أحدث الأخبار مع #نكبة
الميادين
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الميادين
فصائل فلسطينية في ذكرى النكبة الـ77: لا تهجير جديداً والمقاومة مستمرة حتى التحرير
في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، أكدت فصائل فلسطينية أنّ الشعب الفلسطيني يواجه نكبة متجددة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشددةً على أنّ وحدة الشعب والمقاومة هي السبيل لإفشال مخططات التهجير والتصفية. وقالت حركة "حماس"، في بيان، إنّ تلاحم الشعب الفلسطيني مع مقاومته أفشل كل مشاريع الاحتلال، مؤكدةً أنّه "لا نكبة جديدة ستُفرض، ولن يُكسر صمود غزة". وأضافت حماس أنّ "الاحتلال لا شرعية له على أي جزء من أرض فلسطين"، مشددةً على أنّ المقاومة "ستستمر حتى التحرير والعودة". ودعت الحركة إلى توحيد الصف الفلسطيني وتبنّي استراتيجية نضالية موحّدة، ورفضت محاولات تصفية وكالة "الأونروا" وشطب قضية اللاجئين، مشدّدةً على تمسّكها بحقّ العودة ورفضها لأيّ مشاريع تطبيعية. اليوم 16:12 18 أيار من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ المجازر المستمرة في غزة والضفة تشكل "امتداداً لنكبة 1948"، مؤكدةً أنّ المقاومة "لم تنكسر، ولا تزال تلحق الخسائر بالاحتلال"، وشددت على أنّ "الشعب الفلسطيمي سيخرج من هذه المعركة أكثر قوة". وأضافت أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة، بدعم غربي وأميركي، "ستعجّل في تفكّك المشروع الصهيوني"، داعيةً إلى محاسبة قادة الاحتلال، ومثمّنةً الدعم الآتي من محور المقاومة، ولا سيما من اليمن ولبنان وإيران. أمّا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فوصفت ما يجري في غزة بـ"نكبة أكثر دموية"، معتبرةً أنّ "الردّ على النكبة يكون ببناء جبهة مقاومة موحّدة وإعادة بناء منظمة التحرير وفق قاعدة الشراكة والديمقراطية". وحذّرت الجبهة من "مخططات تصفوية" على رأسها "اتفاقيات أبراهام" والمشاريع الأميركية في المنطقة، ودعت إلى تحرير القرار الوطني من قيود "أوسلو"، ووقف كلّ أشكال التنسيق الأمني. وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، إنّ الذكرى الـ77 "يجب أن تواكبها صحوة ضمير دولية"، داعياً إلى وقف الحرب على غزة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقّه في العودة والاستقلال. وأكد فيصل أنّ الاحتلال المدعوم أميركياً فشل في فرض نكبة ثانية، مشيراً إلى ضرورة محاسبة قادة "إسرائيل" في المحاكم الدولية، داعياً إلى تعزيز التحرّكات الشعبية عالمياً لفرض وقف العدوان ودعم إعمار غزة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- ترفيه
- الجزيرة
في الذكرى الـ77 للنكبة.. الثقافة الفلسطينية بين البقاء والمقاومة
بيروت – في الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، تتجدد الأسئلة، وتُفتح الجراح من جديد، في وقت لا يزال فيه الشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات، يواصل صموده في وجه احتلال لم يتوقف منذ عام 1948. أكثر من 7 عقود من التشريد والمجازر والعدوان المتواصل لم تُفل من عزيمة مجتمعٍ حمل قضيته بكل مكوناته، وواجه المشروع الاستعماري من مواقع متعددة، من الفلاح المتمسك بأرضه إلى المعلم والمقاتل والفنان والمثقف. وسط محاولات إسرائيل المستمرة لطمس الرواية الفلسطينية وتزييف التاريخ، تبرز الثقافة والفنون كإحدى خطوط الدفاع الأخيرة في معركة الوعي والهوية. فهي لم تكن يوما ترفا فكريا أو نشاطا هامشيا، بل شكلت عنصرا جوهريا في تثبيت الرواية الفلسطينية ونقلها إلى الأجيال. فالفن بات بمثابة شهادة موثقة، والمسرح صار بمثابة محكمة، أما الرواية فهي سجل تاريخي. وقد أثبتت التجربة الفلسطينية الممتدة منذ عام 1948 أن الإبداع لم يكن يوما خارج إطار المواجهة بل في صميمها. فالفن والمثقف المنحاز إلى شعبه لعبا دورا محوريا في تشكيل ذاكرة مقاومة، لا تزال حية رغم محاولات الإبادة والصمت الدولي. النكبة ليست مجرد حدث مضى، بل واقع يتجدد كل يوم، يروى بالحكاية والصورة والنغمة، ويصان في الذاكرة الجمعية كجزء من الفعل النضالي. ومن هنا، لا تبدو الذكرى الـ77 للنكبة مجرد وقفة تأمل في مأساة