أحدث الأخبار مع #هرات
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
كيف تُثقل الضرائب الجديدة كاهل العائلات في أفغانستان؟
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، تواجه العائلات الأفغانية تحديات معيشية غير مسبوقة، وتفاقمت التحديات بسبب توقف المساعدات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في البنوك الخارجية. وفي محاولة لتعويض العجز المالي الذي يواجهه الاقتصاد المحلي، لجأت الحكومة الأفغانية إلى فرض ضرائب جديدة على التجارة الداخلية والخدمات، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. بيد أن هذه السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية ألقت بظلالها على حياة العائلات الأفغانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين الأفغان. وما مقدار الدخل الذي تحتاجه الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل هذه الظروف؟ صراع يومي مع ارتفاع الأسعار تعتمد غالبية الأسر الأفغانية في المناطق الحضرية والريفية على دخل محدود يأتي من أعمال يومية مثل التجارة الصغيرة، والعمل الحر، أو وظائف في القطاع الخاص. وقبل فرض الضرائب الجديدة في عام 2023، كان متوسط دخل الأسرة في مدن مثل كابل وهرات يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف أفغاني -وهو اسم العملة المحلية- شهريًا (ما يعادل 100 إلى 150 دولارًا أميركيا بسعر الصرف الحالي). وهذا الدخل كان يكفي بالكاد لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الإيجار، وفواتير الكهرباء في ظل اقتصاد متعثر أصلًا. ومع تطبيق الضرائب الجديدة التي شملت رسومًا على التجارة الداخلية والخدمات ورفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20 و30%. ارتفع سعر كيس الطحين (50 كلغم) من 2500 أفغاني في أوائل 2023 إلى3200 أفغاني بنهاية 2024. زاد سعر لتر زيت الطهي من 120 إلى 160 أفغانيا. سجّل الأرز ارتفاعًا من 80 إلى 105 أفغانيات للكيلوغرام الواحد. هذه الزيادات جعلت النفقات الشهرية لعائلة مكونة من 6 أفراد، وهو الحجم المتوسط للأسر الأفغانية، تتراوح بين 18 ألفا و20 ألف أفغاني لتغطية احتياجاتها الأساسية. وهذا المستوى من النفقات يفوق دخل معظم الأسر، مما دفعها إلى اتخاذ خيارات صعبة مثل تقليص الوجبات الغذائية، بيع الممتلكات، أو الاستدانة. وفي سوق "مندوي"، أكبر الأسواق التجارية في العاصمة الأفغانية كابل، يروي التاجر نور أحمد معاناته للجزيرة نت: "كنت أحقق مبيعات شهرية بقيمة 50 ألف أفغاني من بيع المواد الغذائية مثل الطحين والأرز، لكن الضرائب الجديدة على الاستيراد زادت تكاليفي بنسبة 25%، فاضطررت لرفع الأسعار. النتيجة؟ انخفض عدد الزبائن إلى النصف، وأصبحت أنا نفسي أواجه صعوبات في تغطية نفقات عائلتي المكونة من 7 أفراد. أحيانًا أضطر للاقتراض لدفع فواتير الكهرباء". قصة نور أحمد تعكس واقع مئات التجار الذين يعانون من تراجع الطلب في الأسواق. وعلى صعيد المواطنين العاديين، تروي أم زهرة شريف زاده، أرملة تعيل 4 أطفال في حي فقير بكابل، قصتها المؤلمة: "أعمل في خياطة الملابس من المنزل، ودخلي لا يتجاوز 8 آلاف أفغاني شهريًا. مع ارتفاع أسعار الطحين والزيت، لم أعد أستطيع شراء ما يكفي من الطعام. اضطررت إلى إيقاف أطفالي عن المدرسة لأنني لم أعد قادرة على دفع رسوم النقل، وأحيانًا ننام دون عشاء". موقف الحكومة في حديثه للجزيرة نت، يوضح أحمد ولي حقمل، المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، موقف الحكومة الأفغانية: "في ظل توقف المساعدات الدولية وتجميد أصول أفغانستان في الخارج، أصبحت الضرائب الجديدة ضرورة وطنية لتمويل الخدمات العامة، مثل المستشفيات، المدارس، ورواتب الموظفين. نحن ملتزمون بتطبيق هذه الضرائب بطريقة عادلة، حيث أعفينا الشرائح الفقيرة والشركات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 500 ألف أفغاني سنويًا من