أحدث الأخبار مع #هشامجيراندو
كواليس اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- كواليس اليوم
هشام جيراندو.. لماذا يستهدف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالذات؟
في حملة جديدة لا تخلو من التضليل والتشويه، يواصل هشام جيراندو استهداف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبر بث الأكاذيب والشائعات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على منصة 'تيك توك' و'يوتيوب'. لكن هذه الحملة التي يقودها لا تستند إلى أي معطيات حقيقية، بل تتضمن معلومات مغلوطة تهدف إلى النيل من سمعة هذه المؤسسة الأمنية الرائدة، المعروفة بجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين. يتساءل الكثيرون عن السبب وراء استهداف جيراندو للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دون غيرها. والجواب بسيط: لأنها تمثل الذراع القوية للدولة المغربية في تعزيز قدراتها الأمنية. هذه المؤسسة تلعب دورا استراتيجيا في مكافحة الإرهاب، وإحباط المخططات التخريبية التي تستهدف استقرار البلاد. وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت من تفكيك مئات الخلايا الإرهابية وتحييد مخاطر كبيرة، بتنسيق مع الشركاء الدوليين. ويبدو أن جيراندو، الذي اعتاد ترويج الأكاذيب والتحريض، يعتقد أن استهدافه لهذه المؤسسة سيكسبه شعبية أو تأثيرا في صفوف المغاربة. لكنه ينسى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمثل صمام الأمان ضد المخاطر الأمنية، وتحظى باحترام داخلي ودولي واسع بفضل نجاحاتها المتكررة في الحفاظ على استقرار المملكة. الواقع أن هذه الهجمات التحريضية التي يشنها جيراندو تكشف عن محاولة واضحة لتقويض الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الأمنية، وهو أمر لطالما سعت أطراف خارجية إلى تحقيقه بوسائل مختلفة. إن محاولات تشويه صورة مؤسسة أمنية بحجم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا يمكن أن ينجح، لأن المغاربة يعرفون جيدا قيمة هذه المؤسسة، ويثقون في قياداتها وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف حموشي، الذي نجح في تعزيز قدرات المغرب على التصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. يدرك المغاربة جيدًا أن الحملات التي تستهدف الأمن الوطني هي جزء من مخطط أكبر يهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب الثقة في مؤسسات الدولة. والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليست مجرد جهاز أمني، بل هي حائط الصد الأول ضد الإرهاب، وأحد أبرز الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأمنية المغربية. ورغم الحملات المغرضة، فإن المغاربة يدركون أن استهداف هذه المؤسسة هو في جوهره استهداف لأمنهم الشخصي ولأمن وطنهم. يخطئ جيراندو في اعتقاده أن هذه الحملة المغرضة ستؤثر على عمل المديرية أو على أداء قياداتها. فهذه المؤسسة عرفت على مر السنين بتفانيها في الحفاظ على الاستقرار، وبنجاحها في التصدي للمخاطر مهما بلغت تعقيداتها. كما أن ثقة المجتمع الدولي في القدرات الأمنية المغربية لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب ومستمر في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، والتي جعلت المغرب نموذجًا عالميًا يحتذى به في مكافحة الإرهاب. إن كل الأكاذيب التي ينشرها هذا المرتزق لن تغير من الحقيقة شيئًا. فالمغاربة يعرفون أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تبقى صمام الأمان أمام كل المخاطر، وأن المحاولات البائسة للنيل منها لن تفت في عضد القائمين على أمن البلاد. والحقيقة أن جيراندو نفسه، وهو المقيم في كندا، لا يمتلك أي معلومات دقيقة عن هذه المؤسسة، بل يتعمد التشويش وإثارة البلبلة لخدمة أجندات مشبوهة. إن استهداف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لن يحقق لجيراندو سوى المزيد من السقوط في أعين المغاربة. فهذا الجهاز الأمني سيظل حاميًا للوطن وللمواطنين، وسيواصل تفكيك الخلايا الإرهابية وضمان استقرار المملكة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكما اعتاد المغاربة القول: 'الله، الوطن، الملك'، فإن الوحدة الوطنية تبقى هي السلاح الأقوى في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.