متواصلة، بل لحظة تأكيد جديدة على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في معركة التحرر الوطني، فالثقافة ليست رديفا للنكبة بل نقيضها، وهي في جوهرها فعل بقاء، وإعلان حياة ومقاومة لمحاولات الإلغاء والطمس. ذاكرة اللجوء في هذا السياق، تكتسب جهود التوثيق أهمية متزايدة، لا سيما في ظل استمرار التهجير وتبدل الجغرافيا، ويؤكد الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد دهشة أهمية توثيق القضية الفلسطينية، بما في ذلك واقع المخيمات في لبنان وحكايات اللجوء، لما يحمله هذا التوثيق من بعد إنساني وتاريخي وسياسي. وقد كرّس كتابه الأول "عين الحلوة" لرصد حقبة زمنية حديثة تمتد من عام 1991 حتى 2018، تناول فيها التحولات السياسية والأمنية، واعتبرها من أكثر الفترات تأثيرًا في مسيرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. أما في كتابه الثاني "حكايتي مع اللجوء"، فقد اختار السرد الأدبي لتوثيق حكايات اللاجئين، بأسلوب يمكن وصفه بـ"الأدب الشعبي الفلسطيني المستلهم من الواقع"، حيث تتجلى فيه حقيقة مجردة مفادها أن "حياتنا كلها معلقة بفلسطين، من صرخة الولادة حتى غمض العينين عند الرحيل". ويقول دهشة في حديثه للجزيرة نت: "جاءت فكرة التوثيق من تجربتي الصحفية حيث واكبت عن قرب معاناة اللاجئين في المخيمات، وكنت صوت حلمهم بالعودة. أنا واحد منهم، ولدت بعيدا عن وطني، وعشت لاجئا في مخيم، تحت خيام أو داخل منازل صغيرة مغطاة بألواح الزينكو، وسط الفقر والحرمان، والترحال والمعاناة". ويشدد على أن أهمية التوثيق لا تقتصر على اللحظة الراهنة، بل ترتبط بسياق تاريخي طويل من الحروب من أجل فلسطين، بدءا من النكبة عام 1948، مرورا بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وهزيمة حزيران 1967، وصولا إلى اجتياح لبنان عام 1982، وما تبعه من اعتداءات إسرائيلية متكررة على لبنان ومخيماته في أعوام 1993، 1996، و2006، ويقول في هذا السياق: "كل تلك المحطات الفلسطيني تمسكا بحقه في العودة." ويضيف: "التوثيق هو جزء من دعم السردية الفلسطينية التي تبدأ بتفاصيل صغيرة، لكنها تصل إلى العمق والاتساع، إنها رسالة موجهة إلى كل الأجيال القادمة، بألا تفتر عزيمتها، وألا تستسلم لليأس، وأن تواصل الدفاع عن حقها في الحياة الكريمة والحرية واستعادة الأرض." View this post on Instagram A post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher) من الجذور إلى الأجيال في المسار نفسه، يشكل مشروع "هوية" نموذجا متقدما في حفظ الرواية الفلسطينية، ويقول مدير مؤسسة "هوية" ياسر قدورة للجزيرة نت: "شكل مشروع "هوية" مبادرة وطنية تهدف إلى حفظ الرواية الفلسطينية وتوثيق تفاصيلها، في مواجهة محاولات الطمس والإلغاء التي تفرضها الرواية الصهيونية. ينطلق المشروع من قناعة راسخة بأن لكل عائلة فلسطينية حكاية تستحق أن تُروى، وأن الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني تشكل سلاحا أساسيا في معركة الوجود والهوية". ويشرح قدورة أن المشروع يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، بدأت أولها بتوثيق شجرة العائلة الفلسطينية، حيث يقول: "نجحنا حتى اليوم في تسجيل أكثر من 6300 شجرة لعائلات فلسطينية في الداخل والشتات، تعود أصولها إلى مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وهي محاولة لإعادة وصل ما انقطع من صلات القربى التي مزقتها الجغرافيا وشتات اللجوء". ويتابع: "أولى المشروع اهتماما خاصا بالذاكرة الشفوية، فتمكنا من توثيق أكثر من 1200 شهادة حية من شهود النكبة، استعرضوا من خلالها تفاصيل الحياة في القرى والمدن الفلسطينية قبل التهجير، وما أعقبه من معاناة، وقد جُمعت هذه الشهادات بالصوت والصورة، لتكون مرجعا حيا للأجيال القادمة". أما الصورة، فيراها قدورة مكونا محوريا في المشروع، ويقول: "ليست الصورة في مشروع "هوية" مجرد ذكرى بصرية، بل وثيقة ناطقة، وقد جمعت المؤسسة حتى الآن أكثر من 38 ألف صورة، من بينها 5 آلاف صورة لشهود النكبة، و6 آلاف توثق معالم القرى والمدن المهجرة، بينما تعود بقية الصور للعائلات وأفرادها". ويشير أيضا إلى إنجاز أحرزه المشروع، موضحا: "أتحنا عبر