أحدث الأخبار مع #ناشطين
الميادين
منذ 4 أيام
- أعمال
- الميادين
"مايكروسوفت" تعترف: قدّمنا مساعدة لـ"إسرائيل" في جهود إنقاذ الأسرى في غزة
اعترفت شركة التكنولوجيا العملاقة، "مايكروسوفت"، لأول مرة بأنها استعانت بجهة خارجية وأجرت تحقيقاً داخلياً على خلفية ادعاءات من موظفين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين بخصوص استهداف مدنيين في غزة. وقد أظهر التحقيق عدم وجود أدلة على إساءة استخدام تكنولوجيا الشركة. ومع ذلك، اعترفت "مايكروسوفت" بأنها قدّمت مساعدة طارئة لـ"إسرائيل" بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. في أعقاب أشهر من احتجاجات الموظفين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، خاصة بعد كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية عن علاقات بين الشركة وجهات أمنية إسرائيلية، اعترفت "مايكروسوفت" لأول مرة بأنها استعانت بشركة خارجية للتحقيق في ما إذا كانت خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي التابعة لها قد استُخدمت من قبل "الجيش" الإسرائيلي لاستهداف المدنيين في غزة. نتائج التحقيق التي نُشرت خلال الساعات الماضية أفادت بعدم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا "مايكروسوفت" في "إيذاء المدنيين"، لكن مجرد اعتراف الشركة بإجراء هذا التحقيق يُعد خطوة غير مسبوقة من عملاق التكنولوجيا الذي يتجنب عادة الرد على قضايا سياسية حساسة. وفي مدونة نشرتها، أوضحت "مايكروسوفت" أنها أجرت تحقيقاً داخلياً واستعانت أيضاً بجهة خارجية مستقلة، شمل مقابلات مع عشرات الموظفين ومراجعة مستندات داخلية. وقالت الشركة: "لم نعثر على أدلة تُشير إلى استخدام تقنيات Azure والذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت في إيذاء أشخاص خلال الصراع في غزة". وأضافت أن وزارة الأمن الإسرائيلية تستفيد من خدمات الشركة، بما في ذلك البرمجيات والسحابة والذكاء الاصطناعي، مثل خدمات الترجمة، لكنها وصفت العلاقة بأنها "تجارية اعتيادية". وشدّدت الشركة على أن "استخدام تقنياتها يخضع لمدونة أخلاقية وسياسات استخدام تمنع التسبب بالضرر"، حد قولها. 14 أيار 14 أيار في المقابل، أقرت "مايكروسوفت" أنها "لا تستطيع معرفة كيفية استخدام تقنياتها فعلياً على الخوادم الخاصة أو في البيئات المحلية"، وأكدت أن الخدمات المقدمة لوزارة الأمن الإسرائيلية لا تشمل أنظمة عملياتية أو عسكرية مخصصة. ورغم إعلانها أن التكنولوجيا لم تُستخدم في مهمات عملياتية، كشفت "مايكروسوفت" أنها قدمت دعماً طارئاً للحكومة الإسرائيلية بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهدف دعم جهود إنقاذ الأسرى. وادّعت أن هذا الدعم تم تحت رقابة مشددة، مع مراجعة كل طلب على حدة – حيث تمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر – بما "يراعي حماية خصوصية وحقوق سكان غزة". ويُعد هذا التصريح إقراراً بمشاركة مباشرة في أحداث أمنية حساسة. تجدر الإشارة إلى أن حملة الاحتجاج ضد "مايكروسوفت" انطلقت مؤخراً تحت شعار "لا لأزور من أجل الإبادة"، وشارك فيها موظفون حاليون وسابقون، اتهموا الشركة بالتعاون مع "نظام فصل عنصري" وتقديم خدمات لـ"الجيش" الإسرائيلي، بينما تواجه "إسرائيل" اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب. وقال أحد الناشطين البارزين، حسام نصر، إن "بيان مايكروسوفت مليء بالتناقضات والأكاذيب"، وانتقد الشركة لعدم ذكر كلمة "فلسطينيين" ولو مرة واحدة، ما يعكس – برأيه – أولوياتها التجارية. واعتبر الناشطون أن توقيت نشر بيان الشركة، بالتزامن مع إحياء يوم النكبة، ما هو إلا خطوة علاقات عامة تهدف إلى طمأنة المستثمرين وليس لمعالجة مخاوف الموظفين بجدية. من وجهة نظرهم، فإن مجرد وجود علاقات تجارية مع "الجيش" الإسرائيلي، حتى لو كانت محدودة، يُعد تعاوناً أخلاقياً إشكالياً. وقد بلغت التوترات بين الموظفين