24 طنجة
منذ 4 أيام
- سياسة
- 24 طنجة
✅ تضييق الخناق يدفع جيراندو إلى الفرار خارج كندا نحو "منفى رقمي" تحت جنح الابتزاز
لم يكن اختفاء هشام جيراندو من كندا مجرد خطوة عشوائية، بل تحوّل إلى نقطة مفصلية في مسار رجل أثار لغطا واسعا بتسجيلاته المصورة، وارتبط اسمه بسلسلة قضايا ابتزاز رقمي وتشهير عابر للحدود. فبينما كانت الأنظار متجهة إلى تطورات ملفه القضائي في كيبيك، سارع المعني إلى مغادرة الأراضي الكندية في ظروف غامضة، ليستقر مؤقتا، حسب مصادر متطابقة، في إحدى الجزر الإندونيسية. وتفيد المعطيات المتوفرة أن جيراندو لم يعلن عن وجهته الجديدة، واختار التواري عن الأنظار تفاديا لأي تتبع قضائي محتمل. وقد رُصدت مؤشرات رقمية توحي بنشاطه من عنوان IP يعود لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع توقفه عن بث فيديوهاته المباشرة المعتادة، والاكتفاء بمنشورات قصيرة يُعتقد أنها تُدار عبر وسطاء. وتتزايد الشكوك حول دوافع اختياره لإندونيسيا، وهي دولة لا تربطها بكندا اتفاقية تسليم المطلوبين، ما يعزز فرضية هروبه من أي ملاحقة قانونية محتملة على خلفية الأحكام السابقة أو التحقيقات المفتوحة ضده، سواء في كندا أو المغرب. ويرى متابعون أن اختيار جيراندو لهذه الوجهة يعكس تحولا في استراتيجيته، بحيث يسعى إلى إعادة ترتيب نشاطه الرقمي من منطقة بعيدة عن الرقابة القضائية الصارمة، والاستفادة من ثغرات قانونية في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث يصعب تتبع الأنشطة الإلكترونية العابرة للحدود بسهولة. وفي ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات الكندية حول ظروف مغادرته، تزداد التكهنات بشأن ما إذا كان هروبه قد تم بتنسيق مسبق مع جهات خارجية، خاصة وأن توقيت مغادرته ياتي بعد اسابيع على توقيف عدد من أقاربه في المغرب، على خلفية تورطهم في إدارة حسابات مشبوهة. وتشير تحليلات رقمية إلى أن بعض الصفحات التي كانت تبث مضامين هجومية ضد المغرب، أعادت نشاطها بشكل متقطع من مناطق جغرافية مختلفة، مع استخدام أدوات إخفاء الهوية وتشفير المواقع، ما يرجح أن جيراندو لم يقطع صلته بهذه الشبكات، بل نقلها إلى فضاء جديد أكثر اتساعاً وأقل رقابة. وفي الوقت الذي تُطرح فيه أسئلة حول مصير هذا 'المنفي الرقمي'، تبرز الحاجة إلى تعاون دولي فعّال لتقنين الفضاء السيبراني، وملاحقة المتورطين في الحملات الرقمية الهدامة، خاصة أولئك الذين يختبئون وراء شعارات زائفة ويتنقلون عبر القارات للإفلات من العقاب. ومع بقاء مكانه غير مؤكد رسمياً، يظل هشام جيراندو حالة نموذجية لـ'المعارض الافتراضي المأجور'، الذي يراوغ القضاء، ويستغل هشاشة منظومات الرقابة في بعض البلدان لإعادة إنتاج محتوى مضلل، في محاولة لابتزاز الأوطان تحت غطاء النضال.
