أحدث الأخبار مع #هانيجنينة،
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم
تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري ، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا حاسمًا مساء الخميس المقبل، وسط ترجيحات قوية باتخاذ خطوة جديدة على طريق التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ مارس/آذار 2024، بعد نحو ثلاث سنوات من سياسة نقدية تشديدية. وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسات مالية وبحثية، أن خمسة من أصل ثمانية محللين يتوقعون خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، مرجّحين أن يتراوح الخفض المرتقب بين 100 و200 نقطة أساس. ويأتي ذلك بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه السابق في إبريل/نيسان، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%. ويشير محللون إلى أن مواصلة دورة التيسير النقدي باتت ضرورية للحفاظ على اتساق السياسة النقدية، خاصة بعد إشارة التحول القوي التي أطلقها البنك المركزي في اجتماعه الماضي. وفي هذا السياق، تقول آية زهير، رئيسة قطاع البحوث في "زيلا كابيتال"، إن وقف دورة التيسير بعد خفض واحد فقط "قد يربك الأسواق ويبعث إشارات متضاربة". من جهته، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن الظروف الحالية تبرر خفضًا جديدًا للفائدة، في ظل تباطؤ وتيرة تراجع معدلات التضخم ، والذي من المتوقع أن يستقر حتى نهاية العام. ويرجّح أن يكون خفض بمقدار 150 نقطة أساس هو السيناريو الأقرب للتحقق. مخاوف من تسريع وتيرة خفض الفائدة هذا وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا طفيفًا في إبريل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، لكنه لا يزال بعيدًا عن الذروة التي بلغت 40.1% في سبتمبر 2023، ما يعزز وجهة النظر التي ترى وجود مساحة لمزيد من التيسير النقدي. وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي محمد عبد العال إلى أن مصر، شأنها شأن العديد من الدول التي تجاوزت فترات تضخم مرتفع، تتجه نحو تبني سياسات نقدية أكثر تحفيزًا. في المقابل، يحذر بعض الخبراء من التسرّع في خفض الفائدة، إذ يرى هاني أبو الفتوح أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة ولا تسمح بخفض جديد في الوقت الراهن، خشية أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرار الأسعار. ويؤيده في الرأي عمرو الألفي، مدير البحوث في "ثاندر"، معتبرًا أن تثبيت الفائدة مؤقتًا قد يكون خيارًا أكثر أمانًا لتقييم أثر السياسات الأخيرة، رغم تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تحسن ميزان المدفوعات وتعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.1 مليار دولار في إبريل. المعطيات الداعمة لخفض الفائدة إلى ذلك، أكدت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي" للأوراق المالية، أن تحسّن المؤشرات الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وارتفاع إيرادات قناة السويس، كلها عوامل تدعم خفضًا محتملًا للفائدة، متوقعة خفضًا بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. أسواق التحديثات الحية مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب من جهته، أشار الخبير الاقتصادي علي متولي إلى أن التضخم مرشح لمزيد من التراجع ليبلغ متوسط 15% خلال عام 2025، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في قراراته، وإن ظلّت الضغوط على الجنيه والسيولة الدولارية من أبرز الاعتبارات القائمة. بدوره، يتوقع محمد أبو باشا، المحلل في "هيرميس"، أن يتم خفض الفائدة هذا الأسبوع، مع ترجيح تثبيتها لاحقًا في يوليو/تموز أو أغسطس/آب، في انتظار وضوح أثر التعديلات الضريبية المرتقبة وزيادات أسعار الوقود على مسار التضخم. وعلى المستوى الدولي، تتماشى مصر مع الاتجاه العالمي نحو تخفيف السياسات النقدية، بعدما أقدم البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة في الأشهر الماضية، في مسعى لدعم النمو دون إشعال موجات تضخمية جديدة. قرار الفائدة المرتقب في ضوء هذه المؤشرات، يرجّح أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض جديد في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مستندًا إلى تباطؤ التضخم وتحسّن الأداء الاقتصادي وزيادة التدفقات الأجنبية، في خطوة قد تدعم النمو وتخفف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية. إلا أن الأنظار ستبقى شاخصة إلى ما سيقرره اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، وسط توازن دقيق بين الحذر وتحفيز الاقتصاد.
