أحدث الأخبار مع #هاشمعقل
الوكيل
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الوكيل
إغلاق مضيق هرمز: خسارة لإيران وكارثة للاقتصاد العالمي
05:46 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- هاشم عقل - في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة العمليات العسكرية والتوترات الجيوسياسية الخطيرة في منطقة الخليج، يعود الحديث مجددًا حول احتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ورغم أن طهران لطالما استخدمت هذا السيناريو كورقة ضغط في مواجهة الضغوط الغربية، إلا أن تداعيات مثل هذا الإجراء قد تكون مدمّرة اقتصاديًا لإيران نفسها، وللاقتصاد العالمي بأسره. اضافة اعلان مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط العالمية، أي ما يعادل أكثر من 17 مليون برميل يوميًا وصادرات قطر الغازية . ويُعدّ الممر الحيوي نقطة عبور رئيسية لصادرات دول الخليج، مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، إضافة إلى إيران ذاتها. الاقتصاد الإيراني على المحك رغم أن إيران تلوّح بإغلاق المضيق كخيار استراتيجي، فإن اقتصادها سيكون أول المتضررين. فقرابة 80% من صادراتها النفطية تمر عبر المضيق، وفي حال إغلاقه، ستفقد البلاد أحد أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ سنوات. وسيؤدي توقف الصادرات إلى تراجع حاد في احتياطات النقد الأجنبي، وانهيار إضافي للعملة الإيرانية، فضلًا عن ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة معدلات البطالة، ما قد يدفع إلى انفجار احتجاجات داخلية يصعب السيطرة عليها. دول الخليج في عين العاصفة دول الخليج العربي، رغم محاولاتها تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، إلا أن الاعتماد على مضيق هرمز لا يزال كبيرًا. السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب برية بديلة مثل خط 'شرق-غرب' وخط 'أبوظبي-الفجيرة'، لكنها لا تغطي كامل الكميات. وتعطل الصادرات سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط، وتراجع الإيرادات الحكومية، وقد يضطر بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج مؤقتًا. الأسواق العالمية: قفزة في أسعار النفط وتضخم عالمي أول رد فعل متوقع لإغلاق المضيق سيكون ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، قد يتجاوز 150 دولارًا للبرميل في الأيام الأولى، خاصة مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات. ويمثّل هذا الارتفاع خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تبعات التضخم والسياسات النقدية المشددة. وستتأثر الصناعات والنقل وأسعار الغذاء والطاقة حول العالم، ما يدفع العديد من الدول نحو أزمات اقتصادية داخلية وتباطؤ في النمو. دول مثل الأردن ومصر في دائرة التأثر المباشر تعتمد دول مثل الأردن ومصر على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة. وأي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية سينعكس فورًا على كلفة الاستيراد، ويزيد من عجز الموازنات العامة، ويضع ضغطًا على أسعار المشتقات النفطية ، وعلى الدعم الحكومي للوقود. خيار محفوف بالمخاطر بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن إغلاق مضيق هرمز لا يشكّل تهديدًا للخصوم فحسب، بل مخاطرة عالية لإيران نفسها. فالإضرار بالاقتصاد العالمي يعني في النهاية عزل إيران دوليًا بشكل أكبر، وربما يفتح الباب أمام تحرك عسكري دولي لإعادة فتح الممر. وعليه، فأن هذا السيناريو لا يتعدى كونه ورقة تفاوض سياسية في لحظات التصعيد، لا قرارًا استراتيجيًا قابلًا للتنفيذ.