والإدارة ذروتها خلال احتفالات الذكرى الـ50 لتأسيس "مايكروسوفت"، عندما قاطعت موظفتان سابقتان خطابات كبار مسؤولي الشركة، من بينهم رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، وطالبتا بوقف استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية. وتم طرد الموظفتين بعد أيام قليلة من الحادثة، لكن حملة الاحتجاج مستمرة وتشمل تظاهرات في مؤتمرات الشركة، حيث يطالب الناشطون بوقف كامل لأي تعاون مع "الجيش" الإسرائيلي وكشف جميع العلاقات مع حكومة "إسرائيل". في بيانها، حاولت "مايكروسوفت" تقديم نفسها كجهة تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وتسعى للتوازن بين التزامها بأمن الدول التي تتعامل معها وبين حماية المدنيين. وأعربت عن "قلق عميق من فقدان الأرواح في كل من إسرائيل وغزة"، وأكدت أنها دعمت أيضاً مبادرات إنسانية على الجانبين. ورغم الطابع المطمئن للبيان، امتنعت "مايكروسوفت" عن الكشف عن اسم الجهة الخارجية التي أجرت التحقيق، ولم تنفِ التقارير التي تحدثت عن تقديمها خدمات لـ "الجيش" شملت 19,000 ساعة من الاستشارات الهندسية، ضمن صفقة قُدرت بنحو 10 ملايين دولار. كما لم ترد الشركة مباشرة على تقارير أفادت باستخدام تكنولوجيا "OpenAI" في الترجمة والتنصت.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"فلسطين أكشن" حركة بريطانية مناهضة لإسرائيل
حركة بريطانية مؤيدة ل فلسطين ، تعمل على وقف تعاملات بريطانيا مع إسرائيل ، وتعارض تجارة الأسلحة الداعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتسعى إلى وقفها، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري و الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين. النشأة والتأسيس تأسست حركة "فلسطين أكشن" في يوليو/تموز 2020، وشنت أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صورا للطائرات المسيرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج بشكل كامل. وتقول المنظمة إنها تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركة "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وتمكنت من إغلاق مصنعين من أصل 10 مصانع تابعة للشركة في المملكة المتحدة ، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 250 ناشطا من أعضائها. وتزود الشركة المذكورة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من الذخائر البرية والجوية وطائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، إضافة إلى جميع مكونات الطائرات الإسرائيلية. سبب التأسيس ونشأت الحركة في الأساس لأنها تعتبر بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إسرائيل في سياساتها الإجرامية تجاه الفلسطينيين. وتذكّر الحركة دائما بتاريخ العلاقات البريطانية الإسرائيلية التي بدأت من وعد بلفور عام 1917، والتمهيد لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، والتواطؤ المستمر في دعمها لعدوانها المتواصل على الفلسطينيين. وذكرت المجموعة في منشور على حسابها أن إعلان بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين وطنهم، وأضافت أنها تحرص على التذكير الدائم بالدور التاريخي لبريطانيا في احتلال فلسطين ودورها المستمر بدعم إسرائيل. وتقول الحركة إن بريطانيا تحمل "وصمة قرن من التواطؤ في استعمار فلسطين"، وتؤكد أنها ناشدت باستمرار سلطات المملكة المتحدة لإنهاء هذا "التواطؤ والاستعمار"، داعية الشعب البريطاني إلى التحرك لأنه "هو الوحيد القادر على إنهاء هذا التواطؤ". في 2022 أدت حملة للمنظمة إلى إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني (نحو 353.6 مليون دولار) بين وزارة الدفاع البريطانية و"إلبيت سيستمز". وفي يناير/كانون الثاني 2022 أجبرت الحركة شركة "إلبيت سيستمز" على بيع مصنع "إلبيت فيرانتي" التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية إثر