أحدث الأخبار مع #نوّافسلام
ليبانون 24
منذ 11 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الأميركيّة في رسالة إلى عون وسلام: والسيادة والإصلاح لا يحتمِلان أيّ تأخير!
وجّهت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، رسالة إلى فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وفيما يلي مضمونها: "لا بُدَّ لنا بدايَةً، ونحن المؤسَّسات الأعضاء في لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، من تثمين الجهود التي تبذلون في سبيل بناءِ الدَّولة السيّدة الحُرَّة العادلة المستقلَّة حيثُ يطبَّقُ الدُّستور بكامِل بُنُودِه، وتُنفَّذُ قراراتُ مجلس الأمن الدَّولي الخاصَّة بلُبنان، وفي مقدِّمها القرارات 1701، 1680، 1559. إنَّ لبنان، أمامَ فُرصَة تاريخيَّة استثنائيَّة لاستِعادَةِ الدَّولة، مع ما يُرافِقُ هذه الفُرصَة من زخمٍ عربيّ ودَوليّ، عبَّر عنه بِشَكلٍ واضِحٍ وصريح رئيس الولايات المتَّحدة الأميركيَّة في كلمته في المملكة العربيّة السُّعوديَّة (14/05/2025)، مثنيًا على التِزامكم والحكومة اللُّبنانيَّة إنقاذ السِّيادة وتحقيق الإصلاحات. إنَّنا إذ نؤكِّدُ من موقِعنا الاغتِرابيّ في الولايات المتّحدة الأميركيَّة دعمنا الكامِل والجدّي لِما ورد في خطابِ القَسم والبيان الوزاري، خصوصًا في ما يُعنى بالمقاربات الدُّستوريَّة السِّياديَّة الإصلاحيَّة، نَضَعُ بين أيدي فخامتكم أولويَّاتٍ نجِدُها مُلِحَّة وتقتضي حثَّ الخُطى في ظِلِّّ التحوُّلات الجيو-سياسيَّة الهائلة التي يعيشُها الشرق الأَوسط، ما يؤهِّل لبنان لاستِعادَة دوره الرَّسوليّ الحضاريّ، وهو وطن الحريَّة، والعدالة، والتنوُّع، والليبراليَّة، والإبداع، والاعتِدال، والحِوار، والعيش المشترك، وتأتي هذه الأولويَّات، والتي لا تحتَمِل أيّ تأخير فيما يلي: 1. تحديد جَدوَلٍ زمنيّ واضِح لإنهاء كُلِّ السِّلاح غير الشرعيّ والمتفلِّت، وبسط سيادة الدَّولة كامِلًا على كامِل أراضيها، مع تقدير كُلّ ما يقُوم به الجيش اللُّبنانيّ والقوى العسكريَّة والأمنيَّة في هذا الإطار، بالتَّنسيق مع اليونيفيل. 2. متابعة الجهود الدّيبلوماسيَّة لتوفير خروج إسرائيل من النِّقاط التي ما زالت تحتلُّها في الأراضي اللُّبنانية، مع العَودَة إلى اتِّفاقيَّة الهدنة 1949. 3. إحياء دور القضاء اللُّبنانيّ، بما يُثبِّتُ دَورَهُ في مُكافحة الفساد، وإصدار القرار الظنّي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مع إحالة مرتكبي الفساد والمتورِّطين في كُلّ الجرائم إلى العدالة. لن تستقيم الدَّولة دون قضاء فاعِل نزيه. 4. بلورة مُخَطَّطٍ توجيهيّ إصلاحيّ متكامِل للقطاع العامّ، والاقتِصاد، والمصارِف، بما يُعيدُ للحوكمة الرَّشيدة دورها كبُوصلَةً في خدمة المواطنات والمواطنين اللُّبنانيّين، ويمكّنهم من استِعادَة حُقوقِهم المَهدُورَة مُنذُ عُقود. 5. تنفيذ الإصلاحاتِ البنيويَّة التي وردت في اتّفاق الطَّائف، وعلى رأسِها اللَّامركزيَّة الإداريَّة الموسَّعة، خصوصًا بعد انطلاق مسار الانتِخابات البلديَّة والاختِياريَّة، إذ هي البلدّيات ضمانة لفاعليَّة الحُكم المَحَلّي. 6. تعديلُ قانون الانتِخابات النيابيَّة بما يُعيدُ للمنتشرين والمغتربين حقَّهُم في انتِخاب 128 نائبًا / ة، إذ إنَّ بدعة المقاعِد الستّة مشبوهة ومكشوفَة الأهدافِ الخبيثة. 7. إطلاق مسار سياسة عامَّة لعَودة النَّازحين السُّورييّن إلى سوريا، وإعادة النَّظر بكُلّ الاتّفاقيَّات السَّابِقة بين البلدين، بما يخدُم المصلحة الوطنيَّة العُليا". وختمت اللجنة رسالتها بالقول:"نَعلَمُ بالعُمق كم هي التحدّيات التي تواجِهكما منهِكة، وكم هي المسؤوليَّات مع الحكومة اللُّبنانيَّة على عاتِقكما كبيرة، لكنَّنا على ثِقَة بأنَّ هذه الفُرصَة التي نحنُ أمامها تستأهِلُ كُلّ التَّضحيات ليحيا لُبنان وطن الحريَّة والإنسان، وتعود للدَّولة هيبتها بالدّستور، والقانون، والسِّيادة النَّاجِزة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- النهار