الوكيل
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الوكيل
إغلاق مضيق هرمز: خسارة لإيران وكارثة للاقتصاد العالمي
05:46 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- هاشم عقل - في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة العمليات العسكرية والتوترات الجيوسياسية الخطيرة في منطقة الخليج، يعود الحديث مجددًا حول احتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ورغم أن طهران لطالما استخدمت هذا السيناريو كورقة ضغط في مواجهة الضغوط الغربية، إلا أن تداعيات مثل هذا الإجراء قد تكون مدمّرة اقتصاديًا لإيران نفسها، وللاقتصاد العالمي بأسره. اضافة اعلان مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط العالمية، أي ما يعادل أكثر من 17 مليون برميل يوميًا وصادرات قطر الغازية . ويُعدّ الممر الحيوي نقطة عبور رئيسية لصادرات دول الخليج، مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، إضافة إلى إيران ذاتها. الاقتصاد الإيراني على المحك رغم أن إيران تلوّح بإغلاق المضيق كخيار استراتيجي، فإن اقتصادها سيكون أول المتضررين. فقرابة 80% من صادراتها النفطية تمر عبر المضيق، وفي حال إغلاقه، ستفقد البلاد أحد أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ سنوات. وسيؤدي توقف الصادرات إلى تراجع حاد في احتياطات النقد الأجنبي، وانهيار إضافي للعملة الإيرانية، فضلًا عن ارتفاع مستويات التضخم، وزيادة معدلات البطالة، ما قد يدفع إلى انفجار احتجاجات داخلية يصعب السيطرة عليها. دول الخليج في عين العاصفة دول الخليج العربي، رغم محاولاتها تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، إلا أن الاعتماد على مضيق هرمز لا يزال كبيرًا. السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب برية بديلة مثل خط 'شرق-غرب' وخط 'أبوظبي-الفجيرة'، لكنها لا تغطي كامل الكميات. وتعطل الصادرات سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط، وتراجع الإيرادات الحكومية، وقد يضطر بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج مؤقتًا. الأسواق العالمية: قفزة في أسعار النفط وتضخم عالمي أول رد فعل متوقع لإغلاق المضيق سيكون ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، قد يتجاوز 150 دولارًا للبرميل في الأيام الأولى، خاصة مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات. ويمثّل هذا الارتفاع خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تبعات التضخم والسياسات النقدية المشددة. وستتأثر الصناعات والنقل وأسعار الغذاء والطاقة حول العالم، ما يدفع العديد من الدول نحو أزمات اقتصادية داخلية وتباطؤ في النمو. دول مثل الأردن ومصر في دائرة التأثر المباشر تعتمد دول مثل الأردن ومصر على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة. وأي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية سينعكس فورًا على كلفة الاستيراد، ويزيد من عجز الموازنات العامة، ويضع ضغطًا على أسعار المشتقات النفطية ، وعلى الدعم الحكومي للوقود. خيار محفوف بالمخاطر بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن إغلاق مضيق هرمز لا يشكّل تهديدًا للخصوم فحسب، بل مخاطرة عالية لإيران نفسها. فالإضرار بالاقتصاد العالمي يعني في النهاية عزل إيران دوليًا بشكل أكبر، وربما يفتح الباب أمام تحرك عسكري دولي لإعادة فتح الممر. وعليه، فأن هذا السيناريو لا يتعدى كونه ورقة تفاوض سياسية في لحظات التصعيد، لا قرارًا استراتيجيًا قابلًا للتنفيذ.
عمان نت
منذ 5 أيام
- أعمال
- عمان نت
أزمة الغاز تقلق القطاع الصناعي.. وخبراء يؤكدون: لا تأثير على الاستخدام المنزلي
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصا الحرب العسكرية بين إيران وإسرائيل، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات توقف إمدادات الغاز من حقل "لفيتان" الإسرائيلي، والذي يغذي المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية. القرار يشمل وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز الطبيعي عن المصانع المرتبطة بالشبكة الرئيسية، كإجراء احترازي لتأمين أولويات التزويد بالكهرباء، وسط تأكيدات من الحكومة بوجود بدائل تضمن استمرارية التوليد وتفادي أي انقطاع. ورغم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بأن الصادرات "قد تستأنف خلال ساعات أو أيام"، فإن الغموض لا يزال يلف المشهد، مما يعزز القلق في الأردن، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز. الطاقة تؤكد الجاهزية... والكهرباء مستمرة ويؤكد الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل أن لـ "عمان نت" أن الأردن يمتلك بدائل فاعلة تضمن استمرار توليد الكهرباء رغم توقف واردات الغاز من "لفيتان"، مشيرا إلى أن اعتماد المملكة على الغاز الطبيعي يبلغ نحو 73% من إجمالي التوليد. ويشير عقل إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الديزل يعد مكلفا، إذ تصل كلفة الكيلوواط الواحد إلى نحو 250 فلسا مقارنة بـ100 فلس عند استخدام الغاز، إلا أن الحاجة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي تبرر هذه الخطوة. ويوضح أن تفعيل خطة الطوارئ يشمل التحول إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل، وهي خطوة سبق وأن لجأت إليها المملكة في عام 2011 عقب انقطاع الغاز المصري، ورغم الكلفة المرتفعة لتوليد الكهرباء عبر