حملات متتالية استهدفت المصنع ودامت أكثر من عام. واضطرت الشركة إلى مغادرة مقرها في لندن في 20 يونيو/حزيران 2022 بعد سلسلة احتجاجات نظمتها الحركة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. وفي سبتمبر/أيلول 2023 حذفت شركة التوظيف البريطانية "آي أو أسوشيتس" الإعلانات الخاصة بشركة "إلبيت سيستمز" من موقعها الإلكتروني بعد يوم من احتجاج ناشطي حركة "فلسطين أكشن". وفي نوفمبر/تشرين الأول 2023 اقتحم فرع المنظمة الأميركي للحركة "فلسطين أكشن الولايات المتحدة" (غيّر اسمه لاحقا إلى "يونتي أوف فيلدز") مصنعا تابعا لإلبيت سيستمز في نيوهامبشير، وعلى إثر ذلك وُجهت تهم جنائية إلى 3 من ناشطيها بسبب تعطيلهم عمليات المصنع، واعتُقل 9 آخرون في مدينتي كامبردج وماساتشوستس بتهمة محاولة تخريب منشأة للشركة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 استطاعت "فلسطين أكشن" إقناع شركة "آي أو أسوشيتس" بقطع علاقاتها مع إلبيت سيستمز بعد سلسلة من المظاهرات أمام مقراتها، كما استطاعت إغلاق عدد من مصانع الشركة الإسرائيلية وأجبرت عشرات الشركات على قطع علاقاتها معها. وفي عام 2023 وحده تسببت "فلسطين أكشن" في خسائر بملايين الجنيهات لشركة إلبت. ومع تصاعد الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين تكثفت إجراءات المنظمة بشكل أكبر، وسط هجوم مستمر من اللوبي الصهيوني، إذ كشفت وثائق نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية أن إلبيت سيستمز والحكومة الإسرائيلية مارستا ضغوطا على الشرطة والادعاء العام ووزراء الحكومة بهدف قمع المجموعة، وبلغت هذه الضغوط حد المطالبة بحظر الحركة. وتضمنت الوثائق أيضا بريدا إلكترونيا أرسله المدعي العام البريطاني دوغلاس ويسلون إلى ممثلي السفارة الإسرائيلية قال فيه إنه أثار مسائل نيابة عن السفارة الإسرائيلية مع زملائه في وزارة الداخلية بشأن قدرة ضباط القانون ومكتب المدعي العام على التدخل في القرارات المستقلة لدائرة الادعاء الملكية والدعاوى القضائية. محاكمات وملاحقات وفي الوقت الذي شهدت فيه "فلسطين أكشن" محاكمات متعثرة وبراءات للناشطين بدأت تظهر دلائل على محاولات للتأثير على المحلفين، ويتعرض أعضاؤها إلى حملات اعتقال وتحقيقات من الشرطة وتوقيفات في المطار وحملات تشويه. وواجه عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في بريطانيا تهما وملاحقات قانونية بموجب "قانون الإرهاب" أواخر عام 2024، مما أثار صدمة وجدلا واسعين في أوساط الحقوقيين والجمعيات والمنظمات المناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة، وقد زادت هذه المتابعات حدة بعد أسابيع قليلة من تولي حزب العمال زمام القيادة في البلاد. ومن بين هؤلاء الناشطين واجه ريتشارد برنارد -وهو أحد مؤسسي منظمة "فلسطين أكشن"- تهمة خرق قانون الإرهاب، وذلك على خلفية خطب عدة ألقاها في مدينتي مانشستر وبرادفورد عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على غزة. وقد وجهت له شرطة مكافحة الإرهاب تهمة "التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة مصنفة على أنها إرهابية، بمخالفة الفصل 12 من قانون الإرهاب". ولم تكن هذه التهمة الوحيدة الموجهة إليه، إذ تمت ملاحقته أيضا بتهمة "التشجيع على القيام بأعمال تخريبية". وفي الفترة نفسها، اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" على خلفية اقتحامهم مصانع عدة، واتهمتهم بتصنيع أسلحة تسلم للجيش الإسرائيلي، كما أن هؤلاء الناشطين نفذوا عمليات اقتحام مماثلة لمصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز". وردا على سياسات الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة واقتراحه إفراغ القطاع من سكانه وإعادة تطويره تحت إدارة أميركية رسمت مجموعة من الحركة شعارات مؤيدة لغزة في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا في مارس/آذار 2025.
