أحدث الأخبار مع #نيكولاساركوزي،
فرانس 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- فرانس 24
ناصر كامل:"هناك تباينات بين الطرح الإسرائيلي والأمريكي فيما يتصل بغزة"
ولد ناصر كامل عام 1959 في القاهرة، حيث تخرّج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يتابع دراساته العليا في العلوم السياسية بجامعة بروكسل والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا. التحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1981، وبدأ مشواره في ظل فترة شديدة التعقيد على مستوى العلاقات الخارجية المصرية بعد اتفاق السلام مع إسرائيل. يروي الدبلوماسي ناصر كامل كيف كانت مصر 'تمر بمرحلة صعبة بسبب المقاطعة العربية' بعد اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن 'عودة مصر إلى محيطها العربي الطبيعي بدأت تدريجياً بعد أزمة الكويت، عندما لعبت دوراً محورياً في التصدي للغزو العراقي'. خلال سنوات عمله، تنقّل بين العواصم الأوروبية والعربية، حيث شغل مناصب في كل من بروكسل، تونس، البرتغال، وفرنسا، وكان دائماً حريصاً على 'الحفاظ على الجسر الحيّ بين الخارج والداخل'، مؤكداً أن 'الدبلوماسي يجب ألا يبقى معزولاً عن مجتمعه، بل عليه أن يعود بشكل منتظم إلى بلده ليفهم التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية' التي تعرفها المجتمعات. فرنسا.. شراكة استراتيجية وحوار دائم عُيّن كامل سفيراً لمصر لدى فرنسا بين عامي 2006 و2012، وهي فترة شهدت إطلاق 'إعلان باريس' الذي أسس فعلياً للاتحاد من أجل المتوسط عام 2008، حيث كان من المهندسين لهذا المشروع. يصف العلاقات المصرية-الفرنسية بأنها 'علاقات ندية، لا تقوم على ماضي استعماري كما هو الحال مع بعض الدول الأخرى'، مشيراً إلى أن 'فرنسا تركت أثراً إيجابياً في الوعي المصري منذ حملة بونابرت، خصوصاً من خلال الاتصال الثقافي والتحديث الإداري الذي مهّد لإنشاء الدولة المصرية الحديثة'. ومن الطرائف التي يذكرها، أنه كان أول من أبلغ القاهرة بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي فاز فيها نيكولا ساركوزي، قبل إعلانها رسمياً، بعد حضوره الشخصي في مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية الفرنسية. الاتحاد من أجل المتوسط: مشروع تعاون أم طموح مؤجل؟ يشدد الدبلوماسي ناصر كامل على أن الاتحاد من أجل المتوسط لم يُنشأ ككيان جديد، بل جاء 'لتأطير العلاقة بين ضفتي المتوسط بمأسسة أكثر عدلاً وتوازناً'. ويضيف: 'الفكرة انطلقت من إعلان برشلونة عام 1995، الذي تزامن مع تفاؤل بعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، ثم تطورت في 2008 لوضع هيكل حوكمي مشترك يجمع دول الجنوب والشمال، ويضمن أن تكون القرارات بالتوافق'. وفيما يتعلق باختيار الأمناء العامين، يوضح كامل أن 'المنصب عادة ما يُمنح لأحد ممثلي دول الجنوب، وغالباً ما يكون من الدول العربية، باعتبارها تمثل الكتلة الأوسع خارج الاتحاد الأوروبي، وقد جرى التوافق على ذلك بروح شراكة حقيقية'. لكن، هل حظي الاتحاد بالموارد الكافية ليضطلع بمهامه؟ يجيب: 'لا. لم نوفر الإمكانيات الكافية ليكون فاعلاً بالقدر المطلوب. لأن المطلوب اليوم هو استثمار سياسي ومالي أعمق في هذا المشروع الذي يجمع دولاً تختلف سياسياً ولكن تربطها مصالح استراتيجية مشتركة'. غزة في قلب المتوسط: اختبار المواقف الأوروبية لم يكن ممكناً الحديث عن المتوسط من دون التطرق إلى الأزمة المستمرة في غزة. يشير السفير كامل إلى أن 'الاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الوحيدة التي يجتمع فيها الفلسطينيون والإسرائيليون على نفس الطاولة'، لكن دون أن يبالغ في حجم الدور السياسي المباشر للاتحاد، قائلاً: 'لسنا وسيطاً سياسياً، بل منصة للحوار والتقارب'. فيما يخص إعادة الإعمار، يؤكد أن 'الاتحاد يشتغل على إعداد تصورات ورؤى يمكن أن تساهم في نهضة غزة ما بعد الحرب'، داعياً إلى 'تمكين المنظمة من لعب دور أكبر في هذه المرحلة الحرجة'. مع قرب انتهاء ولايته التي تجاوزت المدة الرسمية، يقول الدبلوماسي ناصر كامل: 'هذه السنة الأخيرة لي، وسيُعيّن أمين عام جديد باتفاق الدول الأعضاء'. وختم قائلاً إنه يركّز في الشهور المتبقية على 'تهيئة المنظمة لتكون أكثر فعالية، وتحديث استراتيجيتها للأعوام 2026-2030، وتوفير الموارد المالية لتوسيع أثرها على الأرض'. وختم اللقاء بتأكيده أن ذكرى مرور ثلاثين عاماً على إطلاق عملية برشلونة هي لحظة مهمة لإعادة التزام جماعي بمشروع أورو-متوسطي، أساسه 'حوار ثقافي وإنساني واقتصادي قادر على تحويل المتوسط إلى منطقة استقرار وثقة في عالم الغذ'.
