أحدث الأخبار مع #هاولي
حضرموت نت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
العلاقات التجارية بين اليمن وامريكا .. وتأثير إجراءات ترامب الجمركية
أثارت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في (يوم التحرير الأمريكي) تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات التجارية بين اليمن وامريكا ، ونحاول هنا الرد على جوانب من تلك التساؤلات باختصار شديد. تشكل إجراءات ترامب اكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن من الزمان حسب قناة سي إن ان الأمريكية منذ قانون يموت هاولي لعام 1930. من بين دول العالم التي شملها القرار اليمن حيث تم تحديد التعرفة الجمركية على واردات امريكا من اليمن بنسبة 10% وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى وتعادل الرسوم الجمركية التي تفرضها اليمن على الواردات الأمريكية تقريبا. وفقا للمعلومات المتوفرة فإن حجم التجارة بين اليمن وامريكا محدودة جدا وبالتالي فإن فوائد امريكا محدودة جدا جراء فرض الرسوم الجمركية وبالتالي يتوقع إن التأثير المباشر لاجراءات ترامب على الاقتصاد اليمني ضىيلا جدا. العلاقات التجارية وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين اليمن وامريكا فهي محدودة حيث تصدر اليمن سلع معدودة فقط. ووفقا لبيانات مكتب الاحصاء الأمريكي لعام 2024 تشمل الصادرات اليمنية الرئيسية إلى امريكا البن والعسل والأسماك إضافة إلى المنتجات الحرفية. تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي لعام 2024 إلى أن اهم الصادرات السلعية من اليمن إلى والولايات المتحدة تتكون من مجموعات محدودة من السلع . تأتي صادرات البن والعسل في المقدمة حيث يعتبر البن واحدا من السلع الزراعية المميزة في اليمن وكذلك العسل اليمني المعروف بجودته ونكهته الفريدة حيث يلعب هاذان الصنفان دورا مهما في صادرات اليمن إلى الولايات المتحدة. كما تصدر اليمن المنتجات البحرية والتي تشمل الأسماك بأنواعها ولا سيما الجمبري والتونة حيث تعد من المنتجات المطلوبة في الأسواق الأمريكية. كما تصدر اليمن مجموعة من المشغولات اليدوية والحرف التقليدية والتي تحظى بتقدير خاص في الأسواق الأمريكية لما تتميز به من جودة وتصميم يعكس التراث اليمني عموما يشكل طلب الجالية اليمنية في امريكا أساس الطلب على السلع ذات المنشأ اليمني. تأثير إجراءات ترامب إن فرض الرسوم الجمركية على صادرات البن اليمني الأخضر سوف تؤثر على صادرات اليمن إلى أميركا يأتي ذلك بالرغم من التأثيرات الأخرى التي قد تطاول اليمن بشكل غير مباشر نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجات السكان ويجد الإشارة هنا إلى أن الواردات السلعية لليمن من أميركا ليست ذات قيمة كبيرة. إذ إن اليمن لا تستورد من الأسواق الأميركية أي سلعة بصورة مباشرة فجميع واردات اليمن تقريباً إعادة تصدير تأتي عبر أسواق أخرى. لكن بالمقابل أن تصاعد الحرب التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يؤثر على اليمن من خلال ارتفاع تكاليف الواردات واضطراب سوق الصرف وتفاقم التضخم. تجنب التأثيرات لاتستطيع اليمن تجنب اثار سياسات ترامب في المدى المنظور وفي المدى الطويل يمكن لليمن التقليل من آثار سياسات ترامب وغيرها من السياسات المماثلة عبر عدة مسارات استراتيجية تتمحور في تنويع الشراكات الاقتصادية من خلال العمل على تنويع أسواق التصدير والاستيراد والاستثمار بعيدا عن الأسواق المضطربة من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء تجاريين جدد ودعم الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكذا تعزيز وتنويع الصادرات والحد من الواردات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي و الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتحسين قيمة السلع المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة كما نوصي بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية تسهل إنشاء المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق فرص عمل ويساهم في النمو الاقتصادي المحلي كما يتوجب على الحكومة الاستفادة الممكنة من الدعم الدولي المتاح. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
اليمن الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
العلاقات التجارية بين اليمن وامريكا .. وتأثير إجراءات ترامب الجمركية
