أحدث الأخبار مع #هجرة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- ترفيه
- صحيفة الخليج
قصص أجنبيات في الحرب على مسرح لبنان
بالتمثيل والاستعراضات، تروي نساء على خشبة مسرح في بيروت معاناة عاملات أجنبيات، علقن خلال الحرب المدمّرة التي شنتها إسرائيل على لبنان. خلال المواجهة الدامية التي دفعت مئات الآلاف إلى النزوح ودمّرت مناطق كاملة، استوقف مصير العاملات الأجنبيات المخرج علي شحرور، فحوّل قصصهن إلى عرض مسرحي بدأ في مطلع مايو الجاري. بعد بيروت، سيجول عرض «عندما رأيت البحر» مدناً في أوروبا مثل برلين ومارسيليا وهانوفر، وسيعرض خلال مهرجان أفينيون للمسرح في فرنسا. ويقول علي شحرور (35 عاماً) الذي يعمل في المسرح منذ 15 عاماً «وُلد هذا المشروع في الحرب، كنّا نتمرّن ونجري لقاءات وأبحاثاً خلال الحرب». ويضيف: «أنا لا أعرف كيف أقاتل أو أحمل سلاحاً، أعرف فقط كيف أصنع الترفيه، هذه هي الأداة الوحيدة التي أعرف كيف أقاوم بها». في «عندما رأيت البحر»، تروي ثلاث نساء، إحداهنّ لبنانية لأمّ أثيوبية، وأخريان إثيوبيتان، قصصهنّ التي تعكس معاناة العاملات الأجنبيات. وتستخدم النساء الكلمات والاستعراضات والموسيقى وأغاني فولكلورية إثيوبية، لنقل المعاناة بسبب الهجرة وسوء المعاملة والحرب، والهدف تكريم نساء مهاجرات شرّدن خلال الحرب أو فارقن الحياة. ويقول شحرور «كان ثمة إصرار» على إنجاز العرض، على الرغم من الرعب والحرب وصوت القصف المتواصل، مضيفاً: «لقائي مع هؤلاء السيدات مدّني بالقوة والطاقة لنستمر». ويكمل «المسرح أداة مقاومة، لنوصل الصوت ونبقي القصص حيّة، قصص الذين غادروا ولم ينالوا العدالة التي يستحقونها». وكذلك، هيمنت الحرب على عمل مسرحي للمخرجة والممثلة فاطمة بزي (32 عاماً)، كانت استهلت العمل عليه قبل الحرب. وعلى الرغم من أنها أرغمت على مغادرة منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى العراق تحت وطأة القصف خلال أشهر الحرب، إلا أنها أصرت بعد عودتها إلى لبنان، إثر بدء تطبيق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، على إنجاز عملها «ضيقة عليي» الذي عرض على مسرح زقاق في بيروت في مايو. وتزخر المسارح اللبنانية مؤخراً بعروض عديدة بعضها أرجئ بسبب الحرب، وأُنتجت بجهد ذاتي من ممثلين ومخرجين وفرق مسرحية أو بتمويل ودعم من مؤسسات أجنبية.