كواليس اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- كواليس اليوم
هشام جيراندو.. مرتزق بلا ضمير يسعى لزرع الفتنة بين المغاربة وقياداتهم
في خطوة ليست بالغريبة عن نهجه التحريضي، يواصل هشام جيراندو، المقيم في كندا، استهداف رموز الدولة المغربية بأسلوب فج، يسعى من خلاله إلى زرع الفتنة بين المغاربة وقيادات بلدهم. ورغم المحاولات المستميتة لتلميع صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضح خيوط الأجندات الخفية التي يخدمها، بشكل غير مباشر، لصالح أعداء الله والوطن والملك والشعب. جيراندو الذي دأب على بث الأكاذيب والتحريض، يحاول بكل الطرق تقويض الثقة بين الشعب المغربي وقياداته، مستغلًا أسلوبًا شعبويًا يفتقر إلى أي أسس موضوعية أو دلائل دامغة. في كل مرة يخرج بطرح مختلف، يعمد إلى قلب الحقائق وتشويه الصور، متخذًا من الادعاءات الباطلة سلاحًا لتحقيق أجنداته الخاصة. المثير في خطابه أن استهدافه لا يقتصر على شخصيات سياسية أو أمنية بعينها، بل يتعمد ضرب المؤسسات السيادية بشكل مباشر، في محاولة واضحة لزعزعة الاستقرار الداخلي وتأليب الرأي العام ضد رموز الدولة. ويبدو أن هجماته ليست وليدة اللحظة، بل تتماشى مع خطط مدروسة تستهدف إشعال الفتنة والبلبلة في صفوف المغاربة. المتتبعون لمسار هشام جيراندو يدركون جيدًا أن الرجل لا يملك أي مشروع وطني حقيقي، بل يعتمد على خطاب عدائي يسعى من خلاله إلى خلق انقسامات داخل المجتمع المغربي، مستغلًا بذلك مناخ الحرية الذي يتيحه له تواجده خارج الوطن. ورغم محاولاته المتكررة، تظل هذه المساعي مكشوفة أمام وعي المغاربة وإدراكهم لخطورة هذه الحملات المدبرة. التساؤل الذي يطرحه المتابعون هو: ما الذي يدفع جيراندو لمواصلة هذه الحملة المسعورة ضد بلده؟. الجواب واضح، فكل المؤشرات تدل على أن أجندته لا تخدم سوى أعداء المغرب، سواء عن قصد أو عن جهل. فهو يروج لروايات تستهدف الرموز السيادية ويصوّرها كجزء من 'صراع داخلي'، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. ورغم كل هذه المحاولات اليائسة، يبقى المغاربة على وعي تام بحقيقة هذه المناورات. فمن الصعب التأثير على شعب متماسك تظل قياداته الأمنية والسياسية محل ثقة كبيرة، بفضل النجاحات المحققة على جميع الأصعدة، لا سيما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، فإن تكرار محاولات هشام جيراندو في ضرب وحدة الصف الوطني يعكس مدى إصراره على تنفيذ أجندات خارجية، حتى وإن حاول إخفاء ذلك تحت غطاء 'النقد' أو 'حرية التعبير'. لكن عندما تتحول حرية التعبير إلى سلاح لزرع الفتنة بين أبناء الوطن، فإن الأمر يتجاوز حدود الرأي ليصبح جزءًا من مشروع يستهدف النيل من وحدة المغرب واستقراره. ويبقى الرهان الأكبر على وعي الشعب المغربي، الذي أثبت على مر العصور أنه قادر على التمييز بين الغث والسمين، وبين من يسعى لمصلحته ومن يعمل على ضرب استقراره. وكما أكد المغاربة في أكثر من مناسبة، فإن شعارهم الخالد 'الله، الوطن، الملك' ليس مجرد كلمات، بل تجسيد لعقيدة راسخة في قلوبهم. إن محاولات هشام جيراندو ستبوء بالفشل، لأن المغاربة يدركون جيدًا أن الهدف الحقيقي ليس النقد البناء أو الدعوة للإصلاح، بل هو خدمة لأجندات معادية تتربص بأمن المغرب واستقراره. وفي النهاية، سيظل المغرب شامخًا بتلاحم شعبه والتفافه حول قيادته، غير مكترث بمؤامرات الخارج أو افتراءات بعض المرتزقة.
