أحدث الأخبار مع #نوفي
الجمهورية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجمهورية
افتتاح المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى بحضور وزيرة البيئة
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية و تنظيم جامعة الدول العربية، ، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة. واوضحت وزيرة البيئة أن فاعليات المعرض تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم. كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأشارت وزيرة البيئة،طرق تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، موضحة أن لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر. وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
الجمهورية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجمهورية
بالتعاون بين القطاعين العام والخاص
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، ل فعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية ، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية ، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة. وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم. كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية ، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz. وأشارت وزيرة البيئة ، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر. وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار . حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص ، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام. واستعرضت وزيرة البيئة ، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة ، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص ، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، و صندوق المناخ الأخضر ، وصندوق البيئة العالمي. ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص ، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ. جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية ،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
بوابة ماسبيرو
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، العلاقات بين مصر والبنك وسبل تعزيزها، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير القدرات التصنيعية، ودفع التحول الرقمي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم، بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر لجهود رئيس البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز دور البنك وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأفريقية خلال فترة ولايته التي امتدت لعشر سنوات، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكداً على استمرار دعم مصر للبنك، بما في ذلك التعاون مع رئيسه المقبل. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر في تحقيق النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي". من جانبه، ثمن رئيس البنك هذا الدعم وأشاد بدور مصر المحوري في تعزيز جهود البنك في خدمة التنمية في أفريقيا خلال السنوات الماضية.
بوابة الأهرام
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج «نُوفّي» باجتماعات « الأوروبي لإعادة الإعمار»
محمود عبدالله خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. برنامج نوفي وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية. المشروعات المناخية وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة. وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. مؤتمر الأطراف وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى. مؤسسات التمويل الدولية ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص لـ "أوديل رينو باسو"، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حالياً، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في إطار بحث تدابير الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار. واستعرض اللقاء الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ، واختيار المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، أو ما يعرف بـ"برنامج نوفي"، الذي أُطلق في عام 2022 للاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي. كذلك تطرّق اللقاء مع بعثة صندوق النقد إلى توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي، وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي للأصول، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية. وصرحت المشاط بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، وقد اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة. وأشارت إلى توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العين السخنة ضمن محور المياه، في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر... فما هي مطالبه؟ كذلك، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية مع شركة "سكاتك" النرويجية، بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع الشركة النرويجية اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مصر للألومنيوم، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوبي مصر. وعلى صعيد محور الطاقة، ذكرت المشاط أن الوزارة استطاعت جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين بقيمة 3.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاوات. وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 غيغاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. وتنفذ الحكومة المصرية عدداً من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس آثار خطط الاستثمار والبرامج و المشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ. من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إن صندوق النقد بدأ المراجعة الخامسة لقرضه المقدم لمصر بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار، من دون الإعلان عن نتائج المراجعة الرابعة، بعد أن اكتفى الصندوق بالإشارة على موقعه إلى "احتياج السلطات المصرية للمزيد من الوقت للنظر في نشر تقرير الخبراء". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تعمق علاقتها مع روسيا: شراء مزيد من الحبوب وإنشاء محطات للغاز وأوضحت المبادرة أن بعثة صندوق النقد تزور القاهرة في الوقت الراهن لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج اتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع الحكومة، وقد عقدت اجتماعاً مع وزيري المالية والاستثمار في 11 مايو/ أيار الحالي. وبينما تؤكد الحكومة المصرية التزامها المطلق ببرنامج الصندوق، تغيب التفاصيل حول التعديلات على البرنامج التي أعلن عنها الصندوق، والذي أتم مراجعته الرابعة لاتفاق القرض في 11 مارس الماضي، ما سمح للحكومة بسحب 1.2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة المرتبطة بالمراجعة الرابعة، ليصل مجموع ما سحبته مصر إلى 3 مليارات و207 ملايين دولار. ويمثل المبلغ المسحوب نحو 40% من القيمة المبدئية للقرض، ونحو 119% من الحصة المسموح لمصر باقتراضها من الصندوق. وأضافت المبادرة أن المراجعة السابقة، التي لم يفصح عن وثائقها حتى الآن، شهدت الموافقة على منح مصر قرضاً إضافياً بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تمويل صندوق الصلابة والاستدامة، وهو قرض سبق أن تقدمت مصر بطلب تمويله عند الاتفاق على القرض في نهاية عام 2022، ولكن الموافقة عليه من مجلس الصندوق تأخرت حتى إجراء 4 مراجعات على البرنامج. ويعود تأخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة إلى طلب الحكومة المصرية، فيما يتوقع أن تكون المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط كما جرى في المراجعة الثالثة. وبالرغم من إعلان الصندوق التحفظ على تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، وتأكيده أن "التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية يبدو مختلطاً، مع تأخر ملحوظ في إصلاحات انسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص". اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وبينت المبادرة أن هذا الشرط يرتبط بعمليات بيع الأصول العامة، ويعتبر مهماً لصندوق النقد الدولي، بوصفه محلاً دائماً للانتقاد في المراجعات السابقة. ويدافع الصندوق عن تلك الإجراءات بوصفها ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتخلق اقتصاداً يحقق معايير المنافسة. وتابعت المبادرة المصرية أن الحكومة لم تحقق ما يصبو إليه الصندوق من إصلاحات هيكلية، والتي ترتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة المنافسة داخل الاقتصاد، لا سيما مع المشاريع والشركات العسكرية، إذ لا يمكن وضع القطاع العام وقطاع الأعمال العام في نفس السلة مع المشروعات التي تتمتع بوضع خاص داخل الاقتصاد المصري. واعتبرت المبادرة أن تأخر صندوق النقد في نشر المراجعة الرابعة يعد انتهاكاً لشروط الشفافية والحوكمة التي يطلبها الصندوق من الحكومة ضمن مشروطية البرنامج، خصوصاً بعد مرور شهرين من الموافقة على شريحة القرض الرابعة، والبدء في إجراءات المراجعة الخامسة. وشددت على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية بنشر تقارير المراجعات الدورية للقرض، بما يسمح للمراقبين من نواب البرلمان والباحثين والأكاديميين والصحافيين بمتابعة التغيرات في المشروطية، وقياس ورصد مدى تأثير التغيرات على الوضع الاقتصادي الداخلي، ومستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد. وارتبط صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بمعاناة المصريين من زيادات قياسية في سعر الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي وتجاري، وأسعار السلع الغذائية الرئيسية والخبز والمواصلات العامة، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك إلى أكثر من 50 جنيهاً. ورغم تسلم مصر الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق من دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج.
