أحدث الأخبار مع #نعيمةابنيحيى،
الجريدة 24
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
وزيرة الأسرة: المغرب يعمل على تيسير حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية. وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة نظمت مؤخرا بسطات حول موضوع "الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة"، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات ، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء الثقة في النفس، وكذا انخراط الجامعة في رؤى متقدمة، بشأن القضايا التي تهم مستقبل المجتمع ، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاجتماعي من خلال ما تتيحه المعرفة العلمية من أدوات تحليل ومقترحات عمل، معتبرة أن الجمع بين الرياضة والبحث الأكاديمي يشكل رافعة حقيقية لتحصين المجتمع وتعزيز قيم الاندماج والتفتح والمواطنة الفاعلة. وأبرزت ابن يحيى العناية السامية التي يوليها صـاحب الجلالة الملك محمد السـادس، لحماية وتعزيز حقوق الأشـخاص في وضـعية صـعبة والنهوض بأوضـاعهم، مذكرة بالسـياق الوطني المتميز بإطلاق الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية. وأكدت أن جهود الحكومة في المجال الاجتماعي تستند على المستجدات القانونية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بما تتضمنه من مقتضيات تخص الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات، مع ضرورة وضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات، والنهوض بها، تماشيا مع التزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى السياسة العمومية التي أعدتها الوزارة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضـعيـة إعـاقـة، عبر تقديم رؤية اسـتراتيجية واضحة، مع تحديد مجالات تدخل مشـتركة وتوافقية بين مختلف الفاعلين، بالاستناد على مجموعة من الرافعات الاستراتيجية الهادفة إلى إدخال الإعاقة في المخططات التنموية، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه. وسجلت أن أجرأة السياسات العموميـة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعـاقة، تتم عبر محاور وأوراش وتدابير مخطط العمل الوطني الثاني، الذي يتضـمن خمسـة محاور أسـاسـية، يمكن أن تشـكل مواضـيع للتكوين داخل الجامعة، وتهم الوقـايـة من أســبـاب الإعاقة ، وتعزيز التضـامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي.
مراكش الآن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
الوزيرة نعيمة ابن يحيى: الجامعة فضاء لصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية. وأضافت ، في كلمة لها خلال ندوة نظمت أمس الجمعة بسطات حول موضوع 'الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة'، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء الثقة في النفس، وكذا انخراط الجامعة في رؤى متقدمة، بشأن القضايا التي تهم مستقبل المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاجتماعي من خلال ما تتيحه المعرفة العلمية من أدوات تحليل ومقترحات عمل، معتبرة أن الجمع بين الرياضة والبحث الأكاديمي يشكل رافعة حقيقية لتحصين المجتمع وتعزيز قيم الاندماج والتفتح والمواطنة الفاعلة. وأبرزت ابن يحيى العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص في وضعية صعبة والنهوض بأوضاعهم، مذكرة بالسياق الوطني المتميز بإطلاق الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية. وأكدت أن جهود الحكومة في المجال الاجتماعي تستند على المستجدات القانونية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بما تتضمنه من مقتضيات تخص الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات، مع ضرورة وضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات، والنهوض بها، تماشيا مع التزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى السياسة العمومية التي أعدتها الوزارة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضـعيـة إعـاقـة، عبر تقديم رؤية اسـتراتيجية واضحة، مع تحديد مجالات تدخل مشـتركة وتوافقية بين مختلف الفاعلين، بالاستناد على مجموعة من الرافعات الاستراتيجية الهادفة إلى إدخال الإعاقة في المخططات التنموية، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه. وسجلت أن أجرأة السياسات العموميـة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعـاقة، تتم عبر محاور وأوراش وتدابير مخطط العمل الوطني الثاني، الذي يتضـمن خمسـة محاور أسـاسـية، يمكن أن تشـكل مواضـيع للتكوين داخل الجامعة، وتهم الوقـايـة من أســبـاب الإعاقة ، وتعزيز التضـامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي. من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي أن البحث العلمي والتكنولوجي يسهم في خدمة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويزيح الحواجز والقيود عنهم، كما يساعدهم في تحقيق استقلالهم، وتقليل حاجتهم للأخرين، مبرزا الدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في تشجيع البحث العلمي والأكاديمي. وأضاف أن موضوع هذه الندوة من شأنه المساهمة في تقديم أفكار ومقترحات للفاعل العمومي لتحسين أدائه وتطوير سياسته العمومية، مؤكدا على المكاسب التي حققها المغرب في المجالات الاجتماعية وخاصة النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة. بدوره، سلط نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد المجيد مكني، الضوء عل اختصاصات اللجنة والكيفية التي تتعامل بها مع الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع الإعاقة، فضلا عن دورها في الاهتمام بإدماج الأشخاص المعاقين. وأكد على ضرورة الاشتغال على هذه الاتفاقية الخاصة بالأشخاص المعاقين، عبر التركيز على قطاعات التعليم والصحة والشغل، والحماية الاجتماعية، التي تشكل صلب هذه الاتفاقيات الدولية، والتي تحافظ على المكتسبات المحققة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأشاد بالتكوين الذي يوفره معهد علوم الرياضة، والدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا بالإنجازات المحققة في مجال الرياضات البارالمبية خلال مختلف الاستحقاقات الدولية. بدوره ، قال رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لمد جسور التعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عبر دعم برامج التكوين الأساسي والمستمر، ودعم مشاريع البحث العلمي والملتقيات، مضيفا أن اللقاء يعد فرصة للتحسيس حول أهمية الرياضة في دعم الإدماج الإجتماعي. وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في تحقيق الادماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر خلق تكوينات تراعي احتياجاتهم، وتساهم في خلق فرص الشغل لهذه الفئة، ومساعدتها على الاندماج وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم. يشار إلى أن اللقاء ، الذي نظمه معهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار أسبوع الرياضة ، تميز بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين الجامعة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من جهة، والجامعة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي من جهة أخرى، فضلا عن تكريم شخصيات وأبطال بارالميين.