بعض الرسوم. ويضيف "نعمل على تطوير نظام ضريبي رقمي لتحسين الشفافية ومنع الفساد، بحيث تذهب الإيرادات مباشرة لخدمة الشعب. هدفنا هو بناء اقتصاد مستدام يقلل من الاعتماد على الخارج، مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا". ويؤكد حقمل أن الحكومة الأفغانية بدأت مشاريع لتحسين البنية التحتية، مثل إصلاح الطرق في ولايات مثل قندهار وهرات، بهدف تحفيز التجارة وتخفيف الضغط على المواطنين. ومع ذلك، يرى مواطنون أن هذه المشاريع لا تزال محدودة ولا تعكس تحسنًا ملموسًا في حياتهم اليومية. خبراء: ضرائب في توقيت غير مناسب يحذر الباحث الاقتصادي الأفغاني عبدالرؤوف حيدري م ن تبعات الضرائب الجديدة في ظل الوضع الاقتصادي الهش، ويقول في حديثه للجزيرة نت "الضرائب ليست مشكلة في حد ذاتها، لكن توقيتها وطريقة تطبيقها يثيران قلقًا كبيرًا. الاقتصاد الأفغاني يعاني من ركود حاد، حيث انخفض الطلب في الأسواق بنسبة 40% في مدن مثل هرات ومزار شريف، وتراجعت الحوالات الخارجية بنسبة 60% منذ عام 2021 بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول". ويضيف "العائلة الأفغانية، التي يبلغ متوسط أفرادها 6 أشخاص، تحتاج إلى دخل شهري يتراوح بين 20 ألفا و25 ألف أفغاني لتغطية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الإيجار، والرعاية الصحية، لكن التقديرات تشير إلى أن 70% من الأسر لا تصل إلى هذا المستوى" ويؤكد أن "فرض ضرائب جديدة في مثل هذه الظروف، دون تقديم خدمات ملموسة مثل تحسين إمدادات الكهرباء أو إعادة تأهيل الطرق، يزيد من الضغط على المواطنين ويُضعف ثقتهم في الحكومة". ويتابع حيدري "الحل لا يكمن في زيادة الضرائب فقط، بل في ربطها بمشاريع تنموية واضحة. على سبيل المثال، إعادة إعمار القطاع الزراعي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني، يمكن أن يوفر فرص عمل ويخفف من ارتفاع أسعار الغذاء. كذلك، تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء، سيسهل التجارة ويقلل من تكاليف النقل التي تنعكس على الأسعار. بدون هذه الإصلاحات، ستظل الضرائب عبئًا على المواطنين بدلًا من أن تكون أداة لبناء الاقتصاد". بين الفقر وانعدام الأمل تعكس قصص المواطنين الأفغان حجم المعاناة التي خلفتها الضرائب الجديدة. ويقول فؤاد عزيزي، موظف في شركة خاصة بكابل "راتبي الشهري 12 ألف أفغاني، لكن نفقات عائلتي المكونة من 5 أفراد ارتفعت إلى 16 ألف أفغاني بسبب زيادة أسعار الطعام والوقود. اضطررت إلى الاقتراض من أقاربي لشراء الأدوية لابني المريض، وأحيانًا نضطر إلى تقليص وجباتنا إلى وجبة واحدة يوميًا". وتقول أم زهرة شريف زاده هي الأخرى: "كنت أحلم بأن يصبح أطفالي أطباء أو مهندسين، لكن الآن أفكر فقط في كيفية تأمين الطعام. الحياة أصبحت أصعب مما كانت عليه قبل الضرائب". وتُظهر تقارير الأمم المتحدة أن 42% من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر، وأن تراجع المساعدات الإنسانية منذ 2021 زاد من الضغوط على الأسر. واضطرت العديد من العائلات إلى بيع ممتلكاتها، مثل الأثاث أو الماشية، لتغطية النفقات اليومية، كما أن انخفاض الحوالات الخارجية، التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسيًا للأسر، جعل الوضع أكثر تعقيدًا، وفق مراقبين. ضرورة استعادة الثقة في ظل شح الموارد وغياب الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، تسعى الحكومة الأفغانية إلى تعزيز الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه السياسات مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن بين جمع الضرائب وتقديم خدمات ملموسة للمواطنين. وبدون تحسينات في البنية التحتية، مثل توفير الكهرباء المستقرة، إصلاح الطرق، أو دعم القطاعات المنتجة كالزراعة، قد تؤدي الضرائب إلى نتائج عكسية، مثل تعميق الركود الاقتصادي ، زيادة معدلات الفقر، وفقدان ثقة المواطنين بالدولة، بحسب مراقبين.
