أحدث الأخبار مع #ناصرالسميط،
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
السميط: الكويت متمسكة بدستورها ورؤاها وخصوصياتها
- الوفد الكويتي أجرى مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف قضايا حقوق الإنسان - 302 توصية في الجولة السابقة قُبل منها 230 قبولاً كاملاً و6 جزئياً وأُخذ العلم بـ 12 - «صندوق التنمية» قدم في 4 سنوات نحو مليار و102 مليون دولار للمشاريع في دول نامية - 105 دول استفادت من الصندوق منذ إنشائه في 1961 - مراجعة شاملة لجميع القوانين الـ 983 ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها - المواطنات يشكلن غالبية القوى العاملة وجميع مجالات العمل مفتوحة أمامهن - الكويت ملتزمة بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات وتحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان قدّمت دولة الكويت، ممثلة بوفدها برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وأكد الوزير السميط، في تصريح لوكالة «كونا» عقب اجتماع المجلس في جنيف، أن التقرير الوطني الرابع تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وأفاد بأن دولة الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً الدور البارز لدولة الكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية. مناقشة علنية وشفافة وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية. وتابع أعضاء الوفد المشارك مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والوفود المشاركة التي قدمت ملاحظاتها واستفساراتها وتوصياتها، والتي تمت مناقشتها بكل موضوعية وشفافية، حيث قاموا بتوضيح ما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل بهذه الملاحظات كل ضمن نطاق اختصاصه. وتعد آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات غير التعاقدية التي استحدثتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال حوار تفاعلي يجري بشكل دوري كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز. الشفافية وفي كلمته خلال الاستعراض، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «تجدد دولة الكويت التزامها الثابت بالتعاون البناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة أجهزة مجلس حقوق الإنسان بما فيها هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة انطلاقاً من إيمانها بالشراكة الدولية والعمل الجماعي لحماية حقوق الإنسان». وأضاف «يغطي تقرير دولة الكويت الوطني الرابع الفترة من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024 وقد تلقت الدولة في الجولة السابقة ما مجموعة 302 توصية قبلت منها 230 توصية قبولاً كاملاً، و6 توصيات قبولاً جزئياً، وأخذ علم بـ12 توصية، واعتمد إعداد هذا التقرير منهجية تشاركية واسعة النطاق حيث شملت عملية الإعداد مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك وفق مبادئ الشفافية والشمول». التشريعات والمساعدات واستعرض السميط التطور التشريعي في الكويت منذ 2020 إلى 2025، والتعديلات على القوانين التي تم إقرارها، كما تطرق إلى جهود الدولة في تعزيز البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل الوطني باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتناول أيضاً جهود الكويت في المساعدات الإنسانية والإغاثية حيث أنفقت نحو 71 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والغذاء والإيواء في البلدان المنكوبة وفي قطاع غزة، في حين بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال السنوات الأربع الماضية نحو مليار و102 مليون دولار أميركي دعماً للمشاريع التنموية في عدد من الدول النامية لاسيما في مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والمياه، كما بلغ عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ إنشائه عام 1961 ما مجموعة 105 دول. ولفت إلى أنه «بعد ايداع التقرير الوطني الرابع، واصلت دولة الكويت مسيرة تعزيز حقوق الإنسان عبر خطوات ملموسة على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية، وكما أسلفت سابقاً فإن بلادي تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً، ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها، وقد أسفرت هذه المراجعة حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة». المرأة واستعرض السميط جهود دولة الكويت في تمكين المرأة حيث «أحرزت تقدماً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث تمثل المرأة الكويتية نسبة 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، إذ تبلغ حصتها في وظائف القطاع الخاص نسبة 48 في المئة وتصل نسبتها في وظائف القطاع الحكومي إلى 60 في المئة، ونسبة 48 في المئة في المحاماة، فضلاً عن تواجد 3 نساء في الحكومة الحالية يشغلن مناصب وزارية بارزة، و4 أعضاء في المجلس البلدي، كما تم فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية كأفراد من العنصر النسائي، وهو