هبة بريس
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
نعيمة ابن يحيى تعرض تقدم المغرب في مجال حقوق المرأة أمام مجلس الحكومة(بلاغ)
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز حقوق النساء، قدّمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عرضاً أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025، الموافق لـ27 رمضان 1446، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. استهلت السيدة الوزيرة عرضها بتقديم لمحة عامة عن السياق الذي يندرج فيه هذا العرض، مشيرة إلى تزامنه مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء، ومع مرور ثلاثين سنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكّل محوراً أساسياً لاجتماعات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. وقد شارك المغرب في هذه الدورة بوفد هام ضم ممثلات وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والبرلمان، والمجتمع المدني. وشكّلت هذه المشاركة فرصة لإبراز التقدم اللافت الذي حققته المملكة في مجال النهوض بأوضاع النساء، وهو تقدم حظي بإشادة واسعة من وفود الدول المشاركة والمنظمات الأممية، التي اعتبرت المغرب نموذجاً رائداً في المنطقة في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة. كما مكّنت هذه المشاركة من الاطلاع على تجارب ناجحة لدول شقيقة وصديقة، بما يسهم في استلهام حلول مبتكرة للتحديات التي مازالت مطروحة. وفي سياق استعراض الإنجازات الوطنية، تطرّقت السيدة الوزيرة إلى أبرز محطات تطور المنظومة الوطنية في مجال حقوق النساء، وفي مقدمتها ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2003، والذي شكّل علامة فارقة في المسار التشريعي. كما استعرضت الإصلاحات التي شهدتها المملكة، مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي أقرّ المساواة ورفع كافة أشكال التمييز، إلى جانب تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لحماية القاصرات من العنف، فضلاً عن النصوص المتعلقة بتكريس صورة منصفة للمرأة في الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات والعمال المنزليين. كما تم التوقف عند القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأهمية إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها آلية مؤسساتية أساسية في هذا المسار. كما تناول العرض أبرز محطات انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكولات الملحقة بها، إلى جانب انضمام المغرب في فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تجسيد واضح للانخراط الكامل للمملكة في المنظومة الحقوقية الأممية. وفي سياق تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، تطرّق العرض إلى التقدّم المحقق في تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتولى الوزارة تنسيق تنفيذها، والتي بلغت نسبة إنجاز تدابيرها ما يناهز 75% سنة 2024، بفضل الانخراط الجاد لمختلف القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين والشركاء. كما استعرضت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء في وضعية هشاشة وربات البيوت، وبرامج دعم الريادة النسائية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية، ومحاربة العنف والتمييز، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار. واستعرض العرض كذلك حصيلة عمل قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الفترة 2023–2024، على ضوء البرامج الثلاثة الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، مع تسليط الضوء على الخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026، الذي يهدف إلى تعميق أثر السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات. وفي ختام عرضها، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة التشريعية، وإنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي لقياس وتحليل واقع المرأة المغربية، وتعزيز إدماج البُعد الجندري في السياسات العمومية، مع العمل على توسيع التمثيلية السياسية للنساء وتحفيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية كرافعة مركزية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء، إلى جانب ضرورة مواصلة التعبئة الحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف. وفي هذا السياق، ثمّنت السيدة الوزيرة حسن تفاعل كافة المتدخلين مع مهام التنسيق التي تضطلع بها الوزارة، وأشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء الدوليون والمجتمع المدني وباقي المتدخلين في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء، مؤكدة أن هذا التعاون المتعدد الأطراف يشكّل رافعة حقيقية لبلوغ الأهداف الوطنية في هذا المجال.
