أحدث الأخبار مع #ناصر_السميط
الأنباء
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الأنباء
العصفور: بناء كفاءات قادرة على قيادة المؤسسات بفاعلية في مواجهة التحديات المعاصرة
أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور عن انطلاق برامج مبادرة «قيادي» لتطوير القيادات الوطنية تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية»، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للقادة وهو أحد مشاريع مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والمملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار. وأكد العصفور أن هذا البرنامج هو ثمرة دراسات مستفيضة تمت تحت إشراف وزير العدل المستشار ناصر السميط في إطار سعي الوزارة لدعم وتطوير القيادات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء كفاءات قادرة على قيادة المؤسسات بفاعلية في مواجهة التحديات المعاصرة. من جانبه، أعلن الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة بالتكليف محمد الصواغ أن البرنامج التدريبي يمثل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتعزيز القدرات القيادية وتطوير المهارات الإدارية لدى كوادرها القيادية الواعدة، مما يسهم في بناء منظومة حكومية متطورة وأكثر كفاءة. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إثراء الحس القيادي لدى المشاركين وإكسابهم الأدوات والاستراتيجيات العملية لممارسة القيادة الاستراتيجية بفاعلية. وأعرب الصواغ في ختام كلمته عن تقديره للمعهد الوطني للقادة والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا على دعمهم لهذه المبادرة، معبرا عن تطلعه لرؤية أثر هذه البرامج على تطوير القدرات القيادية في وزارة العدل.
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»
صدر أمس الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين «159» (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة «182» (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأوضح أن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية، مشددا على أن «التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف». وأضاف أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال. واستطرد قائلا إن «استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل»، مؤكدا أن «الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة». وذكر الوزير السميط أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها». وأضاف قائلا «ينطوي على حكم المادة 182 من قانون الجزاء تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة». وتابع بقوله إن «المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، مما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون».
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
وزير العدل لـ «الأنباء»: القاضيات وعضوات النيابة سيكون لهن حضور سنوي في المقبولين
أشاد وزير العدل المستشار ناصر السميط بدور المرأة الكويتية في مختلف المواقع والمناصب وخاصة في العمل القضائي. وأكد وزير العدل في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت تفتخر بأن لدينا 108 نساء في السلطة القضائية وأثبتن نجاحهن الكبير سواء كقاضيات أو عضوات نيابة عامة. وشدد وزير العدل المستشار السميط على أن هناك دعما كاملا لهن، وسيكون للمرأة الكويتية حضور سنوي في المقبولين متى ما اجتزن الاختبارات والدورات المقررة.
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
وزير العدل بحث مع السفيرة التركية التعاون القضائي
بحث وزير العدل المستشار ناصر السميط في مكتبه أمس الأربعاء وسفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت طوبي نور سونمز أوجه التعاون المشترك. وذكرت وزارة العدل في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين من جهة أخرى، استقبل وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس الأربعاء رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مامادو سو والوفد المرافق له في مكتبه بمجمع الوزارات. وجرى استعراض العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الكويت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ انضمام دولة الكويت في 1967 لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واعتماد مقر للبعثة في الكويت منذ عام 1992 ودور معهد الدراسات القضائية والقانونية كمقر تدريب إقليمي معتمد. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز الجهود ما بين وزارة العدل ومختلف قطاعاتها المعنية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثتها الإقليمية، بما يخدم المبادئ السامية للقانون الدولي الإنساني، ويعكس دور دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني. حضر اللقاء كل من المستشار عبدالرحمن إبراهيم المهنا والمستشار مساعد محمد الشمري، أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالتكليف ريا خالد الرشيدي.
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
تعديل لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا رقم 291 لسنة 2025 بتعديل لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية. وجاء في المادة الأولى من القرار: يعدل البند رقم 2 من المادة الثالثة من لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: «أن يكون الموظف من موظفي القطاع المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية به، فإن لم يوجد يكون الترشيح من موظفي القطاعات الأخرى بالوزارة ممن تتوافر فيهم الضوابط والشروط الخاصة بالوظيفة الإشرافية المطلوب شغلها». ونصت المادة الثانية على أن يلغى البند الخامس من المادة الثالثة من لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 المشار إليه. ونصت الماد الثالثة على أنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.