الأمر الذي تكون معه جميع مجالات العمل مفتوحة أمام المرأة الكويتية مع مساواتها بأخيها الرجل بسلم الرواتب في القطاعين العام والخاص». تنمية مستدامة وإذ تطرق إلى جهود الكويت في مكافحة الفساد، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير التعليم، أوضح السميط أن «هذه التطورات مجتمعة تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، وفق نهج يستند لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية ويهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة». وأضاف: «تؤكد دولة الكويت التزامها بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات، وحرصها على توضيح مواقفها حيال بعض المسائل المطروحة، بما يعكس احترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بدستورها الوطني ورؤاها الوطنية وخصوصياتها القانونية والاجتماعية، وفي تقديمها لاستعراضها تنطلق الكويت من إرادة صادقة لتعزيز الحوار الموضوعي والوفاء بالتزاماتها الحقوقية بما يحترم سيادتها الوطنية ويعكس خصوصياتها القانونية والثقافية، ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إسهاماً في بناء الثقة المتبادلة بين الدول ودعم النظام القائم على الكرامة والمساواة». • استقلال القضاء أوضح ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار عبدالرحمن المهنا، في حديثه حول استقلال القضاء في الكويت، التدابير التي اتخذت في هذا المجال، إضافة إلى التقرير الوطني الدولي الرابع، مشيراً إلى أنه «تم اعتماد مدونة السلوك للوظيفة وأعضاء النيابة العامة التي أتت متوافقة مع المبادئ الخاصة بالسلوك القضائي، وكذلك يعكف المكتب الفني في وزارة العدل على إعداد مشروع قانون لتنظيم القضاء الجديد يتوافق مع هذه المعايير». • الاتجار بالأشخاص تحدث ممثل النيابة العامة مساعد الشمري، عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فأكد «حرص الكويت على الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، حيث عززت في سبيل مكافحة الاتجار الأشخاص البنية التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. فعلى سبيل البنية التشريعية صدر قانون الإقامة الجديد المتضمن تعديلات تهدف إلى مكافحة استغلال العمالة والاتجار بالإقامات، وكذلك تجريم الامتناع عن سداد مستحقات العامل أو العمل أو تشغيل في غير الجهة المتفق عليها».وأضاف الشمري أنه «يجري إعداد قانون للتعاون الدولي في المسائل الجزائية لدعم التنسيق القضائي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة». • العمل الخيري أكد ممثل وزارة الخارجية فواز القحطاني، أن «الكويت تتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الدولية المستدامة. وقامت الكويت بتقديم المساعدات من خلال حملات الكويت بجانبكم التي يشمل المساعدات العاجلة من خلال مد الجسور الجوية وإرسال السفن بالشراء بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة». وأضاف أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ينهض بدوره في المجالين الإنمائي والإنساني وهو الدور المعني بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. أضف إلى ذلك الأثر الملموس للعمل الخيرية الكويتي غير الحكومي الذي حملت رايته الجمعيات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي حيث أنها تعزز السخاء وإنسانية دولة الكويت وشعبها الكريم». واشار إلى العمل على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات. • حقوق العمالة تطرق ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد مراد، إلى حقوق العمالة المتعاقدة والعمالة المنزلية، مؤكداً «التزام الكويت بتعزيز حقوق العمالة وتطوير قوانين العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل». وأكد أن «العلاقة بين صاحب العمل والعامل تحكمها عقود العمل والقوانين التي توفر الحماية الكاملة للعامل، مع ضمان انتقال العامل في حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات. ويتم استقبال الشكوى العمالية من خلال بوابة العامل الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو شخصيا عبر مراكز العمل المنتشرة في الدولة، حيث تلقت أكثر من 120 ألف شكوى، كما تم تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيش، وأسفرت عن توقيف 16000 صاحب عمل وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق». ولفت إلى أن «مركز إيواء العمالة الوافدة من النساء استقبل خلال فترة التقييم أكثر من 7000 عاملة و156 طفلاً من أطفالهن. وفي عام 2025 تم افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة للرجال». • المرأة في النيابة: قالت ممثلة النيابة العامة سبيكة الصباح، إن «الكويت بدأت منذ عام 2014 بتعيين وكيلات نيابة للمرة الأولى، وقد أثبتت المرأة جدارتها في هذا المجال، إذ بلغ عدد وكيلات النيابة حتى اليوم 104، يمارسن مهامهن، كما تولت المرأة إدارة نيابات جزئية وتخصصية أسوة بالرجال».