الديزل حيث تبلغ كلفة الكيلوواط الواحد حوالي 250 فلسا مقابل 100 فلس عند استخدام الغاز فإن تأمين الاستمرارية يبقى أولوية قصوى. فيما يتعلق بتنوع المصادر الحالي، يبين أن الطاقة المتجددة تشكل 30% من التوليد، بالإضافة إلى 540 ميغاواط من طاقة العطارات 17%، و100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري، فضلا عن رفع قدرة الربط الكهربائي مع مصر من 200 إلى 400 ميغاواط. لا مخاوف من انقطاع الكهرباء أو نقص الغاز المنزلي يطمئن عقل المواطنين بأن المملكة تمتلك هامش أمان كبير بفضل تعدد مصادر الإمداد، سواء في النفط الخام من العراق والسعودية، أو المشتقات النفطية من عدة أسواق، كما أن الأسعار العالمية لم تسجل قفزات حادة حتى الآن، حيث بقيت ضمن نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل. وحول سيناريو التصعيد الكبير مثل إغلاق مضيق هرمز مثلا، يستبعد عقل اللجوء لهذا الخيار بسبب المصالح الاقتصادية لإيران مع دول شرق آسيا، خصوصا الصين، مشيرا إلى أن الأردن يمكنه تعويض أي نقص عبر زيادة واردات النفط من العراق أو السعودية. وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، يشدد على أن لا علاقة له بالأزمة الحالية، لأنه يستورد من السعودية وينتج من تكرير النفط الخام، ومخزونه الاستراتيجي يكفي لأكثر من 20 يوما، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت أو التخزين غير المبرر. ويؤكد أن المخزونات الاستراتيجية المتوفرة في الأردن من الغاز المسال تكفي لفترة لا تقل عن 20 يوما، والمشتقات النفطية تغطي نحو 30 يوما، مشيرا إلى أن خطوط الإمداد بعيدة عن مناطق النزاع، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق. غياب الوضوح في سياسات الطاقة يهدد تنافسية الصناعة رغم تطمينات الحكومة إلا أن الخبير الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، يحذر في حديثه لـ "عمان نت"، من تداعيات غياب وضوح السياسات الحكومية في قطاع الطاقة على القطاع الصناعي، مؤكدا أن توقف إمدادات الغاز إلى المصانع مؤخرا يسلط الضوء على ضعف استراتيجيات الطوارئ لدى الجهات المعنية. ويشير الساكت إلى أن شركة الكهرباء الوطنية أعلنت عن خطط بديلة لتوليد الطاقة في ظل توقف الغاز، إلا أن هذه الخطط لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر المتوقع على أسعار الطاقة الموجهة للمصانع، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، والذي قد يؤدي إلى زيادات لاحقة في كلف الإنتاج. ويوضح أن قطاع الصناعة تفاجأ بأن الغاز الذي كانت تصله إمداداته، وتصور على أنه "غاز وطني"، تبين أنه مستورد من إسرائيل، مشيرا إلى أن توقف هذا المصدر المفاجئ خلق حالة من الإرباك، وعكس حالة من عدم الشفافية في التصريحات الرسمية حول مصادر الطاقة. انعدام خطط الطوارئ للقطاع الصناعي ويؤكد الساكت أن القطاع الصناعي لا يمتلك خطة طوارئ مستقلة في مجال الطاقة، نظرا لاعتماده على الشراكة مع الحكومة في تأمين الإمدادات، لافتا إلى أن المصانع ليست مستوردة مباشرة للطاقة، ولا يسمح لها بمرونة كافية في تركيب أنظمة الطاقة البديلة. وقال إن هناك حاجة ملحة لمنح المصانع حرية أكبر في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية، خصوصا وأن القيود السابقة على تركيب هذه الأنظمة ما زالت تقيد العديد من المنشآت، رغم تخفيفها مؤخرا. ويوضح الساكت أن الطاقة تشكل ما بين 30% إلى 35% من كلفة الإنتاج الصناعي، وهو ما يضع الصناعات الأردنية أمام تحديات تنافسية كبيرة، خاصة في ظل غياب بدائل رخيصة ومستقرة للطاقة، داعيا إلى تنويع المصادر بما يشمل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية دون معوقات إدارية أو تنظيمية. ويضيف أن غياب البدائل الميسرة يرفع كلفة الإنتاج، وبالتالي يقلص قدرة الأردن على تصدير منتجاته أو إبقائها في متناول المستهلك المحلي، مشددا على أن الكلف العالية تعني خسارة تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والعالمية. دعوة لتفعيل مشاريع غاز الريشة والطاقة المتجددة ويدعو الساكت إلى تسريع العمل في مشروع تطوير حقل غاز الريشة الذي يحتوي على مخزون واعد، معتبرا أن هذا الملف لا يمكن أن يظل بيد القطاع العام وحده، بل يتطلب تعاونا مباشرا مع القطاع الخاص وتسريع الإجراءات الفنية والتنظيمية، وتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة للاستثمار في بدائل الطاقة، لتأمين استقرار الإنتاج الصناعي وتوفير سلع وطنية تنافسية ومستدامة. كما يشدد على ضرورة السماح للمصانع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مواقعها دون الحاجة إلى ربطها بالشبكة الوطنية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تمكين هذه المصانع من إنتاج الكهرباء لتغطية حاجاتها الذاتية، وليس بالضرورة لتصدير الطاقة إلى الشبكة. تأكيد رسمي على استقرار التوريد من جانبه، يؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن جميع محطات التوليد تمتلك مخزونا من الوقود البديل يغطي 20 يوما على الأقل، مع إمكانية تعزيز الكميات أولا بأول لتجنب أي انقطاع. ويضيف أن تزويد المواطنين والمقيمين بالكهرباء مستمر دون ارتفاع في الكلف، وأن ترشيد الاستهلاك يظل ضرورة دائمة، لا تقتصر على أوقات الأزمات. ويشدد السعايدة على أن المخزون لا يعني التوقف بعد 20 يوما، بل يتم تعويض النقص فورا، مشيرا إلى الجهوزية العالية للمشغلين، ومحطات التوليد، وشركات التوزيع، في ضمان استمرارية الخدمة.
