أحدث الأخبار مع #نمو_مستدام
الأنباء
منذ 7 أيام
- أعمال
- الأنباء
خالد وليد الفلاح: عمومية «الاستثمارات الوطنية» تقرّ توزيع 22% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم
خالد وليد الفلاح: الشركة تواصل مسيرة النمو المستدام والابتكار وتقديم خدمات مالية متميزة وقيمة مضافة للعملاء والمساهمين «الاستثمارات الوطنية» رسّخت مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري بفضل مرتكزاتها المالية المتينة الشركة تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية مستندة إلى إستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات 2024 شكّل محطة بارزة في مسيرة الشركة لتسجّل معدلات قوية وإيجابية في الربحية وتحسن جودة الأصول فهد عبدالرحمن المخيزيم: قطاعات الشركة حققت إنجازات كبيرة خلال 2024 وأظهرت التزامها بالتنويع وتحقيق العوائد المستدامة والابتكار من خلال شراكات إستراتيجية واستثمارات نوعية إبرام اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صانع السوق لتصبح «الاستثمارات الوطنية» ضمن أكبر 3 شركات تقدم الخدمة في بورصة الكويت شركة الاستثمارات الوطنية حققت أداءً بارزاً خلال عام 2024 مؤكدة بذلك قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية تعكس التزامها بالابتكار والتنويع وتحقيق عوائد مستدامة عقدت شركة الاستثمارات الوطنية اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأعقبها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 الجاري في مقر الشركة بمجمع الخليجية، وبنسبة حضور بلغت 78.688%، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضوريا وإلكترونيا من قبل المساهمين. وأقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال بواقع 22 فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقا لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل أغراض الشركة بإضافة نشاط جديد وهو خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، وتحديث مسميات بعض أغراض الشركة وفقا للأنشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدى وزارة التجارة والصناعة. وفي كلمته التي ألقاها خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد وليد الفلاح عن فخر واعتزاز مجلس الإدارة بما تحقق من إنجازات متميزة خلال العام الماضي، مؤكدا أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع المالي والاستثماري، وأنها تتمتع بأسس مالية متينة ورؤية استراتيجية واضحة تعزز من قدرتها على تقديم قيمة مضافة للمساهمين، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية. وأوضح الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تمضي بثبات في تعزيز مسيرتها الحافلة بالنجاحات النوعية، مستندة إلى استراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، حيث تضع الشركة في صلب أولوياتها تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين، مع التركيز على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وتواكب التحولات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار الفلاح إلى أن عام 2024 شكل محطة بارزة في مسيرة شركة الاستثمارات الوطنية، فقد واصلت تكريس مبدأ الاستدامة كمكون رئيسي في خطتها طويلة الأجل، ما انعكس إيجابا في تحقيق نتائج مالية إيجابية وأرباح سنوية مجزية. ولفت إلى أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، إلى جانب تحسن ملحوظ في جودة الأصول، كما نجحت الشركة في الحفاظ على توازن فاعل بين مستويات التكلفة والإيرادات في آن واحد، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية برهنت على قدرة الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط المدروس والرؤية الواضحة للنمو والتطور المستدام. واستعرض الفلاح الأداء المالي لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام 2024، مشيرا إلى أن الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 12.1 مليون دينار، وأرباحا أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار تمت إعادة تصنيفها من الدخل الشامل إلى الأرباح المحتجزة نتيجة تخارج جزئي من استثمار، لتصبح الأرباح القابلة للتوزيع تعادل 30 فلسا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام خلال 2024، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 283.6 مليون دينار بنهاية 2024، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 197.4 مليون دينار، مع إيرادات إجمالية قدرها 31.3 مليون دينار، مشددا على أن هذه النتائج تبرهن على التزام الشركة بتحقيق أداء مستدام وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق. وأضاف أن «الاستثمارات الوطنية» تسعى باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، حيث تسعى الى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة تعتمد على التحليل المستمر للأسواق وتحديد الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار الفلاح إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية حققت خلال عام 2024 إنجازات ملحوظة، تمثلت في فوز الشركة بجائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت لعام 2024 من قبل شركة «يوروموني» العالمية، وفوز