#أحدث الأخبار مع #نوفلالبعمري،بلبريس٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةبلبريسالبعمري: متمسكون بالاستقلالية السياسية، والقوانين الحالية متخلفة وتخالف الدستورعقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟". وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة. وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%. كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر عرف تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع". على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور. ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين. في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي. على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة. كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال. وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.
بلبريس٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةبلبريسالبعمري: متمسكون بالاستقلالية السياسية، والقوانين الحالية متخلفة وتخالف الدستورعقد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية بمقر المنظمة بعد أيام قليلة من انتخابه، حيث استعرض أبرز مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟". وأكد البعمري في جواب على سؤال لـ" بلبريس" أن المنظمة تحافظ على التقارب بين الأحزاب السياسية مع الحفاظ على استقلاليتها التامة، مشيراً إلى أن "التداخل لا يعني القطيعة"، وأن المنظمة التي بدأت بتواجد أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، تظل مستقلة عن أي تأثير سياسي أو أيضا من الدولة أو السلطة. وشدد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة تحافظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأعضاء يدخلون إلى المنظمة "بكاسكيطة المنظمة وليس الأحزاب"، وجاء ذلك خلال عرضه للتحولات التنظيمية التي شهدها المؤتمر، حيث تم انتخاب مجلس وطني جديد يضم 61 عضواً (بينهم 21 امرأة بنسبة 34%)، مع انضمام 26 عضواً جديداً، ما يعكس دينامية تجديدية بنسبة 42%. كما أقر نوفل البعمري، المؤتمر عرف تعديلات هامة شملت تمديد مدة الولاية إلى أربع سنوات، وزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني، وإنشاء "لجنة كتاب الجهات والفروع". على الصعيد الحقوقي، حذر البعمري من "هدر الزمن التشريعي" بسبب تأخر إصدار قوانين أساسية مثل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، واصفاً القوانين الحالية بأنها "متخلفة" عن روح الدستور. ودعا الفاعل الحقوقي، إلى اعتماد "سياسة استباقية" في التعامل مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على مقاربة حوارية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، مؤكداً أن الحوار يبقى "المدخل الطبيعي" لحل الأزمات، مرحبا بالعفو الملكي الذي شمل 80% من معتقلي حراك الريف، مع التماس استكماله ليشمل المتبقين. في مجال الحريات، أكد البعمري مواصلة المنظمة عملها لضمان حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة، مع رفض ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجنائي، ودعا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة في مثل هذه القضايا. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالحقوق الرقمية كجزء من حقوق الجيل الجديد، مع ضرورة إشراك الشباب في العمل الحقوقي. على المستوى الدولي، انتقد البعمري عجز المنظومة الأممية عن حماية المدنيين في مناطق النزاع، خاصة في قطاع غزة. كما البعمري، تطرق إلى ملف الصحراء الصحراء، حيث أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كإطار لضمان حقوق السكان، بينما أدان الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، بما في ذلك احتجاز المدنيين وتجنيد الأطفال. وختم البعمري بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل عملها وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحوار، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية وملف المهاجرين الأفارقة، في إطار مواكبة التحولات الحقوقية المحلية والدولية الراهنة.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
