أحدث الأخبار مع #نيشنوايد
Independent عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- Independent عربية
ما علاقة ضريبة الدمغة بارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا؟
وصلت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، مع تدفق عدد كبير من العقارات الجديدة إلى السوق، إذ ارتفعت أسعار البيع الجديدة خلال مايو (أيار) الجاري بمقدار 2335 جنيهاً استرلينياً (3136 دولاراً)، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على الشهر السابق، لتصل إلى متوسط قياسي يبلغ 379517 جنيهاً استرلينياً (509776 دولاراً)، بحسب بيانات من منصة "رايت موف". وأشارت "رايت موف" إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى ارتفاع عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 14 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وقالت متخصصة العقارات في" رايت موف" كولين بابكوك "يحتاج البائعون إلى أن يكونوا على دراية بمستوى المنافسة التي يواجهونها لجذب اهتمام المشترين. ويعد ارتفاع الأسعار هذا الشهر، الذي يعتبر الأدنى خلال مايو الجاري خلال تسعة أعوام، مؤشراً إلى سوق تفضل المشترين وتتميز بالهدوء مقارنة بالمعتاد". وانخفض الطلب على المنازل بعد خفض حدود ضريبة الطابع العقاري في إنجلترا وإيرلندا الشمالية خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أسهم في انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة، بحسب بيانات مؤسسة "نيشن وايد". يُذكر أن عوامل مثل حال عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترمب الشهر الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال مايو الجاري، كانت من الأسباب التي دفعت المشترين إلى التريث والابتعاد من السوق خلال الشهر الماضي. صمود سوق الإسكان في بريطانيا وقالت شركة "رايت موف" إن الطلب خلال مايو الجاري شهد ارتفاعاً بعدما خفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) كلفة الاقتراض إلى 4.25 في المئة، مما ساعد في خفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.72 في المئة مقارنة بـ4.75 في المئة خلال مايو 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصمدت سوق الإسكان في بريطانيا أمام التحذيرات من انهيار محتمل، على رغم الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاث الماضية والمخاوف من ركود اقتصادي. وارتفعت أسعار المنازل بصورة عامة بنسبة 5.4 في المئة أخرى خلال فبراير (شباط) الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 268 ألف جنيه استرليني (359.9 ألف دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقالت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في العقارات إنها تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5 في المئة إضافية العام الحالي، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي للأسر بصورة مستمرة. وقال رئيس أبحاث القطاع السكني داخل شركة "نايت فرانك" في المملكة المتحدة توم بيل لصحيفة "تايمز"، إن زيادة عدد المنازل المعروضة في السوق جاءت نتيجة "بيع الملاك لعقاراتهم بسبب تشديد اللوائح المتوقع، وأصحاب العقارات الذين سارعوا بالتصرف قبل انتهاء مهلة ضريبة الدمغة، والبائعين الذين أعادوا تفعيل خطط كانت معلقة العام الماضي بسبب الانتخابات والموازنة". هدف بناء المساكن مهدد واليوم أصبح هدف الحكومة البريطانية لبناء 300 ألف منزل جديد سنوياً مهدداً، بعد تراجع مبيعات العقارات على الخريطة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. وأظهرت بيانات من شركة العقارات "هامبتونز" أن نسبة المنازل والشقق الجديدة التي تباع قبل بنائها انخفضت إلى 31 في المئة العام الماضي، وهي أقل نسبة منذ عام 2012، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 49 في المئة عام 2016. وقال المحلل في شركة "هامبتونز"، ديفيد فيل، إن هذا الانخفاض يهدد هدف حزب العمال في بناء المساكن، موضحاً أن "شركات البناء تعتمد على هذا التمويل المسبق للمضي قدماً في مواقع البناء. وعلى رغم أن الصفقات الكبيرة مع المستثمرين المؤسسيين ساعدت، فإنها لم تحل محل الطلب من الملاك الأصغر حجماً".