الشركة أيضا بجائزتين بارزتين هما: جائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت» وجائزة «الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024» من ذات الشركة، مؤكدا أن هذه الجوائز تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات استثمارية متميزة ومتنوعة، تتماشى مع أعلى معايير التميز في مجال إدارة الثروات، مما يؤكد التزامها الدائم بتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار. وفي ختام كلمته، توجه الفلاح بالشكر والتقدير إلى جميع عملاء ومساهمي شركة الاستثمارات الوطنية على ثقتهم المستمرة بمجلس الإدارة، مؤكدا أن هذه الثقة شكلت حجر الأساس في دعم استراتيجية الشركة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها في قطاع الاستثمار، وكان لها الأثر الإيجابي في تمكين الشركة من تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية إيجابية على مختلف الأصعدة، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق الإقليمية والدولية. اقتناص الفرص الاستثمارية من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم أن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تعكس نجاح استراتيجيتها في اقتناص فرص استثمارية نوعية، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي طالت الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار المخيزيم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت توسعها في قاعدة العملاء، واستطاعت جذب عدد متزايد من المستثمرين الأفراد والشركات للاستثمار في منتجات وفرص استثمارية متطورة ومبتكرة، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة الأصول المدارة من قبل الشركة، وذلك بفضل جهودها في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين. وأضاف أن فريق الأدوات المالية واصل تعزيز حضوره في السوق المحلي العام الماضي من خلال إبرام اتفاقيات لتقديم خدمة صانع السوق، من بينها شركات مدرجة ضمن مكونات السوق الأول وأخرى مرشحة للانضمام إليه خلال عام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تقدم لها شركة الاستثمارات الوطنية خدمات صانع السوق إلى 15 شركة، مما عزز من مكانتها ضمن أكبر ثلاث شركات استثمارية تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تنشيط السيولة وتحفيز التداولات في السوق المالي المحلي. وأشاد المخيزيم بالأداء الاستثنائي لصناديق شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، مشيرا إلى تحقيقها لعوائد إيجابية ومتميزة رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها التوترات السياسية والتصعيدات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس عمق الخبرة التي تمتلكها الشركة ومهنية فريقها الاستثماري وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتقلبات السوقية بكفاءة عالية. وسلط الضوء على الأداء البارز الذي حققته إدارة الاستثمارات البديلة في شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2024، حيث نفذت الإدارة عددا من الصفقات الناجحة، من بينها صفقات تمويل ميزانين في أوروبا، مما عزز محفظة الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والمخازن، وشملت هذه المشاريع استثمارين في فرنسا وآخر في ألمانيا، كما نجحت الإدارة في التخارج من مشروع سابق في الولايات المتحدة الأميركية، محققة عائدا مجزيا يعكس كفاءة الاستثمار، كما استثمرت الإدارة في شركة إماراتية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استثمارها في صندوق تديره شركة وفرة الدولية يركز على الاستحواذ على حصص الشركاء في شركات إدارة الأصول، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى اقتناص الفرص النوعية في قطاع الملكية الخاصة. وأعرب المخيزيم عن تقديره للأداء المتميز الذي قدمه فريق إدارة الخدمات الاستشارية المالية في شركة الاستثمارات الوطنية، مشيدا بقدرته على ترسيخ مكانته الاستراتيجية في مجال الاكتتابات العامة الأولية، وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به الفريق في إدارة عملية الطرح العام الأولي لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.ع»، والتي اعتبرت محطة فارقة في تاريخ السوق، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الأولية القيمة المستهدفة بنسبة تزيد على 17 ضعفا، بإجمالي تغطية فاق 2.5 مليار دولار. وأكد أن هذا النجاح يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين، ويبرز كفاءة الفريق في التسويق وإدارة عمليات الطرح بكفاءة واحترافية. وأضاف المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية واصلت تأكيد مكانتها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ سلسلة من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار، من بينها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة، وهي صفقة نوعية تعزز سجل الشركة في التعامل مع الكيانات المرموقة، كما شاركت الشركة كمؤسسة مالية مشتركة في الطرح العام الأولي لشركة «لولو للتجزئة القابضة» (بي إل سي) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، ويعد هذا الطرح من بين أكبر الطروحات في المنطقة، ويعكس قدرة «الاستثمارات الوطنية» على تنفيذ صفقات معقدة