أثارت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في (يوم التحرير الأمريكي) تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات التجارية بين اليمن وامريكا ، ونحاول هنا الرد على جوانب من تلك التساؤلات باختصار شديد. تشكل إجراءات ترامب اكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن من الزمان حسب قناة سي إن ان الأمريكية منذ قانون يموت هاولي لعام 1930. من بين دول العالم التي شملها القرار اليمن حيث تم تحديد التعرفة الجمركية على واردات امريكا من اليمن بنسبة 10% وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى وتعادل الرسوم الجمركية التي تفرضها اليمن على الواردات الأمريكية تقريبا. وفقا للمعلومات المتوفرة فإن حجم التجارة بين اليمن وامريكا محدودة جدا وبالتالي فإن فوائد امريكا محدودة جدا جراء فرض الرسوم الجمركية وبالتالي يتوقع إن التأثير المباشر لاجراءات ترامب على الاقتصاد اليمني ضىيلا جدا. العلاقات التجارية وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين اليمن وامريكا فهي محدودة حيث تصدر اليمن سلع معدودة فقط. ووفقا لبيانات مكتب الاحصاء الأمريكي لعام 2024 تشمل الصادرات اليمنية الرئيسية إلى امريكا البن والعسل والأسماك إضافة إلى المنتجات الحرفية. تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي لعام 2024 إلى أن اهم الصادرات السلعية من اليمن إلى والولايات المتحدة تتكون من مجموعات محدودة من السلع . تأتي صادرات البن والعسل في المقدمة حيث يعتبر البن واحدا من السلع الزراعية المميزة في اليمن وكذلك العسل اليمني المعروف بجودته ونكهته الفريدة حيث يلعب هاذان الصنفان دورا مهما في صادرات اليمن إلى الولايات المتحدة. كما تصدر اليمن المنتجات البحرية والتي تشمل الأسماك بأنواعها ولا سيما الجمبري والتونة حيث تعد من المنتجات المطلوبة في الأسواق الأمريكية. كما تصدر اليمن مجموعة من المشغولات اليدوية والحرف التقليدية والتي تحظى بتقدير خاص في الأسواق الأمريكية لما تتميز به من جودة وتصميم يعكس التراث اليمني عموما يشكل طلب الجالية اليمنية في امريكا أساس الطلب على السلع ذات المنشأ اليمني. تأثير إجراءات ترامب إن فرض الرسوم الجمركية على صادرات البن اليمني الأخضر سوف تؤثر على صادرات اليمن إلى أميركا يأتي ذلك بالرغم من التأثيرات الأخرى التي قد تطاول اليمن بشكل غير مباشر نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجات السكان ويجد الإشارة هنا إلى أن الواردات السلعية لليمن من أميركا ليست ذات قيمة كبيرة. إذ إن اليمن لا تستورد من الأسواق الأميركية أي سلعة بصورة مباشرة فجميع واردات اليمن تقريباً إعادة تصدير تأتي عبر أسواق أخرى. لكن بالمقابل أن تصاعد الحرب التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يؤثر على اليمن من خلال ارتفاع تكاليف الواردات واضطراب سوق الصرف وتفاقم التضخم. تجنب التأثيرات لاتستطيع اليمن تجنب اثار سياسات ترامب في المدى المنظور وفي المدى الطويل يمكن لليمن التقليل من آثار سياسات ترامب وغيرها من السياسات المماثلة عبر عدة مسارات استراتيجية تتمحور في تنويع الشراكات الاقتصادية من خلال العمل على تنويع أسواق التصدير والاستيراد والاستثمار بعيدا عن الأسواق المضطربة من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء تجاريين جدد ودعم الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكذا تعزيز وتنويع الصادرات والحد من الواردات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي و الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتحسين قيمة السلع المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة كما نوصي بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية تسهل إنشاء المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق فرص عمل ويساهم في النمو الاقتصادي المحلي كما يتوجب على الحكومة الاستفادة الممكنة من الدعم الدولي المتاح.
المشهد العربي
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
الشيوخ الأمريكي يلغي قاعدة السحب على المكشوف
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قاعدة تحدد رسوم السحب على المكشوف من البنوك بخمسة دولارات. وكان من المتوقع أن يوفر الإجراء، الذي اعتمده مكتب الحماية المالية للمستهلكين أواخر العام الماضي، حوالي 5 مليارات دولار سنويًا للمستهلكين الأمريكيين. عارض السناتور الجمهوري جوش هاولي القرار، الذي أُقر بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا. يرى هاولي أن اللائحة توفر على الأسرة المتوسطة حوالي 265 دولارًا سنويًا. وقال تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، إن قرار إدارة الرئيس بايدن حول الرسوم غير المرغوب فيها لم يهدف إلى مساعدة المستهلكين، بل كان محاولة لتغيير الحديث بعيدًا عن الآثار المدمرة للتضخم. سيتم إحالة القرار إلى مجلس النواب لمناقشة القاعدة التي تحد من الرسوم التي يمكن للبنوك فرضها عندما ينفق العملاء أكثر مما لديهم في حساباتهم.
