أحدث الأخبار مع #نيكولايتانغن،
ارابيان بيزنس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
صندوق الثروة السيادي النرويجي يسجل أكبر خسارة فصلية منذ 2023 بسبب تراجع أسهم التكنولوجيا
سجل أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، التابع للنرويج، خسارة بلغت 40 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، متأثراً بالتقلبات في الأسواق العالمية والانخفاض الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا. وأعلنت 'نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت'، الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الصندوق، أن العائد العام للصندوق تراجع بنسبة 0.6%، ما يمثل أكبر خسارة فصلية منذ النصف الثاني من 2023، رغم تحقيق مكاسب بسيطة في أدوات الدخل الثابت. فيما هبطت استثمارات الأسهم بنسبة 1.6%. نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي للصندوق، أشار إلى أن الأداء السلبي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسهم التكنولوجيا، مؤكداً أن 'الأسواق شهدت تقلبات عنيفة هذا الربع'. يُذكر أن الصندوق يمتلك حصصاً ضخمة في شركات تكنولوجية كبرى مثل 'أبل'، و'أمازون'، و'مايكروسوفت'، و'إنفيديا'، و'ألفابت'، و'ميتا'، و'تسلا'. ورغم أن هذه الاستثمارات حققت عائداً سنوياً بنحو 13% خلال 2024، إلا أن الإدارة اتخذت توجهاً حذراً تجاهها في الـ18 شهراً الماضية، وتسعى الآن للعودة إلى توازنها المرجعي بالسوق الأمريكي. الخسائر لم تتضمن بعد أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، ما يُنذر بإمكانية استمرار الضغوط على أداء الصندوق. الصندوق الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، يعتمد بشكل شبه كامل على مؤشرات عالمية تحددها وزارة المالية النرويجية، ويخضع لإرشادات صارمة تستبعد الاستثمار في شركات تنتهك القيم الأخلاقية أو تنتج أسلحة محظورة. من ناحية أخرى، دعا حزب المحافظين النرويجي إلى مراجعة هذه الإرشادات، خاصة بعد منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع مثل 'لوكهيد مارتن'، بالرغم من تعامل الحكومة معها كمورد دفاعي. ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، لكن الحكومة تعتزم خفض هذا العدد تدريجياً، في إطار خطة لتصفية بعض الاستثمارات في الشركات الصغيرة بالأسواق الناشئة.
الرأي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
40 مليار دولار خسائر «السيادي النرويجي»
سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولاً بـ1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ 6 فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا. وأعلنت «نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر أمس، أن الصندوق خسر 0.6 في المئة، تعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث 2023. ورغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق 1.6 في المئة في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. ورغم التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية. وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: «شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق.. وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي». ولم تعكس الخسائر الأخيرة بالكامل آثار التصعيد التجاري في أميركا بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة بداية أبريل. ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، إلى جانب «تسلا». هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقاً، وحققت عائداً سنوياً قدره 13 في المئة في 2024. ووفقاً لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، كان الصندوق يتخذ موقفاً دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهراً. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحافي أن الخطة حالياً تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية. ويعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات «فوتسي غلوبال أول كاب» للأسهم، و«بلومبرغ باركليز» لأدوات الدخل الثابت. وخلال الربع الأول 2025، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة تعادل 7.5 مليار دولار بالصندوق. ويخضع الصندوق لمجموعة إرشادات أخلاقية صارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية. لكن حزب المحافظين المعارض في النرويج يدفع باتجاه تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل «لوكهيد مارتن»، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية «غير منطقي». ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8.6 ألف شركة حول العالم، إلا أن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن أخيراً خطة لتقليص هذا العدد، من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. ونظراً لحجم الصندوق الهائل، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
40 مليار دولار خسائر أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بالربع الأول
سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ ستة فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا. أعلنت "نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت"، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر الخميس، أن الصندوق خسر 0.6%، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث من عام 2023. رغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق بنسبة 1.6% في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. وعلى الرغم من التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية خلال الربع. قال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: "شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق.. وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي". الخسائر الأخيرة لم تعكس بالكامل آثار التصعيد التجاري في الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة في بداية أبريل. ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"ألفابت"، و"أمازون"، و"ميتا"، إلى جانب "تسلا". هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقاً، وحققت عائداً سنوياً قدره 13% في عام 2024. ووفقاً لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، فقد كان الصندوق يتخذ موقفاً دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهراً. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحفي أن الخطة حالياً تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية. يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات "فوتسي غلوبال أول كاب" للأسهم، و"بلومبرغ باركليز" لأدوات الدخل الثابت. خلال الربع الأول من العام، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة (ما يعادل 7.5 مليار دولار) في الصندوق. ويخضع الصندوق لمجموعة من الإرشادات الأخلاقية الصارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية.