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الذهب الحلو.. صناعة العسل في أفغانستان تزدهر رغم التحديات
كابل- في عمق الريف الأفغاني، حيث تمتد وديان هرات وحقول زعفرانها، وتتفجر الحياة في مروج بلخ وننغرهار وتخار، وتتعانق القمم الوعرة في بدخشان مع السهول الخصبة في لغمان، تنبثق قصة نحل وصمود. هناك، لا يُنظر إلى العسل بوصفه غذاء فحسب، بل يُلقب بـ"الذهب الحلو" لما يمثله من مورد حيوي ومصدر رزق لآلاف العائلات في بلد يعاني أزمات سياسية واقتصادية مزمنة وتراجعا حادا في المساعدات الدولية. تراث متجدد.. صناعة تقليدية تنبض بالحياة لطالما شكّلت تربية النحل جزءا راسخا من التراث الريفي الأفغاني، غير أن العقود الأخيرة شهدت إحياء لهذه الصناعة بفضل تزايد الطلب على العسل الطبيعي، وما تتيحه من بدائل اقتصادية مستدامة. من هرات غربا إلى ننغرهار شرقا، مرورا ببلخ وبدخشان وتخار، يسعى النحالون إلى تحويل هذه الحرفة إلى رافد اقتصادي قادر على مواجهة التحولات. ويؤكد مصباح الدين مستعين، المتحدث باسم وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية، في تصريح خاص لـ"الجزيرة نت"، أن "إنتاج العسل ارتفع بنسبة 15% في عام 2024، ليصل إلى 2860 طنا، وذلك بفضل توزيع 237 ألف صندوق نحل، وتنظيم دورات تدريبية موسعة في ولايات رئيسية". ويُتوقع أن يتراوح إنتاج عام 2025 بين 2800 و3000 طن، تبعا للاتجاهات الحالية. هرات.. قلب الإنتاج وبوابة التغيير تمثل ولاية هرات الواقعة غرب البلاد مركزا إستراتيجيا لإنتاج العسل، مدفوعة بمناخها المعتدل وحقول زعفرانها الشهيرة. وتنتج الولاية ما بين 200 و250 طنا سنويا من العسل عبر نحو 25 ألف صندوق نحل. ويقول محمد ياسر جمشيدي، نحّال من مديرية غوريان: "بدأت بـ6 خلايا، واليوم أمتلك 35 خلية تنتج 400 كيلوغرام سنويا. الطلب على عسل الزعفران مرتفع، لكن تكلفة الصناديق تظل عائقا". من جانبها، تروي فاطمة علي زاده، شابة من مديرية إنجيل: "بعد مشاركتي في دورة تدريبية نظمتها الوزارة، أصبحت أمتلك 20 خلية. هذا العمل منحني استقلالا ماليا وشعورا بالقدرة". ننغرهار.. وديان خصبة وطموحات شابة في شرق أفغانستان، تُعد ننغرهار واحدة من أبرز الولايات إنتاجا للعسل بفضل وديانها الغنية بالأزهار البرية. أحمد مياخيل، شاب عائد من باكستان إلى جلال آباد، استثمر مدخراته في شراء 10 خلايا نحل تنتج 100 كيلوغرام سنويا، يقول: "الجفاف يُهدد الأزهار، وغياب التدريب يحد من قدرتنا على التوسع". ورغم التحديات، يقود أحمد مبادرة شبابية لتدريب النحالين. وتنتج الولاية نحو 150 طنا سنويا من خلال 15 ألف صندوق نحل، غير أن ضعف التغليف وغياب منظومات التسويق الحديثة يقيّد فرص التصدير. بلخ.. طموح نسائي في المروج الخصبة في الشمال، تُعد بلخ بيئة مثالية لتربية النحل وسط المروج الزراعية الغنية. وتقول زهرة محمدي، شابة من مدينة مزار شريف: "بعد مشاركتي في دورة تدريبية، أصبحت أدير 12 خلية تنتج 120 كيلوغراما". ونما عدد المناحل بنسبة 30%، وهذا يمنحنا أملا كبيرا، لكننا نواجه نقصا حادا في التمويل". وتقود زهرة فريقا نسائيا مدعوما من منظمات محلية، وتنتج بلخ نحو 180 طنا سنويا عبر 18 ألف