وضخمة ومتنوعة عبر القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية. وأكد استمرار قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية بتحقيق أداء متميز خلال عام 2024، حيث نجح القطاع في تعزيز إيرادات التأجير من الأصول العقارية المملوكة للشركة، والوصول إلى معدلات إشغال كاملة تقريبا، في ظل استراتيجية تشغيلية فعالة تركز على رفع كفاءة إدارة العقارات، بالإضافة إلى تعزيز تطوير النظام العقاري الإلكتروني، ما انعكس على رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف الأطراف المعنية، ما دعم تحسين البيئة التشغيلية وتطوير النظم الإدارية. واسترسل المخيزيم حديثه بأن قطاع الاستثمارات العقارية واصل توسيع نطاق أعماله من خلال ضم عقارات جديدة إلى محافظ عملاء الشركة، مع التركيز على اختيار أصول عقارية ذات جودة عالية وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، بما يعزز من قوة المحفظة العقارية ويضمن استدامة العوائد، وفي إطار الرؤية الاستثمارية الشاملة، تابع القطاع استثماراته الخارجية في عدد من دول الشرق الأوسط، مع إعادة توجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد مجزية، سواء عبر الإدارة التشغيلية الداخلية أو من خلال عمليات التخارج المدروس، ما يعكس مرونة الاستراتيجية في التعامل مع الفرص والمتغيرات والتحديات الإقليمية. وأوضح أن شركة الاستثمارات الوطنية أنشأت قطاعا خاصا للاستراتيجية، ليتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي الشاملة، بما ينسجم مع تطلعات الشركة نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مستويات الحوكمة التنظيمية، ودفع عجلة التحول التشغيلي خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة عبر الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية، حيث وقعت الشركة عقدا لتطوير آليات تنفيذ الرؤية، وضمان مواءمة المبادرات مع الأولويات التشغيلية والاستثمارية. من جهة ثانية، قال المخيزيم إن قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية تركزت جهوده خلال عام 2024، كان أبرزها استكمال المرحلة الثانية من برنامج Shift، المخصص لدعم وتمكين النساء الكويتيات حديثات التخرج، وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري من خلال الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهارات المرأة الكويتية وكفاءاتها وإمكاناتها ما يجعلها مرشحا جديرا لفرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص. المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من التزام شركة الاستثمارات الوطنية بدورها التنموي والمجتمعي، واصلت الشركة تنفيذ برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2024، من خلال مبادرات نوعية متكاملة، ما يعكس استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. فعلى الصعيد التعليمي، قدمت الشركة رعايتها لنادي إدارة التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، دعما لسلسلة من الأنشطة الأكاديمية التي تضمنت دورات تدريبية متخصصة في مجالي الاستثمار والتمويل للطلبة، كما دعمت الشركة ورش عمل نظمتها الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، إيمانا بأهمية تمكين الكوادر الهندسية وتطوير المهارات التقنية للطلبة والعاملين في القطاع الصناعي. وفي الجانب الإنساني، شاركت الشركة في دعم الأعمال الخيرية من خلال تقديم الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان المبارك، تقديرا للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية كجهة تطوعية إنسانية لها بصمات واضحة في تقديم خدمات مجتمعية قيمة. شكر وتقدير في ختام أعمال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس الإدارة خالد وليد الفلاح عن خالص شكره وتقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، مشيدا بجهودهم الحثيثة والمثمرة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق الأداء الإيجابي للشركة، بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية، ويعزز مكانتها في السوق المالي. كما توجه الفلاح بجزيل الشكر والعرفان إلى هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مثمنا دعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في تعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، سائلا المولى، عز وجل، أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء في كلمة مسجلة بمؤتمر مركز المعلومات: ماضون قدمًا في سياسات أكثر فعالية لدعم النهضة الاقتصادية في مصر
انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان 'الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام'، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في 'الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار' والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة. وأوضح أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً قوياً خلال السنوات الماضية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وأضاف أن تلك المسيرة بدأت تتعمق عاماً بعد عام لتحظى بتقدير متنامً من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخراً مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026 في الوقت الذي قامت به بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من بلدان العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، بما يؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها. وأضافت 'وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي'، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، لافتةً أن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت 'المشاط'، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. وأعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وبالتعاونِ معَ صرحٍ علميٍّ عريقٍّ ممثَّلٍ في كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرة، مؤكداً حرص المركزُ بشكلٍ كبيرٍ على توطيدِ شراكاتِهِ البحثيةِ معَ العديدِ من المؤسساتِ الأكاديميةِ؛ بهدفِ دعمِ العملِ البحثيِّ والارتقاءِ بجهودِ الباحثينَ إلى المستوياتِ المرموقةِ دوليًّا، وإعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ رصينةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافةٍ. وتابع 'الجوهري'، إلى أن انعقادُ المؤتمرِ السنويِّ هذا العام بعنوانِ ' الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ ' يُجسدُ اهتمامَ المركزِ كمركزِ فكرٍ رائدٍ بالإسهاماتِ البحثيةِ التي تستهدفُ تقديمَ توصياتٍ عمليةٍ لصانعِ القرارِ، ودعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ على الأصعدةِ كافةً. ولفت إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ يأتي في توقيتٍ بالغِ الأهميةِ؛ حيثُ تتزايدُ الحاجةُ إلى إصلاحاتٍ هيكليةٍ ومؤسسيةٍ شاملةٍ تعيدُ تشكيلَ أسسِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزِّزُ مناعةَ الاقتصادِ الوطنيِّ أمامَ الصدماتِ المتعاقبةِ، والتي يأتِي على رأسِها، على سبيلِ المثالِ وليسَ الحصرَ، التحدياتُ التي تواجهُ النظامَ الاقتصاديَّ العالميَّ وركائزَهُ التي تمَّ ارساؤُها خلالَ الأربعينياتِ من القرنِ الماضي، وارتفاعُ المعدلِ العالميِّ للتعريفاتِ الجمركيةِ الفعليةِ لمستوياتٍ قياسيةٍ لمْ يشهدْها الاقتصادُ العالميُّ منذُ عقودٍ طويلةٍ، وتباطؤُ وتيرةِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ، علاوةً على الارتفاعِ القياسيِّ لمستوياتِ عدمِ اليقينِ، والتي باتَت مُربِكةً إلى حدٍّ كبيرٍ للحكوماتِ ودوائرِ الأعمالِ على حدٍّ سواءٍ. فضلًا عن التحدياتِ الداخليةِ التي تواجهُ الاقتصادَ المصريَّ وبنيتَهُ الهيكليةَ، وسعيُهُ لاستعادةِ توازناتِهِ الداخليةِ والخارجيةِ ودعمِ مستوياتِ النموِّ الشاملِ والمتوازنِ والمستدامِ المحققِ لطموحاتِ الأجيالِ الحاليةِ والمستقبليةِ. وأضاف 'مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار'، أن أهميةُ المؤتمرِ تنعكسُ كذلكَ من حجمِ المشاركاتِ البحثيةِ المتضمنةِ بهِ سواءٌ من قبلِ الباحثينَ أوْ الخبراءِ الاقتصاديينَ المرموقينَ، حيثُ يشاركُ في جلساتِ المؤتمرِ 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا عبرَ ستِّ جلساتٍ بحثيةٍ تتناولُ ستةَ محاورَ من محاورِ الإصلاحاتِ الهيكليةِ والمؤسسيةِ، وخمسِ حلقاتٍ نقاشيةٍ داعمةٍ لأعمالِ المؤتمرِ. وتابع 'الجوهري'، بأن انعقادُ المؤتمرِ، والذي يعدُّ بمثابةِ منصةٍ بحثيةٍ مشتركةٍ تجمعُ الأكاديميينَ بصناعِ القرارِ في مصرَ، يؤكد أهميةَ وجودِ قنواتٍ مستمرةٍ للتواصلِ والتفاعلِ ما بينَ الحكومةِ والمجتمعِ الأكاديميِّ، وليسَ هناكَ أدلُّ على ذلكَ من خروجِ الدورةِ الأولى للمؤتمرِ، والتي جاءت تحتَ عنوانِ 'صنعُ السياساتِ في أوقاتِ المخاطرِ وعدمِ اليقينِ' بتوصيات مهمةً على صعيدِ تعزيزِ عمليةِ صنعِ القرارِ في مصرَ في عدة مجالات ذات أولويةٍ لا سيما في أوقاتِ تزايدِ المخاطرِ، وعدمِ اليقينِ، ودعمِ صلابةِ الاقتصادِ المصريِّ وقدرتِهِ على مواجهةِ الأزماتِ، مشيراً إلى أهمية نتائجِ انعقادِ هذا المؤتمرِ وإعلانِ توصياتِهِ؛ لمساندةِ جهودِ الحكومةِ المصريةِ ومساعِيها لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الهيكليِّ والمؤسسيِّ المتضمنةِ في برنامجِ عملِ الحكومةِ المصريةِ. وخلال كلمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عرض تقديمي حول آفاق الاقتصاد المصري بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أولويات ما بعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تتمثل في النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة والإسراع بها. وأضاف 'أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030″، أنه لتحقيق نمو مستدام وشامل، فإن الأمر يتطلب تطوير السياسات العامة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي كلي بالسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفعيل أداء السياسة النقدية من خلال استهداف التضخم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، بجانب التركيز على التراكم عبر الزمن من خلال الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية والمادية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التمتين الاقتصادي من خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرة التنافسية. وتابع 'محي الدين'، أنه كذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل، يتطلب