أحدث الأخبار مع #نجيبةجيلالي،
المساء
منذ 2 أيام
- أعمال
- المساء
ثمّن تعليماته لإجراء دراسة استراتيجية لتحويل المياه بالمنطقة.. دربال:
ثمّن وزير الري طه دربال، أمس، التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لإطلاق دراسة استراتيجية لتحويل المياه جنوب - جنوب، بغرض ضمان أمن مائي دائم للمنطقة، مشيرا إلى أن المشاريع الواعدة لكل المنطقة ستبنى على نتائج الدراسة الخاصة بعملية التحويل. شدّد الوزير خلال إشرافه على افتتاح الطبعة 20 للمعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي 2025، المنظم إلى غاية 20 ماي الجاري بقصر المعارض بالعاصمة، بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على أهمية الاستغلال الأمثل لمخزون المياه في الجنوب لضمان تنمية شاملة تعود بالفائدة على كل التراب الوطني، مبرزا ضرورة تحديث المعطيات الهيدرولوجية في كل الولايات، خاصة في ظل التغيرات المناخية. بدورها، كشفت جيلالي، عقب استماعها رفقة دربال لشروح حول نشاط الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أن الوزارة تعمل مع وزارة الري على إنهاء النصوص التنظيمية الخاصة بتثمين الطمي الناتج عن محطات تصفية المياه المستعملة، لتحويله إلى سماد زراعي بعد إخضاعه لتحاليل تحدّد مستوى خطورته. وأوضحت أن الطمي المصنّف حاليا ضمن المواد الخطرة، سيتم تصنيفه بعد صدور النصوص التنظيمية، التي هي في "مراحلها الأخيرة"، حسب نتائج التحاليل، وذلك لاستغلاله كسماد عند ثبوت خلوّه من مواد معدنية. من جانب آخر، أكد المكلّف بالإعلام بشركة "الجزائرية للطاقة"، مولود حشلاف، بأن الشركة شرعت في دراسات متقدّمة مع شركاء دوليين لإنتاج الأغشية النصف نفاثة محليا، باعتبارها المكوّن الأساسي لمحطات التحلية، مؤكدا أن تعزيز الأمن المائي يمر عبر توطين صناعة تحلية المياه. وأضاف أن المشاريع الجديدة للمياه ستدمج الطاقة المتجددة بنسبة 35%، ما سيسهم في تقليص فاتورة الطاقة. درست الوكالة الوطنية للموارد المائية، منذ 2021 نحو 162 ألف ملف لطلب الترخيص بحفر الآبار، تمّ استقبالها عبر الشباك الوحيد لفائدة الفاعلين، حسبما كشف عنه، به مديرها العام، حسين بن موفق، الذي أوضح أن 75% من هذه الطلبات تمت الموافقة عليها من طرف الوكالة، في حين رفضت الملفات الأخرى بسبب نقص المورد المائي، أو اقترابها من المناطق المحمية أو نقص الملف. أما بخصوص المشاريع الجديدة للوكالة، أشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة أطلقت هذا العام، عملية لإنجاز 14 دراسة لحماية المدن من الفيضانات، تضاف إلى 16 دراسة أنجزت السنة الماضية في عدة ولايات على غرار عنابة، والشلف، وسيدي بلعباس وسعيدة، مضيفا أن هذه الدراسات سيتم إدخالها في مخططات التهيئة العمرانية للمدن المعنية. كما شرعت الوكالة في إنجاز الدراسات الأولية لمشروع تحويل المياه من أدرار نحو تيميمون ومنجم غارات جبيلات (تندوف)، بهدف تزويد ساكنة هذا الرواق وكذا المنجم بالمياه. وتمتد عملية التحويل على طول نحو 1300 كلم، بالإضافة إلى شبكة قنوات لجمع مياه الآبار والتي يمكن أن تصل إلى زهاء 600 كلم. من جهتها، أعلنت شركة الجزائرية للمياه، على هامش افتتاح المعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي 2025، أمس، عن إطلاقها الإصدار الجديد لتطبيقها الإلكتروني "مياهي موب" الذي يتيح للزبائن استقبال فواتيرهم إلكترونيا وكذا تسوية الفواتير القديمة، وذلك في خطوة تندرج ضمن جهود الشركة لتعزيز التحوّل الرقمي وتحسين جودة الخدمة. وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بشركة الجزائرية للمياه، صلاح الدين شريط، أن هذا الإصدار، الذي تمّ تطويره من طرف الشركة، سيساهم في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالزبائن وذلك لإرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. كما أشار إلى أن الإصدار الثاني من التطبيق، جاء لسدّ النقائص التي كانت في النسخة الأولى التي أطلقت سنة 2023، حيث تمكّن النسخة الجديدة الزبائن من إنشاء حسابات خاصة للاطلاع على فواتيرهم القديمة وطلب إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني وإجراء محاكاة لفاتورة والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال الشكاوى والاطلاع على مواقع الوكالات التجارية للشركة. كما شرعت الشركة في إصدار أولى فواتير المياه والتطهير باللغة العربية، حيث سيتم تعميم هذه الفواتير تدريجيا خلال الثلاثي الحالي أو المقبل على أقصى تقدير، بالموازاة مع سير عملية جمع بيانات الزبائن التي ستتم أيضا من خلال التواصل المباشر معهم.
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
وزيرة البيئة تُشرف على انطلاق ورشات عمل لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات
أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على افتتاح مراسم انطلاق ورشات عمل تنظمها وزارة البيئة وجودة الحياة عبر المكتب الوطني للأوزون. وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI). وحسب بيانٍ للوزارة، يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الدعمة للالتزامات الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. ويندرج ضمن خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات (PGEH). وجرت مراسم الافتتاح بقاعة المحاضرات للمركز العائلي بن عكنون (CNAS). بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش. الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI). رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. كما حضر مراسم انطلاق المشروع ممثل وزارة الصناعة، رئيس الديوان بوزارة البيئة وجودة الحياة، أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة. وممثلو المؤسسات الصناعية والتجارية المتخصصة في الاستيراد والتصنيع، وإطارات وزارة البيئة وجودة الحياة.
الشروق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الشروق
جيلالي: إنشاء لجنة وزارية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
أطلقت الجزائر المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية 'معتبرة'، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية 'تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام'. كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف جيلالي. من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة 'حاسمة' لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد 'شريكا فعالا' في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
التلفزيون الجزائري
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
نحو وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة بالجزائر العاصمة للمعايير البيئية
اتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش، والسمار والرغاية للمعايير البيئية، حسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين. وجاء ذلك، خلال اجتماع عمل جمع بين وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، بحضور إطارات من الوزارتين، والذي يأتي طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي، لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية. وفي هذا الإطار، 'تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي، والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة'، يضيف البيان. وبالمناسبة، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود. وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية، خصوصا وأن الصناعة الخضراء 'باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة'. كما أسفر الاجتماع، على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO)، يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية، إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء، تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع'. ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين، حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة، وفق البيان.
