أحدث الأخبار مع #نخلةعضيمي
ليبانون 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
اختبار جدية حصر السلاح على المحكّ و"حماس" تشترط
كتب نخلة عضيمي في" نداءالوطن": يبدو أن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من بوّابة المخيّمات الفلسطينية أوّلاً لن يكون سهلاً. فالجناح العسكري لحركة " حماس" يحاول التفلّت والمراوغة مستخدماً تكتيك "حزب اللّه" نفسه. الحركة أبلغت المعنيين انفتاحها على البحث والتحاور شرط ألّا يقتصر الحوار على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان ، ما معناه تريد "حماس" حقوقاً مدنية للاجئين الفلسطينيين وتصف هذه الحقوق بالمشروعة وهو ما يعتبر توطيناً مقنّعاً. وإذا كانت "حماس" تضع شروطاً على الدولة اللبنانية ، تكشف في المقابل مصادر فلسطينية أن حركة "فتح" جاهزة لتسليم السلاح ولكن بالتزامن مع "حماس" كي لا تبقى جهة فلسطينية مسلّحة لوحدها داخل المخيّمات. أما العقبة الثانية فتتمثل بارتباط بنزع سلاح "حماس" بشكل مباشر بضوء أخضر من "حزب اللّه" وهذا غير متوافر حالياً. على كل حال، تفيد التقارير الأمنية أن تحركات "حماس" تزايدت في الفترة الماضية داخل بعض المخيمات الفلسطينية، بخاصة في عين الحلوة ، حيث تملك صواريخ موجّهة مضادة للدروع (مثل الكورنيت أو نسخ محلية الصنع)، وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد أهداف محدّدة، وأسلحة خفيفة وذخائر بكميات كبيرة. كما سجّلت محاولات لإدخال أنظمة اتصال مشفرة لتأمين التحرّكات. وتتحدّث المعلومات عن تخزين أسلحة داخل منازل مهجورة أو تحت الأرض في عدة مخيّمات في بيروت والجنوب.وعلى الرغم من الوضوح القانوني الدولي حول حصر السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب اللّه" بيد الدولة، تبقى بعض القضايا الأمنية الكبرى تطرح أكثر من علامة استفهام. من أبرزها شبكة الاتصالات الأرضية لـ "الحزب"، والمعروفة باسم (LITN)، والتي اعتمدها "حزب اللّه" كقناة تواصل بديلة عن الهواتف المحمولة. هذه الشبكة (نصبت على كامل الأراضي اللبنانية)، أثبتت أخيراً هشاشتها أمام التقدّم التقني الإسرائيلي بعد تفجير أجهزة "البيجرز" المتصلة بها. وهذا الاختراق يؤكد أن النظام الأمني الذي وصف يوماً بأنه ركيزة حماية لـ "حزب اللّه" قد صار نقطة ضعف. إذاً، شبكة "الحزب" ولجنته الأمنية في الضاحية معطوفتان على سلاح المخيّمات أبرز التحديات لإثبات جدية الدولة في البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح، فلننتظر، من دون أن يكون لدينا ترف الانتظار الطويل لأن الوقت يداهم الجميع.