توطين التنمية المستدامة من خلال تبني نهج تنافسي للاستثمارات المحلية في المحافظات، قائم على رفع إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع دفع الاستثمارات العامة والمشاركات لتطوير التعليم والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة، مع أهمية الحوكمة من خلال تبني إصلاحات مؤسسية وزيادة فرص العمل والارتقاء بجودة النمو. وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع، تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، وكما أكدت الأمم المتحدة ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021. وأضاف 'رئيس جامعة القاهرة'، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأكد أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة. فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن هذا المؤتمر يهتم بمناقشة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في ظل التحديات العالمية المعقدة والمركبة وغير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا عام 2020 ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022 وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد وارتفاع شديد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، ثم التوترات الجيوسياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وأخطرها حرب غزة عام 2023 والمستمرة حتى الآن، مع تصاعد النزعة الحمائية التجارية التي تمثل تهديداً صارخاً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. وأضافت 'رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً'، أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. وأشارت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تُعد نموذجاً للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسات التطبيقية، حيث يُعد مركز المعلومات أحد أهم مراكز الفكر الرائدة في مصر، أما كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فهي الكلية المرموقة، درة تاج جامعة القاهرة، وهي الكلية الحاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عام 2011 كأول كلية علوم اجتماعية في مصر، والحاصلة أيضا على الاعتماد المؤسسي الدولي عام 2024 من كبرى الهيئات البريطانية التي تمنح الاعتماد الدولي 'ASIC'، وذلك بأعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية 'Premier Institution'. وأضافت 'القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة'، أن المؤتمر يعد منصة يلتقي من خلالها الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات في موضوعات وقضايا مهمة وأساسية مثل: إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء: نسعى لخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بنهاية 2026/ 2027
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان 'الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام'. واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في 'الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار' والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وقال رئيس الوزراء: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة، مشيرًا إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وتابع: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها. وسرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة. وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى. ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه عن التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي، إلى أن السياسة المالية تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، موضحًا أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر. كما تتضمن المؤشرات التي ساقها رئيس الوزراء الارتفاع المتوقع لمستويات الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية إضافية من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، واقترابه من مستوى 100% من الناتجِ المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، متجاوزًا ذروة الجائحة. فضلًا عن التوقع بأن يشهد أكثر من ثلث بلدان العالم زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمثل هذه الاقتصـادات مجتمعة نحـو 75% مــن الناتجِ المحليِّ الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وقارن رئيس الوزراء، خلال كلمته هذه التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة بوضعية الاقتصاد المصري مقابلِ هذا المنعطف الاقتصادي العالمي الحاسم، فأوضح أنه في حينِ تم تخفيض توقعاتُ النموِ الاقتصادي للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030. واستطرد: وفي حينِ تأثرت العديد من الأسواقِ الناشئة بالتقلبات التي طالت الأسواق الماليةَ العالميةَ وأسعار الأصول عقب 'يوم التحرير' وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رفعٍ مرتقبٍ لمعدلات التعريفة الجمركية لتسجل أعلى مستوياتها في غضون قرن كامل وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلكَ التقلبات وخروجِ رؤوس الأموال