أحدث الأخبار مع #هاميشفالكونر
صحيفة عاجل
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة عاجل
نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المنطقة
تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 12, 2025 نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ة لـ شركة إيجاز للنشر الإلكتروني المالكة لصحيفة عاجل تم بواسطة Quintype
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
بريطانيا تعزز دعمها الطبي لغزة وتستقبل أطفال بلندن لتلقي الرعاية الطبية
أكد وزير شؤون الشرق الأوسط، في بريطنيا هاميش فالكونر: أن سكان غزة سيحصلون على دعم طبي إضافي بتمويل من المملكة المتحدة؛ للمساعدة في تخفيف وضعهم الإنساني المتدهور. دعم بريطاني لسكان غزة ووفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة فتتضمن هذه الحزمة من الدعم، البالغة 7.5 مليون جنيه إسترليني، تخصيص مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية في مصر لدعم الحكومة المصرية في توفير العلاج لسكان غزة الذين تم إجلاؤهم طبيًا. وسيضمن هذا التمويل وصول الإمدادات الطبية الحيوية، مثل معدات إعادة التأهيل والأدوية، إلى سكان غزة الذين تم إجلاؤهم طبيًا والذين يتلقون العلاج في مصر، ويضاف هذا إلى مليون جنيه إسترليني أُعلن عنه في أكتوبر لتعزيز شراكة المملكة المتحدة مع مصر في مجال المساعدات الإنسانية لغزة، من خلال دعم مرافق الرعاية الصحية المصرية لعلاج الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر: "لا يزال سكان غزة يواجهون معاناة هائلة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية، ونظام رعاية صحية على وشك الانهيار، يجب على إسرائيل السماح لهم بتلقي الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا؛ لتلقي العلاج ونحن ملتزمون بتقديم دعم منقذ للحياة لغزة، وسيضمن هذا الدعم حصول آلاف المدنيين على الرعاية الصحية الأساسية في المنطقة. وقف إطلاق النار هذا وتواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل العودة إلى وقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات لإنهاء الصراع، وتحرير الرهائن، والمساعدة في تحقيق سلام دائم. وقالت الدكتورة نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر:"استقبلت مصر أكبر عدد من المُجلين طبيًا من غزة لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتقدم الحكومة المصرية خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في 170 مستشفى في 24 محافظة حول البلاد". وأضافت: "نُقدّر كثيرا شراكتنا الطويلة الأمد مع المملكة المتحدة، ونرحب بالتمويل الإضافي البالغ مليون جنيه إسترليني لمواصلة جهودنا في دعم وزارة الصحة والسكان لضمان حصول المرضى والجرحى من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها، في نهاية المطاف، أفضل دواء هو السلام، تُجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى حماية الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات، وقبل كل شيء، وقف إطلاق النار". هذا وستقدم المملكة المتحدة أيضًا تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني لمنظمة "يو كي ميد" لدعم استمرارية عمليات مستشفاها الميداني، ويقدم موظفو "يو كي ميد" رعاية صحية منقذة للحياة والأطراف، وقد عالجوا أكثر من 410.000 مريض في غزة منذ بداية الصراع. وبالإضافة إلى تعزيز الدعم الطبي الذي تقدمه المملكة المتحدة لغزة، أعلن الوزير فالكونر أيضًا عن تمويل صندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني للمشاريع التي تدعمها الأمم المتحدة والتي توفر خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الحيوية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى الغذاء والحماية والمأوى في حالات الطوارئ. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه طفلان من غزة تلقي العلاج الطبي بتمويل شخصي في المملكة المتحدة، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها منظمة "مشروع الأمل النقي" التي تجمع أطباءً سريريين وقادة جمعيات خيرية لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع في الشرق الأوسط، وقد موّلت منظمة "مشروع الأمل النقي" البرنامج بالكامل، بينما قدمت حكومة المملكة المتحدة الدعم. مصر لعبت دورا محوريا وقال السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي: "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة في غزة، وتفخر المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المُنقذ للحياة، سواءً كان ذلك تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا الآن إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والمحتاجين على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل".
الجزيرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة ، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني. وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع. عواقب وخيمة وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك. وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس. وأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر. حزمة مساعدات وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا". وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ليس وقت القلق وفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر ، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة". وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء". وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار". من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة " هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية". وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة". وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟". وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية". دليل الإبادة ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك". وأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت". وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار". ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات". ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق. وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
الأيام
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اجتماع تركي بريطاني يناقش 'مستقبل سوريا'، والشرع يكلف لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
BBC يُناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة اليوم الاثنين، حيث ستكون القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية. وقال المصدر التركي الأحد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن محادثات الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر. وأشار إلى أن يلماز سيؤكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط من أجل إعادة البناء والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن نائب الوزير سيشدد أيضاً على "أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية داخل حكومة مركزية"، والدفع "لوقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد سيادة سوريا بشكل علني". في حين، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا، وفق ما أفادت رويترز الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة. وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي داعماً رئيساً للمعارضة التي حاربت بشار الأسد لسنوات، وأقامت علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي. ووعدت بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وعرضت المساعدة في تدريب وتجهيز قواتها الأمنية. بينما قالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد، لكنّها ستضمن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة. لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري وفي إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، كلّف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الأحد، لجنة من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرّر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية". ولم يحدّد البيان مهلة زمنية لإنجاز اللجنة عملها، لكنّه أشار إلى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية". وكان قد جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء، دعوة للسلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات". من تضم اللجنة؟ وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا. كما تضم الدكتورة ريعان كحيلان. رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في "جامعة دمشق" والصحافية بهية مارديني التي تحمل دكتوراه في الحقوق وهي باحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا. ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام. كما تضم اللجنة الدكتور إسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وأحمد قربي وهو باحث في "مركز الحوار السوري" وحاصل على الدكتوراه في القانون العام. "انتشار أمني للقوات السورية داخل جرمانا" EPA انتشار أمني في ضاحية جرمانا عقب اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين محليين دروز وانتشر مساء الأحد عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية. وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011. ونقلت الوكالة عن مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدّم حسان طحان، قوله الأحد "بدأت قواتنا بالانتشار داخل جرمانا". وأضاف "ستعمل قوّاتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح". وبدأ التوتر في ضاحية جرمانا منذ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن شخصاً آخر قتل في اشتباكات السبت وأصيب تسعة آخرون. ووسط التوترات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان السبت "لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه". وقال عيسى عبد الحق (53 عاماً)، وهو أحد سكان جرمانا، لفرانس برس الأحد "لتقل إسرائيل ما تريد، نحن جزء من سوريا.. إنهم يتحدثون إلى أنفسهم فقط". ووصف صلاح عبد الرزاق العميد (56 عاماً)، وهو من سكان جرمانا أيضاً، التصريحات الإسرائيلية بأنها "تصريحات تحريضية ومتهورة" تهدف إلى "استقطاب فئات من الشعب".
الوسط
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
اجتماع تركي بريطاني يناقش "مستقبل سوريا"، والشرع يكلف لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
BBC يُناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة اليوم الاثنين، حيث ستكون القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية. وقال المصدر التركي الأحد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن محادثات الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر. وأشار إلى أن يلماز سيؤكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط من أجل إعادة البناء والتنمية الاقتصادية. وأضاف أن نائب الوزير سيشدد أيضاً على "أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية داخل حكومة مركزية"، والدفع "لوقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد سيادة سوريا بشكل علني". في حين، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة ولامركزية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا، وفق ما أفادت رويترز الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة. وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي داعماً رئيساً للمعارضة التي حاربت بشار الأسد لسنوات، وأقامت علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالأسد العام الماضي. ووعدت بالمساعدة في إعادة بناء سوريا وعرضت المساعدة في تدريب وتجهيز قواتها الأمنية. بينما قالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد، لكنّها ستضمن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة. لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري وفي إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، كلّف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الأحد، لجنة من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرّر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية". ولم يحدّد البيان مهلة زمنية لإنجاز اللجنة عملها، لكنّه أشار إلى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية". وكان قد جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء، دعوة للسلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات". من تضم اللجنة؟ وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا. كما تضم الدكتورة ريعان كحيلان. رئيسة قسم القانون العام بكلية الحقوق في "جامعة دمشق" والصحافية بهية مارديني التي تحمل دكتوراه في الحقوق وهي باحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا. ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام. كما تضم اللجنة الدكتور إسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وأحمد قربي وهو باحث في "مركز الحوار السوري" وحاصل على الدكتوراه في القانون العام. "انتشار أمني للقوات السورية داخل جرمانا" EPA انتشار أمني في ضاحية جرمانا عقب اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين محليين دروز وانتشر مساء الأحد عناصر أمن تابعون للسلطات الجديدة في سوريا في ضاحية جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عقب توتر واشتباكات بين قواتها ومسلحين محليين دروز، هددت إسرائيل على إثرها بالتدخل لحماية أبناء هذه الأقلية. وتقطن ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق، غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011. ونقلت الوكالة عن مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدّم حسان طحان، قوله الأحد "بدأت قواتنا بالانتشار داخل جرمانا". وأضاف "ستعمل قوّاتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح". وبدأ التوتر في ضاحية جرمانا منذ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن شخصاً آخر قتل في اشتباكات السبت وأصيب تسعة آخرون. ووسط التوترات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان السبت "لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه". وقال عيسى عبد الحق (53 عاماً)، وهو أحد سكان جرمانا، لفرانس برس الأحد "لتقل إسرائيل ما تريد، نحن جزء من سوريا.. إنهم يتحدثون إلى أنفسهم فقط". ووصف صلاح عبد الرزاق العميد (56 عاماً)، وهو من سكان جرمانا أيضاً، التصريحات الإسرائيلية بأنها "تصريحات تحريضية ومتهورة" تهدف إلى "استقطاب فئات من الشعب".