ارابيان بيزنس
منذ 14 ساعات
- سياسة
- ارابيان بيزنس
تحذير الطلاب السعوديين والإماراتيين والقطريين والأردنيين في الولايات المتحدة
حذَّرَ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وخاصة الطلاب السعوديين والإماراتيين والقطريين والأردنيين ، من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال متطورة تستهدفهم. ويعمد المحتالون إلى انتحال صفة مسؤولين حكوميين لابتزاز الطلاب وتهديدهم بشأن وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. يستغل المحتالون عمليات تجريد قرابة 5 آلاف من الطلاب الأجانب من وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، في إطار حملة استهدفت المشاركين في الاحتجاجات الجامعية والنشاط المؤيد للفلسطينيين، مما عرضهم لخطر الترحيل. ولكن مع تزايد الطعون القضائية، أعلنت الإدارة أنها تعيد وضع الطلاب القانوني الذي أُلغي سابقًا، مع وضع إطار عمل لتوجيه الإجراءات المستقبلية. في أواخر أبريل، أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تُوسّع نطاق أسباب تجريد الطلاب الدوليين من وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. أسلوب الاحتيال يقوم محتالون بالاتصال بالطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة أو أولئك الذين بصدد القدوم إليها، منتحلين صفة مسؤولين حكوميين أو مسؤولين في الهجرة ويزعمون أن الطالب قد فقد وضعه القانوني بسبب انتهاكه متطلبات تأشيرة الطالب F-1 أو بسبب مواجهة مشاكل هجرة أخرى'، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتأتي الحيلة التالية وهي تهديد الطلاب بالترحيل أو الإحالة للقضاء ما لم يدفعوا مبالغ مالية لحساب مصرفي لتسوية معاملة الهجرة، أو حتى بزعم دفع رسوم التسجيل الجامعي، أو دفع أتعاب قانونية. انتحال صفة رسمية أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المحتالين يدّعون أحيانًا أنهم عملاء من وزارة الأمن الداخلي، أو إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، أو دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. وأضاف المكتب: 'في بعض الحالات، يُغيّر المحتالون هذا المخطط بتقديم أنفسهم كمسؤولين حكوميين من دول أجنبية'. وقد انتحلوا صفة دبلوماسيون من سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وفقًا للمكتب. أرقام هواتف ولهجة متقنة يستخدم المحتالون أرقام هواتف تشابه أرقام المسؤولين، ويتكلمون بلهجة رسمية تطابق لهجة الطالب الأصلية في بلده وذلك بأسلوب احترافي متقن. وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الطلاب من التواصل مع أشخاص يدّعون أنهم من الحكومة، وخاصة عبر الهاتف. ودعا المكتب الطلاب إلى التحقق من أنهم يتحدثون إلى مسؤول حكومي عن طريق إغلاق الهاتف والتواصل مع الوكالة من خلال رقم تم الحصول عليه من جهة خارجية، والسؤال عن اسم الوكيل أو الدائرة التي كانوا يتحدثون معها. كما يُحذّر المكتب من تقديم أي معلومات دون التحقق من هوية المتصل، أو استخدام رموز مصادقة ثنائية لتسجيل الدخول إلى الحسابات أو الأجهزة، أو تنزيل ملفات على هواتفهم أو حواسيبهم دون التحقق من المصدر. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن 'المحتالين استخدموا أيضًا أسماءً وهمية تُشبه أسماء وكالات حكومية، وانتحلوا هويات جامعات أمريكية، وأرسلوا روابط لمواقع إلكترونية مزيفة. وقد ينتحلون أرقام هواتف وكالات حكومية أو سفارات أو جامعات أجنبية. يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أي شخص يعتقد أنه قد تم استهدافه الإبلاغ عن ذلك عبر موقع ، مع تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات. كما يجمعون جميع الوثائق ذات الصلة، ويُبلغون سفارة بلدهم ومكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. يجب على أي شخص قام بالدفع أن يتصل بالبنك الخاص به على الفور لمحاولة عكس أي تحويلات مصرفية احتيالية.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
ضريبة ترامب على التحويلات للخارج تضع المهاجرين في مهب الريح