البيان
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
20 عاماً في السجن ومليون دولار غرامة استخدام «DeepSeek».. عقوبات مقترحة في مشروع قانون بأمريكا
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد امتلاك التكنولوجيا عالميا، وبصفة خاصة في الصين، فبعد حربها على هواوي الصينية وحرمان الصين من المعالجات الأمريكية والرقائق المتطورة، وكذلك محاولات شراء تطبيق «تيك توك» وحجبه عن الولايات المتحدة في حال رفض المالك الصيني كشف خوارزمياته، والآن وصل الأمر بالسعي الأمريكي لتقييد تطبيق «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقرير في واشنطن بوست الأمريكية قدم السيناتور جوش هاولي (الجمهوري من ميزوري) مشروع قانون جديد لتقييد الذكاء الاصطناعي الصيني، مع استهداف تقنيات مثل DeepSeek بشكل خاص. ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه هاولي الأسبوع الماضي، إلى "حظر الأشخاص الأمريكيين من تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية، ولأغراض أخرى." ويقول المحللون إن التشريع المقترح، إذا تم تمريره، يمكن أن يحظر فعليًا استخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي، داخل الولايات المتحدة. بموجب القانون المقترح من هاولي، سيتم منع "التكنولوجيا أو الملكية الفكرية" المطورة في الصين من الاستيراد إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يواجه أي شخص يُدان بانتهاك هذه القيود عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. ووفقًا لزميل الأبحاث في الذكاء الاصطناعي بجامعة هارفارد بن بروكس، يُعتبر هذا الإجراء "بسهولة أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية فيما يخص الذكاء الاصطناعي حتى الآن." ورغم أن مشروع القانون تم تأجيله بعد تقديمه بوقت قصير، وهو غالبًا ما يكون إشارة إلى فقدان الزخم، إلا أن مجرد اقتراحه يعكس شعورًا متزايدًا بالإلحاح داخل الكونغرس. ولا يزال المشرعون يشعرون بالقلق من سرعة ونطاق صعود DeepSeek، الذي ساهم أيضًا في تراجع سوق الأسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. ولفت DeepSeek الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر عندما تمكن من مطابقة أداء أفضل روبوتات الدردشة الأمريكية، مع استخدام موارد أقل بكثير. وقد أثارت كفاءته مخاوف في واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تكون تهدر مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر حجمًا فعاليتها بالمثل. كما يقلق المشرعون من أن الاختراقات في الذكاء الاصطناعي في الصين قد تُسرّع من تطوير تكنولوجيا عسكرية أو أنظمة مراقبة. ويجادل هاولي وبعض زملائه بأن حظر صادرات أو واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي وكذلك المصالح الاقتصادية الأمريكية. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، انتقد هاولي والسيناتورة إليزابيث وارن (الديمقراطية من ماساتشوستس) بطء إجراءات إدارة بايدن قبل أن تفرض قيودًا جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الصين في عام 2022. وكتب هاولي ووارن في مناشدة للكونغرس: "لقد فشلت عدة إدارات بدافع من المصالح في تحديث وتنفيذ ضوابط التصدير في الوقت المناسب، لا يمكننا السماح باستمرار ذلك." ويجادل بعض المشرعين بأن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالازدهار في الولايات المتحدة قد يطرح نفس قضايا الخصوصية والأمن التي أُثيرت في جدل TikTok ، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر TikTok العام الماضي، إلا أن الحظر لا يزال معلقًا، جزئيًا بسبب تراجع الرئيس ترامب عن دعمه الأصلي وقراره بعدم تنفيذ الحظر. ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل قانون هاولي التي تسعى لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، تظل إمكانية الإفراط التشريعي مسألة مفتوحة، ويجادل النقاد بأن المشرعين مدفوعون جزئيًا بحماية الأسواق الأمريكية من التهديدات التنافسية أكثر من اهتمامهم بمخاوف الأمن القومي. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط، بالنظر إلى حجم الاضطراب الذي أحدثه DeepSeek وحالة الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الهشة، هذا الضغط قد يولد فرض حظر رسمي على DeepSeek إن آجلاً أو عاجلاً.