معهد العالم العربي يشارك بـ"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"
في بادرة هي الأولى من نوعها، يشارك معهد العالم العربي في النسخة السادسة والستين لـ"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" الذي ينظّمه النادي الثقافي العربي برعاية رئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام بين 15 و25 أيار/مايو الجاري. وسيكون للمعهد جناح خاص يعرض منشوراته المختلفة باللغتين العربيّة والفرنسية حول مواضيع تُعنى بالعالم العربي، كما سيُشارك مديره العام شوقي عبد الأمير بالفعاليات الرسميّة لافتتاح المعرض. إلى ذلك، يوقّع عبد الأمير بصفته شاعراً ديوانين له عند الثامنة من مساء الجمعة في السادس عشر من أيار/مايو في جناح دار "النهضة"، ويسبق التوقيع عند السادسة والنصف ندوة شعرية.
القناة الثالثة والعشرون
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قرارات وإجراءات حكوميّة مطلوبة قبل زيارة سلام إلى السعودية
قبيْل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نوّاف سلام الى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري، والتي لم يحدّد موعدها بعد، تسعى الحكومة لاتخاذ سلسلة اجراءات من شأنها أن ترسل رسائل إيجابية باتجاه المملكة. وتقول مصادر سياسية لـ'هنا لبنان' ان ما جرى على طريق المطار لناحية إزالة صور قادة وشهداء حزب الله وأعلامهم، واستبدالها بصور داعمة للعهد والاعلام اللبنانية، يصبّ في هذا الاطار. فكما هو معلوم أن المملكة ترى أن أمن طريق المطار وإزالة الصور المستفزّة، من الاولويات قبل قرار رفع حظر السفر عن السعوديين الى لبنان. وتضيف المصادر أنّ ما يحصل جزء من ورشة ستستكملها وزارة الاشغال في الايام المقبلة من تأهيل وصيانة وانارة طريق المطار لتكون جاهزة لاستقبال السياح اذا صدقت التوقعات بصيف واعد وقدوم الخليجيين. وتضيف المصادر ان وزارة الاشغال تعمل في اطار متصل بالتعاون مع وزارة المال على تركيب اجهزة السكانر لمراقبة دخول وخروج البضائع على المعابر الحدودية، وهو جزء من الطلب السعودي لمنع التهريب الى المملكة خصوصا الكبتاغون، كما كان يحصل سابقا، كجزء من اعادة تنشيط حركة تصدير البضائع اللبنانية الى المملكة. وتضيف ان الأسابيع المقبلة سيتمّ استكمال هذه الخطوات وسيكون هناك قرار سعودي يواكب زيارة سلام إلى الرياض. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
و"الخماسيّة" أعطت وعداً بالدعم... وتضغط على "إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا تزال واشنطن تُمارس الضغوطات على لبنان، لحصر السلاح بيد الدولة قبل تسهيل مسألة إعادة الإعمار، والسماح بتدفّق أموال دول الخارج للإستثمار في لبنان. وقد قطعت الدولة اللبنانية شوطاً مهمّاً في بسط سيطرتها في الجنوب، وقامت بدور مهم في ما يتعلّق بوقف الأعمال العدائية مع "إسرائيل" بشهادة أميركا، إذ أثنت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على ما يقوم به الجيش اللبناني من جهود مكثّفة في المنطقة الجنوبية الحدودية، وعلى مرأى من لجنة المراقبة الفنية الخماسية التي تُشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي أعربت عن تقديرها لهذه الجهود التي يُواصلها الجيش اللبناني، منذ دخول الإتفاق المذكور حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، وتُطالبه بالإستمرار بعمله، مقابل ما يقوم به "الإسرائيلي" من ضربات واعتداءات متواصلة على لبنان، عليه وقفها. فاتفاق وقف إطلاق النار، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، وضع "إسرائيل" أمام التزام عليها الإيفاء به، وتقوم كلّاً من واشنطن وباريس اليوم على حثّها على ضرورة الإلتزام أولاً بوقف إطلاق النار على لبنان واللبنانيين، والإنسحاب من المواقع الحدودية التي احتلتها أخيراً، والإفراج بالتالي عن الأسرى اللبنانيين الذين وصل عددهم الى 18 أسيراً، بحسب المعلومات، على أن تُتابع الدولة اللبنانية ما هو مطلوب منها من حصر السلاح بيدها وتطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية. ويحتاج المستثمرون الى توافر أمور عدّة تشجّعهم على المجيء الى لبنان، أبرزها: 1- نظام مصرفي يتيح لمصارف دول الخارج التعامل معه، وهو أكثر ما يجري السؤال عن وجوده في لبنان في المرحلة الراهنة. 2- وضع أمني مستقرّ وثابت، يؤهّل المستثمرين العمل في لبنان لسنوات عدّة من دون ان يُهدّد مشاريعهم ومصالحهم وأموالهم التي ينوون ضخّها فيها، جرّاء أي إشتباكات ومواجهات عسكرية أو حرب جديدة. فالإصلاح المالي والإقتصادي الى جانب الوضع الأمني المستقرّ أمران مطلوبان من الداخل قبل الخارج، على ما تنقل المصادر، لكي يستعيد المواطن اللبناني ثقته بدولته، كما ثقة دول الخارج بلبنان التي ترى فيه بلداً جيّداً للإستثمار، في حال توافرت فيه العوامل المطلوبة. وقد تحدّث صندوق النقد الدولي عن هذين الأمرين، وسوف يتمّ البحث فيهما بشكل مفصّل مع الوفد اللبناني الذي يُشارك في 21 نيسان الجاري في اجتماعات الصندوق في واشنطن،. كما بالتزام حكومة الرئيس نوّاف سلام بإنجاز الإصلاحات الضرورية المطالبة بها الدولة اللبنانية منذ سنوات عدّة. وفي ما يتعلّق بمسألة إعادة الإعمار، لفتت المصادر الى أنّها لا ترتبط بالإصلاح المالي والإقتصادي الداخلي، بقدر ما تتطلّب قراراً سياسياً من الدولة اللبنانية ومن الدول المانحة، التي ستُدعا قريباً من قبل فرنسا الى المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان. فتأمين إستقرار الوضع الأمني من قبل الدولة اللبنانية، يضمن عودة المستثمرين الى البلد، شرط أن تلتزم "إسرائيل" بالتهدئة وعدم الإستمرار في اعتداءاتها وفي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعمل دول "الخماسية" (أي الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، السعودية، وقطر)، على ما أكّدت المصادر المطّلعة، على مساعدة لبنان على خلق الوضع الأمني المستدام. وهي تعلم أنّه من دون حصر السلاح بيد الدولة، ومن دون انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا يُمكن تأمين هذا الوضع الذي يتيح عودة المستثمرين الى لبنان. فالمناخ الإيجابي يؤدّي الى تدفّق الدعم المالي للبنان، ما يُساعده على إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع. صحيح بأنّ اللجنة "الخماسية" السياسية عندما تشكّلت كان نطاق عملها أو هدفها محصوراً بمساعدة لبنان على تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، غير أنّها اليوم بعد تحقيق هذين الإستحقاقين، وحصول أحداث كثيرة تقاطعت مع دورها، على ما تلفت المصادر العليمة، تطوّر عملها للمشاركة في مواضيع أخرى مثل الإصلاحات، وتأمين المزيد من الإستثمارات في لبنان. ولهذا فهي تستمر اليوم بالقيام بأدوار جديدة بناء على طلب من الدولة اللبنانية، سيما وأنّها تتألّف من خمس دول صديقة لها، ما يجعلها معنية بمدّ يدّ المساعدة للبنان عندما تدعو الحاجة. ولهذا ترى اليوم أنّه يُمكنها الضغط على "إسرائيل" للإلتزام باتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701، على غرار ما مطالبة به الدولة اللبنانية كذلك. من هنا، شدّدت المصادر على أنّ دول "الخماسية" أعطت لبنان وعداً بدعمه مالياً بعد قيامه بالإصلاحات المطلوبة