الموقع الإلكتروني أكثر من 26 ألف وثيقة تاريخية، جرى تصنيفها وفق العائلات والمناطق والموضوعات، لتكون مرجعا مفتوحا أمام الباحثين والمهتمين بتاريخ فلسطين". ويختم قدورة بالقول: "مشروع "هوية" لا يقتصر على توثيق الماضي، بل هو فعل مقاومة ثقافية مستمر، يرسم الطريق نحو مستقبل لا ينسى فيه الوطن، ولا تُمحى جذوره". الفن مقاومة من جهتها، ترى حورية الفار، مؤسسة فرقة "الكوفية"، أن الحفاظ على التراث الفلسطيني هو "وسيلة لحماية الهوية من الغزو الثقافي ومحاولات الطمس". وتقول للجزيرة نت: "أسسنا الفرقة بهدف نقل موروث الأجداد من جيل إلى جيل، عبر الدبكة والأغنية والفلكلور، تعبيراً حياً عن الهوية الوطنية". وتضيف الفار: "نؤمن بأن للفن والثقافة دورا أساسيا في إيصال رسائل بالغة الأهمية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ قضيتنا، لذا نسعى عبر فرقتنا إلى ترسيخ مفاهيم الفن والهوية في نفوس الأجيال الجديدة، بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعم حق العودة". وتوضح أن فرقة "الكوفية"، التي أبصرت النور قبل 26 عاما، تعتمد في تكوينها على شباب وشابات من مخيم عين الحلوة، وقد نجحت خلال جولاتها في عدد من الدول في التعريف بفن الدبكة الفلسطينية ونشر الفلكلور الشعبي، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها. وتتابع: "التراث بالنسبة إلينا لا يختزل في كونه موروثا شعبيا بل هو رسالة وطنية وثقافية، ووسيلة لحماية أبنائنا من الغزو الثقافي الذي يستهدف عقول الشباب ويسعى إلى فصلهم عن هويتهم الفلسطينية". وتؤكد الفار: "ننتمي إلى شعب مثقف، وبالفن والتراث نكسر الحواجز ونتحدى الظروف، نشارك في جميع المناسبات الوطنية، سواء الفلسطينية أو اللبنانية، من الجنوب إلى الشمال، بكل فخر واعتزاز". وتختم حديثها بالقول: "نحمل هوية ثقافية عريقة وراسخة، ونولي أهمية خاصة للزيّ الفلسطيني التقليدي، الذي لا يزال حاضرا في أعراسنا ومناسباتنا، كتأكيد على جذورنا وامتدادنا التاريخي، فالثوب الذي كانت الجدات يحتفظن به في خزائنهن، أصبح اليوم رمزًا متداولا، ودليلا حيا على استمرارية التراث وصونه من الاندثار".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
نهب أراضي الضفة.. تتعدد الذرائع والهدف واحد
رام الله – منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عام 1967، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن نهب الأراضي الفلسطينية، ليستولي بشكل تدريجي حتى الآن على نحو 42% من مساحتها، لتتشكّل نكبة أخرى تضاف إلى نكبة 1948 ، التي مرت ذكراها الـ77 الخميس الماضي. وتتركّز الأراضي المصادرة أو المستولى عليها غالبا بالمنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو ، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وإن طالت مؤخرا مساحات تقع ضمن أراضي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وقسمت اتفاقية أوسلو-2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكّل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكّل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. مساحات منهوبة بعد 7 أكتوبر 2023، صدرت قرارات مصادرة لنحو 53 ألف دونم من أراضي الضفة تحت مختلف المسميات، وفق مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو دود، في حديثه للجزيرة نت. وأضاف أن "42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية تخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70% من المنطقة "ج" تمت السيطرة عليها تحت مسميات مختلفة، ثم جاء قرار "التسوية" مؤخرا ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة". إعلان كيف ولماذا؟ يوضح أبو داود أن مصادرة الأراضي تتم بقرارات عسكرية تستند إلى قوانين تمتد منذ العهد العثماني حتى عهد الاحتلال، أو قرارات حكومية. ويقول إن أبرز مبررات المصادرة منها أنها "أراضي دولة" أو لتحويلها إلى "محميات طبيعية، ومناطق نفوذ مستوطنات، وشوارع استيطانية، ومناطق تدريب، ومناطق عسكرية". وعادة تُرفَق القرارات العسكرية بمصادرة قطعة أرض أو الاستيلاء عليها، بخريطة القطعة ومساحتها، والغرض من المصادرة، ليتحقق الهدف النهائي بالسيطرة على أكبر مساحة من الأرض لصالح الاستيطان. وفيما يلي ملخص لأبرز مبررات السيطرة على الأرض مع وجود تشابك بين بعضها، استنادا إلى تقارير مؤسسات مختصة، أبرزها هيئة الجدار الفلسطينية، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، ومعهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني "أريج"، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني. مشروع التسوية أحدث ما وصلت إليه عملية نهب الأراضي مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم " الكابينت"، في 11 مايو/أيار، على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة "ج"، وهو مشروع بدأ في العهد الأردني وتوقف مع احتلال الضفة عام 1967، وشمل نحو 34% منها. ويقول أبو داود إن قرار التسوية يُعَد "الأخطر" لأنه "ينطوي على فكرة الضم وفرض السيادة"، مبينا أن التسوية "تغيير دائم ونهائي للأرض وقرار سيادي، وإنجازها يعني التوجه لضمها وفرض السيادة عليها". ذرائع أمنية وأغراض عسكرية تُعَد الذرائع الأمنية من المبررات الشائعة، ومن ذلك الإعلان عن العديد من المناطق كـ"مناطق عسكرية مغلقة" أو "مناطق أمنية" أو "مناطق تدريب". ويُمنَع الفلسطينيون من دخول هذه المناطق أو استخدامها، مقابل حرية الحركة للمستوطنين فيها ثم البناء الاستيطاني عليها. ووفق معهد "أريج" فإن مساحة الأراضي المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تتجاوز ألف كيلومتر مربع، وتشكّل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية. إعلان المنفعة العامة والشوارع بقرار عسكري تتم مصادرة أراضٍ فلسطينية بدعوى إقامة مشاريع عامة، منها الطرق والمتنزهات وغيرها، وتؤول غالبا إلى المستوطنات أو تحوّل إلى مناطق عسكرية. ووفق تقرير نشرته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "كرم نابوت" و"حقل" عام 2023، فإنه منذ احتلال الضفة الغربية حتى عام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال 313 أمر مصادرة أراضٍ بمساحة 74 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وزعمت أنها لخدمة احتياجات الجمهور وأغلبها شوارع وبنية تحتية، منها 36 ألف دونم مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط. ولا يدخل ضمن هذه الطرق طرق استحدثها المستوطنون وتربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية، ووفق تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 "تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية". البناء الاستيطاني وفق منظمة بتسيلم فإنه "بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت إسرائيل على حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالأساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها". ووفق معهد "أريج" فقد بلغ عدد المستوطنات والبؤر والقواعد العسكرية في الضفة الغربية 710 مواقع نهاية 2024، بينها: 200 مستوطنة رسمية، و305 بؤر استيطانية: 125 منها مستقلة و180 مُلحقة بمستوطنات قائمة، في حين وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 870 ألفا، بينهم 340 ألفا (39%) في القدس الشرقية. ومنذ مطلع العام الجاري 2025، أصدرت سلطات الاحتلال خططا لبناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة. ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 144 موقعا بالضفة تُصنَّف مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال. وأشار معهد "أريج" إلى صدور 6 أوامر عسكرية في فبراير/شباط الماضي تقضي باستخدام المستوطنين الأراضي الحكومية لغرض الرعي، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المستهدفة تتجاوز 16 ألف دونم. إعلان وتقول هيئة مقاومة الجدار إن نفوذ البؤر الرعوية يطال أكثر من 480 ألف دونم، بما يعادل 3 أضعاف مساحة بناء المستوطنات القائمة. محميات طبيعية يستخدم الاحتلال الإسرائيلي ذريعة إقامة محميات طبيعية للحد من توسّع التجمعات العمرانية الفلسطينية، وتقويض التواصل الجغرافي بينها وتقليص مساحات الأراضي التي ممكن أن يستخدمها الفلسطينيون. وخلال عام 2025 صدرت 6 أوامر عسكرية