مستقبل وطن
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
انهيار وول ستريت يعيد ذكريات وقف التداول وقت جائحة كورونا
أعادت سرعة الانهيار الأخير في وول ستريت إلى الأذهان ذكريات غير سارة لإيقاف التداول في جميع الأسواق، والذي تكرّر مراراً خلال الانهيار الكبير في مارس 2020 أثناء جائحة كورونا . انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بما يصل إلى 5.97% يوم الجمعة، مقترباً من الحد البالغ 7%، والذي يؤدي إلى تفعيل ما يسمى بـ "قواطع الدوائر" في بورصة نيويورك التي توقف التداول لمدة 15 دقيقة. تم تصميم هذه القواطع للحد من التقلبات في الأسواق، كما تساعد أيضاً في التعامل مع مخاطر الصفقات الخاطئة في عصر التداول عالي التردد. كما تم تفعيل هذه القواطع آخر مرة في عدة أيام من منتصف مارس 2020، عندما بدأت الاقتصادات حول العالم بالإغلاق وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير. وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة "نيشنوايد": "هذا المستوى من البيع والانفعال يذكّر بفترة الجائحة". وعلى الرغم من أن مستوى عدم اليقين الآن أقل بكثير مما كان عليه خلال كوفيد، أشار هاكيت إلى أن "القليلين فقط يرون ضرورة التسرع في الشراء حالياً، وهناك بعض المتداولين الخوارزميين الذين يُجبرون على البيع عند مستويات معينة".
الاقتصادية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
الرسوم الجمركية الأمريكية: هل ستنعش الاقتصاد أم تقيده؟
جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياساته التجارية مؤكدا أنها ستنعش قطاع التصنيع الأمريكي من خلال ملء خزائن الحكومة، غير أن منتقدين يرون أن من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتؤثر سلبا في النمو، وتسفر عن حرب تجارية قد تلحق أضرارا جسيمة بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. فرض ترمب رسوما جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين كندا والمكسيك والصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، كما فتح جبهة على واردات الصلب والألمنيوم مهددا بفرض مزيد من الرسوم الأربعاء الذي أعلنه "يوم التحرير". ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية هي تعريفات تدفعها الشركات المستوردة مقابل مشترياتها من السلع الأجنبية. وعند فرض الرسوم يتعين على الشركات الاختيار بين دفع مزيد من المال مقابل السلع الأجنبية، وربما تحميل المستهلكين هذه التكاليف، أو البحث عن بدائل. تُدرّ هذه الرسوم إيرادات للحكومات التي تفرضها وتُستخدم عادة لحماية الشركات والعمال من المنافسة الخارجية. ويمكن أن تجعل هذه الرسوم السلع المحلية أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما يشجع المشترين على اختيار الانتاج المحلي بدلا من المستورد. - الآراء المؤيدة يرى ترمب أن فرض رسوم جمركية على الواردات الرئيسية سيدفع الشركات إلى نقل مزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء منتجات أمريكية الصنع، لتجنب الرسوم الإضافية. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك "الضريبة على الدجاج" في ستينيات القرن الماضي عندما عارض الرئيس ليندون جونسون الرسوم الجمركية الأوروبية على الدواجن الأمريكية وفرض في المقابل ضريبة على الشاحنات المستوردة. وحاليا لا تزال رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% مطبقة على الشاحنات الخفيفة، أحد الأسباب الرئيسية لكون معظم شاحنات البيك أب المبيعة محليا تُصنع في أمريكا الشمالية. ويقول البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُدرّ أيضا أكثر من 6 تريليونات دولار على الخزائن الفدرالية على مدى العقد المقبل، أي نحو 600 مليار دولار