برلمان
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
النيابة الفرنسية تلتمس سجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
الخط : A- A+ إستمع للمقال إلتمست النيابة العامة المالية في فرنسا، اليوم الخميس، الحكم بالسجن سبع سنوات على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار محاكمته بتهمة تلقي تمويل غير مشروع من ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية 'فرانس برس'، فقد طالبت النيابة أيضًا بحرمان ساركوزي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 300 ألف يورو. وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2005، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، حيث يُتهم بعقد 'اتفاق ينطوي على فساد' مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف تمويل حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه، وهي التهم التي ينفيها ساركوزي باستمرار. كما شملت طلبات النيابة العامة عقوبات بحق مسؤولين سابقين مقربين من ساركوزي، حيث طالبت بالسجن ست سنوات وتغريم 100 ألف يورو لمدير مكتبه آنذاك، كلود غيان، بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، بينما تم التماس السجن سنة واحدة وغرامة 3750 يورو ضد إيريك وورث، الذي كان أمين صندوق الحملة الانتخابية.
الشارقة 24
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشارقة 24
النيابة الفرنسية تطلب سجن ساركوزي 7 سنوات بتهمة تلقي تمويل ليبي
الشارقة 24 – أ ف ب: أعلنت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المالية في فرنسا طلبت، يوم الخميس، السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بينما ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها مبالغ فيها. حرمان من الأهلية والتغريم وطلبت النيابة أيضاً، حرمان ساركوزي من الأهلية، والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو . قضية تعود إلى أواخر 2005 وتعود القضية إلى أواخر العام 2005، حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية . 12 أسبوعاً من الجلسات وأوضح المدعي العام سيباستيان دو لا توان، أنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعاً، ارتسمت صورة قاتمة جداً عن جزء من جمهوريتنا. طموح سياسي مفترس وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان، بسعي محموم للحصول على تمويل لإشباع طموح سياسي مفترس، واعتبر أن حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط من شأنهما حماية المجتمع، وأضاف أن ساركوزي، اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة التي يُتهم بها، مذكراً بأنه قد دين بالفعل . وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات . وأشار ساركوزي على منصة "إكس"، إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاماً، معتبراً أن الهدف من كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة هو فقط إخفاء ضعف التهم المزعومة. مطالبات بسجن مسؤولين آخرين وطلبت النيابة أيضاً، سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية . صانع قرار حقيقي ووصف المدعون، ساركوزي بأنه صانع القرار الحقيقي وراعي اتفاق فساد لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق، أُبرم مع القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007 . وأكد المدعون، أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير الماضي مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية . عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات، ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاماً من حقوقه المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدة تصل إلى خمس سنوات .
Independent عربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
النيابة الفرنسية تطلب سجن ساركوزي 7 أعوام بتهمة تلقي تمويل ليبي
طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا اليوم الخميس بالسجن سبعة أعوام للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وذلك خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، فيما ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بـ "المبالغ فيها". وطلبت النيابة أيضاً حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح مدة خمسة أعوام مع تغريمه 300 ألف يورو. وتعود القضية لأواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بأنه عقد "اتفاقاً ينطوي على فساد" من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011 بعد الإطاحة بحكمه. وبينما نفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية، قال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعاً "ارتسمت صورة قاتمة جداً عن جزء من جمهوريتنا"، وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان بـ "سعي محموم إلى الحصول على تمويل لإشباع طموح سياسي مفترس"، معتبراً أن "حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط" من شأنهما "حماية المجتمع". وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي "اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة التي يتهم بها"، مذكراً بأنه قد دين بالفعل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي خلال خمسة أعوام والذي قال عبر منصة "أكس" بعد ظهر الخميس، إن "المبادئ الأساس للقانون الجنائي اُنتهكت قبل 13 عاماً"، معتبراً أن الهدف من "كذب الاتهامات وعنفها والمبالغة في العقوبة المطلوبة هو فقط إخفاء ضعف التهم المزعومة". كذلك طالبت النيابة بسجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك، كلود غيان، ستة أعوام وتغريمه 100 ألف يورو، كما طالبت بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة مقدارها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن عاماً وغرامة مقدارها 3750 يورو لأمين صندوق الحملة الانتخابية إيريك وورث. ووصف المدعون ساركوزي بأنه "صانع القرار الحقيقي والراعي لاتفاق فساد لا يمكن تصوره وغير مسبوق وغير لائق"، أبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007. وأكد المدعون أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد واختلاس أموال عامة وتمويل حملة انتخابية بصورة غير قانونية مع تشكيل عصابة إجرامية. وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن 10 أعوام ودفع غرامة مقدارها 375 ألف يورو، مع حرمان الرئيس السابق البالغ 70 سنة من حقوقه المدنية مدة تصل إلى خمسة أعوام.
الوسط
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
«في قضية التمويل الليبي».. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات
طالب الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة العقيد الراحل معمر القذافي. كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام. أخطر الفضائح القانونية في فرنسا وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس». ويواجه ساركوزي البالغ 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير. وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة. وضمت التحقيقات اسمَي ساركوزي وزوجته كارلا بروني في هذه القضية. في حين أن ساركوزي قد أُدين بالفعل في قضيتين جنائيتين أخريين، إلا أن قضية ليبيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تفجُّراً من الناحية السياسية - والأكثر احتمالاً لتشكيل إرثه. إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني. وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا. وفي حكم منفصل في فبراير 2024 أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012. وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة في ليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة. لكن إذا ما جرت إدانته سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تجرى إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.