جريدة المال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تستهدف 40000 نقطة بنهاية 2025.. جنينة: البورصة المصرية من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال الأربعة أشهر الماضية
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يقترب من مستوى 40000 نقطة بنهاية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية من أبرزها بدء السوق في تسعير أداء الشركات المتوقع في 2026. وأضاف جنينة في منضور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن السوق المصرية تٌعد من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث ارتفع المؤشر بنحو 8% مقومًا بالدولار، مقارنة بـ4% فقط لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وتراجع بنحو 0.5% لمؤشر مورجان ستانلي العالمي. وتابع أن معظم الأسهم لا تزال تتداول عند مضاعف ربحية يقارب 5 مرات لأرباح 2024، وهو مستوى جاذب، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي اختار تعزيز قاعدته الرأسمالية بدلًا من توزيع الأرباح، ما يجعل التقييمات أكثر جاذبية. وتوقع جنينة أن يشهد عام 2025 انطلاق دورة اقتصادية جديدة، يُقدّر أن يصل خلالها معدل النمو إلى نحو 4%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي الماضي الذي اتّسم بحالة الركود التضخمي (stagflation). وأوضح أن هذه الدورة الجديدة ستعتمد في الأساس على تعافي الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، خاصة في قطاع السياحة، مع تراجع تأثير الإنفاق الحكومي مقارنة بالدورات السابقة. وأشار إلى أن طبيعة النمو المرتقب تعزز من فرص أسهم ما يُعرف بـ'الدومستيك سيكليكالز' (domestic cyclicals)، وهي الشركات التي ترتبط مبيعاتها وأرباحها مباشرة بتحسن الطلب المحلي، والذي تأثر بشدة خلال العامين الماضيين بفعل التضخم وارتفاع الفائدة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأسهم حاليًا توفر عائدًا أفضل من شهادات الادخار، قال جنينة: 'بكل تأكيد، ففي بدايات الدورة الاقتصادية ترتفع المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم بقوة، بينما تبقى أسعار الفائدة ثابتة أو تتراجع، لذا تتفوق الأسهم في هذه المرحلة، في حين تتفوق الشهادات في نهايات الدورة فقط'. وبخصوص القطاعات الأكثر أمانًا في ظل التقلبات، نصح جنينة المستثمر الحذر بالتركيز على قطاع الصحة والدواء، لما يتمتع به من استقرار نسبي وقدرة على تحقيق عائد جيد خلال عام 2025.
نافذة على العالم
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : هاني جنينة: سياسات ترامب قد تعزز التضخم في أمريكا لكنها تخفضه عالمياً
السبت 22 فبراير 2025 09:21 مساءً نافذة على العالم - القاهرة- مباشر: أكد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بينما سيكون تأثيرها على باقي دول العالم معاكسًا، حيث ستسهم في خفض التضخم العالمي. وأوضح جنينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن سياسات ترامب قد تدفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع من خلال عدة عوامل، أبرزها: زيادة التعريفات الجمركية، مما يرفع تكلفة السلع المستوردة . طرد العمالة المهاجرة، التي تعد الأقل أجرًا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل . خفض الضرائب، مما يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويزيد الضغوط التضخمية . في المقابل، أشار جنينة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأثيرات معاكسة على الاقتصاد العالمي، حيث: قيام الدول المتضررة بإغراق الأسواق العالمية بسلع منخفضة التكلفة، كما تفعل الصين حاليًا لتعويض خسائرها . زيادة إمدادات النفط والغاز عالميًا، ضمن استراتيجية ترامب لمنافسة روسيا اقتصاديًا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، مما يحد من التضخم . تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين بسبب الضغوط الاقتصادية، مما يؤخر تعافي الطلب على السلع، إذ تمثل الصين حوالي 50% من الاستهلاك العالمي للسلع . ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وسعر صرف الدولار، مما يضغط على أسعار السلع عالميًا، ويحد من ارتفاعها . حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، نتيجة التصريحات السياسية المتغيرة، ما يدفع المستثمرين إلى تأجيل المشروعات طويلة الأجل، وهو ما يؤدي إلى ضعف الاستثمار وانخفاض الطلب الكلي . وبناءً على ذلك، خلص جنينة إلى أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تضخم داخلي في الولايات المتحدة، لكنها على الأرجح ستسهم في كبح التضخم على مستوى العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير التموين المصري: لدينا خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي ضمن فعاليات "يوم النيل"