IM Lebanon
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
اختبار جدية حصر السلاح على المحكّ
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': يبدو أن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من بوّابة المخيّمات الفلسطينية أوّلاً لن يكون سهلاً. فالجناح العسكري لحركة 'حماس' يحاول التفلّت والمراوغة مستخدماً تكتيك 'حزب اللّه' نفسه. وعلمت 'نداء الوطن' أن الحركة أبلغت المعنيين انفتاحها على البحث والتحاور شرط ألّا يقتصر الحوار على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، ما معناه تريد 'حماس' حقوقاً مدنية للاجئين الفلسطينيين وتصف هذه الحقوق بالمشروعة وهو ما يعتبر توطيناً مقنّعاً. وإذا كانت 'حماس' تضع شروطاً على الدولة اللبنانية، تكشف في المقابل مصادر فلسطينية أن حركة 'فتح' جاهزة لتسليم السلاح ولكن بالتزامن مع 'حماس' كي لا تبقى جهة فلسطينية مسلّحة لوحدها داخل المخيّمات. أما العقبة الثانية فتتمثل بارتباط بنزع سلاح 'حماس' بشكل مباشر بضوء أخضر من 'حزب اللّه' وهذا غير متوافر حالياً. على كل حال، تفيد التقارير الأمنية أن تحركات 'حماس' تزايدت في الفترة الماضية داخل بعض المخيمات الفلسطينية، بخاصة في عين الحلوة، حيث تملك صواريخ موجّهة مضادة للدروع (مثل الكورنيت أو نسخ محلية الصنع)، وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد أهداف محدّدة، وأسلحة خفيفة وذخائر بكميات كبيرة. كما سجّلت محاولات لإدخال أنظمة اتصال مشفرة لتأمين التحرّكات. وتتحدّث المعلومات عن تخزين أسلحة داخل منازل مهجورة أو تحت الأرض في عدة مخيّمات في بيروت والجنوب. ويؤكد خبراء عسكريون أن سيناريو تسليم 'حماس' سلاحها لا يشبه ما حصل مع الجبهة 'الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة' و 'فتح الانتفاضة'، في مناطق البقاع الغربي والأوسط وراشيا حيث تسلم الجيش اللبناني ثلاثة مراكز عسكرية أواخر عام 2024 . سلاح الفلسطينيين في لبنان: الاتفاقات الدولية والوضع الراهن وحدّدت واقعَ سلاح الفلسطينيين في لبنان قانونياً كلُّ الاتفاقات الدولية والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية إضافة إلى الوضع الراهن. ففي أعقاب الحرب اللبنانية (1975–1990) ألغى اتفاق الطائف مفاعيل اتفاق القاهرة (1969) الخاص بتنظيم الوجود الفلسطيني. وقد انتهى بذلك الإطار القانوني الذي سمح للفصائل الفلسطينية المسلّحة بالتوسّع خارج المخيّمات. واتفق اللبنانيون والفلسطينيون حينها على انسحاب المسلّحين إلى داخل المخيّمات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني. كما أقرّت أولى جلسات الحوار الوطني اللبناني- الفلسطيني (عام 2006) إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات خلال ستة أشهر ومعالجة السلاح داخلها، رغم تعثر تنفيذ هذه الالتزامات لاحقاً. ويتجسّد التوجّه الدولي نحو فرض حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في قرار مجلس الأمن 1559 والقرار 1701. وفي السياق نفسه، أكدت جامعة الدول العربية مراراً دعمها سيادة لبنان، وهي جددت مطالبتها بتنفيذ كامل للقرارات الدولية كأولوية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بوصفه معياراً للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته. شبكة اتصالات 'حزب اللّه' الأرضية وعلى الرغم من الوضوح القانوني الدولي حول حصر السلاح الفلسطيني وسلاح 'حزب اللّه' بيد الدولة، تبقى بعض القضايا الأمنية الكبرى تطرح أكثر من علامة استفهام. من أبرزها شبكة الاتصالات الأرضية لـ 'الحزب'، والمعروفة باسم (LITN)، والتي اعتمدها 'حزب اللّه' كقناة تواصل بديلة عن الهواتف المحمولة. هذه الشبكة (نصبت على كامل الأراضي اللبنانية)، أثبتت أخيراً هشاشتها أمام التقدّم التقني الإسرائيلي بعد تفجير أجهزة 'البيجرز' المتصلة بها. وهذا الاختراق يؤكد أن النظام الأمني الذي وصف يوماً بأنه ركيزة حماية لـ 'حزب اللّه' قد صار نقطة ضعف. وإذا كانت إسرائيل قادرة على اختراق هذه الشبكة الواسعة، أفليس من الأولى والأنسب لـ 'حزب اللّه' والمسؤولين اللبنانيين البدء بتفكيك هذه الشبكة المعرّضة للاختراق بدلاً من التمسّك بها؟. إذاً، شبكة 'الحزب' ولجنته الأمنية في الضاحية معطوفتان على سلاح المخيّمات أبرز التحديات لإثبات جدية الدولة في البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح، فلننتظر، من دون أن يكون لدينا ترف الانتظار الطويل لأن الوقت يداهم الجميع.
