#أحدث الأخبار مع #نوفيكبديل١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالبديلمحاكمة مبديع.. تضارب وتهم ثقيلة وموظف جماعي في قلب عاصفة الصفقاتتواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، النظر في ملف الاختلالات المالية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحول رئيس مصلحة الصفقات العمومية، (ر.ل)، إلى أحد أبرز المتهمين، في ظل اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتضارب في التصريحات بشأن دوره في إقصاء متنافسين من صفقة عمومية سنة 2015. وخلال جلسات الاستماع، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن مهامه إدارية بحتة ولا تشمل اتخاذ قرارات أو تقييم العروض، وأن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونا من طرف وزارة الداخلية، وقد استند إلى قرار وزاري لتبرير حضوره بصفته الإدارية، موضحا أنه يكتفي بنشر الإعلانات، توجيه الاستدعاءات، وتسليم العروض مغلقة لأعضاء اللجنة. ورغم ذلك، واجهته المحكمة بشهادات لمنتخبين وأعضاء في اللجنة ذاتها، أبرزهم 'ص.م' و'ع.ع'، أكدوا فيها أن ر.ل كان له دور أساسي في تسيير اجتماعات لجنة الصفقات، ووصف بأنه 'الكل في الكل'، إذ كان يمسك بالملفات، يحرر المحاضر، ويقدم توجيهات لباقي الأعضاء، الذين أكد بعضهم أنهم كانوا يثقون بكلامه ويصوتون بناء عليه. وفي ما يتعلق بصفقة 2/2015، وهي محور الجدل، أثيرت قضية إقصاء تجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك'، حيث أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى أن الإقصاء لم يكن مبررا. ورد المتهم بأن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية بدل العربية أو الفرنسية، وهو ما بررت به اللجنة قرارها، غير أن ممثل شركة 'نوفيك' صرح لدى الضابطة القضائية بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بالإقصاء. وخلال ذات الجلسة، طرحت تساؤلات بشأن تنقيط الشركات المتنافسة، إذ اعترف المتهم في إحدى الجلسات بقيامه بالتنقيط، رغم نفيه المتكرر لعضويته في اللجنة. وأمام المحكمة، تساءل القاضي عن سبب منح 'بييكترا' نقاطا أعلى من 'سيد' رغم استيفاء هذه الأخيرة للشروط، ليرد المتهم بأن محاضر التنقيط وتعليلاتها موجودة في ملف الصفقة. وأخذت القضية منحى أكثر تعقيدا حين تم عرض تصريحات مهندسين أكدوا أن سيرهم الذاتية استخدمت دون علمهم في ملف إحدى الشركات، وأن توقيعاتهم زورت، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا عدم معرفته بهم. ووجهت للموظف تهمة تزوير وثائق تتعلق بصفقة 'آدام استثمار' إلى جانب رئيس اللجنة 'ح.ل'، بناء على شهادة من 'ص.م'. وقد تضاربت أقوال بعض المتهمين، ففي حين أشار 'ص.م' في مواجهة مباشرة إلى أن 'ر.ل' كان يحرر المحاضر دون تقديم آراء، كان قد صرح سابقا أنه من كان يقدم التوضيحات والتفسيرات القانونية خلال الاجتماعات. أما عن عدم توقيعه على المحاضر، فبرره المتهم بعدم علمه بضرورة ذلك، رغم احتفاظه بجميع الوثائق. وبسؤال النيابة العامة عن تلقيه مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين، أجاب المتهم أن الأمر يتعلق بطلب من أحد معارفه لشراء زيت الزيتون ومواد أخرى في إطار 'عمل إنساني'، دون أن يتمكن من تذكر اسم المعني. في ظل هذا التداخل بين الإداري والتقريري، وبين ما هو منصوص عليه قانونا وما يمارس فعليا، تستمر المحاكمة في فك خيوط واحدة من أعقد قضايا الفساد الجماعي التي شهدها المغرب، وسط تضارب الروايات وتشابك المسؤوليات داخل جماعة كان يرأسها أحد أبرز وجوه الحياة السياسية.