بتعديل حدود محمية طبيعية صادر الاحتلال من خلالها نحو 20 ألف دونم، وفق "أريج". ووفق المصدر نفسه، فقد أعلنت سلطات الاحتلال منذ 1967 عن 140 موقعا في الضفة أنها محميات طبيعية، بمجمل مساحة 705 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة، كما تخطط لإعلان 53 موقعا آخر محميات طبيعية بمساحة 350 كيلومترا مربعا. الجدار الفاصل بدأت سلطات الاحتلال إقامة الجدار العازل عام 2002 على امتداد الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ48 وتلك المحتلة عام 1967. وحسب "أريج" فإن مساحة الأراضي المعزولة خلف الجدار الفاصل تبلغ 771 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 12.5% من مساحة الضفة الغربية. مناطق عازلة خلال حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، باتت إسرائيل تحتل نحو 35% من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترا مربعا، من خلال مواصلتها توسيع المنطقة العازلة في القطاع، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية. ووفق القناة، فإنه وفقا للتقارير فقد أنشأ الجيش الإسرائيلي نحو 15 موقعا عسكريا كبيرا داخل المنطقة العازلة، كما يعمل حاليا على إنشاء 5 محاور عسكرية تمتد عرضيا عبر القطاع. شراء الأراضي يبذل المستوطنون ورجال أعمال وشركات إسرائيلية جهودا كبيرة، ويدفعون مبالغ باهظة مقابل شراء أراضٍ أو أملاك فلسطينية، وتكرر ذلك في أغلب مدن الضفة الغربية، وتم إبطال كثير من عمليات البيع بعد ثبوت عمليات التزوير. إعلان مناطق أثرية ومزاعم دينية تسيطر سلطات الاحتلال على نحو 2400 موقع أثري وتُصنفها على أنها مناطق يجب حمايتها وصيانتها، ولكن عمليا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، كما يتم تحويل كثير منها إلى حدائق عامة أو مواقع سياحية يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، وتقتصر الاستفادة منها على السياح والمستوطنين، وفق "أريج". وبمزاعم دينية باتت عشرات المواقع الأثرية مستباحة للمستوطنين، حيث يتم تنظيم زيارات منتظمة لها، وأبرزها قبر يوسف في مدينة نابلس مع أنه لا دليل على صلة اليهود بها. ويعد المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل نموذجا حيا، حيث تمت مصادرة نحو ثلثيه ومحيطه لصالح المستوطنين. أراضي دولة الإعلان عن الأراضي أنها "أراضي دولة" وتسجيلها على هذا الأساس هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي، وفي كثير من الأحيان لا يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، وفق منظمة بتسليم الإسرائيلية. وتوضح المنظمة أن هذا الإجراء بدأ اتباعه في عام 1979، واستند إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. وخلال 2025، صدرت 8 أوامر من هذا النوع استهدفت نحو 24 ألفا و600 دونم، وفق معطيات معهد "أريج"، الذي يفيد بأن أراضي الدولة تطال قرابة 635 ألف دونم (635 كيلومترا مربعا) وتمثل 11.2% من مساحة الضفة. الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين ينص أمر عسكري صدر عام 1967 على وضع اليد على الممتلكات التي كان أصحابها من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حزيران 1967، أو الذين تركوها إبان الحرب، أو بعدها، أو الذين غادروها بدون تصريح قبل تنفيذ تعداد السكان الذي أجرته سلطة الاحتلال بعد بضعة شهور من الاحتلال. وشمل الاستيلاء على كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بما فيها الأرض والعقارات. إعلان وبلغ مجموع المساحات التي استولت عليها سلطات الاحتلال تحت عنوان "أموال متروكة" نحو 430 ألف دنم من أراضي الضفة. أما الغائبون فهم الفلسطينيون الذين غادروا أراضيهم وأملاكهم خلال نكبة 1948، إلى داخل أو خارج فلسطين ، ويتم الاستيلاء على أملاكهم وفق تشريع أصدره الاحتلال عام 1952، لتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين. أملاك يهودية بموجب قانون صادر عن الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 1968/8/24 يمكن لليهود استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب قبل نكبة 1948، لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين.
