم، فإنهم حرموا من مصدر دخلهم الوحيد. "يعانون أمراضًا خطيرة" وبينت المصادر أن "من بين الأسرى المقطوعة رواتبهم، يعانون أمراضًا مزمنة وبعضهم يعاني أمراضا خبيثة، وأنهم بحاجة لعلاج دائم على نفقتهم الخاصة، ومع انقطاع الرواتب فإنهم لن يستطيعوا الحصول على العلاج اللازم". بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، "إننا كجهة مختصة نرفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم". وبيّن الزغاري أنّه "وفي ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها منذ الصباح عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين، فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم". وأكد أن النادي يتابع مع هيئة الأسرى، وكافة الجهات المعنية القضية، مشددا على أن كل شيء من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم أمر مرفوض. وشدد الزغاري على موقف المؤسسات الرافض لشكل الاستمارة التي أعلنت عنها مؤسسة "تمكين" التي فرضت استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم. وهذه الاستمارة عبارة عن رابط إلكتروني خاص، تدعو الأسرة لتعبئتها، واستناداً إليها سيتم تحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية. ويأتي قطع رواتب الأسرى بعد قرار صادر عن رئيس السلطة بتحويل رواتب الأسرى والشهداء إلى مؤسسة " تمكين" ودراسة حالات الأسرى، وتحويل قضيتهم على هيئة معونات اجتماعية. استنكار واسع وأكدت مصادر مقدسية أن السلطة الفلسطينية قطعت راتب الأسيرة المحررة المصابة بالسرطان "روضة أبو عجمية"، رغم أنها تعاني من وضع صحي صعب. السلطة الفلسطينية قطعت راتب الأسيرة المحررة المصابة بالسرطان "روضة أبو عجمية"، رغم أنها تعاني من وضع صحي صعب. — الساهرة (@alsahera_ar) May 11, 2025 وقال رئيس نادي الأسير السابق قدورة فارس: "عدم صرف رواتب 1612 أسيرا؛ تجاوز للإرث الكفاحي للشعب الفلسطيني وتجاوز لمنظومة الأعراف والتقاليد والأنظمة التي اعتمدتها الحركة الوطنية على مدار 60 عاما". وأضاف "هذا التوجه لا ينسجم مع نهج الشعب الفلسطيني الكفاحي على قاعدة وجود التزام تجاه عائلات الأسرى والجرحى والشهداء. وحذر فارس قائلا: "أن تعيش عائلات الشهداء والأسرى والجرحى في فقر، فذلك شيء معيب للكل الفلسطيني". رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، قدورة فارس لـ"شبكة قدس": -عدم صرف رواتب 1612 أسيرا؛ تجاوز للإرث الكفاحي للشعب الفلسطيني وتجاوز لمنظومة الأعراف والتقاليد والأنظمة التي اعتمدتها الحركة الوطنية على مدار 60 عاما. -هذا التوجه لا ينسجم مع نهج الشعب الفلسطيني الكفاحي على… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2025 وكتبت هناء البرغوثي عبر منصة "إكس": "فتح اللي كانت تقول عن حالها حركة تحرر، صارت تقطع رواتب أسرى لأنهم من حماس! هزلت… لما تصير الوطنية عندكم بطاقة Fatah VIP، والمقاومة تهمة، والأسرى ورقة انتقام سياسي عيب عليكم". وأضافت "نسيتوا إنو السجن ما بيفرق بين فتحاوي وحمساوي؟بس واضح إنو بعضكم ما عاد يفرق بين خندق الوطن وخندق الاحتلال". فتح اللي كانت تقول عن حالها حركة تحرر، صارت تقطع رواتب أسرى لأنهم من حماس! هزلت… لما تصير الوطنية عندكم بطاقة Fatah VIP، والمقاومة تهمة، والأسرى ورقة انتقام سياسي عيب عليكم… نسيتوا إنو السجن ما بيفرق بين فتحاوي وحمساوي؟بس واضح إنو بعضكم ما عاد يفرق بين خندق الوطن وخندق الاحتلال — 🇵🇸هناء البرغوثي 🇵🇸 (@Hanaa1445196) May 11, 2025 وغردت ديما الحلواني "1612 طعنة في ظهر الكرامة.. السلطة تعلن الحرب على الأسرى!". وأضافت "في الوقت الذي فيه يواجه الأسرى الفلسطينيون الموت البطيء خلف قضبان الاحتلال، اختارت السلطة الفلسطينية أن تغرس خنجرًا جديدًا في خاصرتهم". وتابعت "هذه ليست المرة الأولى ولكن العدد والتوقيت يكشف حجم الكارثة، ويطرح السؤال الذي نعرف الإجابة عنه جميعا: هل تحارب السلطة الاحتلال؟ أم تحارب من يقاومه!". 1612 طعنة في ظهر الكرامة.. السلطة تعلن الحرب على الأسرى! في الوقت الذي فيه يواجه الأسرى الفلسطينيون الموت البطيء خلف قضبان الاحتلال، اختارت السلطة الفلسطينية أن تغرس خنجرًا جديدًا في خاصرتهم: قرار بقطع رواتب 1612 أسيرًا. هذه ليست المرة الأولى ولكن العدد والتوقيت يكشف حجم… — Dima Halwani (@DimaHalwani) May 11, 2025
