أحدث الأخبار مع #هانا_تيتيه
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية
طرحت لجنة استشارية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أربعة خيارات، قالت إنها يمكن أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. وتضمنت الخيارات، التي طرحتها البعثة الأممية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء البرلمانية أولاً، ثم اعتماد دستور. وشملت المقترحات كذلك اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية ودستور دائم. الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه (غيتي) وذكرت البعثة الأممية في بيان أن تقرير اللجنة الاستشارية يقترح توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، ومنها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحديد معايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات. ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية، التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدماً نحو الانتخابات. وعدّت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير «يُمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وقالت إنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً، من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر». طرحت اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة خيارات يمكن أن تشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية (مفوضية الانتخابات) ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن، كالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة شرطاً لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد. وأضافت تيتيه موضحة أنه «سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدماً من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر. ومن الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضاً بدعم ليبي أوسع». وقدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد، فيما تنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. ولهذا الغرض، أنشأت البعثة صفحة إلكترونية تتيح للجمهور الوصول إلى مزيد من المعلومات حول توصيات اللجنة الاستشارية، بما في ذلك التقرير الموجز. في سياق ذلك، شددت تيتيه على ضرورة «أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي»، وحثت جميع الأطراف «على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول». وبعد سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في 2011، انقسمت ليبيا في 2014 إلى طرفين متناحرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.وتشكلت حكومة «الوحدة» الوطنية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بدعم من الأمم المتحدة في 2021 بهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام، لكن الجهود تعثرت، بعد خلافات بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب. ولا يعترف مجلس النواب، الذي يتخذ من بنغازي مقراً، بشرعية حكومة الوحدة الوطنية.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
ليبيا: إطلاق آلية لتثبيت «هدنة طرابلس»
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بعد اجتماع عقده مع قادة عسكريين وبحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عن إطلاق آلية لتثبيت الهدنة في العاصمة طرابلس، بعد التطورات الأخيرة. وأوضح المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أن الاجتماع خلص إلى «إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار»، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي بوصفه سلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد. ونقل المجلس الرئاسي أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، شددت على «دعم البعثة الكامل لخطوات المجلس في هذا الاتجاه». لكن رغم ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بحالة «شلل تام» في حركة الحياة اليومية، بعد إقدام المحتجين المناهضين لحكومة «الوحدة» على «إغلاق طرق شرق طرابلس كافة».
الشرق الأوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل تنجو خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية من الانقسام؟