المدى
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يخسر 40 مليار دولار بالربع الأول
سجّل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ ستة فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا. أعلنت 'نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت'، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر الخميس، أن الصندوق خسر 0.6%، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث من عام 2023. رغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق بنسبة 1.6% في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. وعلى الرغم من التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية خلال الربع. وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: 'شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق… وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي'. خسائر من الحرب التجارية الخسائر الأخيرة لم تعكس بالكامل آثار التصعيد التجاري في الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة في بداية نيسان. ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل 'أبل'، و'مايكروسوفت'، و'نفيديا'، و'ألفابت'، و'أمازون'، و'ميتا'، إلى جانب 'تسلا'. هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقًا، وحققت عائدًا سنويًا قدره 13% في عام 2024. ووفقًا لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، فقد كان الصندوق يتخذ موقفًا دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهرًا. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحفي أن الخطة حاليًا تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية. يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات 'فوتسي غلوبال أول كاب' للأسهم، و'بلومبرغ باركليز' لأدوات الدخل الثابت. خلال الربع الأول من العام، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة (ما يعادل 7.5 مليار دولار) في الصندوق. ويخضع الصندوق لمجموعة من الإرشادات الأخلاقية الصارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية. لكن حزب المحافظين المعارض في النرويج يدفع باتجاه تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل 'لوكهيد مارتن'، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية 'غير منطقي'. ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، إلا أن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن مؤخراً عن خطة لتقليص هذا العدد، من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. ونظراً لحجم الصندوق الهائل، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً.
البورصة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار بالربع الأول من 2025
سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ ستة فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا. أعلنت 'نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت'، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الصندوق خسر 0.6%، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث من عام 2023. رغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق بنسبة 1.6% في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. وعلى الرغم من التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية خلال الربع. قال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: 'شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق… وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي'. خسائر من الحرب التجارية الخسائر الأخيرة لم تعكس بالكامل آثار التصعيد التجاري في الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة في بداية أبريل. ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل 'أبل'، و'مايكروسوفت'، و'نفيديا'، و'ألفابت'، و'أمازون'، و'ميتا'، إلى جانب 'تسلا'. هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقًا، وحققت عائدًا سنويًا قدره 13% في عام 2024. ووفقًا لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، فقد كان الصندوق يتخذ موقفًا دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهرًا. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحفي أن الخطة حاليًا تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية. يعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات 'فوتسي غلوبال أول كاب' للأسهم، و'بلومبرغ باركليز' لأدوات الدخل الثابت. خلال الربع الأول من العام، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة (ما يعادل 7.5 مليار دولار) في الصندوق. ويخضع الصندوق لمجموعة من الإرشادات الأخلاقية الصارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية. لكن حزب المحافظين المعارض في النرويج يدفع باتجاه تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل 'لوكهيد مارتن'، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية 'غير منطقي'. ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، إلا أن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن مؤخراً عن خطة لتقليص هذا العدد، من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. ونظراً لحجم الصندوق الهائل، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً. : الصناديق السيادية
