أحدث الأخبار مع #ناديةفتاح،
24 طنجة
منذ 4 أيام
- أعمال
- 24 طنجة
✅ وزيرة: الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار لدعم المواد الأساسية بين 2022 و2025
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول 'حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية'، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية. وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية. واعتبرت نادية فتاح أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تفاعلا دائما مع مختلف الظرفيات، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
LE12
منذ 6 أيام
- أعمال
- LE12
تنصيب نزهة حياة مديرة عامة جديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالرباط، حفل وبهذه المناسبة، عبرت الوزيرة عن تهانيها الحارة لنزهة حياة على نيلها الثقة المولوية السامية، مؤكدة أن هذا وأعربت فتاح عن ثقتها الكاملة في قدرة المديرة العامة الجديدة على مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها، وتعزيز دور الصندوق داخل منظومة الرأسمال الاستثماري الوطني، وكذا مواكبة الأوراش الهيكلية للتحول الاقتصادي بالمملكة، وفق رؤية ترتكز على التأثير والشراكة والنجاعة. كما نوهت بالمجهودات التي بذلها سلفها محمد بنشعبون، والتي مكنت من إرساء الأسس المؤسسية والعملية للصندوق، وإطلاق أولى المبادرات الرامية إلى دعم المقاولات المغربية بشكل فعّال. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إنشاؤه بناء على التوجيهات الملكية السامية استجابة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد-19، يعد رافعة استراتيجية لتعبئة التمويلات الخاصة خدمة للتنمية الاقتصادية. ويهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، ولاسيما من خلال إحداث صناديق قطاعية وموضوعاتية، وإطلاق آليات تمويل مخصصة مثل برنامجي CapAcces وCapHospitality. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطم الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
جريدة الصباح
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة الصباح
المنازعات تكلف الدولة 290 مليارا
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات. وأكدت فتاح اهتمام وزارتها بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية
زنقة 20
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
وزيرة المالية تدعو إلى استثمارات و نظرة جديدة في القطاع السمعي البصري استعداداً للمونديال
زنقة 20 ا الرباط قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الدولة لديها محفظة في العديد من المؤسسات المالية، و تعمل حاليا على دراسة القطاعات التي يجب أن تظل فيها و التي يجب أن تغادرها. نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، اشارت الى أن قطاع السمعي البصري على سبيل المثال مقبل على تحديات كبرى خاصة مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030. المسؤولة الحكومية، دعت إلى استثمارات ضخمة و نظرة جديد في القطاع الذي يخضع للإصلاح بغرض إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد. وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، كان قد أعلن عن قرب إخراج دفاتر التحملات الجديدة تهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و إعادة هيكلة القطب العمومي على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة 'صورياد' القناة الثانية وشركة 'ميدي 1 تي في'، و المرحلة الثانية دمج شركة 'إذاعة ميدي1' وشركتها الفرعية 'ريجي 3' في الشركة القابضة المذكورة.
أخبارنا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
حكومة أخنوش تضخ 100 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول "حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية"، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية. وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية. واعتبرت السيدة نادية فتاح أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تفاعلا دائما مع مختلف الظرفيات، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