سنويا، علما بأنه لم يُفصح عن خططه بالكامل بعد. وفيما تسدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، الرسوم الجمركية عادة، قال مسؤولو البيت الأبيض: إن البائعين الأجانب سيتحملون الزيادة بخفض أسعارهم وسط سعيهم للتعامل مع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول مؤيدو سياسات ترمب التجارية أيضا إن الرسوم الجمركية لم تُسبب تضخما واسع النطاق خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. - الآراء المعارضة غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن زيارة الرسوم الجمركية قد تلحق أذى اقتصاديا بالقطاعات المتضررة، فيما تسبب نهج ترمب غير المتسق في إعلان الرسوم في تراجع الأسواق المالية. وإذا عجزت الشركات عن تحمل الرسوم الإضافية ورفض البائعون الأجانب خفض أسعارهم، فقد ينتقل عبء الرسوم إلى شركات أخرى أو إلى المستهلكين. وقال محللون لدى مؤسسة ويدبوش للخدمات المالية إن رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها قد تتسبب بارتفاع سعر السيارة العادية بين 5000 و10000 دولار. وأضافوا أن شركات صناعة السيارات الأمريكية التي تُنتج مركبات في البلاد تستهلك ما يصل إلى 50% من قطع الغيار الأجنبية. ورأوا أن "نقل 10% من سلسلة توريد السيارات إلى الولايات المتحدة سيستغرق 3 سنوات، وسيُكلف مئات المليارات مع كثير من التعقيد والتعطيل". وتقدر كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة نيشن وايد للتأمين والخدمات المالية كاثي بوستجانسيك أن تتسبب الرسوم الجمركية الأخيرة على السلع الصينية إلى جانب واردات الصلب والألمنيوم، بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 9%. وقالت إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع أيضا بما يصل إلى 15%. وتُثير رسوم ترمب الجمركية ردود فعل انتقامية أيضا، وقد تسببت تدابير مضادة بين منتصف 2018 وأواخر 2019 في خسائر في الصادرات الزراعية الأمريكية تجاوزت 27 مليار دولار. وقالت مؤسسة الأبحاث تاكس فاوندشين المعنية بالسياسات الضريبية والتحاليل الاقتصادية: إن "بناء على بيانات تحصيل الإيرادات الفعلية أدت رسوم الحرب التجارية بشكل مباشر إلى زيادة تحصيل الضرائب بمقدار 200 إلى 300 دولار سنويا لكل أسرة أمريكية في المعدل". وأضافت أن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان "انخفاض الدخل نتيجة انكماش الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ولا تراجع خيارات المستهلكين" مع بحث المشترين عن بدائل معفاة من الرسوم.
النهار
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الرسوم الجمركية الأميركية... هل ستنعش الاقتصاد أم تقيده؟
جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياساته التجارية مؤكدا أنها ستنعش قطاع التصنيع الأميركي من خلال ملء خزائن الحكومة، غير أن منتقدين يرون أن من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتؤثر سلبا على النمو وأن تسفر عن حرب تجارية قد تلحق أضرارا جسيمة بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. فرض ترامب رسوما جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين كندا والمكسيك والصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، كما فتح جبهة على واردات الصلب والألمنيوم مهددا بفرض مزيد من الرسوم الأربعاء الذي أعلنه "يوم التحرير". ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية هي تعريفات تدفعها الشركات المستوردة مقابل مشترياتها من السلع الأجنبية. وعند فرض الرسوم يتعين على الشركات الاختيار بين دفع مزيد من المال مقابل السلع الأجنبية، وربما تحميل المستهلكين هذه التكاليف، أو البحث عن بدائل. تُدرّ هذه الرسوم إيرادات للحكومات التي تفرضها وتُستخدم عادة لحماية الشركات والعمال من المنافسة الخارجية. ويمكن أن تجعل هذه الرسوم السلع المحلية أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما يشجع المشترين على اختيار الانتاج المحلي بدلا من المستورد. يرى ترامب أن فرض رسوم جمركية على الواردات الرئيسية سيدفع الشركات إلى نقل المزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء منتجات أميركية الصنع، لتجنب الرسوم الإضافية. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك "الضريبة على الدجاج" في ستينيات القرن الماضي عندما عارض الرئيس ليندون جونسون الرسوم الجمركية الأوروبية على الدواجن الأميركية وفرض في المقابل ضريبة على الشاحنات المستوردة. وحاليا لا تزال رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة مطبقة على الشاحنات الخفيفة، أحد الأسباب الرئيسية لكون معظم شاحنات البيك أب المباعة محليا تُصنع في أميركا الشمالية. ويقول البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُدرّ أيضا أكثر من 6 تريليونات دولار على الخزائن الفيدرالية على مدى العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويا ، علما بأنه لم يُفصح عن خططه بالكامل بعد. وفيما تسدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، الرسوم الجمركية عادة، قال مسؤولو البيت الأبيض إن البائعين الأجانب سيتحملون الزيادة بخفض أسعارهم وسط سعيهم للتعامل مع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول مؤيدو سياسات ترامب التجارية أيضا إن الرسوم الجمركية لم تُسبب تضخما واسع النطاق خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن زيارة الرسوم الجمركية قد تلحق أذى اقتصاديا بالقطاعات المتضررة، فيما تسبب نهج ترامب غير المتسق في إعلان الرسوم في تراجع الأسواق المالية. وإذا عجزت الشركات عن تحمل الرسوم الإضافية ورفض البائعون الأجانب خفض أسعارهم، فقد ينتقل عبء الرسوم إلى شركات أخرى أو إلى المستهلكين. وقال محللون لدى مؤسسة ويدبوش للخدمات المالية إن رسوم ترامب الجمركية البالغة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها قد تتسبب بارتفاع سعر السيارة العادية بين 5,000 و10,000 دولار. وأضافوا أن شركات صناعة السيارات الأميركية التي تُنتج مركبات في البلاد تستهلك ما يصل إلى 50 بالمئة من قطع الغيار الأجنبية. ورأوا أن "نقل 10 بالمئة من سلسلة توريد السيارات إلى الولايات المتحدة سيستغرق ثلاث سنوات، وسيُكلف مئات المليارات مع الكثير من التعقيد والتعطيل". وتقدر كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة نيشن وايد للتأمين والخدمات المالية كاثي بوستجانسيك أن تتسبب الرسوم الجمركية الأخيرة على السلع الصينية إلى جانب واردات الصلب والألمنيوم، بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 9 بالمئة. وقالت إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع أيضا بما يصل إلى 15 بالمئة. وتُثير رسوم ترامب الجمركية ردود فعل انتقامية أيضا وقد تسببت تدابير مضادة بين منتصف 2018 وأواخر 2019 في خسائر في الصادرات الزراعية الأميركية تجاوزت 27 مليار دولار. وقالت مؤسسة الأبحاث تاكس فاوندشين المعنية بالسياسات الضريبية والتحاليل الاقتصادية إن "بناء على بيانات تحصيل الإيرادات الفعلية أدت رسوم الحرب التجارية بشكل مباشر إلى زيادة تحصيل الضرائب بمقدار 200 إلى 300 دولار سنويا لكل أسرة أميركية في المعدل". وأضافت أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار "انخفاض الدخل نتيجة انكماش الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ولا تراجع خيارات المستهلكين" مع بحث المشترين عن بدائل معفاة من الرسوم.
