أحدث الأخبار مع #نصّار
الديار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
وزير العدل: لا توتّر داخل الحكومة حول حصر السلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ "الوزراء تبنوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة، ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة"، كاشفاً في حديث تلفزيوني أنّ "لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح، ونرفض أي انتهاك اسرائيلي للسيادة". وقال نصّار: "الجيش اللبناني يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع، وما من شروط وضعت من قبل حزب الله حتى الآن لتسليم السلاح ومجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة"، مشيرا الى أنه "لا شغور في النيابة العامة المالية، ونوفّر نوعاً من الحماية للقضاة للقيام بدورهم، والمطلوب الرصانة والعمل الجدي وحماية حق الدفاع". ولفت الى أنّ "وضع السجون ونسبة الموقوفين من دون محاكمة هما ملفان أساسيان في عملنا، وبدأنا نتخذ الاجراءات اللازمة وندرس الأطر القانونية للتعامل مع السجناء السوريين. وشدد في سياق آخر على أنّ التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت عاد بجديّة، ويجب أن يكون هناك ثقة من اللّبنانيين بدور القضاء، ولا دولة إذا لم يصل هذا التحقيق إلى النهاية".
المركزية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
وزير العدل يكشف: ملء الشغور في مجلس القضاء بعد أيّام والتشكيلات في الربيع
يتغنّى وزير العدل عادل نصّار بشجرة الزيتون في باحة منزله في بكفيا. عمرها حوالى ٣٥٠ سنة. ويتغنّى بأن عمر منزله الحجري يقارب عمر الشجرة. ويفتخر وهو يُدخِل ضيفه الى المكتبة الضخمة المليئة، حصراً، بالكتب الفرنسيّة. ولكنّه يفتخر أيضاً بأنّه اختار، في وزارة العدل، أن يكون إسماً على مسمّى: عادل. استقبل نصّار في منزله أمس السبت ورشة عمل ضمّت قضاةً حاليّين وسابقين ومحامين لدرس مشروع استقلاليّة القضاء. هو واحدٌ من أربعة أهداف أساسيّة وضعها وزير العدل لتحقيقها أثناء ولايته: التشكيلات القضائيّة، إنجاز التحقيقات، خصوصاً في ملفّ المرفأ، تطوير معهد القضاء، الى جانب استقلاليّة القضاء، وهو عنوانٌ نسمعه منذ سنوات، من دون أن يجد مسكَ ختامٍ، وقد تناوله وزير الجمهوريّة في خطاب القسم. يفتخر نصّار، وهو واقف منحنياً على كرسيه، بأنّ التعيينات القضائيّة سلكت طريقها في مجلس الوزراء بهدوء، على عكس ما حصل في تعيين حاكم المصرف المركزي ومجلس إدارة تلفزيون لبنان. هو يؤكّد أنّه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بلا محسوبيّاتٍ وزبائنيّة، بدليل عدم ارتفاع الأصوات المعترضة. ثمّ يتحدّث عن التشكيلات القضائيّة، وهي الاختبار الأكبر لوزير العدل الذي سمّاه سامي الجميّل، "صديقي"، كما يصفه نصّار. ويقول إنّ الجميّل لم يطلب منه شيئاً، لافتاً إلى رئيس مجلس شورى الدولة يوسف الجميّل، الذي عُيّن في الجلسة الأخيرة للحكومة، من زحلة ولا صلة قرابى بينه وبين رئيس "الكتائب". يلفت نصّار الى أنّه ينوي إنهاء حالة الشغور في مجلس القضاء الأعلى في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، لتكون الخطوة الأولى لإتمام التشكيلات التي يحدّد لها توقيتاً "الربيع"، وهو باشر التحضير لها، علماً أنّ فريق الوزير يتحدّث، ببعض الشكوى، عن أنّه يعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، مع الإشارة الى أنّ نسبة الشغور في الجسم القضائي تبلغ حوالى ثلاثين في المئة. يرفض نصّار تعميم تهمة الفساد والتسييس على غالبيّة الجسم القضائي. يقول إنّ القضاة الفاسدون قلّة، على عكس النظرة السائدة، وإنّ الإصلاح ليس مهمّة مستحيلة. ربما يبالغ وزير العدل في رسم صورة ورديّة للواقع. يبدو متفائلاً جدّاً، وينفي وجود تباين بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، ويتحدّث بإيجابيّة عن الإثنين، لافتاً الى أنّهما لم يتدخّلا أبداً في عمله ولا في التعيينات. كما يشير الى أنّه سيترك لرئيس هيئة التفتيش القضائي أيمن عويدات اختيار مجلس الهيئة لكي يشكّلوا معاً فريقاً متجانساً قادراً على الإنجاز. في أثناء الجلسة الطويلة مع وزير العدل، تستوقفنا عبارة قالها: "ما استهضمت ختم التحقيق في جريمة اغتيال لقمان سليم". لا يفسّر أكثر. ولا يشرح ما ينوي فعله. نغادر بكفيّا، التي يخيّم الضباب على مناخها، مع أملٍ بأن يكون مستقبل القضاء في لبنان أقلّ ضبابيّةً عمّا هو عليه اليوم. المصدر: داني حداد - موقع Mtv
IM Lebanon
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وأكد في حديث لـ'الحرة' أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالرئيسين عون وسلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: 'لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة'. وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار 'قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً'. وعن التدخلات الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال نصّار إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: 'ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني. نصّار الذي أكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. أما عن كيفيّة تنفيذ هذا المشروع، فقال إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
MTV
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام... ولا أحد سيتجرّأ على الإتّصال بي
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وفي مقابلة لبرنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، أكد نصّار أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالرئيسين عون وسلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: "لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة". وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار "قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً". وعن التدخلات الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال نصّار إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: "ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني. نصّار الذي أكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. أما عن كيفيّة تنفيذ هذا المشروع، فقال إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
النشرة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
وزير العدل: سأرسل قانون استقلاليّة القضاء الى المجلس النيابي خلال شهر ونصف الشهر
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وأكد نصّار في حديث لقناة "الحرة"، أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: "لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة". وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار "قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً". وعن التدخلال الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج، مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، اكد إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في ال سياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: "ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني". وأكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، ورأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. ولفت الى إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