الأجنبية، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي. وفي الإطار ذاته، أضاف رئيس الوزراء: وبينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/ 2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين. وأوضح أن تلك الإصلاحاتُ أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، وتم تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس. وخلال كلمته أيضًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تُدرك الحكومة جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي، فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان 'معًا نبني مستقبلًا مستدامًا'، الأمر الذي لن يتأتى بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد على أنه من المهم في هذا السياقِ الإشارة إلى سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا بما يشمل: التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، فقد تبنَّت الحكومةُ، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في ستة محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي، وأسهمت مُختلف تلك الإصلاحات في رفعِ نسبة مساهمة القطاعِ الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024 ومن المخطط أن تُواصل الارتفاع إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025. فضلا عن تنفيذ ما التزمت به مصر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، التي تعد بشهادة البنك الدولي الأولى من نوعها في منطقة الشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على دعم القطاعِ الخاص وحوكمة الأصولِ المملوكة للدولة، حيثُ تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، علاوة على مساعي الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامجِ الطروحات بالتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية. ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة. وتابع حديثه قائلًا: هذا بالإضافة إلى حِرص الدولة على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ، وليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل الى 54 مليار جنيه. وأخيرًا يشمل نهج الإصلاح الاقتصادي، حيث يستكمل حديثه، الدكتور مصطفى مدبولي، صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم في فلسفة تبنّي تلكَ الإصلاحات بما يُسهمُ في رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات المنفذة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تحرك وزارة المالية المصرية، والتي تبنَّت مؤخرًا العديد من الإصلاحات المالية لزيادة مستويات الكفاءة والعدالة الضريبية، وتوسيعِ القاعدة الضريبية، ونجحت في النزول بها لمستوى المواطنِ العادي وكسب تأييده لها. إضافة إلى التركيز على بناء الإنسانِ المصري، الذي يعد الغايةَ الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولةُ المصريةُ. ففي هذا الإطار تقوم الحكومةُ المصرية بتبني برامج وسياسات داعمة لقطاعِ التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة عبر محورٍ كامل في برنامجِ عمل الحكومة المصرية يتضمن 16 برنامجًا رئيسيًا ونحو 33 برنامجًا فرعيًا. ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته المسجلة، إلى أنه في ضوء ما سبق، من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
زاوية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مجموعة أمنيات تُعلن تشكيل مجلس استشاري استراتيجي لتوجيه مسيرتها المستقبلية
المجلس الاستشاري لمجموعة أمنيات يجمع نخبة من الشخصيات البارزة المحلية والعالمية المخضرمة، من بينهم السيد نويل كوين، الدكتور حبيب الملا، الدكتور مارك ماشين، معالي ناظم الزهاوي، السيد عبد المحسن الراشد، السيد تيم كولينز، و ومعالي هشام الدين حسين لدعم خطتها الاستراتيجية، وترسيخ مبادئها في الحوكمة، وتحقيق النمو المستدام. تشكيل المجلس يأتي عقب إصدار أول صكوك لـ "أمنيات" ، ويعكس طموحها المتمثّل في توسيع نطاق أعمالها، وتنويع أنشطتها، وترسيخ نهج مؤسسي في أعمالها. دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة أمنيات الشركة الأم لكل من شركة "أمنيات 'الرائدة في تطوير العقارات فائقة الفخامة وشركة "بيوند" المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة، عن تشكيل مجلس استشاري استراتيجي يضم نخبة من الشخصيات المرموقة لدعم المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة وتحولها. ويأتي تشكيل المجلس الاستشاري بعد إنجاز مهم حققته المجموعة وذلك بدخول شركة "أمنيات" أسواق رأس المال المدين الدولية عبر إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما تتماشى هذه الخطوة مع جهود المجموعة لبناء محفظة استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة وترسيخ أسس مؤسسية لأعمالها. يضم المجلس الاستشاري كلّاً من: السيد نويل كوين، الرئيس التنفيذي السابق لـمجموعة "إتش إس بي سي"؛ ومعالي سيد ناظم الزهاوي، وزير المالية البريطاني السابق؛ والدكتور مارك ماشين، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إنتريبيد غروث بارتنرز"، والرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPPIB)؛ والسيد تيم كولينز، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبلوود أدفايزرز"؛ والدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه؛ والسيد عبد المحسن الراشد، الشريك الإداري في مجموعة الراشد؛ ومعالي هشام الدين حسين، وزير الدفاع، ووزير الخارجية الماليزي السابق. وسيعمل المجلس بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا للمجموعة، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتنوعة لأعضائه في مجالات التمويل، والسياسات، والقانون، والأعمال الدولية. ويعكس تشكيل المجلس الاستشاري طموحات أمنيات في التحوّل إلى منصة عقارية متنوعة قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، وتتمتع بحضور عالمي واسع، وترتكز في أعمالها إلى أسس مؤسسية راسخة. وفي هذه المناسبة، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات:" يمثل تشكيل المجلس الاستشاري خطوة مهمة ولحظة فخر لمجموعة أمنيات وعلاماتها التابعة فبعد مسيرة النجاح اللافتة التي حققتها 'أمنيات' في مجال العقارات فائقة الفخامة على مدار قرابة عشرين عاماً، وتنامي مكانة علامة 'بيوند' في قطاع العقارات الفاخرة، ارتأينا بأنه بات من الضروري الآن وجود خبراء عالميين مخضرمين يمكننا الاعتماد عليهم في فريقنا لقيادة خطواتنا المستقبلية. ويشرفنا أن نرحب بهذه الكوكبة من الشخصيات المرموقة التي نثق بخبراتها العالمية وإمكاناتها القيادية في رسم توجه استراتيجي ناجح لأعمالنا، وترسيخ سمعة أمنيات كرديف للتجارب الاستثنائية في جميع الأسواق التي نخدمها."يضم المجلس الاستشاري الشخصيات التالية: السيد نويل كوين، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "إتش إس بي سي"، والذي تقاعد في سبتمبر 2024 بعد مسيرة مهنية امتدت لـ 37 عاماً مع بنك "إتش إس بي سي"، والشركات التابعة له، بما في ذلك خمس سنوات كرئيس تنفيذي للمجموعة. ولا يزال السيد كوين عضواً نشطاً في مبادرة الأسواق المستدامة التي أسسها جلالة الملك تشارلز الثالث، وترأس سابقاً فريق عمل الخدمات المالية التابع لها. كما شغل كوين منصب عضو رئيسي في تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري. معالي ناظم الزهاوي: تولى سابقاً منصب وزير المالية البريطاني ورئيس حزب المحافظين. كما شغل عضوية البرلمان عن دائرة "ستراتفورد أبون آفون" لما يقارب 15 عاماً، وتولّى عدة مناصب حكومية عليا. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في مجموعة "ذا فيري" التجارية. الدكتور مارك ماشين، المؤسس والشريك الإداري لشركة "إنتريبيد غروث بارتنرز"، يُعد أحد أبرز المستثمرين الدوليين والمسؤولين التنفيذيين، وهو يتمتع بخبرات طويلة في مجالات التمويل وإدارة الاستثمارات. وقد سبق وأن شغل الدكتور ماشين منصب الرئيس السابق والمدير التنفيذي لمؤسسة استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPPIB) بين عامي 2016 و2021، حيث قاد إحدى أكبر صناديق التقاعد في العالم. وقبل ذلك، أمضى الدكتور ماشين أكثر من 20 عاماً في "غولدمان ساكس"، حيث تولّى قيادة إدارة أسواق المال والخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا باستثناء اليابان. ويشغل الدكتور ماشين حالياً مناصب استشارية وعضوية مجالس في كل من "جي آي سي" و"سي في سي كابيتال بارتنرز" و"شركة أوبتو للاستثمارات" وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة "المجلس الأطلسي". السيد تيم كولينز، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري الأول لشركة "ريبلوود أدفايزرز ذ.م.م."؛ وهي شركة استثمار عالمية أسسها عام 1995. وقد نجحت "ريبلوود" في بناء شركات عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بقيمة إجمالية تخطت 20 مليار دولار أمريكي. وقد لعب كولينز دوراً رئيسياً في إعادة هيكلة كل من بنك "شينسي" في اليابان والبنك التجاري الدولي في مصر، كما شغل عضوية مجالس إدارة "سيتي جروب"، و"شركة جوجو"، و"بالم هيلز"، وغيرها. وهو أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لشركة "ماكينزي"، ويشارك في العديد من أنشطة القطاعين العام وغير الربحي. الدكتور حبيب الملا، خبير قانوني إماراتي بارز يتمتع بخبرة تفوق 32 عاماً في مجال القانون الإماراتي. لعب دوراً مهماً في صياغة الأطر التشريعية الرئيسية في دبي، كما أنه معلق دائم حول الإصلاحات القانونية والاقتصادية بالمنطقة. تولّى د. الملا عدة مناصب حكومية عليا، بما في ذلك عضوية المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، وقيادة جمعية الحقوقيين الإماراتية. السيد عبد المحسن الراشد، الشريك الإداري في مجموعة الراشد، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في المملكة العربية السعودية والخليج. يتمتع السيد الراشد بخبرة مهنية تفوق 40 عاماً في مجال العقارات والاستثمار، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسيضيف بانضمامه إلى المجلس خبرة قيادية وإقليمية واسعة. معالي هشام الدين حسين، وزير الدفاع ووزير الخارجية الماليزي السابق. شخصية سياسية وقانونية مرموقة، شغل منصب عضو في البرلمان منذ عام 1995، وتولّى مناصب وزارية عليا في مجالات الدفاع، والشؤون الخارجية، والأمن الداخلي. وهو عضو قديم في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، كما لعب دوراً رئيسياً في المشهد الدبلوماسي الإقليمي، وسياسة