وأضافت الصباح «في عام 2020 تم تعيين أول دفعة من القاضيات، وتوالى التعيين حتى بلغ العدد 19 قاضية تولين رئاسة دوائر قضائية بعد تأهيل متخصص مهني، كما أن إجمالي عدد النساء في السلك القضائي يصل إلى 123». • المرأة في «الداخلية» ذكرت ممثلة وزارة الداخلية هديل بن عبيد، أن «مسيرة تمكين المرأة في السلك العسكري انطلقت بإنشاء معهد الشرطة النسائية عام 2008، وبلغ عدد منتسبات قوة الشرطة 900 امرأة، في كل القطاعات العسكرية المكتبية والميدانية، حيث أثبتن كفاءة عالية في مجالات عدة، وتولين مراتب قيادية منهن 125 ضابط أعلاهن منصب مدير إدارة برتبة عقيد». • حقوق ذوي الإعاقة تناولت ممثلة الهيئة العامة للإعاقة عائشة بوحمد، أبرز التدابير في ضمان حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى «اتخاذ عدد من التدابير بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اعتماد كود الكويت لسهولة الوصول وفق التصميم العام الذي يهدف إلى وضع المعايير اللازم اتباعها لتصميم البيئة التي تمكن جميع أشخاص الإعاقة من استخدام المبنى ومرافقة بشكل مستقل». • دعم التعليم أشارت ممثلة وزارة التربية شذى المري، إلى أن «الكويت من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، مروراً بالتعليم بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وصولاً إلى التعليم العالي». وأضافت «أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتطوير المنظومة التعليمية إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء الإنسان والمجتمع، وتتميز الكويت كذلك بتقديم بعثات دراسية مجانية سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يتم سنوياً فتح باب التسجيل للطلب الراغبين في الابتعاث، وذلك برعاية ودعم كامل من الدولة، تهدف هذه البعثات إلى تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وأكاديمياً وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية». • مؤسسات المجتمع المدني لفت ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إلى أن«الكويت تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعزيز الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للدستور الكويتي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحرص على ضمان بيئة آمنة وشفافة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز دورها التنموي والاجتماعي والإنساني، وتؤكد على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد». وأضاف «في هذا السياق قامت الكويت بتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام وفق إجراءات منظمة وشفافة، ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الإشراف التنظيمي وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة أنشطتها الاجتماعية والإنسانية بمرور وفعالية، وتعزيز الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية والتنموية تخدم الفئات المستحقة وتدعم الاستقرار الاجتماعي، ومراجعة وتطوير لوائح تنظيمية بما يخلق بيئة محفزة للعمل المدني». • الاتفاقيات الدولية في حديثها، تناولت ممثلة وزارة العدل حنين الرفاعي، التحفظ على الاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان، فقالت «تعامل الكويت في ما يخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يتم في ضوء أحكام دستورها الوطني والقيم والمبادئ المستقرة في المجتمع الكويتي. وانطلاقاً من هذا النهج تقوم الدولة بتحفظات محدودة على بعض الأحكام التي ارتأت أنها تتعارض مع خصوصيتها الدستورية أو الثقافية». فيما تحدثت ريّا الرشيدي عن مصادقة الكويت على اتفاقيات دولية عدة، تتضمن أغلب الجرائم الواردة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مستعرضة عدداً من المراسيم بقوانين صادرة في هذا الشأن. • الخدمات الصحية نوّه ممثل وزارة الصحة الدكتور هشام كلندر، بما «شهدته الكويت خلال السنوات الأربع الماضية، من تطور ملحوظ في القطاع الصحي بتوجيهات القيادة الرشيدة، عبر اعتماد سياسات وبرامج صحية وطنية للوصول العادل واليسير إلى خدمات صحية شاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز، انسجاماً مع رؤية الكويت 2035 وإستراتيجية منظمة الصحة العالمية (الصحة للجميع)». وقال «لتأكيد هذا الالتزام، فقد خصصت الحكومة ميزانية تجاوز 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وهي الأعلى بين وزارات الدولة، ما يعكس الحرص على ضمان رفاهية الإنسان وتنمية المنظومة الصحية». • تمكين الشباب بيّنت ممثلة وزارة الخارجية جنى الظفيري، أن «نسبة الشباب من المجتمع الكويتي تتجاوز 70 في المئة، وقد حصلت الكويت على المرتبة 40 عالمياً في مؤشر تنمية الشباب عن عام 2023، الذي يقيس التقدم المحرز في مجالات التعليم وتوفير فرص العمل والادماج الاجتماعي». وجددت تأكيد الكويت أن «الشباب أحد الفاعلين الأساسيين في دفع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتيح غالبية الأدوات والفرص المعززة لقدراتهم ومهاراتهم تشكيل المستقبل لتطلعاتهم».
الوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
الكويت: زواج "الخاطف" من الضحية لن يعفيه من العقاب
Getty Images في خطوة قال حقوقيون إنه طال انتظارها، أعلنت الكويت إلغاء مادة في قانون البلاد كانت تتيح لمرتكب جريمة خطف امرأة الإفلات من العقاب إذا ما تزوج من الضحية. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي موافقته على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 والتي تنص على أنه "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما". وقال وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي انطلاقا من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن السميط قوله إن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضا". Kuwait Ministry of Justice وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط القرار "تأخر كثيرا" لطالما طالب ناشطون حقوقيون ومحامون كويتيون من الجنسين بإلغاء تلك المادة التي رأوا أنها ظالمة للضحايا. "الخطوة تأخرت كثيراً وكان ينبغي أن تتخذ لتصبح رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم"، هكذا أخبرتنا الناشطة الحقوقية الكويتية كريمة كرم، التي أضافت أنها تحدثت مرارا في هذا الموضوع وقالت إنه "يجب على الخاطف أن يعاقب على عقوبة الخطف سواء تزوج بمن خطفها أم لا، لأن عدم معاقبته من الممكن أن تشجع آخرين على الخطف". ويرى حقوقيون أن وصمة العار التي تحيط بضحايا الاختطاف أو الاغتصاب في مجتمعات محافظة مثل المجتمع الكويتي هي السبب في إبقاء مواد في القانون تسمح للجاني بالإفلات من العقاب، حيث كان يعد المشرعون أن في تلك المواد حماية للنساء والفتيات من الوصم ومن إمكانية تعرضهن للإيذاء أو القتل على يد الأهل. وقالت المحامية الكويتية، شيخة الجليبي، لـ "بي بي سي عربي إنها تعتقد أن سبب التأخر في إلغاء المادة 182 "هو اعتقاد المشرع بعدم جاهزية المجتمع لقبول فكرة الإلغاء، خصوصا أن المجتمع اعتبر الأمر به مساس بمبدأ الشرف". أما هيفاء الموسى، رئيسة فريق مشروع "ورقتي" الإلكتروني لرفع الوعي القانوني للمرأة في الكويت وعضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، فترى أن السبب هو أن "قضايا المرأة للأسف كانت لا تحظى بالاهتمام الكافي سابقا من قبل الجهات المعنية"، مضيفة أن المجتمع الكويت "يحتاج إلى الكثير من نشر الوعي فيما يخص أهمية دور المرأة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتوازن بين أفراده". "انتهاك صارخ لآدمية المرأة" وردا على فكرة أن المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي كانت بمثابة "حل وسط" يضمن الحفاظ على سمعة الضحايا وعائلاتهن من التشهير، تقول المحامية شيخة الجليبي إنها "إهانة للمرأة، فالمرأة الضحية تعرضت للخطف الذي قد يؤدي إلى الاعتداء مرة واحدة، لكن بعد إجبارها على الزواج بحجة الحفاظ على الشرف، فإنها تتعرض للاعتداء يوميا تحت ستار الزواج والحفاظ على الشرف". أما الناشطة هيفاء الموسى فترى أن المادة كانت "نموذجا لانتهاك صارخ لآدمية المرأة باسم القانون وتحت حماية المجتمع وبمشاركته. فحين يقوم الخاطف بانتهاك حق المرأة في العيش بأمن وأمان ثم تجبر على الزواج منه، فكأنما تعَاقب الضحية لا الجاني ويعفى هو من العقوبة بموجب القانون. والمجتمع يبارك الجريمة بزف الضحية إلى جلادها". وتتساءل مستنكرة: "أليس في هذه المادة ما يشجع على مزيد من الانتهاكات ضد النساء في هذا المجتمع؟" وكثيرا ما تحدث منتقدو فكرة تزويج الضحية من خاطفها أو مغتصبها عن استغلالها من قبل رجال يتقدمون لخطبة نساء فيرفض أولياء الأمور أو ترفض النساء أنفسهن، فيقرر هؤلاء الرجال خطفهن لإجبار الأهل على إتمام زواج مرفوض. كما حدثتنا الموسى والجليبي عن حالات أجبر فيها أولياء الأمور بناتهن على الزواج من الخاطفين رغم رفضهن، لأن نص المادة 182 كان يتطلب موافقة الولي فقط وليس الفتاة. تقول الجليبي: "الزواج شرعا يكون بموافقة الفتاة ووليها، أما النص فتطلب موافقة الولي فقط، وهو مخالفة صريحة لأحكام انعقاد العقد وفق الشريعة الإسلامية". وتلفت الموسى إلى الآثار النفسية السيئة التي تتعرض لها "ضحايا هذه المادة من النساء" اللاتي "تصبح لديهن ذكريات أليمة تترسب في أعماق النفس الإنسانية ويستمر معها كابوس تعنيفها واختطافها مدى الحياة بزواجها من مجرم عوضا عن عقابه. ويحتاج هؤلاء النساء إلى تأهيل ضمن برامج اجتماعية ونفسية وتربوية متخصصة كي يتمكنّ من العودة إلى الانخراط في المجتمع". EPA مزيد من الإصلاحات القانونية يأتي إلغاء المادة 182 بعد سلسلة من التعديلات التي أدخلتها الكويت على قوانينها في مارس/آذار الماضي والتي قالت السلطات الكويتية إنها تتماشى مع التزاماتها الدولية. كان أبرز تلك التعديلات إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، والتي كانت تمنح للرجل عذرا مخففا للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته ضمن ما يعرف بـ"جرائم الشرف". كما تضمنت أيضا رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وغير ذلك من التعديلات التي شملت محكمة الأسرة وقضايا العنف الأسري. وترى الموسى أن هناك المزيد من القوانين الكويتية الذي يحتاج إلى إعادة النظر أو التفعيل فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والطفل. تشير الموسى، على سبيل المثال، إلى ضرورة "تفعيل مراكز مناهضة العنف الأسري الواردة في المادة رقم 8 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015"، التي تنص عل أنه "ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين". وبإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء تكون الكويت قد انضمت إلى بلدان عربية أخرى ألغت قوانين تسمح بالعفو عن مرتكبي جرائم الخطف أو الاغتصاب إذا تزوج الجاني من الضحية. من بين تلك الدول مصر التي ألغت في عام 1999 المادة رقم 291 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، والمغرب الذي ألغى في عام 2014 بندا من المادة 475 من قانون العقوبات كان يعفي مغتصبي أو خاطفي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن، وتونس والأردن ولبنان التي ألغت مواد مشابهة في عام 2017، والبحرين التي اتخذت الخطوة ذاتها في عام 2023.
الجريدة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«العدل»: نقل 103 باحثين قانونيين إلى «وكيل نيابة (ج)»
أصدر وزير العدل، المستشار ناصر السميط، قراراً وزارياً، يقضي بنقل 103 موظفين في النيابة العامة من وظيفة «باحث مبتدئ قانوني» بالدرجة الرابعة «عامة»، إلى «وكيل نيابة (ج)»، بعد استيفائهم الشروط والمعايير المقررة. ووفق بيان نشرته «العدل» عبر حسابها في منصة «إكس» يأتي القرار في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكوادر القانونية الوطنية، وتوفير الدعم اللازم للنيابة العامة بما يواكب متطلبات العمل القضائي، وبناءً على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء النيابة العامة. وقد استند القرار إلى توصيات لجنة شؤون العاملين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2025، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى ضوء اللوائح المعتمدة في تنظيم الهيكل القضائي. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من تولي المناصب القضائية، بما يعزز من كفاءة وأداء الجهات العدلية في الدولة.
