أحدث الأخبار مع #نمو_اقتصادي
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
رسوم ترامب الجمركية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو
خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، تحت ضغط التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". توقعات اقتصاد منطقة اليورو كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعا عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. لكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7%. وقال دومبروفسكيس: "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". وبعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وفي معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: "معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو/أيار جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعا، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1%، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. تباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل/نيسان. إعلان وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
خفّض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3%، وذلك بسبب «ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية». كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4%، متراجعاً عن نسبة 1.6% التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور وإن كان بوتيرة معتدلة». رسوم ترامب فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى تموز/يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نمواً على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0,7%. وقال دومبروفسكيس: «ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حالياً إلى صب جهدها على التنافسية، سعياً لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأمريكية. تباطؤ التضخم في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيراً قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية: «إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 أيار/مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2,1% وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وقد تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2% في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%. وقالت بروكسل: إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«جيه إل إل»: سوق العقارات في القاهرة يحقق نموا ملحوظا بالربع الأول من 2025
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري يشهد زخماً قوياً في النمو ونشاطاً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية مدفوعاً بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. وأضاف التقرير أنه مع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعاً كبيراً في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وقد ساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. ومن جانبه صرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً 'يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حالياً تطور مستمر في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علماً بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء'. أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون) في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال 'STR Global'، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما وتهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. يشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة 'أ'. , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة 'ب' في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة 'أ' من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة 'أ' بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظراً لندرة الخيارات عالية الجودة، علماً بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملاً مهماً في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخماً في عموم المدينة نظراً لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع 'جانكشن' المعلن عنه مؤخراً والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. سجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجماً على نظيرتها الأكبر حجماً، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لا تزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
تراجع أسعار النفط مع تصاعد مخاوف تباطؤ النمو بأمريكا والصين.. و«برنت» يسجل 65.07 دولار
انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، في ظل تزايد المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد أن خفّضت وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وصدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤاً في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، وفقا لتقرير رويترز. وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بمقدار 34 سنتاً أو ما يعادل 0.5% لتبلغ 65.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتاً أو 0.4% إلى 62.22 دولار للبرميل، مع اقتراب عقد يونيو من تاريخ الانتهاء يوم الثلاثاء. وأثارت التطورات الأخيرة قلق الأسواق بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، خصوصاً بعد أسبوع من اتفاق بين بكين وواشنطن لخفض معظم الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو الاتفاق الذي كان قد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة 'PVM' للوساطة النفطية: 'توقيت خفض التصنيف الأميركي مؤذٍ'، مضيفاً أن تأثير القرار قد لا يكون فورياً لكنه قد يشير إلى 'زحف عدوى مالية' تستدعي المراقبة الدقيقة. وكان الخامان قد سجّلا ارتفاعاً بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي. من جهتها، قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في 'فيليب نوفا'، إن خفض التصنيف الائتماني الأميركي يثير تساؤلات حول مستقبل النمو في الولايات المتحدة، بينما تعكس بيانات الصين تحديات مستمرة أمام تعافي اقتصادها، على الرغم من أن أداء الإنتاج الصناعي جاء أفضل من التوقعات. وفي الخلفية، يتابع المستثمرون عن كثب تطورات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تُبقي حالة عدم اليقين بشأن مخرجات المفاوضات على حدّ من الخسائر في أسعار النفط. وكان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قد صرح الأحد أن أي اتفاق يجب أن يتضمّن التزاماً إيرانياً بعدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار سريعاً ردود فعل غاضبة من طهران.
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
«المشاط»: تخصيص 25 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة «حياة كريمة»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الموقر. وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين. وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%. وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي. وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية. وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الميدانية. ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة. وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء. وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع 'حياة كريمة' في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى. وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ 'دليل معايير الاستدامة البيئية'، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .