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
غالية.. قصة فلسطينية عاشت حياة التهجير والحروب منذ 1948
أُجبرت الفلسطينية غالية أبو مطير منذ كانت في الرابعة من عمرها، على العيش في خيمة بخان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن فرت عائلتها من منزلها بعد نكبة 1948، هرباً من الهجمات الإسرائيلية. وبعد 77 عاماً، عادت غالية لتعيش حياة الهرب من القتل، داخل خيمة على أطراف غزة. ودمرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 19 شهراً أغلب مناطق قطاع غزة، وقتلت أكثر من 53 ألف فلسطيني، ودفعت أغلب السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح عدة مرات، وفرضت عليهم حصاراً كاملاً، ومنعت دخول الغذاء والماء والدواء. وقالت غالية البالغة من العمر 81 عاماً، لوكالة "أسوشيتد برس": "اليوم نحن في نكبة أكبر من النكبة التي رأيناها من قبل". وتعيش غالية في خيم مع أبنائها وبناتها الباقين على قيد الحياة، و45 حفيداً. وأضافت: "حياتنا كلها رعب، الرعب ليل ونهار، الصواريخ والطائرات الحربية تحلق فوق رؤوسنا، لو كنا أمواتاً لكان ذلك أرحم". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "بعد انتهاء الحرب الحالية بهزيمة حماس"، ستستمر إسرائيل في "السيطرة على غزة، وستشجع الفلسطينيين على مغادرة القطاع"، في إطار سعيه لتهجير السكان قسراً من أراضيهم، رغم المعارضة الدولية لهذه الخطة. رحلة الهروب بعد "النكبة" هجّرت إسرائيل حوالي 200 ألف فلسطيني من أراضيهم خلال نكبة 1948، إلى قطاع غزة، المنطقة الساحلية الصغيرة. ويشكل أحفاد الفلسطينيين المهجرين أكثر من 70% من سكان غزة الحاليين. لا تتذكر غالية الكثير عن قريتها الأصلية وادي حنين، وهي قرية صغيرة تكثر فيها بساتين الحمضيات، وتقع جنوب شرق تل أبيب. فر والداها ومعها وإخوتها الثلاثة، بينما كانت القوات الإسرائيلية تتوغل في المنطقة، وتقتل وتطرد الفلسطينيين من منازلهم. وقالت غالية: "لم نغادر إلا بالملابس التي كانت علينا، لا هويات، لا شيء"، متذكرة رحلة الهروب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وسط إطلاق النار. وقالت إن والدها وضع الأطفال خلفه محاولاً حمايتهم. ومشت عائلة أبو مطير 75 كيلومتراً إلى خان يونس، حيث استقروا في مدينة خيام نشأت لإيواء الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. وهناك، قدمت "الأونروا"، الوكالة الأممية التي تم إنشاؤها في حينها لرعايتهم مؤقتاً، كما كان يُعتقد، بينما كان قطاع غزة يخضع للحكم المصري. وبعد قضاء عامين في خيمة، انتقلت عائلتها جنوباً إلى رفح، وبنت منزلاً في المنطقة. وتوفي والد غالية بسبب المرض في أوائل الخمسينيات، وعندما اقتحمت القوات الإسرائيلية غزة في عام 1956، فرّت العائلة مرة أخرى إلى وسط غزة، قبل أن تعود إلى رفح. وفي السنوات التي تلت حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية، غادرت والدة غالية وإخوتها إلى الأردن. "لا حرب تشبه الحرب الحالية" وقالت غالية: "لقد شهدت كل الحروب، لكن لا توجد حرب تشبه هذه الحرب". قبل عام، فرت عائلتها من رفح عندما شنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً على المدينة. وهم يعيشون الآن في خيام مترامية الأطراف في المواصي على الساحل خارج خان يونس. وقتلت غارة جوية أحد أبنائها، تاركاً وراءه 3 بنات وابناً وزوجته الحامل، التي وضعت مولودها في وقت لاحق. كما قتلت إسرائيل أيضا ثلاثة من أحفادها. وطوال فترة الحرب، قادت "الأونروا" جهود إغاثة واسعة النطاق لإبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة. لكن على مدى الأسابيع العشرة الماضية، منعت إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى غزة. ويشهد قطاع غزة أزمة جوع حادة، وسوءاً للتغذية، مع نفاد المخزونات الغذائية والأدوية ونقص المياه. وقالت غالية: "هنا في المواصي، لا يوجد طعام ولا ماء، الطائرات تضربنا، يُلقى بأطفالنا ضحايا أمامنا". تتذكر غالية المرات القليلة