مراكش الآن
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
فاس.. الوزيرة ابن يحيى تبرز التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الجمعة بفاس، التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأفادت ابن يحيى، في تصريح للصحافة على هامش الدورة الـ 15 من جوائز 'فاس غييت' المنظمة بمبادرة من جمعية 'بوابة فاس' احتفاء بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها واليوم العالمي للمرأة، بأن 'المرأة المغربية تشكل عنصرا أساسيا في المجتمع، وهو اعتراف تجسد من خلال إحراز تقدم هام في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين'. وأشارت الوزيرة التي حازت، بهذه المناسبة، 'جائزة فئة المؤسسات' إلى أن هذا التكريم 'لا يعود لها بصفة شخصية فقط، وإنما يُعد تكريما لجهود وزارة التضامن لفائدة الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء'. وخلال هذه النسخة من جوائز 'فاس غييت'، تم تكريم العديد من الشخصيات المغربية والأجنبية لمساهماتها الاستثنائية في مختلف الميادين. ومن بين الشخصيات المكرمة، المديرة العامة لشركة 'أكسا' للتأمين، مريم الشامي، التي تم تكريمها لقاء مساهمتها في قطاع الاقتصاد، وبنجلون خديجة، رئيسة قطب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تم تكريمها بجائزة العدالة، وسعاد مكاوي المؤسسة المشاركة لمجموعة المغرب الدبلوماسي، المتوجة في ميدان الإعلام. وكانت جائزة البيئة من نصيب لور داستورغ، المديرة العامة للائتلاف من أجل حماية البيئة، بينما حازت نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة للبنك الشعبي المركزي على جائزة 'المرأة المتميزة للسنة' بالنظر لإسهاماتها في القطاع المالي. وأخيرا، تم منح جائزتين خاصتين للجنة التحكيم لكل من جيلا كلارا كيسوس، سفيرة السلام لدى منظمة اليونسكو ، ونبيل المعروفي، خبير في الولوج الرقمي ومهندس في المعلوميات. ومكن هذا الحدث، الذي التأمت خلاله شخصيات من عوالم متنوعة (ثقافة، مؤسسات، اقتصاد)، من التبادل حول التحديات والتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق النساء بالمغرب، وكذا تسليط الضوء على مسارات استثنائية. وتواصل جمعية 'بوابة فاس' التي تأسست منذ 15 سنة، انخراطها في النهوض بالمرأة ومحاربة التمييز وتثمين التراث الوطني من خلال مبادرات متميزة مثل 'فاس غييت'.
بلبريس
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
بين التصنيفات الدولية والواقع المحلي.. لماذا يتراجع التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات؟
في سياق احتفاء الحركة الحقوقية النسائية العالمية والمغربية باليوم الأممي لحقوق المرأة، يعود النقاش حول مدى تقدم ورش التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات، خاصة في ظل تصنيفات دولية ما زالت تضع المغرب في مراتب متأخرة، حيث حل في المرتبة 136 من أصل 146 دولة. هذا الترتيب المتراجع كان محور انتقادات برلمانية وجهت إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، حيث وُصف وضع المرأة المغربية في سوق الشغل بـ'المتقهقر'. ورغم محاولة الوزيرة تبرير التراجع بعوامل ديمغرافية وأسرية، فإن الأرقام الرسمية تكشف عن معطيات أكثر تعقيدًا تعكس واقعًا بعيدًا عن تحقيق التمكين الفعلي. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات تراجعت من 23.4% في عام 2010 إلى أقل من 18% حاليًا، وهو ما يعني فقدان الاقتصاد المغربي نقطة كاملة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 13 مليار درهم سنويًا. هذا التراجع يرتبط بعوامل هيكلية، في مقدمتها استمرار ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، التي تبلغ 48% مقابل 26% لدى الرجال، ما يحدّ من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل ومنافسة الرجال في القطاعات المهيكلة. كما أن نسبة النشاط الاقتصادي للنساء لا تتجاوز 25%، وهو رقم يعكس استمرار العراقيل التي تحول دون تحقيق مشاركة أوسع لهن في التنمية الاقتصادية. ويدفع عدم استفادة النساء بشكل عادل من سوق العمل الكثيرات إلى القبول بوظائف في قطاعات غير مهيكلة، حيث يفتقرن إلى الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن التفاوت الكبير في الأجور، إذ تكسب النساء في المتوسط 30% أقل من الرجال في الوظائف نفسها. أما بالنسبة للنساء المعيلات للأسر، فيمثلن 20% من مجموع الأسر الحضرية و12.3% من الأسر القروية، لكنهن غالبًا ما يعشن أوضاعًا هشة، حيث إن 71.7% منهن أرامل أو مطلقات، ويعانين من معدلات أمية مرتفعة وغياب التغطية الاجتماعية، ما يضعف قدرتهن على مواجهة الأعباء الاقتصادية. هذه الأرقام تكشف أن التمكين الاقتصادي للمرأة في المغرب لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب، وهو ما يدفع الفاعلات الحقوقيات والمدنيات إلى المطالبة بإجراءات أكثر فاعلية لمعالجة الاختلالات القائمة، سواء من خلال سياسات عمومية تضمن ولوجًا أكبر للنساء إلى سوق الشغل، أو عبر إصلاحات قانونية تكرّس مبدأ المساواة في الأجور والحماية الاجتماعية. تحقيق هذا الهدف ليس مجرد قضية إنصاف اجتماعي، بل هو ضرورة اقتصادية من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتساهم في خلق اقتصاد أكثر توازنًا وعدالة.