الوكيل
منذ 6 أيام
- أعمال
- الوكيل
عقل: برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر الصراع...
10:29 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن أسعار النفط عالميا لا تزال ضمن نطاق مقبول بالنسبة للعديد من الدول مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان وقال عقل اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن التأثير لا يزال محدودا حتى الآن حيث سعر برميل النفط حاليا بنحو 73 دولارا، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. وأضاف أن هناك وفرة بالمعروض من النفط وتراجع الطلب الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تأثير هذه الأسعار على السوق المحلي في الأردن محدود حتى الآن وقد نشهد ارتفاعا طفيفا نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل بنحو 3 – 4%. وأشار عقل إلى أن لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز والاتفاق مع حليفها الحوثي في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب قد يرفع أسعار الطاقة في العالم، ولكن حتى الآن لن تلجأ لإغلاق مضيق هرمز لأن حليفتها الصين المستفيد الأكثر من الصادرات النفطية عبر المنطقة. وبيّن أن إيران لا تملك قدرة استراتيجية لقلب الموازين النفطية، وأن صادراتها النفطية محدودة بنحو 1.6 مليون برميل يوميا وفي الظروف المثالية تتراوح بين 3-4 ملايين برميل، معظمها يذهب إلى مصافٍ صغيرة في الصين خارج النظام المالي العالمي، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي محدودا. وأكد عقل أن العالم اليوم أمام مرحلة انتقالية في قطاع الطاقة، ومع حلول عام 2030 قد يبدأ الطلب العالمي على النفط بالتراجع تدريجيا لصالح مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك توجها عالميا لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، وهو ما قد يفقد النفط قيمته الاقتصادية بمرور الوقت.
الوكيل
منذ 6 أيام
- أعمال
- الوكيل
عقل: برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار إذا استمر الصراع...
10:29 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن أسعار النفط عالميا لا تزال ضمن نطاق مقبول بالنسبة للعديد من الدول مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان وقال عقل اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن التأثير لا يزال محدودا حتى الآن حيث سعر برميل النفط حاليا بنحو 73 دولارا، لافتا إلى أن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. وأضاف أن هناك وفرة بالمعروض من النفط وتراجع الطلب الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تأثير هذه الأسعار على السوق المحلي في الأردن محدود حتى الآن وقد نشهد ارتفاعا طفيفا نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل بنحو 3 – 4%. وأشار عقل إلى أن لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز والاتفاق مع حليفها الحوثي في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب قد يرفع أسعار الطاقة في العالم، ولكن حتى الآن لن تلجأ لإغلاق مضيق هرمز لأن حليفتها الصين المستفيد الأكثر من الصادرات النفطية عبر المنطقة. وبيّن أن إيران لا تملك قدرة استراتيجية لقلب الموازين النفطية، وأن صادراتها النفطية محدودة بنحو 1.6 مليون برميل يوميا وفي الظروف المثالية تتراوح بين 3-4 ملايين برميل، معظمها يذهب إلى مصافٍ صغيرة في الصين خارج النظام المالي العالمي، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي محدودا. وأكد عقل أن العالم اليوم أمام مرحلة انتقالية في قطاع الطاقة، ومع حلول عام 2030 قد يبدأ الطلب العالمي على النفط بالتراجع تدريجيا لصالح مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك توجها عالميا لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، وهو ما قد يفقد النفط قيمته الاقتصادية بمرور الوقت.