الجريدة 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجريدة 24
هذه حكاية سقوط النصاب "هشام جيراندو" ضحية للنصاب الأكبر منه "مهدي حيجاوي"
سمير الحيفوفي لا شيء يأتي بالصدفة، وكذلك عندما طرأ النصاب المدعو "هشام جيراندو" في العالم الافتراضي، لم يكن مجرد ظاهرة صوتية بل دمية في مسرح العرائس، يتحكم في خيوطه من وراء الستار أشخاص لهم باع طويل في العبث والنصب والاحتيال، مثل المدعو "مهدي حيجاوي"، وهذه هي قصة العلاقة الشائنة التي تجمع بين الاثنين. لقد ظهر المدعو "هشام جيراندو"، بغتة، وفي العالم الرقمي وقد وجد فيه جد مجالا ليحتال ويبتز أشخاصا عبر فيديوهات يصورها لنفسه من كندا، لكنه كان بذلك يقدم نفسه لقمة سائغة، إلى من يتصيدون الفرص، مثل المدعو "مهدي حيجاوي"، الذي استقر على أنه غر ساذج ورأى فيه ما يغريه باستخدامه فيما يرضي أهواءه المرَضِيَّة. ولفهم تركيبة العلاقة بين الطرفين، لا بد من المرور إلى سيرة "مهدي حيجاوي"، إذ كان موظفا بجهاز المخابرات الخارجية، قبل أن يلعب بذيله ويجري طرده منها شر طردة بعدما عمد إلى النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية، ومع ذلك وكما يقال فالرقاص لا ينسى هزَّ الكتف، فقد ظل على نفس الحال وسار على نفس المنوال. وفي استغلال سافر منه لسذاجة البعض ظل "مهدي حيجاوي"، متمترسا خلف صفته السابقة قبل طرده، واستنادا إلى ما خبره في سنوات عمره، كان يقدم نفسه للسذج أمثال "هشام جيراندو"، على أنه لا يزال موظفا في الجهاز الذي تخلص منه، ومن هنا بدأ مشواره الانتقامي سعيا لتشويه مؤسسات الدولة. وفي مسعاه وجد ضالته في المحتال "هشام جيراندو"، وكان أن تلقفه بعدما رأى فيه جوعا شديدا للشهرة ونرجسية تجعله طيعا لكل من يمهد له التبن فوق الماء، بالتالي أوهمه بأنه نافذ وبأنه قادر على فعل كل الأفاعيل، حتى نصب عليه وكذب عليه كذبة صدقها الغر الساذج وهي أنه ضرب موعدا مع فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي. وإذ سرعان ما انقاد "هشام جيراندو" لـ"مهدي حيجاوي"، فإن الأخير أوهمه بأنه ينال رضا جهات عليا، وبأنها تبارك ما ينشره من ترهات يمدها به المتحكم فيه، فظن الأول بأنه محظي دون أن يفطن إلى أنه سقط فريسة لنصاب محتال استطاع تسخيره لقضاء حاجاته منه وغاياته المتمثلة في تشويه مؤسسات الدولة. وبينما تفانى الساذج "هشام جيراندو" في خدمة "مهدي حيجاوي"، تمادى الأخير كثيرا، فجعل من نفسه المرجع الأول له، فكان يعود إليه في كل صغيرة وكبيرة، من قبيل كيفية تقديم المعلومات المضللة التي كان ينفحه بها وتوقيت نشر الفيديوهات وما إلى ذلك، دون أن يدري أنه يساق من قبل "حيجاوي" إلى المسلخ مباشرة. وكما أصبح "هشام جيراندو" إرهابيا وحكم عليه، غيابيا، بـ15 سنة سجنا نافذا، فإنه إنما يحصد نتاج علاقته المريبة بـ"مهدي حيجاوي"، والتي جعلته يرتع في العالم الافتراضي ويقول ما يُلَقَّن من طرفه دون أن يتبادر على ذهنه أنه مجرد دمية يجري التلاعب بها من قبل نصاب ومحتال خطير. وكان أن توثقت العلاقة بين "هشام جيراندو" و"مهدي حيجاوي"، وباشرا نسج شبكة وضعت نصب أعينها تشويه مؤسسات الدولة، سرعان ما انضم إليها جوقة الخونة "زكرياء مومني" و"محمد حاجب" و"علي المرابط"، وقد شكلوا "أوركسترا" تردد في نفس التوقيت ما يتلقونه من الـ"مايسترو" النصاب "مهدي حيجاوي". وبعد ردح من الوقت خرجت إلى الوجود صفحة "تحدي"، التي أنشأها "هشام جيراندو" بمعية "مهدي حيجاوي"، لتكون شبكة افتراضية، يصطاد بها الاثنان ضحاياهم بعدما زاغت قدما الساذج الهارب إلى كندا، ووجد نفسه رهن إشارة "حيجاوي"، وقد تورط كثيرا معه في وحل لا يمكن الخروج منه. ولاشي أدل على أن "تحدي" هي واجهة لشبكة نصب واحتيال من التحليل الذي أنجزته منصة "Criminal IP"، التي وثقت على أنها تؤتي نشاطات رقمية مشبوهة، فهي وكما تستغل لتشويه مؤسسات الدولة وتصريف حسابات انتقامية تستهدف أيضا الأمن المعلوماتي للمغاربة. إنها بعض من تفاصيل حكاية سقوط النصاب "هشام جيراندو" ضمن جراب نصاب أكبر منه هو "مهدي حيجاوي"، فالثاني يخطط في الخفاء بينما الأول ينفذ، ويظهر في الواجهة، في تجلٍّ سافر لتوزيع خبيث للأدوار ضمن مشروع بدأ بكذبة صدقها الساذج الهارب إلى كندا ثم أصبح إرهابيا بحكم قضائي.