صندوق، مع خطط لاقتحام أسواق الخليج. بدخشان.. جودة العسل في أعالي الجبال أما في ولاية بدخشان شمالي البلاد، حيث تُضفي الأزهار الجبلية نكهة خاصة على العسل، يواجه النحالون تحديات مناخية كبيرة. ويقول عبد المجيد بدخش من مدينة فيض آباد: "أنتج 150 كيلوغراما من 15 خلية، لكن الأمطار الغزيرة عام 2022 قلّصت الإنتاج بنسبة 50%". وبعد أن انخفض الإنتاج من 113 طنا في 2021 إلى 48 طنا في 2022، تعافى تدريجيا ليصل إلى 70 طنا في 2024، بفضل تدريب موسع وامتلاك نحو 7 آلاف صندوق نحل، إلا أن الطرق الجبلية الوعرة لا تزال تعيق النقل والتسويق. لغمان.. حلم التوسّع وسط ندرة الموارد في ولاية لغمان شرقي البلاد، تُعد الزهور البرية مصدرا طبيعيا للنحل، لكن التحديات اللوجيستية تقف حائلا أمام التوسع. ويقول سراج الدين الكوزي، من مديرية عليشنك: "بدأت بخليتين، واليوم أمتلك 40 خلية تنتج 600 كيلوغرام سنويا. عدم توفر مستودعات تخزين يمنعنا من التوسع". ويحلم سراج بإنشاء تعاونية لتسويق العسل في كابل ودول الخليج. وتنتج لغمان نحو 100 طن سنويا عبر 10 آلاف صندوق، وفق تقديرات محلية. تخار.. صمود في مواجهة الجفاف في سهول تخار، وعلى الرغم من الجفاف وقلة الأمطار، يواصل النحالون العمل. ويقول رحيم الله من تالقان: "أدير 20 خلية تنتج 200 كيلوغرام، لكن الجفاف قلّص الإنتاج بنسبة 30%". ويشارك رحيم في جمعية محلية تضم 500 نحال يديرون 12 ألف صندوق نحل، بإنتاج سنوي يصل إلى 75 طنا، بعد أن كان 107 أطنان في 2023. ويُصدّر جزء من عسل تخار إلى الخليج عبر باكستان، رغم العقوبات التي تُعيق التوسع. خارطة الإنتاج بالأرقام تُظهر الإحصاءات الرسمية تطورا لافتا في قطاع إنتاج العسل: ففي عام 2019، بلغ الإنتاج 2100 طن، ثم ارتفع إلى 2490 طنا في 2020. وفي عام 2023، سجّل حوالي 2487 طنا، تمهيدا للزيادة المسجلة في 2024 التي بلغت 2860 طنا. وتشير التوقعات إلى استمرار النمو في 2025. ويُدير هذا القطاع الحيوي أكثر من 27 ألفا و700 نحال أفغاني، من بينهم 652 امرأة. تتمتع أفغانستان ببيئة مثالية لإنتاج العسل الطبيعي، من زعفران هرات إلى أزهار بدخشان، غير أن التحديات لا تزال كثيرة. وتشمل هذه التحديات: نقص المعدات: لا تزال عمليات الفرز تتم يدويا، مما يؤثر على جودة العسل ويزيد من تكاليفه. ضعف البنية التحتية: غياب شبكات نقل حديثة ومراكز تغليف يعيق الوصول إلى الأسواق. التغيرات المناخية: الجفاف في بعض الولايات والأمطار في أخرى تؤثر سلبا على المحاصيل. العقوبات الدولية: تعرقل تصدير العسل إلى أوروبا والخليج. الشباب يقودون التغيير رغم كل ما سبق، تبرز مبادرات محلية يقودها الشباب والنساء: فاطمة في هرات تدير فريقا نسائيا. أحمد في ننغرهار يبني مبادرات تدريبية. زهرة في بلخ تقود حركة نسوية في المناحل. عبد المجيد في بدخشان يشارك المعرفة والخبرة. سراج في لغمان يخطط لإنشاء تعاونية تسويقية. رحيم الله في تخار يشارك في تنظيم جمعية أهلية. وتعكس هذه المبادرات -بدعم من منظمات غير حكومية وبرامج تركية- حيوية المجتمعات الريفية وقدرتها على مقاومة التحديات. بديل إستراتيجي للأفيون منذ قرار حظر الأفيون في عام 2022، الذي أدى إلى تراجع