صوت لبنان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الضاحية تحت حكم 'اللجنة الأمنية'
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': باتت الضاحية الجنوبية لبيروت نموذجاً صارخاً لـ'الدولة الموازية' التي يشرف عليها 'حزب الله'، ليس عبر سيطرته على السلاح فحسب، بل عبر تحكّمه المباشر في مفاصل الأمن والقضاء عبر 'اللجنة الأمنية'. هذه اللجنة، التي تتشكل بإمرة 'الحزب'، لم تعد مجرد وسيلة تنسيق بينه وبين الدولة، بل تحولت إلى 'وصي' على المؤسسات الرسمية، فتقرر متى تنفذ مذكرة قضائية، أو تداهم منطقة، وكأنها سلطة أعلى من القانون. وليس النزوح المتصاعد من الضاحية ردّ فعل على التهديد الإسرائيلي أو الفوضى الأمنية فقط، بل رفض لتحويل السكان إلى رهائن في صراع 'الحزب' على البقاء كـ'دولة داخل الدولة'. الوصاية المسلحة على القضاء والأمن لم يعد خافياً أن 'اللجنة الأمنية' التابعة للحزب هي اليد الطولى التي تحرّك – أو تشلّ – عمل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. فمبدأ 'الإذن المسبق' الذي تفرضه لتنفيذ أي مداهمة أو ملاحقة قضائية، حوّل الدولة من صاحبة الشرعية إلى 'متسولة أمنية' تستجدي موافقة 'الحزب'. وتعني هذه الآلية ببساطة، والتي تتناقض جذرياً مع مبدأ سيادة القانون: – احتكار 'الحزب' للسلطة الأمنية: فـ 'اللجنة' هي من يقرر من يحاكم ومن يحمى، حتى لو كان المطلوبون متهمين بجرائم قتل أو تهريب مخدرات. – تحويل الجيش والأجهزة الأمنية إلى ديكور: فمذكرات القضاء تصل إلى جدران الضاحية ولا تتجاوزها، ما لم يرفقها 'تصريح دخول' من اللجنة. هذا الواقع يجعل من 'حزب الله'، 'السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية' في آن، بينما تختزل الدولة إلى شريك صامتٍ في انتهاك دستورها. السلاح والسيادة: المعادلة التي انقلبت على السكان: إذا كان المبرر التاريخي لسلاح 'حزب الله' هو 'مواجهة إسرائيل'، فإن وجود 'اللجنة الأمنية' يكشف أن هذا السلاح لم يعد موجهاً للخارج فقط، بل تحوّل إلى أداة لفرض هيمنة داخلية. فـ 'الحزب'، بحسب هذه المعادلة، يحتكر حق استخدام القوة عبر منع الدولة من نشر جيشها أو أمنها في مناطق سيطرته، ويعيد تعريف مفهوم المواطنة عبر إخضاع ولاء السكان المفترض للدولة إلى 'ولاء مواز' لسلطة 'الحزب'، حيث الحماية تشترى بالصمت عن الفوضى. وهكذا، فإن قبول الدولة باستمرار هذه اللجنة ليس مجرد 'تنازل أمني'، بل اعتراف ضمني بأن سلاح 'الحزب' هو الأقوى. صفعة للبيان الوزاري يأتي استمرار 'اللجنة الأمنية' كصفعة للبيان الوزاري للحكومة التي التزمت فيه بـ 'احتكار الدولة لسلطة القضاء والأمن'. فكل يومٍ تعمل فيه هذه اللجنة هو انقلاب على الشرعية الدولية التي تشترط نزع سلاح الميليشيات كشرط لأي دعم