برلمان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
انفراد.. تفاصيل محاكمة هشام جيراندو بقانون الإرهاب
الخط : A- A+ إستمع للمقال أثارت محاكمة هشام جيراندو بمقتضى قانون الإرهاب، وإدانته غيابيا بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، الكثير من النقاش العمومي في وسائط الاتصال الجماهيري، الذي تطور أحيانا إلى تراشق عقيم بالمعطيات الزائفة والمغلوطة، بسبب عدم إلمام الكثيرين بتفاصيل هذه القضية، وغياب حلقات عديدة منها عن الرأي العام، نتيجة سرية المساطر القضائية وارتباطها بتدابير قانونية دقيقة. وقد استغل البعض 'غبش الجهل' المرتبط بالتفاصيل الدقيقة لهذه القضية، ليهاجم السلطات القضائية المغربية، ويشكك في مشروعية الأحكام الصادرة عنها، ويبخس شرعية القضاة القائمين عليها. وقد امتشق نصل الهجوم ضد القضاء في هذه القضية اليوتيوبرز علي لمرابط، الذي حاك سردية من وهم خياله، وأسّس عليها استيهامات وتخرّصات يشغل فيها الخيال أكثر من يشغله الواقع والقانون. أربع شكايات قانونية كثيرون، بمن فيهم علي لمرابط، يجهلون بأن الضحية في هذا الملف، وهو الوكيل العام السابق نجيم بنسامي، لجأ إلى القضاء طالبا الانتصاف القانوني، حيث سجل أربع شكايات متلاحقة، في أوقات وسياقات مختلفة، وأن هذه الشكايات تقاطعت مع مسارات وانتدابات البحث لتقود في نهاية المطاف إلى إدانة هشام جيراندو. وكانت الشكاية الأولى التي سجلها نجيم بنسامي أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في شهر ماي 2023، وكانت تتهم هشام جيراندو بشكل مباشر بالقذف والتشهير وبث وقائع وادعاءات كاذبة والتحريض على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، وذلك على خلفية شريط نشره هشام جيراندو يتهم فيه القاضي السابق بفبركة محاضر قانون الإرهاب، وتلقي رشاوي واستخدامها في الارتقاء الوظيفي.. وغيرها من الادعاءات التشهيرية الأخرى. وقد التمس نجيم بنسامي في شكايته الأولى من النيابة العامة حمايته نتيجة رسالة التهديد الخطيرة التي وردت في تصريحات هشام جيراندو، والتي قال فيها بالقول 'نجيم بنسامي يجب أن يعدم ويموت، ويعاد إحياؤه ويحاكم ثم يُعدم'. لكن هذه القضية سوف تعرف تطورات خطيرة وتسلك منعطفا مثيرا، خصوصا مع تواتر وتناسل رسائل التهديد الإرهابي التي سيشرع القاضي السابق نجيم بنسامي في التوصل بها مباشرة بعد التهديدات التي أطلقها ضده هشام جيراندو، والتي تجسمت واقعيا في وقائع إجرامية مادية. وفي هذا السياق، فقد سجل القاضي السابق نجيم بنسامي شكاية ثانية وثالثة أمام الضابطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، على التوالي بتاريخ 26 يونيو 2023 و27 يوليوز 2023، بعدما توصل برسالة خطية بمنزله ورسائل نصية على هاتفه من أرقام مجهولة، تتضمن جميعها تهديدات بالقتل تلتحف أردية دينية وخلفية متطرفة. فحسب وثائق هذا الملف، فقد ورد في رسائل التهديد التي توصل بها القاضي الأسبق عبارات خطيرة من قبيل 'المنكر لي درتي في الناس تستاهل عليه الدفن وأنت حي'، كما ورد في إحدى تلك الرسائل عبارة صريحة تدعو للقتل: 'حلال في ديوتي بحالك يطير ليه الرأس ونزيد عليه كاع الطاسيلة ديالك'، وكذلك 'حان الوقت باش نقبر والديك مثلما قبرتي حقوق عباد الله'. وفي سياق متصل، سيسجل القاضي السابق شكاية رابعة في شهر غشت 2023، بعدما توصل برسائل تهديد جديدة من جهات مجهولة تتحدث بقاموس الإرهاب وتنهل من مرجعية متطرفة. فقد توصل برسالة نصية تقول له بالحرف 'الإرهاب الحقيقي يا المجرم هو لي نزلتي على إخواننا، وتذكر جيدا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العين بالعين والسن بالسن. وكما ضيعتي حياتنا وشتتي شمل خوتنا في