كريستين موراي - ديلفين ستراوس - إيما آغيمانغ من المرجح أن يؤدي اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض ضرائب على الأموال المرسلة من الولايات المتحدة للخارج، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأسر الفقيرة في أمريكا الوسطى، ما سيدفع بالمهاجرين إلى اللجوء إلى وسائل غير رسمية وسرية، لتحويل الأموال إلى ذويهم. وقد تضمّن قانون الضرائب، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات، التي يجريها كل من لا يحمل الجنسية الأمريكية أو لا يُعد من رعايا البلاد، وتأتي هذه الضرائب ضمن خطة أوسع نطاقاً تحاول وضع حد للهجرة غير الشرعية، وترحيل أعداد بحدود 11 مليون مهاجر غير موثق يوجدون بالفعل داخل البلاد. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مصدر لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، وأشار تقرير للبنك الدولي إلى إرسال المغتربين أكثر من 656 مليار دولار إلى الخارج في عام 2023. ولفت خبراء إلى أن هناك عدة طرق يمكن الالتفاف من خلالها على الضريبة، إذ يمكن للمهاجرين أن يطلبوا إلى صديق يحمل الجنسية الأمريكية أو أحد أفراد العائلة أن يبعث بالأموال، أو استخدام العملات المُشفرة، أو حتى الاتجاه إلى السوق السوداء للخدمات غير الرسمية لتحويل الأموال، لتكون بمثابة «البغال»، التي تنقل الأموال على ظهورها بالفعل، ومن شأن هذه الضريبة أن تزيد من تكاليف تحويلات المغتربين إلى الخارج. ويرى أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: «إنها ضريبة على الأشد فقراً في جوهرها». وتُعد المكسيك من أكبر المستفيدين من التحويلات المُرسلة من الولايات المتحدة، إذ حصلت من خلالها على 65 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يزيد أيضاً على كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووجهت كلاوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، انتقادات عدة ضد الضريبة الأمريكية، ووصفتها بأنها تمييزية، بل وبعثت بوفد من المشرعين، للتحدث مع نظرائهم الأمريكيين بشأن الأمر في وقت مبكر من الشهر الجاري. ورغم ذلك فإن تأثير الضرائب الجديدة على الحساب الجاري للبلاد سيكون ضئيلاً، بحسب تقديرات خبراء بمصرف «بي بي في إيه». ولفت خيسوس سيرفانتس غونزاليز، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بمركز الدراسات النقدية لأمريكا اللاتينية، إلى أن المهاجرين المكسيكيين يميلون إلى أن تكون لديهم قدرة أكبر على تحمّل أي تكاليف إضافية مقارنة بالمهاجرين من دول أخرى، وبيّن أنه يمكن للمهاجرين المكسيكيين استيعاب أثر الضريبة دون أن يكون لها تأثير كبير على التحويلات التي يبعثون بها. وفي أمريكا الوسطى لم يتناول الساسة المسألة علناً على النحو ذاته، على الرغم من اعتماد كل من السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، على هذه التحويلات التي تغطي ما لا يقل عن خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وقال ويليام جاكسون، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إكونوميكس»: «هذه أرقام مذهلة حقاً». وتابع، محذراً، إن النتيجة المرجحة ستكون «انخفاض الدخول المحلية والإنفاق الاستهلاكي، وسيسبب ذلك تدهوراً للحساب الجاري». وكان من المتوقع في بادئ الأمر أن تفرض الضريبة بنسبة 5%. وعند هذا المستوى كان من المفترض بها جمع نحو 22 مليار دولار بحلول عام 2034، وفق التقديرات الصادرة عن اللجنة المشتركة للضرائب، لكن يبدو أن الهدف الحقيقي من وراء فرض هذه الضريبة هو زيادة صعوبة الأوضاع بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين بالولايات المتحدة. ونوّه سيرفانتس غونزاليز قائلاً: «تكمن المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة لمواطني غواتيمالا وهندوراس، لأنهم يبعثون حصة أكبر كثيراً من دخلهم وهم في وضع اقتصادي أشد قسوة»، مضيفاً أن نسبة أكبر من المهاجرين من تلك البلدان غير موثّقين. وسيكون من الصعب قياس التأثير الدقيق لهذه الضريبة. ويعتقد العديد من الخبراء أن هناك بالفعل الكثير من العوامل، التي ستلقي بظلالها على التحويلات إلى الخارج، وتتراوح بين التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، والزيادات المبكرة في إرسال التحويلات مع تولي ترامب مهام منصبه رئيساً للبلاد، وكذلك التصعيد المتزايد لعمليات الترحيل الجماعي. وذكر ريكاردو باريينتوس، المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المالية لأمريكا الوسطى: «قد يكون هناك تأثير، لكني لست على يقين مما إن كان سيظهر على المستوى الكلي». ووصلت حالات العبور غير الشرعي إلى داخل الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، لكن فترة ترامب، حتى تاريخه، شهدت ترحيل مهاجرين بمعدل أقل مقارنة بسلفه، جو بايدن. ويتمثل السؤال الأكبر فيما إذا كان ترامب سيتمكن من تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي، التي تعهد بها أم لا. وقال ريكاردو باريينتوس: «طالما ظل المهاجر موجوداً في الولايات المتحدة فسيجد الشخص طريقة ما لإرسال الأموال، لأنه شريان حياة بالنسبة له ولذويه».