منه، وما تقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، يُشجّعها على تنفيذ وعودها له في وقت قريب. وتتواصل "الخماسية" مع آلية المراقبة الفنية التي تبدي رغبتها بمساعدة لبنان لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتُطالبها اللجنة "الخماسية" بالضغط على "إسرائيل" لتنفيذه أيضاً. فلجنة المراقبة قادرة على أداء مهامها، ويُمكنها الوصول الى الهدف المنشود مع المزيد من الإرادة والجهود المطلوبة في هذا الإطار. ويحظى لبنان حالياً بالدعم الدولي والعربي، على ما ذكرت المصادر، وهو أمام فرصة جديّة تمكّنه من الحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. ولهذا فإنّ المعلومات تحدّثت عن أنّ الحكومة سوف تجتمع قريباً وتُكثّف جلساتها لمناقشة مسألة تسريع تنفيذ إتفاق وقف النار والقرار 1701، على أن يرتبط هذا الأمر بتطبيق مماثل من قبل "الإسرائيلي"، لكي يتمكّن لبنان من الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه من أجل تحقيق الإستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الإقتصادي في أسرع وقت ممكن.
الديار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
ما لم تقله أورتاغوس... وما فهمه لبنان جيّداً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبدت حكومة الرئيس نوّاف سلام حماساً في استكمال تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، لا سيما بعد الزيارة الثانية لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى لبنان، التي أثنت خلالها على عمل الحكومة، وشدّدت على أمرين هما: نزع السلاح والإصلاحات، وإلّا فإنّ تمويل إعادة الإعمار سيتأخّر. فقد استكملت الحكومة في الجلسة التي عقدتها أمس الثلاثاء النقاش حول "مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف"، وهو أحد القوانين الإصلاحية الإقتصادية الملحّة، بعد تعديل "قانون سرية المصارف"، وإصلاح الوضع المصرفي. وقد كان الإتفاق بين السلطات اللبنانية و"صندوق النقد الدولي" على أن يصدر هذا القانون منذ سنوات، ما يتيح للبنان الحصول على 3 مليارات دولار، ووضعه على سكّة الإصلاح الإقتصادي، لكن هذا الأمر لم يحصل. واليوم يجري تعديل القانون لهذه الغاية، على أن يكون الهدف من إقراره حماية أموال المودعين، وانتظام القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، قبل مغادرة الوفد اللبناني للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وحاولت أورتاغوس خلال لقاء تلفزيوني أثناء وجودها في بيروت، التلميح الى أنّ ثمّة شرخا بين مواقف الرؤساء الثلاثة، عندما قالت بأنّها "لم تسمع من رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّه يرفض تشكيل لجان مدنية ديبلوماسية"، لمعالجة مسألة إنسحاب القوّات "الإسرائيلية" من التلال الخمس، وحلّ الخلاف على النقاط الـ 13 المتنازع عليها، وإعادة الأسرى اللبنانيين. في حين يعلم الجميع موقف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من هذا الموضوع، نظراً لرفضه جرّ لبنان الى التطبيع مع "إسرائيل" من خلال هذا النوع من التفاوض، وتشديده على أنّه بإمكان اللجنة الثلاثية العسكرية- التقنية القيام بمسألة ترسيم الحدود البريّة، على ما جرى في ترسيم الحدود البحرية (في 27 تشرين الأول من العام 2022) من خلال مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، قامت بها اللجنة المذكورة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية بشخص الوسيط آموس هوكشتاين. تقول مصادر سياسية مواكبة لزيارة أورتاغوس وما بعدها، بأنّ لبنان يقوم بكلّ ما يجب عليه القيام به انطلاقاً من التزامه باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701. فقد جرى نشر 7000 جندي