زراعته بنسبة 95% بحسب الأمم المتحدة، ظهرت تربية النحل كبديل اقتصادي واعد، خاصة في ولايات ننغرهار وبلخ ولغمان وتخار، في ظل دعم مشاريع زراعية دولية. كما يُقبل المزارعون في هرات على التحول من زراعة الخشخاش إلى الزعفران والعسل. إستراتيجيات قيد التنفيذ يرى الخبير الاقتصادي عبد الواحد نوري أن قطاع العسل في أفغانستان "يساهم في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ويخلق فرص عمل محلية مستدامة". ويوصي بإنشاء مراكز تعبئة حديثة في هرات وننغرهار، وتوفير قروض ميسرة للنحالين، وتأسيس شراكات تسويقية مع أسواق الخليج. من جانبه، كشف مصباح الدين مستعين أن الوزارة "تخطط لإنشاء 10 مراكز تعبئة بحلول 2026، مع التركيز على الولايات الرئيسية ذات الإنتاج المرتفع، وذلك لتعزيز قدرات التصدير". إعلان خلية الأمل من جبال بدخشان إلى مزارع بلخ، ومن أودية ننغرهار إلى سهول تخار، تتناثر خلايا النحل كشاهد حي على صمود الريف الأفغاني في وجه الظروف القاسية. فهي أكثر من مجرد خلايا لإنتاج العسل، إنها خلايا أمل، تنبض بالحياة والكرامة والفرص. قصص فاطمة وأحمد وزهرة وعبد المجيد وسراج ورحيم الله تُجسّد روحا جديدة تنبع من قلب الأزمة، وتُعبّر عن مستقبلٍ يمكن أن يُبنى بجهود محلية ومساندة دولية.
وكالة نيوز
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
مؤتمر هرات للأمن؛ التركيز على تماسك القوى السياسية والاجتماعية المعارضة لطالبان
شفقنا – انعقدت الدورة الـ 12 لمؤتمر هرات للأمن، قبل أيام في العاصمة الاسبانية مدريد بمشاركة عدد من مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، والنشطاء السياسيين والدبلوماسيين والخبراء والمثقفين وذلك على مدى يومين. والتأم المؤتمر تحت عنوان 'أفغانستان: بعث الأمل؛ الجهد المشترك' بهدف إجراء حوار حول الواقع الجاري ومسيرة أفغانستان المستقبلية. ونظم المؤتمر 'معهد أفغانستان للدراسات الاستراتيجية' برئاسة داود مراديان الرئيس السابق لقسم الدراسات الاستراتيجية بوزارة خارجية الحكومة الأفغانية السابقة. وكان المؤتمر يُقام لسنوات في مدينة هرات غربي أفغانستان، ويستضيف خبراء ونشطاء سياسيين من بلدان مختلفة لا سيما الدول الثلاث الناطقة بالفارسية أي أفغانستان وايران وطاجيكستان. لكن وبعد سيطرة طالبان مجددا على الحكم في أفغانستان، اضطر منظمو المؤتمر لمغادرة البلاد وإقامته في المنفى. وكان المؤتمر قد عُقد العام الماضي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بحضور محمد إسماعيل خان وهو أحد الوجوه الجهادية المعروفة غربي أفغانستان والذي وقع في أسر طالبان لفترة من الزمن. المطالبة بتأسيس الجمعية الوطنية الشعبية الأفغانية وكان مستشار الأمن الوطني السابق ووزير خارجية حكومة أفغانستان السابقة رنغين دادفر سبنتا، من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وسلط الضوء في كلمته بشكل رئيسي على انسجام وتماسك القوى المناصرة للديمقراطية والعدالة في أفغانستان. وأشار سبنتا في كلمته إلى ظهور جبهات وتحالفات سياسية عديدة بعد سيطرة طالبان مجددا على الحكم في أفغانستان وقال أن 'رواج المجموعات السياسية المتفرقة وغياب أجندة وطنية