الأحداث المفبركة، فقد آن الأوان نضيعو تريكتك يا عدو الإسلام'. خبرات تقنية وإجراءات قضائية يستشف من قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية بتاريخ 12 مارس 2025، أن الأبحاث والتحقيقات المنجزة على ضوء الشكايات الأربعة التي سجلها القاضي السابق نجيم بنسامي استغرقت حوالي سنة ونصف، وتطلبت القيام بالعديد من الخبرات والانتدابات التقنية والاستماعات المسطرية. ومن جملة القرائن والأدلة التي اعتمدها قاضي التحقيق لإحالة ملف هشام جيراندو على غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب، أن جميع التهديدات التي أطلقها هذا الأخير كان لها أثر مادي في الواقع، وتضمنت تهديدا وتحريضا للغير على ارتكاب جنايات تقع تحت طائلة قانون الإرهاب، كما أن هذه الوقائع جاءت مباشرة وكنتيجة حتمية للأشرطة ورسائل التحريض التي كان ينشرها هشام جيراندو بفارق زمني قصير جدا. بل إن المفاجأة الكبيرة التي ستغير مجرى البحث وتقود هشام جيراندو لمواجهة قانون الإرهاب والتطرف، هو ما كشفت عنه الخبرة التقنية المنجزة على أحد الأرقام الهاتفية التي استعملت في توجيه رسائل التهديد الإرهابي للقاضي السابق نجيم بنسامي! فقد أوضحت الانتدابات الوطنية والدولية المنجزة أن الرقم الهاتفي الذي استعمل 'عبارات التهديد بالقتل في إطار عمل إرهابي ضد نجيم بنسامي'، كان يتواصل باستمرار مع رقم هاتفي مسجل بكندا! والمفاجأة هي أن هذا الرقم الكندي كان مسجلا في اسم هشام جيراندو ويستعمله هذا الأخير. بل إن المفاجأة الأكثر إثارة هي أن تواصل هشام جيراندو مع صاحب الرقم الهاتفي المشبوه، كان منسقا وممنهجا وبطريقة تعزز فرضية التربص والعمد. فواحد من الاتصالات المنجزة بينهما كان بفارق يوم واحد فقط على الشكاية التي سجلها نجيم بنسامي بتاريخ 27 يوليوز 2023 بعدما توصل بتهديدات بالقتل بخلفية متطرفة، بينما اتصال آخر كان بفارق يومين فقط على الشكاية الرابعة التي تقدم بها الضحية في شهر غشت 2023 والتي جاءت على خلفية التهديد القائل 'الإرهاب الحقيقي يا المجرم هو لي نزلتي على إخواننا وعانينا فيه بسببك…'. تحقيق إعدادي وجلسات محاكمة تشير وثائق هذه القضية، أن البحث التمهيدي المنجز على ضوئها انطلق منذ شهر ماي 2023، أي مباشرة بعد الشكاية الأولى التي تقدم بها القاضي السابق نجيم بنسامي. وقد تكلف بهذا البحث في المرحلة الأولى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي سوف تتوصل لاحقا بثلاث شكايات إضافية من الضحية بعدما تعرض لعملية ممنهجة من التهديد والتحريض بالتصفية الجسدية. وقد دخلت لاحقا على خط البحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما تبين أن هذه القضية لها امتدادات وطنية ودولية، وبعدما تبين كذلك بأن التهديدات الموجهة للضحية تكتسي طابعا إرهابيا وتختزل حمولة متطرفة، تتقاطع مع تكتيكات الجماعات والتنظيمات الإرهابية. كما تميزت هذه المحاكمة أيضا بانتداب قاضي للتحقيق مكلف بقضايا الإرهاب لمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، بحيث هو الذي أشرف على الاستماعات للضحية ولعدد من الشهود، كما أنه هو من باشر إجراءات الانتداب التقني وإصدار القرارات والأوامر المرتبطة بالتعاون الأمني الدولي في هذه النازلة. وخلافا لما ذهب إليه بعض العدميين، وفي مقدمتهم علي لمرابط، فإن محاكمة هشام جيراندو تميزت بعقد عدة جلسات محاكمة غاب عنها المتهم الرئيسي الهارب من العدالة، وهو ما استدعى إدانته غيابيا بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، بعد اقتناع المحكمة بتورطه في إقناع وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، والارتباط باتفاق إجرامي لإعداد فعل من أفعال الإرهاب.