بديل١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالبديلمحاكمة مبديع.. تضارب وتهم ثقيلة وموظف جماعي في قلب عاصفة الصفقاتتواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، النظر في ملف الاختلالات المالية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحول رئيس مصلحة الصفقات العمومية، (ر.ل)، إلى أحد أبرز المتهمين، في ظل اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتضارب في التصريحات بشأن دوره في إقصاء متنافسين من صفقة عمومية سنة 2015. وخلال جلسات الاستماع، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن مهامه إدارية بحتة ولا تشمل اتخاذ قرارات أو تقييم العروض، وأن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونا من طرف وزارة الداخلية، وقد استند إلى قرار وزاري لتبرير حضوره بصفته الإدارية، موضحا أنه يكتفي بنشر الإعلانات، توجيه الاستدعاءات، وتسليم العروض مغلقة لأعضاء اللجنة. ورغم ذلك، واجهته المحكمة بشهادات لمنتخبين وأعضاء في اللجنة ذاتها، أبرزهم 'ص.م' و'ع.ع'، أكدوا فيها أن ر.ل كان له دور أساسي في تسيير اجتماعات لجنة الصفقات، ووصف بأنه 'الكل في الكل'، إذ كان يمسك بالملفات، يحرر المحاضر، ويقدم توجيهات لباقي الأعضاء، الذين أكد بعضهم أنهم كانوا يثقون بكلامه ويصوتون بناء عليه. وفي ما يتعلق بصفقة 2/2015، وهي محور الجدل، أثيرت قضية إقصاء تجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك'، حيث أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى أن الإقصاء لم يكن مبررا. ورد المتهم بأن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية بدل العربية أو الفرنسية، وهو ما بررت به اللجنة قرارها، غير أن ممثل شركة 'نوفيك' صرح لدى الضابطة القضائية بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بالإقصاء. وخلال ذات الجلسة، طرحت تساؤلات بشأن تنقيط الشركات المتنافسة، إذ اعترف المتهم في إحدى الجلسات بقيامه بالتنقيط، رغم نفيه المتكرر لعضويته في اللجنة. وأمام المحكمة، تساءل القاضي عن سبب منح 'بييكترا' نقاطا أعلى من 'سيد' رغم استيفاء هذه الأخيرة للشروط، ليرد المتهم بأن محاضر التنقيط وتعليلاتها موجودة في ملف الصفقة. وأخذت القضية منحى أكثر تعقيدا حين تم عرض تصريحات مهندسين أكدوا أن سيرهم الذاتية استخدمت دون علمهم في ملف إحدى الشركات، وأن توقيعاتهم زورت، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا عدم معرفته بهم. ووجهت للموظف تهمة تزوير وثائق تتعلق بصفقة 'آدام استثمار' إلى جانب رئيس اللجنة 'ح.ل'، بناء على شهادة من 'ص.م'. وقد تضاربت أقوال بعض المتهمين، ففي حين أشار 'ص.م' في مواجهة مباشرة إلى أن 'ر.ل' كان يحرر المحاضر دون تقديم آراء، كان قد صرح سابقا أنه من كان يقدم التوضيحات والتفسيرات القانونية خلال الاجتماعات. أما عن عدم توقيعه على المحاضر، فبرره المتهم بعدم علمه بضرورة ذلك، رغم احتفاظه بجميع الوثائق. وبسؤال النيابة العامة عن تلقيه مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين، أجاب المتهم أن الأمر يتعلق بطلب من أحد معارفه لشراء زيت الزيتون ومواد أخرى في إطار 'عمل إنساني'، دون أن يتمكن من تذكر اسم المعني. في ظل هذا التداخل بين الإداري والتقريري، وبين ما هو منصوص عليه قانونا وما يمارس فعليا، تستمر المحاكمة في فك خيوط واحدة من أعقد قضايا الفساد الجماعي التي شهدها المغرب، وسط تضارب الروايات وتشابك المسؤوليات داخل جماعة كان يرأسها أحد أبرز وجوه الحياة السياسية.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