وكالة الأنباء اليمنية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
فلسطين : دعوى قريبة في "الجنائية الدولية " تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى
القدس المحتلة- سبأ: قال نادي الأسير الفلسطيني أن فريقا من المحامين الدوليين يعكف على جمع شهادات موثقة تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى، بخاصة خلال جريمة الإبادة، تمهيًد لرفع دعوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال. وقال المتحدث باسم النادي ، أمجد النجار في حديث صحفي، إن فريقًا يضم أكثر من 3 آلاف محامٍ، يعكف على توثيق مئات الشهادات المتعلقة بحالات التعذيب والإهمال الطبي والتجويع مختلف الانتهاكات في سجون الاحتلال، لتضمينها في الدعوى. وبين النجار أن وفدًا من نادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، التقى بفريق من المحامين الدوليين، ضم المحامي مانويل دوفيرز، وخالد الشولي، والمحامية التونسية نجاة هدريش، على هامش فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بروكسل. وأضاف "خلال شهر سيكون الملف مكتملًا لتقديمه للمحكمة الجنائية، والأولية فيه ستكون لحالات التعذيب في معسكر (سيديه تيمان، ومعتقلَيْ عوفر والنقب، والاعتداءات الجنسية، وحالات استشهاد الأسرى، وتفشي مرض الجرب (سكابيوس)، ومنع زيارات الصليب الأحمر الدولي". ولفت النجار أن جزءًا كبيرًا من الشهادات، وثقت قبل الحرب، وأضيفت لها شهادات جديدة بعد السابع من أكتوبر حتى اليوم. ووثقت مراكز حقوقية ظروفا كارثية يعايشها الأسرى في سجون الاحتلال، تُمارس فيها الانتهاكات، لا سيما سياسة الإهمال الطبي التي أفضت لتفشي الأمراض في صفوف المعتقلين، وأبرزها مرض الجرب (السكايبوس)، دون تقديم العلاج أو اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
نافذة على العالم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : رغم الاعتراف بعدم وجود أدلة كافية.. إسرائيل تمدد اعتقال علي السمودي
الخميس 8 مايو 2025 06:45 مساءً نافذة على العالم - (CNN) -- اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأنه لا يملك "أدلة كافية" لإثبات مزاعم تمويل الإرهاب التي وجهها ضد صحفي فلسطيني بارز، حتى بعد أن أمر جنرال إسرائيلي باحتجازه لمدة 6 أشهر أخرى. وأمر أعلى جنرال في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بالاحتجاز الإداري للصحفي علي السمودي البالغ من العمر 58 عاما، والذي يسمح للجيش باحتجاز الأفراد دون محاكمة لمدة تصل إلى 6 أشهر في كل مرة. ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز الإداري إلى أجل غير مسمى. قد يهمك أيضاً وأصدر القائد العسكري الأمر، الأربعاء، بعد جلسة محاكمة عسكرية الأسبوع الماضي حيث سعى الادعاء العام إلى تمديد احتجازه. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لـCNN: "بما أنه لم يتم العثور على أدلة كافية ضده، وعلى ضوء المواد الاستخباراتية المتراكمة، طلبت سلطات الأمن النظر في إصدار أمر الاعتقال الإداري"، وتابع: "اليوم، بعد مراجعة المعلومات الاستخباراتية، قرر الضابط الذي يقود القيادة المركزية أن يضعه تحت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر". ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية للقانون العسكري الإسرائيلي وتتم محاكمتهم عادة في المحاكم العسكرية، وليس في المحاكم المدنية الإسرائيلية. وتم اعتقال السمودي، وهو صحفي فلسطيني بارز عمل مع شبكة CNN ومؤسسات إخبارية غربية أخرى، من قبل القوات الإسرائيلية في 29 إبريل/نيسان بعد مداهمة صباحية مبكرة لمنزل ابنه في مدينة جنين في الضفة الغربية. في ذلك الوقت، اتهمه الجيش الإسرائيلي بتحويل أموال إلى حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، وهي جماعة متشددة في الضفة الغربية وغزة تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية". ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم ادعاءاته. وقال جميل الخطيب، محامي السمودي، إن الادعاء العسكري الإسرائيلي لم يرفع هذا الاتهام في المحكمة، بل قام باتهام الصحفي الفلسطيني بشكل مبهم بالإضرار بنشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويذكر أمر الاعتقال الإداري الصادر عن الجيش الإسرائيلي بأن وجود السمودي "يشكل خطراً على أمن المنطقة" وبناء على ذلك تم اعتقاله. والسمودي هو واحد من 20 صحفياً اعتقلوا واحتجزوا تحت الاعتقال الإداري منذ بداية الحرب في غزة، وفقاً لجمعية "نادي الأسير الفلسطيني". وجاء في بيان الجمعية: "اعتقال السمودي والاحتجاز الإداري جزء من حملة الاحتلال المتصاعدة لاستهداف الصحفيين، وخاصة من خلال الاستخدام الممنهج للاحتجاز الإداري". ووفقًا لمحاميه، يُحتجز السمودي الآن في سجن مجدو في وسط إسرائيل، حيث لا يزال ينتظر تلقي نظاراته والأدوية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري. وعمل السمودي، الذي يُعتبر أحد أبرز الصحفيين في الضفة الغربية، لدى عدد من المؤسسات العالمية، كما كان شاهدا على مقتل الصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، على يد الجيش الإسرائيلي في عام 2022، وقد أُصيب في طلق ناري بالحدث نفسه.
الأيام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل
Getty Images أعادت إسرائيل توقيف عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم في يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، والذي جرى برعاية مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لم تعلّق فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً على حوادث الاعتقال لمُفرَج عنهم على إثر الصفقة، أعادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية توقيف تسعة فلسطينيين على الأقل من بين من أُفرج عنهم في صفقة التبادل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. من أبرزهم وائل الجاغوب، الذي اعتُقل مجدداً من منزله في نابلس يوم الثلاثاء، بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق سراحه. الجاغوب كان قد أمضى 24 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يشغل موقعاً قيادياً داخل المعتقل، وسبق أن ألّف كتباً عن تجربته الاعتقالية. ووفق ما صرّحت به أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لبي بي سي، فإن خمسة من المعتقلين أُفرج عنهم بعد استجوابهم، بينما لا يزال أربعة، من بينهم الجاغوب، رهن التوقيف دون توجيه تهم رسمية. وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو "شرط أساسي لاستمرار الاتفاق". وقال المرداوي: "نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس"، مضيفاً أن "الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض". وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه. في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس" في ظل تعثر المفاوضات. Getty Images يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين "ورقة مساومة" في أي تفاهمات مقبلة. كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ"التحريض" وتنظيم "احتفالات استفزازية" بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط. ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها. وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى "مخالفة شروط الإفراج".