للبنان. كما أنها تشويه لكرامة اللبنانيين عبر تحويلهم إلى رعايا تابعين لسلطة بديلة، تطبق قانوناً عرفياً بديلاً. والأخطر أن الصمت الحكومي يُشجّع 'الحزب' على تصدير نموذج 'اللجنة الأمنية' إلى مناطق أخرى، كما حدث مع التمدد الأخير نحو مناطق بيئته في جبيل وكسروان والبقاع والجنوب، ما يهدد بتفكيك السلم الأهلي برمته. لا تختلف المخيمات الفلسطينية، مثل برج البراجنة، عن بقية الضاحية إلا في درجة تركيز الفوضى. فهذه المخيمات، التي يفترض أن تكون تحت سيطرة الدولة وفق الاتفاقات الدولية، تحولت إلى 'محميات' للمطلوبين، حيث تدار عمليات تهريب السلاح والمخدرات تحت عين اللجنة الأمنية التي تمنع – باسم 'السيادة المزيفة' – تدخل الدولة. السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان 'الحزب' يدعي أنه قادر على ضبط الحدود مع إسرائيل، فلماذا يعجز عن ضبط حدود مخيم برج البراجنة؟ الإجابة تكشف أن الفوضى نفسها أداة لتعزيز الوصاية. في المحصلة، ومع وضع ملف السلاح غير الشرعي على الطاولة، آن الأوان لوقف مهزلة 'اللجنة الأمنية' كخطوة أولى، ومواجهة حقيقة أن استمرارها يعني تكريس التبعية لإيران وإبقاء سلطة الدويلة على رقاب الدولة. أما الضاحية فلن تعود 'ضاحية' إلا إذا تحررت من وصاية 'الحزب'، وإذا تحولت اللجنة الأمنية من 'دولة فوق القانون' إلى مجرد ذكرى في سجلات الانتهاكات.
IM Lebanon
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
الضاحية تحت حكم 'اللجنة الأمنية'
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': باتت الضاحية الجنوبية لبيروت نموذجاً صارخاً لـ'الدولة الموازية' التي يشرف عليها 'حزب الله'، ليس عبر سيطرته على السلاح فحسب، بل عبر تحكّمه المباشر في مفاصل الأمن والقضاء عبر 'اللجنة الأمنية'. هذه اللجنة، التي تتشكل بإمرة 'الحزب'، لم تعد مجرد وسيلة تنسيق بينه وبين الدولة، بل تحولت إلى 'وصي' على المؤسسات الرسمية، فتقرر متى تنفذ مذكرة قضائية، أو تداهم منطقة، وكأنها سلطة أعلى من القانون. وليس النزوح المتصاعد من الضاحية ردّ فعل على التهديد الإسرائيلي أو الفوضى الأمنية فقط، بل رفض لتحويل السكان إلى رهائن في صراع 'الحزب' على البقاء كـ'دولة داخل الدولة'. الوصاية المسلحة على القضاء والأمن لم يعد خافياً أن 'اللجنة الأمنية' التابعة للحزب هي اليد الطولى التي تحرّك – أو تشلّ – عمل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. فمبدأ 'الإذن المسبق' الذي تفرضه لتنفيذ أي مداهمة أو ملاحقة قضائية، حوّل الدولة من صاحبة الشرعية إلى 'متسولة أمنية' تستجدي موافقة 'الحزب'. وتعني هذه الآلية ببساطة، والتي تتناقض جذرياً مع مبدأ سيادة القانون: – احتكار 'الحزب' للسلطة الأمنية: فـ 'اللجنة' هي من يقرر من يحاكم