الغد
منذ 5 أيام
- سياسة
- الغد
هجوم إسرائيلي يستهدف سفينة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة
أفادت قناة الجزيرة، نقلا عن مسؤولين، بأن إحدى سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة تعرضت الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بطائرات مسيّرة قرب مالطا، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها. اضافة اعلان وقالت المراسلة مينة حربلو إن السفينة "الضّمير" كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا. ونقلت عن متحدث باسم أسطول الحرية أنه حين كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بُعد عشرات الأميال من مالطا، هاجمتها طائرات مسيّرة نفذت ضربتين استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها. وقالت القناة إن المنظمين أفادوا بعدم وقوع ضحايا، وإن الناشطين في أمان. من جانبها، قالت حكومة مالطا إنها سيطرت على الحريق في السفينة، وأضافت أنه لا أنباء عن إصابات بين المتواجدين على متنها وعددهم 16 فردا. ونشر منظمو "أسطول الحرية" مقطعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مصورا يظهر حريقا على متن السفينة عقب استهدافها بعيد منتصف الليل. كما نشر أحد الناشطين الدوليين مقطعا مصورا أكد فيه استهداف السفينة بطائرتين مسيّرتين، ووجّه نداء استغاثة. من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤولة الإعلامية لتحالف أسطول الحرية أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في ثقب بالسفينة وأنها تغرق في هذه الأثناء. وقال زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، للجزيرة نت إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السفينة استُهدفت بطائرة مسيّرة يُرجّح أنها إسرائيلية مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أجزائها. وحذر البيراوي من أن السفينة مهددة بالغرق نتيجة اشتعال النار وتوقف أنظمة الطاقة بالكامل في حال بقيت دون تدخل عاجل. وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية. من جانبها، قالت المسؤولة الإعلامية لأسطول الحرية إن السفينة أرسلت نداءات استغاثة ولم تستجب لها سوى السلطات في جنوب قبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة. وقالت قناة الجزيرة إنه كان من المفروض أن ينضم ناشطون من مالطا إلى الناشطين المتواجدين على متن السفينة. وأضافت أنه كان يفترض أيضا أن تنقل السفينة المستهدفة أطنانا من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. كما إن السفينة اضطرت لترسو في المياه الدولية لأسباب تقنية يتعلق بعضها بالتأمين، مشيرة إلى أن قصفها وقع حين كانت متواجدة في المياه الدولية. وأوضحت أن الناشطين يعتزمون الاحتجاج على حكومة مالطا لعدم استجابتها لنداءات الاستغاثة، ولعدم السماح للسفينة بالرسو من أجل نقل المتضامنين. والعام الماضي، خطط تحالف أسطول الحرية لإطلاق سفن محملة بالمساعدات لغزة من دول بينها تركيا وليبيا. يذكر أن إسرائيل هددت مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت في 2010 السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.
ليبانون 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
"حقوق الإنسان النيابية" تبدأ تلقي ترشيحات لهيئة المفقودين والمخفيين قسراً
في إطار تنفيذ القانون رقم 105 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018، دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية إلى تقديم ترشيحاتهم لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، على أن تُسلَّم الطلبات إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في مهلة أقصاها 30 أيار 2025. وأوضحت اللجنة في بيان، أن اختيار المرشحين سيتم بناءً على الترشيحات المقدّمة، حيث تنص المادة العاشرة من القانون المذكور على أن تسمي اللجنة 12 مرشحاً من الناشطين الحقوقيين، يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال. ويتوجب على كل مرشح تقديم ملف يتضمن اسمه الثلاثي، سيرة ذاتية مفصّلة باللغة العربية، صورة عن الشهادات، إخراج قيد فردي، وشهادات خبرة تؤكد التزامه بالعمل الحقوقي. كما يُشترط توقيع المرشح شخصيًا على طلب الترشيح، بالإضافة إلى تزكية من ثلاث جمعيات لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان على الأقل. وشدّدت اللجنة على أن العضوية في الهيئة الوطنية لا تفترض التفرغ الكامل، وأن مدة التعيين محددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد. كما يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام، دون تلقي أي توجيهات من مرجع سياسي أو إداري.
شفق نيوز
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
مصرع الناشط "العتابي" واصابة "جيفارا" بجروح بليغة في حادث جنوبي العراق
شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بتعرض ناشطين مدنيين اثنين الى حادث سير جنوبي العراق. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع على طريق الديوانية السريع مما اسفر عن مصرع الناشط "حسام العتابي" و إصابة الناشط "عبود جيفارا بجروح خطيرة. وأضاف أن الحادث وقع إثناء عودتهما إلى البصرة. وعرف الناشطان في محافظة البصرة أيام تظاهرات تشرين و كان لهما دور كبير في التحشيد للاحتجاجات، ومناهضة القوى السياسية في العراق، و تعرضا في مرات عدة للاعتقالات والمطاردة من قبل السلطات الامنية. يذكر أن مناطق وسط وجنوب العراق شهدت في العام 2019 تظاهرات عارمة احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