التي تمكنت فيها من مغادرة غزة على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي. في إحدى المرات، ذهبت في زيارة جماعية إلى القدس. وبينما كانت حافلتهم تمر عبر إسرائيل، كان السائق ينادي بأسماء البلدات الفلسطينية التاريخية خلال المرور أمامها. ومروا على مقربة من قرية وادي حنين التي ولدت فيها. وقالت: "لكننا لم ننزل من الحافلة". وذكرت أن هذه القرية أصبحت الآن تسمى "ناس زيونا"، ولم يبق منها سوى منزل أو منزلين، ومسجد تم تحويله إلى كنيس يهودي. واعتادت الحلم بالعودة إلى وادي حنين، أما الآن فهي تريد فقط العودة إلى رفح، وفق قولها، رغم أن المدينة سويت معظم مبانيها بالأرض، بما في ذلك منزل عائلتها. "الصمود" وحق العودة نشأت أجيال في غزة منذ عام 1948 على فكرة "الصمود"، وضرورة الثبات على أرضهم، وحقهم في العودة إلى ديارهم القديمة داخل إسرائيل. وتعارض إسرائيل عودة اللاجئين إلى منازلهم، قائلة إن عودتهم الجماعية ستجعل البلاد من دون أغلبية يهودية. وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة لـ"أسوشيتد برس"، إن "إسرائيل جعلت غزة غير صالحة للعيش لعقود قادمة"، ولكنه أكد أنه "لن يغادر أبداً" القطاع. ونشأت نور أبو مريم، البالغة من العمر 21 عاماً في مدينة غزة، وهي تعرف قصة أجدادها الذين طردتهم إسرائيل من بلدتهم خارج مدينة عسقلان عام 1948. وأُجبرت عائلتها على الفرار من منزلها في مدينة غزة في أوائل الحرب. وعادوا خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في وقت سابق من هذا العام. وتخضع منطقتهم الآن لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، ويخشون من إجبارهم على الانتقال مرة أخرى. وقالت: "يمكنني أن أبقى صامدة إذا توفرت ضروريات الحياة مثل الغذاء والمياه النظيفة والمنازل، ولكن المجاعة هي من قد تجبرنا على الهجرة". من جهتها، قالت خلود اللحام، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي نزحت إلى دير البلح، إنها "مصممة" على البقاء. وأضافت: "إنها أرض آبائنا وأجدادنا منذ آلاف السنين، لقد تعرضت للغزو والاحتلال على مر القرون، فهل من المعقول أن نتركها بهذه السهولة؟".
الجزيرة
منذ 4 أيام
- ترفيه
- الجزيرة
فيديو.. حكاية فلسطيني بالعراق وتحديات تتجدد منذ النكبة
بغداد- لم يكن منير محمد يوسف الصعبي قد ولد بعدُ، حين اقتلع الاحتلال الإسرائيلي عائلته من جذورها في نكبة فلسطين عام 1948، لتعيش تهجيرا صعبا ومرحلةَ لجوء قاسية انتهت بها في العراق. لم يعش الصعبي تفاصيل اللجوء المر، لكنه ترعرع على حكايات والده عن البيوت الدافئة في فلسطين، وأشجار الزيتون التي كانت ملعب صباه، ورائحة البحر الذي كان يسبح فيه بحريّة. وفي العراق، نشأ الصعبي بين أصدقائه العراقيين، لكن جذوره الفلسطينية ظلت عصية على النسيان، وجزءًا لا يتجزأ من هويته المتشكلة، ومع الأيام، اشتد عوده ليصبح كاتبًا وشاعرًا مقيمًا في العراق، يخط سطوره حنينًا لفلسطين وحلمًا بالعودة إليها. تحت القصف "وصل الفلسطينيون إلى العراق صيف عام 1948″، يبدأ الصعبي حديثه للجزيرة نت، ويقول "في تلك الفترة، كان الجيش الصهيوني ينفذ عمليات تهجير قسري من بلداتنا وقرانا في حيفا: الزموعين وغزال تحديدا، واعتداءات عسكرية وحشية دفعت آلاف العائلات للفرار تحت وطأة القصف والموت والدمار، ليجدوا أنفسهم مشتتين في دول الجوار ك سوريا و الأردن والعراق". ولم يكن اختيار العراق -يضيف الصعبي- سهلا أو مخططا له بالكامل، فلم يكن لديهم خيارات كثيرة، ويتابع "تزامن نزوحنا مع وجود الجيش العراقي في منطقة جنين ، وحينما تم وقف إطلاق النار بينه وبين القوات الصهيونية، طلب الجيش العراقي من الفلسطينيين الذين هجروا ديارهم الانضمام إليهم والانتقال إلى العراق". ويقول الصعبي إنه ومع مرور الوقت، بدأ الوضع الفلسطيني يتأزم في كل دول النزوح، وليس العراق فقط، وصارت المشاكل تظهر بوضوح، حيث عانوا صعوبات تتعلق بالوضع القانوني، وحتى معاملات الأطفال والطلاب لم تكن سلسة دائمًا، "فالنظام