ومن يحمى، حتى لو كان المطلوبون متهمين بجرائم قتل أو تهريب مخدرات. – تحويل الجيش والأجهزة الأمنية إلى ديكور: فمذكرات القضاء تصل إلى جدران الضاحية ولا تتجاوزها، ما لم يرفقها 'تصريح دخول' من اللجنة. هذا الواقع يجعل من 'حزب الله'، 'السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية' في آن، بينما تختزل الدولة إلى شريك صامتٍ في انتهاك دستورها. السلاح والسيادة: المعادلة التي انقلبت على السكان: إذا كان المبرر التاريخي لسلاح 'حزب الله' هو 'مواجهة إسرائيل'، فإن وجود 'اللجنة الأمنية' يكشف أن هذا السلاح لم يعد موجهاً للخارج فقط، بل تحوّل إلى أداة لفرض هيمنة داخلية. فـ 'الحزب'، بحسب هذه المعادلة، يحتكر حق استخدام القوة عبر منع الدولة من نشر جيشها أو أمنها في مناطق سيطرته، ويعيد تعريف مفهوم المواطنة عبر إخضاع ولاء السكان المفترض للدولة إلى 'ولاء مواز' لسلطة 'الحزب'، حيث الحماية تشترى بالصمت عن الفوضى. وهكذا، فإن قبول الدولة باستمرار هذه اللجنة ليس مجرد 'تنازل أمني'، بل اعتراف ضمني بأن سلاح 'الحزب' هو الأقوى. صفعة للبيان الوزاري يأتي استمرار 'اللجنة الأمنية' كصفعة للبيان الوزاري للحكومة التي التزمت فيه بـ 'احتكار الدولة لسلطة القضاء والأمن'. فكل يومٍ تعمل فيه هذه اللجنة هو انقلاب على الشرعية الدولية التي تشترط نزع سلاح الميليشيات كشرط لأي دعم للبنان. كما أنها تشويه لكرامة اللبنانيين عبر تحويلهم إلى رعايا تابعين لسلطة بديلة، تطبق قانوناً عرفياً بديلاً. والأخطر أن الصمت الحكومي يُشجّع 'الحزب' على تصدير نموذج 'اللجنة الأمنية' إلى مناطق أخرى، كما حدث مع التمدد الأخير نحو مناطق بيئته في جبيل وكسروان والبقاع والجنوب، ما يهدد بتفكيك السلم الأهلي برمته. لا تختلف المخيمات الفلسطينية، مثل برج البراجنة، عن بقية الضاحية إلا في درجة تركيز الفوضى. فهذه المخيمات، التي يفترض أن تكون تحت سيطرة الدولة وفق الاتفاقات الدولية، تحولت إلى 'محميات' للمطلوبين، حيث تدار عمليات تهريب السلاح والمخدرات تحت عين اللجنة الأمنية التي تمنع – باسم 'السيادة المزيفة' – تدخل الدولة. السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان 'الحزب' يدعي أنه قادر على ضبط الحدود مع إسرائيل، فلماذا يعجز عن ضبط حدود مخيم برج البراجنة؟ الإجابة تكشف أن الفوضى نفسها أداة لتعزيز الوصاية. في المحصلة، ومع وضع ملف السلاح غير الشرعي على الطاولة، آن الأوان لوقف مهزلة 'اللجنة الأمنية' كخطوة أولى، ومواجهة حقيقة أن استمرارها يعني تكريس التبعية لإيران وإبقاء سلطة الدويلة على رقاب الدولة. أما الضاحية فلن تعود 'ضاحية' إلا إذا تحررت من وصاية 'الحزب'، وإذا تحولت اللجنة الأمنية من 'دولة فوق القانون' إلى مجرد ذكرى في سجلات الانتهاكات.