موحدة، لم يحقق النتائج المرجوة.' ومن أجل إرساء الانسجام بين القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية المعارضة لطالبان، دعا سبنتا إلى تأسيس 'الجمعية الوطنية الشعبية الأفغانية'. وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق أن هذه الجمعية يجب أن تضم 'الرجال والنساء وجميع القوى السياسية والاجتماعية التي تؤمن باستقلال أفغانستان وحريتها ووحدتها.' وأضاف: 'إن جبهة موحدة من هذا القبيل، قادرة على العمل لبناء أفغانستان الخالية من الإرهاب والتطرف والتمييز والأمية والخصام، وتحقيق التقدم.' وتابع سبنتا أن تشكيل تحالف متين وشامل في إطار منظمة سياسية في أرجاء البلاد، يمكن أن يمهد الطريق مؤكدا أن هكذا تحالف يساعد على تسهيل تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بتأييد المشاركين والأسرة الدولية. وقبل المؤتمر، دعا عدد آخر من الوجوه السياسية المعارضة لطالبان، في اجتماع 'ويانا' إلى تحقيق الانسجام بين القوى المعارضة لطالبان والعمل على تشكيل حكومة مؤقتة. وكان أعضاء المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان قد قالوا مرارا أنهم يسعون لتشيكل حكومة في المنفى وحكومة مؤقتة في أفغانستان. غير أن هذه الجهود، لم تحقق بعد النتائج المنشودة، ولم تسهم على الأقل في ترسيخ الاتحاد والانسجام القوي والشامل بين القوى السياسية المعارضة لطالبان. وفي اليوم الأول من مؤتمر هرات للأمن، ألقى عدد من الدبلوماسيين ومسؤولي الدول المجاورة لافغانستان كلمات. وقال ممثل باكستان السابق إلى أفغانستان أصف دراني في المؤتمر أن طالبان 'ليست حقيقة دائمة' في أفغانستان. واتهم طالبان بانها غير جاهزة للحوار لتسوية مشكلات أفغانستان بما في ذلك مع دول الجوار و'تستغل' ثقافة 'العرقية البشتونية'. وتابع دراني أن طالبان ومن خلال استغلال العرقية البشتونية، لا تسلم قادة وأعضاء تحريك طالبان باكستان (تي تي بي) إلى السلطات الباكستانية. كما تحدث مندوب أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة محمود صيقل وقال أنه من غير الممكن التعاطي والحوار مع طالبان، لانها لا تعير أهمية لأي شكل من الحوار. وأضاف صيقل الذي لديه خبرة سابقة في الحوار مع طالبان في الدورة الأولى من سيطرتها على أفغانستان أنه 'شاخ وغزا الشيب لحيتي ورأسي لكني لم أحقق نتيجة من الحوار.' وأشار إلى التعاطي مع طالبان عام 1999 في تركمانستان بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة الاسلامية برئاسة برهان الدين رباني وممثلي طالبان وقال انهم اتفقوا مع طالبان لتقاسم السلطة، لكنها رفضت بعد ثلاثة أيام في باكستان كل الاتفاقات المبرمة . وتحدث السفير الأمريكي السابق في أفغانستان رايان كراكر فأكد أن الأسرة الدولية لا يجب أن تعترف بطالبان. لان هذا الاعتراف يعني تأييد جميع 'الجرائم' التي اقترفتها هذه الجماعة ضد الشعب الأفغاني والمسامهة في تهديد أمن المجتمع الدولي. وركز العديد من المتحدثين في المؤتمر على الحاجة للتعامل بوحدة وانسجام بين القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية المعارضة لطالبان ودعوا إلى اعتماد 'المقاومة والحوار' بالتزامن.