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- صحيفة سبق
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يحذّر الطلاب السعوديين من عمليات احتيال
حذَّرَ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الطلاب الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، وتحديدًا الطلاب السعوديين والإماراتيين والقطريين والأردنيين، من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال متطورة تستهدفهم. ووفقًا للتحذير الصادر، يعمد المحتالون إلى انتحال صفة مسؤولين حكوميين لابتزاز الطلاب وتهديدهم بشأن وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحتالين يتصلون بالطلاب الأجانب الدارسين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، أو الذين هم في طريقهم إليها، وينتحلون صفة مسؤولين حكوميين أو مسؤولي هجرة. ويدّعي المحتالون أن وضع الطالب غير قانوني بسبب انتهاكات متطلبات التأشيرة أو بسبب مشكلات أخرى تتعلق بالهجرة، وإثر ذلك، يتم تهديد الضحايا بالملاحقة القضائية أو الترحيل، ويُطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل تجهيز أوراق الهجرة، أو رسوم التسجيل في الجامعة، أو أتعاب قانونية، ولإضفاء مزيدٍ من المصداقية على عملياتهم، يزعم المحتالون أنهم وكلاء عن وزارة الأمن الداخلي (DHS)، أو تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، أو خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS). وفي بعض الحالات، يقوم المحتالون بتغيير أسلوبهم عن طريق تقديم أنفسهم كمسؤولين حكوميين من دول أجنبية، بما في ذلك دول خليجية، أو بانتحال شخصية دبلوماسيين. كما يستخدم المحتالون أسماءً وهمية تبدو وكأنها وكالات حكومية، وينتحلون صفة جامعات أمريكية، ويرسلون روابط لمواقع إلكترونية مزيّفة، وقد يلجأ المحتالون إلى تزييف أرقام هواتف الوكالات الحكومية، أو السفارات الأجنبية، أو الجامعات، ويتحدثون باحترافية مع استخدام اللهجات أو اللغات التي تتطابق مع لغة أو لهجة الضحية المستهدفة. حثَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي على ضرورة الإبلاغ عن هذه الأنشطة الاحتيالية أو المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي: مع تضمين أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات، مثل اسم الشخص أو الشركة المتصلة، والوكالة الحكومية التي يزعم المحتالون أنهم يتبعون لها. كما شدَّدَ على أهمية تقديم معلومات مفصلة عن طرق الاتصال المستخدمة، والتواريخ، والأوقات، والإبلاغ عن أي تطبيقات تم تحميلها أو تمّ منحها أذونات على الجهاز الإلكتروني للضحية، أو معلومات حول دفع مبالغ مالية، إضافة إلى ذلك، أكّد ضرورة عدم حذف أي سجلات للمحادثات النصية أو رسائل البريد الإلكتروني. وجَّهَ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نصائح عدة للطلاب من أجل حماية أنفسهم من الاحتيال، ومنها: - عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهة حكومية. - عدم تقديم أيّ معلوماتٍ عبر الهاتف قبل التحقّق من هوية المتصل بشكلٍ قاطع. - التحقّق من صحة الاتصال عن طريق الحصول على الرقم المعتمد من الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الحكومية والاتصال به، ثم طلب التحدث مع القسم الذي يُفترض أنه مصدر الاتصال. - في حال الاشتباه بالوقوع ضحية لعملية احتيال بانتحال صفة مسؤولٍ حكومي تستهدف الطلاب الأجانب، يجب جمع الوثائق ذات الصلة كافة، والاتصال بالأمن الدبلوماسي في سفارة بلدك، أو بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو بمكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية. - عدم إعطاء رمز المصادقة الثنائية المستخدم لتسجيل الدخول إلى أي حساب أو جهاز لأي شخص. - تجنُّب تنزيل أي ملفات على الهاتف أو جهاز الحاسوب إلا بعد التأكّد من مصدرها. - في حال التعرُّض لعملية احتيال مالي، يجب الاتصال بالبنك على الفور لمحاولة استعادة أي تحويلات بنكية احتيالية، ومطالبة البنك بالاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الإيطاليون يؤجلون الإنجاب.. وروما تتقدم في السّن
في الوقت الذي تُكافح إيطاليا للتغلب على مشكلة انخفاض معدل المواليد، والتعامل مع شيخوخة السكان المتسارعة، كشف تقرير أن عدداً قياسياً من الشباب يهاجرون هرباً من سوق العمل المُنهكة في البلاد، وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية بأن نحو 21 ألف إيطالي، تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، هاجروا إلى الخارج في عام 2023، بزيادة قدرها 21% على العام السابق، وهو رقم قياسي جديد في أعداد المغادرين، في وقت قالت وكالة حكومية تُعنى بالشيخوخة إن إيطاليا تتقدم في السن، في وقت يؤجل الإيطاليون الإنجاب. هجرة الشباب أكثر من نصف المهاجرين حاصلون على شهادات جامعية، ما يُسبب هجرةً للأدمغة قد تُضعف مساعي إيطاليا لتطوير اقتصادها، ووفقاً لأرقام وكالة الإحصاء الإيطالية، فقد هاجر أكثر من مليون إيطالي خلال العقد الممتد من عام 2014 إلى عام 2023، من بينهم 367 ألف شاب، منهم 146 ألف خريج. تقول إيرين فاري (21 عاماً)، التي تخطط لدراسة الماجستير في التنمية الدولية في البرتغال، العام الجاري، بعد تخرجها في جامعة إيطالية: «جميع معارفي يعيشون في الخارج، لأن العثور على عمل في إيطاليا أصعب، وفرص إيجاد بيئة عمل شابة وأكثر ديناميكية أقل». الوجهة الرئيسة للخريجين الشباب الإيطاليين هي ألمانيا، حيث توجه إليها 3000 خريج في عام 2023، تليها المملكة المتحدة بـ2400 خريج، ثم سويسرا بـ2300 خريج، وإسبانيا بـ1900 خريج. خطة ميلوني ويُقوّض هذا النزوح خطة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لتعزيز اقتصاد البلاد، الذي نما بنسبة 0.7% فقط العام الماضي، وهذا أقل بكثير من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.2% في إسبانيا، التي تشهد طفرة اقتصادية بعد جائحة «كوفيد-19». إيطاليا ليست في وضع يسمح لها بفقدان الخريجين، إذ يبلغ معدل الالتحاق بالجامعات فيها 21.6%، أي ما يقارب نصف معدل إسبانيا وفرنسا. وأشارت ميلوني إلى نمو معدل التوظيف بنسبة 1.5% في إيطاليا العام الماضي، ما يعني دخول 352 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، ومع ذلك، جادل النقاد بأن العديد من الوظائف الجديدة كان من نصيب من تجاوزوا الـ50 من العمر، مع