#أحدث الأخبار مع #نازهيعبّر١٠-٠٢-٢٠٢٥سياسةعبّرنازهي: مافائدة تقرير المجلس الأعلى للحسابات إذا لم تكن هناك محاسبة؟أكد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، على أن الفجوة بين الخطط الحكومية المعلنة والواقع الفعلي تؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي عراها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وأن تتحول توصياته إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة. وقال نازهي في كلمة له خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، (قال): 'لقد ألفنا أن تصدر المحاكم المالية تقاريرا تفصل في الاختلالات المالية والإدارية وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن هل تغير شيء؟' وأضاف نازهي، اليوم الإثنين في مجلس المستشارين، أن التقرير كشف عن أوجه القصور في ورش الحماية الاجتماعية مشيرا إلى أنه 'قطاع حيوي يفترض أن يضمن للمواطن الحد الأدنى من العيش الكريم لكن للأسف رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تؤكد أن هذا الورش لايسير وفق الأهداف المرجوة، ولاتزال فئات واسعة خاصة في المناطق النائية محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي رغم الميزانية المهمة المرصودة في هذا القطاع'. وتابع المتحدث: 'وعلى الرغم من وعود الحكومة بتوسيع التغطية الصحية يسجل التقرير تأخيرات كبيرة في التنزيل، مايفاقم من معاناة المواطنين خاصة الفئات الهشة التي لا تستطيع تحمل تكلفة العلاج أو العيش بدون حماية اجتماعية مناسبة، استحالة مع ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى ربع المغاربة'. وسجل أن 'التقرير كشف عن رصد موارد مالية مهمة مخصصة للتغطية الصحية دون أن يكون هناك أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين'، ليضيف متسائلا: 'فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟'. كما سلط التقرير الضوء، حسب نازهي، على 'وجود اختلالات في كيفية تقنين التعليم العالي الخاص مقارنة بالتعليم الخصوصي، بحيث لايوجد توازن حقيقي في الضوابط المفروضة على مستوى التعليم العالي الخاص'، مشيرا إلى أن القوانين والضوابط تركز على الجوانب المالية أكثر من الجوانب الأكاديمية أو البيداغوجية، وأن 'هناك نقص في فعالية الأجهزة الرقابية للتأكد من احترام المؤسسات الخاصة للمعايير الأكاديمية 'مما يؤدي إلى تدهور الجودة في بعض الحالات، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعليم وعلى سوق العمل'. كما سجل أيضا 'تعامل بعض الجامعات الخاصة كمؤسسات ربحية في المقام الأول مما يؤدي إلى تقديم برامج دراسية غير متوازنة أو ذات جودة منخفضة من أجل زيادة العائدات المالية وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية الشهادات ويقلل من أهمية التعليم العالي كأداة للتنمية الشاملة'. وحسب منسق مجموعة 'CDT' بمجلس المستشارين، فإن 'التقرير يظهر تفاوتا بين التعليم العالي العمومي والخاص فيما يتعلق بالموارد المخصصة والتأطير الأكاديمي وهو مايساهم في خلق فجوة في الفرص التعليمية بين الفئات المجتمعية'، داعيا إلى 'إجراء مراجعة شاملة لنظام تقنين التعليم العالي الخاص مع التركيز على تعزيز الشفافية وتطوير آليات مراقبة أكثر فعالية وضمان التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والأكاديمية'. وخلص المتحدث إلى أن 'توصيات المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تتحول إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة، لا أن تبقى مجرد ملاحظات تتلى دون أثر على أرض الواقع'، مؤكدا أن المطلوب 'ليس فقط نشر التقارير، بل تفعيل آليات مراقبة حقيقية وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة حتى لا يتحول هذا التقرير إلى مجرد وثيقة شكلية تستعرض دون أن يكون لها وقع على السياسات العمومية'.
عبّر١٠-٠٢-٢٠٢٥سياسةعبّرنازهي: مافائدة تقرير المجلس الأعلى للحسابات إذا لم تكن هناك محاسبة؟أكد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، على أن الفجوة بين الخطط الحكومية المعلنة والواقع الفعلي تؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي عراها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وأن تتحول توصياته إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة. وقال نازهي في كلمة له خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، (قال): 'لقد ألفنا أن تصدر المحاكم المالية تقاريرا تفصل في الاختلالات المالية والإدارية وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن هل تغير شيء؟' وأضاف نازهي، اليوم الإثنين في مجلس المستشارين، أن التقرير كشف عن أوجه القصور في ورش الحماية الاجتماعية مشيرا إلى أنه 'قطاع حيوي يفترض أن يضمن للمواطن الحد الأدنى من العيش الكريم لكن للأسف رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تؤكد أن هذا الورش لايسير وفق الأهداف المرجوة، ولاتزال فئات واسعة خاصة في المناطق النائية محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي رغم الميزانية المهمة المرصودة في هذا القطاع'. وتابع المتحدث: 'وعلى الرغم من وعود الحكومة بتوسيع التغطية الصحية يسجل التقرير تأخيرات كبيرة في التنزيل، مايفاقم من معاناة المواطنين خاصة الفئات الهشة التي لا تستطيع تحمل تكلفة العلاج أو العيش بدون حماية اجتماعية مناسبة، استحالة مع ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى ربع المغاربة'. وسجل أن 'التقرير كشف عن رصد موارد مالية مهمة مخصصة للتغطية الصحية دون أن يكون هناك أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين'، ليضيف متسائلا: 'فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟'. كما سلط التقرير الضوء، حسب نازهي، على 'وجود اختلالات في كيفية تقنين التعليم العالي الخاص مقارنة بالتعليم الخصوصي، بحيث لايوجد توازن حقيقي في الضوابط المفروضة على مستوى التعليم العالي الخاص'، مشيرا إلى أن القوانين والضوابط تركز على الجوانب المالية أكثر من الجوانب الأكاديمية أو البيداغوجية، وأن 'هناك نقص في فعالية الأجهزة الرقابية للتأكد من احترام المؤسسات الخاصة للمعايير الأكاديمية 'مما يؤدي إلى تدهور الجودة في بعض الحالات، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التعليم وعلى سوق العمل'. كما سجل أيضا 'تعامل بعض الجامعات الخاصة كمؤسسات ربحية في المقام الأول مما يؤدي إلى تقديم برامج دراسية غير متوازنة أو ذات جودة منخفضة من أجل زيادة العائدات المالية وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية الشهادات ويقلل من أهمية التعليم العالي كأداة للتنمية الشاملة'. وحسب منسق مجموعة 'CDT' بمجلس المستشارين، فإن 'التقرير يظهر تفاوتا بين التعليم العالي العمومي والخاص فيما يتعلق بالموارد المخصصة والتأطير الأكاديمي وهو مايساهم في خلق فجوة في الفرص التعليمية بين الفئات المجتمعية'، داعيا إلى 'إجراء مراجعة شاملة لنظام تقنين التعليم العالي الخاص مع التركيز على تعزيز الشفافية وتطوير آليات مراقبة أكثر فعالية وضمان التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والأكاديمية'. وخلص المتحدث إلى أن 'توصيات المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تتحول إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة، لا أن تبقى مجرد ملاحظات تتلى دون أثر على أرض الواقع'، مؤكدا أن المطلوب 'ليس فقط نشر التقارير، بل تفعيل آليات مراقبة حقيقية وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة حتى لا يتحول هذا التقرير إلى مجرد وثيقة شكلية تستعرض دون أن يكون لها وقع على السياسات العمومية'.
١٠-٠٢-٢٠٢٥