العربي في ذلك الوقت لم يكن مستعدا تماما لمواجهة هذه التحديات". ورغم ذلك، يشير الصعبي إلى خصوصية التجربة في العراق، حيث تميَّز الموقف تجاه الفلسطينيين، واختلطت العادات والتقاليد العربية الأصيلة مع الموقف الدولي الذي تجسد في إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فاتخذ العراق قرارا فريدا، ولم يسمح لأونروا بممارسة مهامها مباشرة مع الفلسطينيين، "بل اعتبرنا جزءا من شعبه وأهله وتولى مسؤولية رعايتنا" يقول الصعبي. لكن رياح "السياسة العاصفة" بالعراق بعد عام 2003، ألقت بظلالها القاتمة على حياة الفلسطينيين وأثرت سلبا على وضعهم، وبرزت مشاكل عديدة في تلك الفترة لم تُحل حتى الآن، يقول الصعبي، الذي يأمل "التفاتة جادة لدراسة هذا الملف". وتتجلى معاناة الفلسطينيين في العراق في أمور كثيرة، منها عدم تملكهم للعقارات أو الحصول على رخص سوق عامة، وتوقف صرف الرواتب التقاعدية لعائلات المتقاعدين الفلسطينيين بعد وفاتهم. وأردف الصعبي قائلا "أحيانا، عندما تتعامل مع موظف حكومي، يكون الجواب: أنت فلسطيني، فكيف أتعامل معك؟ لأن القوانين والضوابط تعامل الفلسطينيين كأجانب"، ويضيف مستغربا "أنا مواليد العراق، عمري 67 عاما، ابن البلد، فكيف أعتبر أجنبيا؟". وناشد السلطات العراقية إجراء دراسة جادة لوضع الفلسطينيين، مؤكدا أن وجودهم في البلاد لم يكن خيارا، ولذا فإن الدولة المستضيفة تتحمل مسؤوليات تجاههم، حسب كلامه. وأوضح أن الدولة كانت توفر لهم التعليم والسكن، بإشراف أونروا، وقال "الوضع الحالي صعب جدا، حيث لا تتوفر فرص العمل، وهو وضع عام وليس خاصا". وحول ملف الجنسية للفلسطينيين وحق العودة، يقول الصعبي إنه يعرف غموضا وعدم وضوح، مشددا أن "الوضع القانوني والواقعي لا يزال يشكل تحديا كبيرا لنا". وأشار إلى القرار رقم 202 الصادر عام 2001، والذي نص على أن الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها العراقي، باستثناء الجنسية العراقية والخدمة العسكرية، مبينا أنهم لا يطالبون بالجنسية العراقية لغاية حملها، بل للتمتع بما تقدمه من حقوق. وتابع أن كيان الاحتلال وأميركا يفسران حق العودة على أنه للفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 والجيل الذي جاء بعدهم، وهؤلاء بمجملهم لا تتجاوز أعدادهم 100 ألف فلسطيني. لكن التفسير القانوني الصحيح -يؤكد الصعبي- جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 194 عام 1949، وينص على حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه ودياره، وأن من يرغب بعدم العودة يعوض، مشددًا على أن هذا الحق يمتد إلى الأحفاد. تحولات صعبة حتى أبسط حقوق الإنسان في التنقل والسفر تواجه قيودا، يقول الصعبي والحزن يعتريه، ويقول إنه لا يستطيع زيارة أقرب الدول العربية التي له فيها أقارب أو تواصل إنساني، ويضيف "حين تحددني بجواز سفر أو وثيقة غير معترف بها دوليا وتعترف بها أنت فقط، فهو أمر غير صحيح". واستذكر الصعبي، كيف كان الفلسطيني يعتبر في السابق مقيما دائما في العراق ولا يحتاج إلى تجديد إقامته، وتصدر له هوية إقامة يحتفظ بها حتى وفاته، والآن، يواصل سرد معاناته "هناك تنظيم جديد للهجرة والمهجرين يقضي بضرورة تجديد الهوية كل خمس سنوات". وإضافة لذلك، صدر قرار جديد -قبل أقل من عام- ينص على أنه إذا رغب الفلسطيني في السفر خارج العراق، يجب عليه العودة قبل إكمال شهر من تاريخ سفره، وإن تجاوز هذه المدة، "يتم سحب هوية الإقامة ويتعين عليه تقديم طلب فيزا جديدة لدخول العراق". ويرى الصعبي أن هذا "التضييق" يؤثر على نفسية الفلسطينيين ويشعرهم بالضغوط دون فهم الأسباب، مناشدا السلطات العراقية بضرورة تفسير هذه القرارات بوضوح. وفي المقابل، يشيد الصعبي بالحق في التعليم والصحة والتوظيف المتاح للفلسطينيين في العراق، إضافة لعمق العلاقة بين الشعبين، حيث ينظرون لبعضهم كأبناء أمة واحدة، وسط اندماج حقيقي، منوها إلى أن التحديات الفردية لا تعكس النظرة العامة الإيجابية من العراقيين تجاه الفلسطينيين.