الأمن القومي. عُقد الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاستشاري لمجموعة أمنيات في 8 مايو في فندق "ذا لانا دورشيستر كوليكشن"، حيث اطّلع الأعضاء على استراتيجية نمو المجموعة وأدائها الحالي، ومبادراتها المستقبلية. نبذة عن مجموعة "أمنيات" مجموعة "أمنيات" هي شركة استثمارية تملك محفظة متنوّعة موزّعة على قطاعات العقارات والضيافة والتجارة والتكنولوجيا، وقد تأسّست لتكون مظلّة تدفع الشركات التابعة لها نحو النجاح. تعتزم المجموعة أن تبلغ قيمة محفظتها الإجمالية 100 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وقد خصّصت محفظةً قيمتها 50 مليار درهم لمشاريعها الجديدة، في إطار استراتيجية التنويع التي مكّنت المجموعة من المضي قدمًا لخوض فئات مختلفة في السوق. وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالتميّز، تستفيد مجموعة "أمنيات" من شبكة لا مثيل لها من المواهب العالمية لترفع المعايير عاليًا وتُغيّر معالم تجارب الحياة الحضرية، ممّا يُساهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون "الأفضل ضمن فئتها، في كل الفئات". -انتهى-
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الشارقة يحقق نتائج قوية في الربع الأول من عام 2025 مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 116 مليون درهم
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك الشارقة عن بداية قوية لعام 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 116 مليون درهم عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 45% مقارنةً ب 80 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الزخم الإيجابي الذي أعقب التحول الملحوظ في أداء البنك خلال عام 2024، مدفوعاً باستراتيجية مُحكمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقد استندت نتائج البنك للربع الأول على ميزانية عمومية تتسم بالمرونة، وتوزيع حكيم للأصول، وتركيز مستمر على نمو الأعمال. تبعاً لذلك، ارتفع الدخل التشغيلي في الربع الأول إلى 201 مليون درهم، بزيادة قدرها 40.6% على أساس سنوي، في حين واصل البنك جهوده في ضبط التكاليف، مستكملاً المسار الإيجابي الذي بدأه في عام 2024. وفي تعليقه على النتائج ، صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة ، قائلاً: 'يسرّني أن أعلن عن بداية استثنائية لعام 2025، حيث حقق البنك ربحية قياسية خلال الربع الأول. وفي حين أن هذه النتائج تعزز مسيرتنا الإيجابية نحو النمو المستدام، فإنها في الوقت ذاته تؤكد فعالية مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة نموذج أعمالنا'. وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي قائلاً: 'إن الديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة توفر فرصاً واعدة ومتنوعة، ونحن في موقع متميز يمكننا من الاستفادة منها.' من جانبه، أعرب السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة ، عن سعادته بالنتائج المتميزة قائلاً: 'استهل بنك الشارقة عام 2025 بقوة، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجية التحول التي نعمل وفقها، كما يبرز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنمو قوي عبر مختلف خطوط الأعمال، وتوسّع في قاعدة العملاء، وتعزيز التفاعل معهم، إلى جانب إدارة منضبطة للمخاطر، واستمرار تحسين النموذج التشغيلي.' وقد كشف الإفصاح ربع السنوي للبنك، الذي تم نشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنحو 55% لتصل إلى 130 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الأصول 44.8 مليار درهم مع ارتفاع ودائع العملاء إلى 30.5 مليار درهم، مما يعكس الثقة القوية التي يتمتع بها بنك الشارقة لدى العملاء وفي الأسواق. وفي ظل ذلك، استمرت نسب السيولة وكفاية رأس المال في الحفاظ على مستويات تفوق المتطلبات التنظيمية، مما يعزز مكانته المالية القوية. وأضاف السيد خديري قائلاً: 'إننا نواصل تحقيق تقدم ملموس في تنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع الحصة السوقية، وتعميق العلاقات مع العملاء، وكل ذلك يساهم في بناء مزيج دخل متوازن وتحقيق ربحية مستدامة.' تمثل نجاحات الربع الأول من 2025 امتداداً للتحول الجذري الذي حقّقه بنك الشارقة خلال عام 2024 المنصرم، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 416 مليون درهم (385 مليون درهم إماراتي بعد الضريبة)، مقارنة بخسائر بلغت 275 مليون درهم إماراتي في عام 2023. وتؤكد هذه النتائج نجاح الجهود الإستراتيجية للإدارة، كما تشير إلى مواصلة مسيرة النمو خلال الفترة المقبلة. واختتم السيد خديري قائلاً: 'مع تطلعنا إلى المستقبل، نلتزم بالحفاظ على هذا الزخم، والاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية لمواكبة الفرص والتحديات في السوق بمرونة وفعالية. وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة، وثقافتنا المؤسسية المرتكزة على المرونة والابتكار، فإن بنك الشارقة في موقع مثالي لمواصلة مسار نموه، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.' -انتهى- #بياناتحكومية نبذة عن بنك الشارقة: تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في إمارة الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.