صوت لبنان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تحليل لثغرات الاتفاق مع البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': 14 يوماً تفصل لبنان عن الموعد المنتظر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 23 نيسان الجاري بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني. الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن يعوّل لبنان عليها لإطلاق عجلة إعادة الإعمار والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل 'مشروع المساعدة الطارئة للبنان' LEAP الذي يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة مع التركيز على إدارة الأنقاض (الحطام)، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة. ومع ذلك، فإن هذا القرض يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية، والإصلاح الإداري، وازدواجية المعايير في توزيع الموارد، خصوصاً في ظل هيمنة جهات سياسية على بعض المؤسسات المعنية. وفي المعلومات، أن التنفيذ لن يبدأه البنك الدولي قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى الاجتماعات، أضف إلى ذلك تحقيق سلة من الإصلاحات. وقد تمكنت 'نداء الوطن' من الحصول على أبرز مكونات المشروع في وقت سجلت مصادر مطلعة مجموعة من الملاحظات. 1. إدارة الأنقاض (الحطام): – تخصيص جزء كبير من القرض (60 مليون دولار) لإعادة تدوير الأنقاض أو التخلص الآمن منها، مع التركيز على الاقتصاد الدائري. وفي الملاحظات، يعتبر هذا البند حيوياً لتفادي الأضرار البيئية، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحويل جزء كبير من القرض لهذا الغرض فقط، بينما تبقى الحاجات الإنسانية والإعمارية عاجلة. كما أن الأموال ستصب في قسم كبير منها في صناديق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي قام بتنفيذ مناقصات مع متعهدين محسوبين على مرجعيته. 2. استعادة الخدمات الأساسية: – إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة (مثل شبكات الكهرباء في الجنوب) والمدارس والمستشفيات. هنا تبرز إشكالية تعامل البنك الدولي مع مؤسسات تخضع لنفوذ 'حزب الله' (مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)، والتي تتهم بتضخيم كلفة الصيانة في دفاتر الشروط. 3. الإصلاح المؤسسي: – يشترط البنك الدولي إصلاحات في 'مجلس الإنماء والإعمار' CDR، بما في ذلك رقابة خارجية وشفافية في العقود. لكن هذه الشروط قد تواجه مقاومة من القوى السياسية التي تتحكم بالقطاع العام. في جميع الأحوال،تحديات سياسية كبرى أمام المشروع: 1. هيمنة الجهات السياسية على المشاريع لا سيما عبر مجلس الجنوب ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. فهاتان المؤسستان تداران عملياً تحت سيطرة 'الثنائي'، ما يثير مخاوف من تحويل أموال القرض نحو مشاريع تخدم أجندات سياسية. وإذا كانت عقود الصيانة مبالغاً في أسعارها (كما هو متداول في ما خص قطاع الكهرباء وأسعار مقدمي الخدمات)، فهل سيقبل البنك الدولي بهذه الممارسات؟ كما أن وثيقة الاتفاق مع البنك الدولي تشير إلى ضرورة مراقبة 'الوكيل الثالث' TPMA لمشاريع القرض، لكنها لا تذكر آلية واضحة لضمان نزاهة الإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة 'حزب الله'. 2. إدارة الأنقاض: أولوية أم تأجيل للإعمار؟ – يخصص جزء كبير من القرض لإزالة الأنقاض،لكنه لا يحل مشكلة السكن العاجل للنازحين. فهل سيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل إعادة الإعمار الفعلي، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المراحل اللاحقة؟ 3. شروط الإصلاح vs الواقع السياسي: هنا يشترط البنك الدولي إصلاح CDR لضمان الشفافية، لكن الأخير خاضع للطبقة السياسية التقليدية. وفي المعلومات، ترى مرجعيات مالية دولية أنه يجب على المانحين والبنك الدولي فرض رقابة مستقلة على تنفيذ المشاريع، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة. كما أنه من دون إصلاح حقيقي، سيذهب جزء كبير من القرض إلى الفساد والمحسوبيات مع وجوب أن يُستهلك القرض ليس فقط في إزالة الأنقاض، إنما أيضاً عبر توجيهه نحو إسكان النازحين وإصلاح البنى التحتية الحيوية. أيضاً ترى المصادر أن على البنك الدولي إعلان شروطه وقطع التمويل إذا انحرف عن أهدافه. في الخلاصة، يمثل قرض الـ 250 مليون دولار فرصة لإطلاق إعادة الإعمار، لكن نجاحه مرهون بضمان النزاهة والشفافية، وإلا سيكون مجرد 'مسكّن موقت' علماً أننا قد لا نشهد بوادر انطلاقة عجلة الإعمار قبل 8 أشهر على أقرب تقدير.