الرأي
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
تعديل قانون الجزاء لتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال
- الحبس 3 سنوات وغرامة 1000 دينار أو إحداهما لمن قتل نفساً خطأ - الحبس 5 سنوات وغرامة 2000 دينار إذا كان القتل مقترناً بتعاطي المخدرات - الحبس سنة وغرامة 500 دينار أو إحداهما لكل من تسبب في جرح أحد عن غير قصد - إضافة بند جديد بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» إلى «الجرائم الواقعة على المال» - الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أو إحداهما لكل مدين أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها - معاقبة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء بالدين الثابت أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. وقال الوزير السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال. وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلاً جوهرياً بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة». وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: - مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. - مادة (154): من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. - مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار ولا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و 164 مكررا) ونصهما الآتي: - مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 - إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. 3 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر. 3 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة. 4 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) ونصوصها الآتية: - مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1 - أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. 2 - أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. - مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين. وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين. - المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة. وذكر الوزير السميط، أن المادة (286) نصت على: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
البوابة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
أخبار الكويت اليوم..قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية …وزير التعليم العالي يتابع مبادرة "لنكن شركاء في توفير الكهرباء"
يقدم موقع 'البوابة نيوز' تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. وزير العدل الكويتي: قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية ونتوقع إنجازه قريبا أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وبنجلاديش، والتي تمتد لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن الجالية البنجلاديشية تعد ثالث أكبر جالية في الكويت، حيث يفوق عدد أفرادها 300 ألف مقيم، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة. جاء هذا خلال تصريحات السميط على هامش حفل استقبال نظمته سفارة بنجلاديش مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال جمهورية بنجلاديش وعيدها الوطني. وأشاد وزير العدل الكويتي بجهود بنجلاديش في إزالة الألغام من الأراضي الكويتية، مؤكدا أن الكويت لا تنسى هذا الدور، وعبر عن تمنياته للشعب البنجلاديشي بالمزيد من التوفيق والتقدم، وشدد علي أن يد الكويت، حكومة وشعبا، ممدودة دائما للصداقة والتعاون. وبالنسبة لجهود وزارة العدل الكويتية لتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء، قال السميط أن الوزارة ترجمت توجيهات أمير الكويت مشعل الأحمد، خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء في شهر رمضان الماضي، إلى مشروع قانون جديد يحمل عنوان "قانون تنظيم القضاء"، واصفا إياه بالقانون النوعي والمتكامل، والذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المهمة. ولفت إلى أن المشروع في مراحله النهائية، وتم رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع لصياغته النهائية، متوقعا إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة. من ناحيته، قال سفير بنجلاديش لدى الكويت سيد طارق حسين، أن الكويت كانت أول دولة خليجية تعترف ببنجلاديش عقب استقلالها عام 1971، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1974 شهد التعاون بين البلدين تطورا مستمرا في شتي المجالات، مثل السياسة، التجارة، الاستثمار، القوى العاملة، الزراعة، التعليم والدفاع. وزير التعليم العالي الكويتي: ترشيد استهلاك الطاقة جزء من التزام الكويت بتعزيز استدامة البيئة قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي نادر الجلال، بزيارة إلى جامعة الكويت برفقة مديرة جامعة الكويت دينا مساعد الميلم، للوقوف على استعدادات الجامعة ومتابعة مبادراتها التي أطلقتها في العالم الماضي بعنوان "لنكن شركاء في توفير الكهرباء"، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة. تأتي الزيارة من منطلق الإيمان بأهمية ترشيد الكهرباء والدور الرئيسي الذي تلعبه جامعة الكويت في وضع الآليات وإيجاد الحلول التي تأتي تماشيا مع التوجهات والسياسات العامة للبلاد ضمن هذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير مؤسسات التصنيف العالمية. وإيمانا بالدور القيادي الذي تلعبه جامعة الكويت في وضع القواعد والحلول للتعامل مع أية تحديات ونشر الوعي وتثقيف المجتمعات، حرصت الجامعة على أن تكون من أولى الجهات في تطبيق التوجيهات والسياسات العامة للكويت تزامنا مع الوضع الراهن من ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، ما أسفر عن وصول الأحمال الكهربائية إلى مستويات عالية، ومن هذا المنطلق تؤكد الجامعة على قيامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء. وشدد الجلال على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من التزام الكويت بتعزيز استدامة البيئة. ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة والمجتمع الأكاديمي. واطلع خلال الزيارة على استعدادات الجامعة للاستمرار في تطبيق المبادرة ورفع مستوى الترشيد الذي قارب معدل 15%، حيث أكدت الجامعة على أنها مستمرة حاليا في تطبيق نظام حفظ الطاقة في محطات التكييف، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على دراسة إخراج بعض المباني من الخدمة ووضعها في نمط السبات خلال فترة الصيف وبما يتماشى مع انخفاض الأنشطة الأكاديمية.