استبعاد الشباب. بدورها، أفادت وكالة الإحصاء الإيطالية بأنه على الرغم من النمو الاقتصادي المحدود، فإن ما يقرب من ربع السكان معرضون لخطر الفقر أو «التهميش الاجتماعي» في إيطاليا، وأن المناطق الجنوبية الفقيرة تقليدياً في البلاد هي الأكثر عرضة للخطر. انخفاض المواليد ومع انخفاض عدد المواليد مجدداً إلى 370 ألفاً العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر بقليل من نصف عدد الوفيات، فقد أصبح ربع السكان الآن في سن 65 عاماً أو أكثر، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، وأضاف التقرير أنه وللمرة الأولى، يفوق عدد من تزيد أعمارهم على 80 عاماً عدد الأطفال دون سن الـ10 سنوات. ويعيش ثلثا الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، والذين لايزالون يقيمون في البلاد، مع والديهم، وصرّحت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليومية الرائدة: «ليس هناك شيء إيجابي يمكن العثور عليه في تقرير معهد الإحصاء لهذا العام، على الرغم من أننا بذلنا جهداً في البحث عنه». وتواجه حملة ميلوني لتعزيز معدل المواليد في إيطاليا صعوبات، حيث تظهر إحصاءات جديدة أن معدلات المواليد تتراجع إلى مستويات قياسية منخفضة، حيث يؤجل الإيطاليون الإنجاب، ولم يعد المهاجرون يشكلون نسبة كبيرة في عدد السكان. وباستثناء المواليد لأبوين مولودين في الخارج، يكون معدل الخصوبة للأزواج الإيطاليين أقل، حيث يبلغ المعدل 1.14، وفقاً لمعهد الإحصاء الإيطالي، ولطالما أسهم المهاجرون في تعزيز معدل المواليد في إيطاليا، حيث بلغت نسبة الأطفال المولودين لأبوين غير إيطاليين 13.5% من إجمالي المواليد العام الماضي، بإجمالي يزيد قليلاً على 51 ألف طفل، لكن حتى المهاجرين صاروا ينجبون عدداً أقل من الأطفال، فقد انخفض إجمالي العام الماضي بنسبة 35.6% عن عام 2012، ومع إنجاب العديد من النساء في إيطاليا طفلهن الأول في الثلاثينات من العمر، فقد أفاد معهد الإحصاء الإيطالي بأن الأزواج يؤجلون تكوين أسرة، بسبب صعوبة إيجاد عمل مستقر وسكن. كلفة إعالة الطفل ويقول أحد الخبراء في المجال السكاني «تبلغ كلفة إعالة الطفل من الولادة وإلى سن 18 عاماً اليوم 178 ألف يورو، ومن يستطع تحمل التكاليف يشاهد أطفاله يهاجرون غالباً لإثراء الناتج المحلي الإجمالي لدول أخرى». ويقول رئيس «لونجيفا الإيطالية»، روبرتو بيرنابي، وهي وكالة حكومية تُعنى بدراسة الشيخوخة، إن الوقت قد فات للتركيز على المواليد، ويضيف: «ستستغرق العودة إلى متوسط إنجاب طفلين جيلين كاملين، وفي الوقت نفسه، تتقدم إيطاليا في السن، حيث يبلغ عدد من تجاوزوا الـ90 عاماً مليون شخص من أصل 59 مليون نسمة»، وتابع: «لقد قفز عدد من تجاوزوا الـ100 عام من 20 ألفاً العام الماضي إلى 22 ألفاً العام الجاري 2025». ويختتم تعليقه بقوله «الجديد هو أننا نتمتع الآن بصحة جيدة تراوح بين 20 و30 عاماً إضافية، دعونا نستغل هذه السنوات لتعويض خسارة الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن نقص الشباب. تبرعوا بـ100 مليون يورو لإطلاق 100 شركة ناشئة لمن تجاوزوا الـ65 من العمر، الأمر سهل، وسترون النتائج غداً صباحاً». عن «تايمز» اللندنية