Independent عربية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
رسوم ترمب الجمركية: هل تنعش الاقتصاد الأميركي أم تقيده؟
جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياساته التجارية مؤكداً أنها ستنعش قطاع التصنيع الأميركي من خلال ملء خزائن الحكومة، غير أن منتقدين يرون أن من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتؤثر سلباً في النمو وأن تسفر عن حرب تجارية قد تلحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. فرض ترمب رسوماً جمركية على شركائه التجاريين الرئيسين كندا والمكسيك والصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، كما فتح جبهة على واردات الصلب والألمنيوم مهدداً بفرض مزيد من الرسوم، الأربعاء، الذي أعلنه "يوم التحرير". الرسوم الجمركية هي تعريفات تدفعها الشركات المستوردة مقابل مشترياتها من السلع الأجنبية. وعند فرض الرسوم يتعين على الشركات الاختيار بين دفع مزيد من المال مقابل السلع الأجنبية، وربما تحميل المستهلكين هذه الكلفة، أو البحث عن بدائل. حماية الشركات والعمال تدر هذه الرسوم إيرادات للحكومات التي تفرضها وتستخدم عادة لحماية الشركات والعمال من المنافسة الخارجية، ويمكن أن تجعل هذه الرسوم السلع المحلية أكثر تنافسية من حيث الكلفة، مما يشجع المشترين على اختيار الإنتاج المحلي بدلاً من المستورد. يرى ترمب أن فرض رسوم جمركية على الواردات الرئيسة سيدفع الشركات إلى نقل مزيد من عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة أو شراء منتجات أميركية الصنع، لتجنب الرسوم الإضافية. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك "الضريبة على الدجاج" في ستينيات القرن الماضي عندما عارض الرئيس ليندون جونسون الرسوم الجمركية الأوروبية على الدواجن الأميركية وفرض في المقابل ضريبة على الشاحنات المستوردة. وحالياً لا تزال رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 في المئة مطبقة على الشاحنات الخفيفة، أحد الأسباب الرئيسة لكون معظم شاحنات "البيك أب" المباعة محلياً تصنع في أميركا الشمالية. 6 تريليونات دولار ويقول البيت الأبيض، إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تدر أيضاً أكثر من 6 تريليونات دولار على الخزائن الفيدرالية على مدى العقد المقبل، أي نحو 600 مليار دولار سنوياً، علماً أنه لم يفصح عن خططه بالكامل بعد. وفيما تسدد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، الرسوم الجمركية عادة، قال مسؤولو البيت الأبيض إن البائعين الأجانب سيتحملون الزيادة بخفض أسعارهم وسط سعيهم للتعامل مع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول مؤيدو سياسات ترمب التجارية أيضاً إن الرسوم الجمركية لم تسبب تضخماً واسع النطاق خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. غير أن محللي الاقتصاد يحذرون من أن زيارة الرسوم الجمركية قد تلحق أذى اقتصادياً بالقطاعات المتضررة، فيما تسبب نهج ترمب غير المتسق في إعلان الرسوم في تراجع الأسواق المالية. وإذا عجزت الشركات عن تحمل الرسوم الإضافية ورفض البائعون الأجانب خفض أسعارهم، فقد ينتقل عبء الرسوم إلى شركات أخرى أو إلى المستهلكين. ارتفاع سعر السيارة وقال محللون لدى مؤسسة "ويدبوش للخدمات المالية" إن رسوم ترمب الجمركية البالغة 25 في المئة على السيارات وقطع غيارها قد تتسبب بارتفاع سعر السيارة العادية بين 5 و10 آلاف دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضافوا أن شركات صناعة السيارات الأميركية التي تنتج مركبات في البلاد تستهلك ما يصل إلى 50 في المئة من قطع الغيار الأجنبية. ورأوا أن "نقل 10 في المئة من سلسلة توريد السيارات إلى الولايات المتحدة سيستغرق ثلاثة أعوام، وسيكلف مئات المليارات مع كثير من التعقيد والتعطيل". وتقدر كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "نيشن وايد للتأمين والخدمات المالية" كاثي بوستجانسيك أن تتسبب الرسوم الجمركية الأخيرة على السلع الصينية إلى جانب واردات الصلب والألمنيوم، بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى تسعة في المئة، وقالت إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع أيضاً بما يصل إلى 15 في المئة. وتثير رسوم ترمب الجمركية ردود فعل انتقامية أيضاً وقد تسببت تدابير مضادة بين منتصف 2018 وأواخر 2019 في خسائر في الصادرات الزراعية الأميركية تجاوزت 27 مليار دولار. وقالت مؤسسة الأبحاث "تاكس فاوندشين" المعنية بالسياسات الضريبية والتحاليل الاقتصادية، إن "بناء على بيانات تحصيل الإيرادات الفعلية أدت رسوم الحرب التجارية بشكل مباشر إلى زيادة تحصيل الضرائب بمقدار 200 إلى 300 دولار سنوياً لكل أسرة أميركية في المعدل". وأضافت أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار "انخفاض الدخل نتيجة انكماش الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، ولا تراجع خيارات المستهلكين" مع بحث المشترين عن بدائل معفاة من الرسوم.