تجري المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، جولات لعرض نتائج عمل لجنتها الاستشارية على الأفرقاء الليبيين، حيث التقت في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أما في شرق البلاد فقد التقت رئيس البرلمان عقيلة صالح. ووسط تساؤلات حول مدى نجاح الجهود الأممية لحل الأزمة السياسية في الإفلات من تعقيدات الانقسام السياسي، يعتقد برلمانيون أن الخريطة المطروحة ستلقى مصير سابقاتها التي تبنتها الأمم المتحدة. من بين هؤلاء النائب محمد عامر العباني الذي يرى أن «حل الميليشيات المسلحة، وضرورة احتكار الدولة للسلاح هو أولوية رئيسة يمكن بعدها الحديث في البدائل المطروحة». رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمبعوثة الأممية هانا تيتيه في لقاء ببنغازي (مكتب صالح) ورغم السرية المفروضة حول تفاصيل الخطة الأممية، فقد كشف زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، عن 4 خيارات قدمتها البعثة، أولها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والثاني انتخاب مجلس تشريعي واعتماد دستور دائم ينتخب بموجبه رئيس للدولة. أما الخيار الأممي الثالث، وفق دغيم، فهو مسار دستوري تمنح فيه الأولوية لمناقشة «المسودة» التي سبق أن أنتجتها «هيئة الدستور»، في حين يتمحور رابع هذه الخيارات حول إنشاء مجلس تأسيسي، وخروج جميع الأجسام الموجودة في المشهد. لكن النائب العباني أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الخيارات لن تؤتي أكلها، إذ لا يمكن لسلطة تنفيذية، مهما تعددت مؤسساتها المدنية، ممارسة الحكم والسلاح خارج سلطتها». ويتفق مع الرؤية السابقة البرلماني الليبي، علي التكبالي، الذي يصف الحلول السابقة بأنها «خيالية ما لم يعم الأمن والأمان في ليبيا، وتفلت كل الأجهزة من قبضة الميليشيات». رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة وتيتيه في لقاء بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة) ويرى التكبالي أن ليبيا في حاجة إلى «حكومة قوية مدعومة من الأمم المتحدة والدول الفاعلة لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وتعمل على إجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن تحكم أي جهة، حسب قانون انتخابات، يأخذ في الاعتبار كل الملابسات الجانبية». ولا يُخفي النائب الليبي دهشته من «الحديث عن الاستقرار دون التعلم من التجارب السابقة». وعاشت العاصمة طرابلس اليومين الماضيين على وقع استنفار مسلح، واكبه تحذير صدر من جانب البعثة الأممية من مغبة التصعيد، وما لبث أن تحول إلى اشتباكات بين مجموعات مسلحة، انتهت بمقتل قائد ميليشيا ما يعرف بـ«دعم الاستقرار»، غنيوة الككلي. في مقابل هذا التصعيد المفاجئ، لا يزال مصدر في اللجنة الاستشارية الليبية يتمسك بـ«التفاؤل» بشأن نجاح الخطة، التي عمل أعضاؤها عليها منذ فبراير (شباط) الماضي لاقتراح سبل لحل القضايا، التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باعث القلق الوحيد هو «اندلاع حرب بين شرق وغرب البلاد، مثلما حدث في حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020)، ودون ذلك نبقى متفائلين». من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس) الغموض الذي يخيم على المشهد الليبي راهناً، يدفع بعض الساسة الليبيين إلى التريث في الحكم على المسار الأممي الجديد، وهو ما يذهب إليه رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد العزيز حريبة، بالقول إن «المبادرة ما زالت قيد النقاش والنظر لكل أبعادها، ولا يزال الوقت مبكراً للجزم بأي نتائج». لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، يقول في المقابل إن كل البنود التي طرحتها خطة البعثة الأممية «قابلة للتطبيق في حال اتفاق المسلحين وداعميهم من الخارج، أو تُطرح جانباً في حال رفضها». وتجمّدت العملية السياسية في ليبيا بعد انهيار عملية انتخابية، كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب خلافات على أهلية المرشحين الرئيسين. ويعول فريق من المتابعين للشأن الليبي على دعم قوي من جانب مجلس الأمن لهذه الخطة أمام الشرخ العسكري والأمني العميق في البلاد، خصوصاً أن اللجنة الاستشارية انبثقت عن قرار صادر عن المجلس العام الماضي. لكن بن شرادة استبعد ممارسة أي ضغوط من جانب مجلس الأمن الدولي لتفعيل هذه الخطة، وقال موضحاً: «للأسف المجتمع الدولي غير جاد في حل المشكلة، وتوجد صراعات بين أعضائه بخصوص الملف الليبي». وعلى نحو أكثر تحديداً تساءل التكبالي: «أي الخيارات الأربعة التي طرحتها البعثة الأممية سيدعمون؟». وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة أكثر من 20 جلسة عمل في كل من طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات شاملة مع لجنة «6 + 6»، المسؤولة عن إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المنفي لاستطلاع آراء الليبيين حول مخرجات «الاستشارية» بشأن الانتخابات
أعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية». وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري. ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن. واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية». وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط. تيتيه مستقبلة السايح بمقر البعثة (البعثة الأممية) واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية. لقاء الدبيبة مع تيتيه (حكومة «الوحدة» المؤقتة) بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة». ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل. بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي. كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية. وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات». ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