في الجنوب بهدف بسط سيطرة الدولة هناك، الأمر الذي جعل أورتاغوس بعد إبلاغها بهذا الأمر، تتراجع عن لوم الجيش بالتقصير والإهمال، على ما كانت تتذرّع به "إسرائيل" لكي تستكمل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وضاحية بيروت والبقاع. كما أنّ لبنان بدأ بالإصلاحات السياسية والإدارية، من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ، التي قامت سريعاً بالتعيينات القضائية والأمنية والإدارية وتستكملها الى جانب التشكيلات الديبلوماسية المرتقبة. كما أنّه يعمل على تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لدخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت... وهذه نقطة مهمّة يُمكن للبنان أن يستعيد من خلالها ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي به كبلد يحترم المؤسسات والقوانين ويلتزم بالقرارات الدولية ويعمل على تنفيذ بنودها. وفي ما يتعلّق بمسألة تشكيل ثلاث لجان مدنية، لإجراء مفاوضات سياسية مباشرة مع "إسرائيل" لمناقشة كيفية انسحاب قوّات الإحتلال من المواقع الحدودية، وحلّ النقاط المتنازع عليها وإعادة الأسرى اللبنانيين، فتقول المصادر نفسها بأنّ لبنان شرح للموفدة الأميركية بأنّ لا أشخاص مدنيين أو ديبلوماسيين الى جانب العسكريين والخبراء، مع استمرار التفاوض غير المباشر مع "إسرائيل"، فيُمكن أن يحصل، كون مثل هذا الأمر لا يؤدّي الى التطبيع مع "إسرائيل"، ولا يُعطي أي إشارة لذلك على ما يودّ العدو. من هنا، فإنّ المقترح اللبناني أكثر واقعية، على ما تلفت المصادر، لا سيما في ظلّ المرحلة الراهنة، التي لا يزال فيه مصير العلاقات الأميركية- الإيرانية على المحكّ. والى أن تتضح تماماً صورة المباحثات التي ستنطلق السبت بين واشنطن وطهران في سلطنة عمّان حول الإتفاق النووي، يُمكن بعدها البحث بنزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية داخل المخيمات اللبنانية، وسائر المجموعات المسلّحة على الأراضي اللبنانية. وقد أدركت مورغان أنّ نزع سلاح الحزب، هو أمر مؤجل ولا يُمكن أن يحصل إلّا عندما يحين وقته، وذلك من خلال دعوة بعبدا الى حوار وطني للبحث في الإستراتيجية الوطنية الدفاعية للبنان. كذلك فإنّ التطبيع شيء والسلام شيء آخر، على ما أوضحت المصادر السياسية، لأنّ ثمّة من يخلط بين الأمرين. وإذا كانت أورتاغوس قد شدّدت على أنّها "لم تطرح التطبيع على المسؤولين اللبنانيين"، وأنّ بلادها تودّ أن يحلّ السلام بين لبنان و"إسرائيل"، ولهذا تريد أن تجري مفاوضات سياسية مباشرة بين الجانبين، فهي مخطئة أو مراوِغة. فالسلام يُمكن أن يحدث بينهما من خلال تطبيق القرار 1701 من الجانبين، أو من خلال إتفاقية ما يجري التوافق عليها بينهما بطريقة غير مباشرة، على غرار ما جرى خلال "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية"، التي قام كلّ طرف بالتوقيع عليها بمفرده، وأودعت النسختان عنها لدى الأمم المتحدة. ما يعني أنّ لبنان و"إسرائيل" لم يوقّعا معاً على نسخة إتفاق واحدة، لأنّ ليس من علاقات طبيعية بينهما. في حين أنّ التطبيع يعني عودة العلاقات الى طبيعتها، على ما تابعت المصادر، وإقامة علاقات سياسية وديبلوماسية وفتح سفارة في كلّ من الجانبين. الأمر الذي لا يُمكن أن يحصل حالياً، حتى ولو كان هناك طرف داخلي أو أكثر يريد التطبيع مع "إسرائيل" لإراحة البلد، سيما وأنّ الموضوع يتطلّب موافقة جميع الأطراف. أمّا التفكير بأنّه من شأن التطبيع إبعاد الخطر "الإسرائيلي"عن لبنان، فهو أمر غير مضمون لأنّه سبق لمصر والأردن أن طبّعتا مع "إسرائيل"، غير أنّهما لم تنعما بالهدوء والإستقرار حتى الآن، بل لا تزال "إسرائيل" تطمع بالاستيلاء على مواردهما ولا تلتزم بالإتفاقيات المعقودة بينها وبين كلّ منهما.