قراءة في المشهد الليبي المأزوم
هل تصلح دبلوماسية الأساطيل للمشهد الليبي الذي أفسدته النخب السياسية وأصبح مأزوماً داخلياً بشخوص تحركها أيدٍ خارجية؟ وهو الأمر الذي يعد حقيقة رغم القفز عليه في جميع محاولات الأمم المتحدة للحل في ليبيا، إلا أن الواقع السياسي يؤكد أن الأزمة في ليبيا هي في أصلها خلاف دولي قبل أن يكون خلاف فرقاء ليبيين يمكن جمعهم في جلسة واحدة بعيداً عن الوكلاء الخارجيين الذين فشلوا في خريطة برلين، حيث اللقاءات خلال مؤتمري برلين عامي 2020 و2021. ولهذا ظهرت فكرة إحياء خريطة الطريق في «برلين واحد» و«برلين اثنين»، ولكنها فشلت في جمع المتصارعين على الكعكة الليبية، حيث أبدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه ترحيبها بالفكرة، مع تأكيدها على ضرورة تطوير الخريطة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في المنطقة، بمعنى آخر مراعاة التحالفات الجديدة، وتشكُّل خريطة سياسية جديدة بعد مضي سنوات على خريطة برلين حول الكعكة الليبية المتنازع عليها. التحركات الأميركية الأخيرة ليست الوحيدة في المشهد الليبي، فقد أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن «الإدارة الأميركية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد». وأكد بولس أن «الجمود الحالي لا يمكن أن يستمر، وأن الإدارة الأميركية حريصة على دعم استقرار ليبيا بما يخدم مصلحة شعبها». جدية الولايات المتحدة للحل في ليبيا، تحكم عليها المخرجات؛ لأنه سبق أن تحدثت الإدارة الأميركية عن خطة استراتيجية للحل، ولكنها سرعان ما تبخرت، حيث قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن «الاستراتيجية العشرية الجديدة تعتمد على الشراكات البناءة والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلع الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة»، ولكن يومها سمعنا جعجعة ولم نرَ طحيناً، وبالتالي سيكون الحكم على جدية المبادرة وخريطة الطريق الأميركية من خلال المُخرجات والنتائج على الأرض، وليس تصريحات السفراء والمبعوثين حتى وإن كانت على ظهر الأساطيل العسكرية. الكل أدرك أن الركود السياسي الحادث لن يقود البلاد إلا للانقسام بصورة كاملة، وهو ما قد يمتد إلى البرلمان أيضاً، فليبيا من ضمن ضحايا فوضى «الربيع العربي»، ولكن أزمتها طالت وتطاولت لدرجة التهديد بالانقسام الجغرافي للبلاد وليس فقط الانقسام السياسي، في ظل حلول مختلفة وجميعها تساوي بين الجلاد والضحية، ولا تخدم سوى استمرار التشظي والحديث عن تقسيم ليبيا لـ7 مناطق عسكرية، واستحداث مجلس عسكري يحكم ليبيا برعاية قوى عظمى منها الولايات المتحدة الأميركية، ضمن خطة إدارة ترمب لتسوية الأزمة الليبية بمشاركة طرفي الصراع بشرق وغرب ليبيا، ولعل استقبال البارجة الأميركية في ميناء طرابلس وميناء بنغازي يؤكد رؤية الحل، وكان الحديث على ظهر البوارج والأساطيل الأميركية على دمج بعض القوى في القيادة العامة، مع قوى نظامية في المنطقة الغربية، ضمن رؤية الحل في ليبيا ليس سياسياً فقط، بل يجب أن يكون عسكرياً وأمنياً، ولكن الخلاف حول رغبة الأطراف في غرب ليبيا استحداث منطقة عسكرية ثامنة، لأنه حالياً هناك 4 مناطق عسكرية للقيادة العامة و3 مناطق لحكومة الوحدة منتهية الولاية، ولهذا تريد خلق توازن في عدد المناطق العسكرية. تيار الإسلام السياسي هو الطرف الوحيد الرافض للتوافقات شرقاً وغرباً، ويرفض حتى المصالحة، بل ويقرع طبول الحرب من حين لآخر. أزمة ليبيا أنها دولة من دون رئيس، وتحتاج رئيساً للدولة، في ظل تنافس الدور الإقليمي للاستحواذ على الكعكة الليبية، فتركيا لا تريد الخروج من المشهد الليبي خاسرة، وهي تجري محادثات مع المخابرات الأميركية والروسية بشأن الوضع في البلاد، للحصول على أكبر دور من النفوذ في ليبيا المقبلة. الملف الليبي بالنسبة لتركيا بوصفها متدخلاً إقليمياً بقوى عسكرية غير قانونية يأتي في المرتبة الثانية بعد الملف السوري، وأحياناً تستخدمه تركيا ورقة تفاوض في ملفات أخرى منها سوريا والبلقان، وبالتالي على حلفاء تركيا ووكلائها في ليبيا معرفة أن تركيا لا تدعمهم بالمطلق بصك مفتوح، بل هم مجرد ورقة يمكن رميها في أي لحظة على طاولة الرهان السياسية، لذلك يجب أن تكون هناك مبادرة ليبية - ليبية داخلية للحل، حتى يُجبر المجتمع الدولي للاستماع إليها، وإلا سنبقى جميعاً رهائن طاولة الرهان السياسية بين اللاعبين الدوليين في الأزمة الليبية. بعض القوى الفاعلة في المشهد الليبي يحاولون الآن تطبيق فكرة استحداث مجلس عسكري مدني يحكم ليبيا، وهو ما تركز الحديث عنه على ظهر البوارج الأميركية التي رست في طرابلس وبنغازي توالياً. الواقعية السياسية تؤكد أن الحل بليبيا أمني بالدرجة الأولى، ويكمن في تمكين الجيش الوطني الليبي من استعادة الدولة أولاً، والشروع في انتخابات برلمانية رئاسية بإشراف مباشر من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
