أحدث الأخبار مع #هكتار
الاقباط اليوم
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الاقباط اليوم
تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط
أزمة السدود الإثيوبية، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن تقرير فاضح بشأن بعض السدود الإثيوبية، حيث أكد أن هناك مشكلات في أربعة سدود للري في إثيوبيا، وأن هذه السدود لم تحقق الغرض الفعلي من إقامتها. السدود الإثيوبية لحجز الماء فقط كما كشف التقرير الإثيوبي أن السدود الإثيوبية، لم تحقق أهدافها، وأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة، كما أشار تقرير إثيوبي سابق إلى أن سدود عديدة في إثيوبيا تواجه أزمات في تحقيق أهدافها، والغرض من بناء إثيوبيا للسدود حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية. وقال الباحث هاني إبراهيم عن السدود الإثيوبية إن: "تقرير إثيوبي عن مشكلات في أربع سدود للري في إثيوبيا، بعدم تحقيق الغرض الفعلي من بينهم سد كسيم في حوض الأواش، وسد جودي في إقليم العفر، وسد تنداهو في الأقليم الصومالي وسد ألويرو في حوض السوباط". وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "التقرير يؤكد أن عدم تحقيق السدود لأهدافها، وهي من بين سدود أخرى، مرتبط بأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة لأن إذا كان هناك دراسات فعلية كان الغرض من السدود تحقق" التقرير الإثيوبي يكشف أزمات سدود أديس أبابا وأكد هاني إبراهيم أنه "من فترة كان هناك تقرير لمراقب الحكومة الإثيوبية، تضمن على سدود عديدة تواجه أزمات في تحقيق أغراضها"، مشيرً لإلى أن ذلك يطرح "سؤال مهم: هل فعلًا إثيوبيا تقوم بعمل دراسات أم أن الغرض بناء سدود من أجل حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية ولنا في السد الكارثي مثال". وكانت إذاعة "شيجر 102.1 إف إم "Yenanetew Radio" أول محطة إذاعية خاصة في إثيوبيا، قد كشف عن خسارة إثيوبيا لـ 48 مليار بر، في المتوسط، بسبب بناء أربعة مشاريع ري، على مدى ثلاثين عامًا، لا تُقدم الخدمة المطلوبة. وأظهرت الدراسة الخاصة بالسدود الإثيوبية، التي نشرها معهد أبحاث السياسات الإثيوبي أن ثلاثة من أصل أربعة مشاريع "سدود" في إثيوبيا لا تعمل حاليًا، حيث أكدت الدراسة الإثيوبية ان عملية بناء سدود للري، تُعد من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة بطبيعتها. وأشارت الدراسة الإثيوبية إلى وجود العديد من السدود التي بُنيت في إثيوبيا بتكلفة عالية في مناطق مختلفة، وتساءلت الدراسة عن مدي مطابقة هذه السدود لما تم الاتفاق عليه، حيث أكدت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث السياسات، مدي كفاءه هذه السدود وتأدية الغرض منها من الأسئلة المطروحة. سدود الري الإثيوبية لم تحقق الغرض منها وأجرى معهد أبحاث السياسات في إثيوبيا الدراسة عن السدود في إثيوبيا، وبحثت ا عن سدود الريّ في كيسيم، وتنداهو، وجودي، وألويرو، وكشفت الدراسة أن مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي التي بُنيت للريّ لا تُطوّر سوى 2700 هكتار من سد سيم "سد تنداهو"، الذي بُني لتنمية 60 ألف هكتار من الأراضي، لكن الدراسة كشفت أن السد لا يُطور شيئًا. وأكدت الدراس الإثيوبية أنه "برغم الاعتقاد بأن سد جودي لم يُطوّر 85 ألف هكتار، إلا أن ألف هكتار فقط من الأراضي قيد التطوير؛ كما صرّح الدكتور تاديسي كوما، أحد الخبراء الذين أجروا البحث". وذكرت الدراسة أن "ما قيل عن سد ألويرو لن يُطوّر عشرة آلاف هكتار"، حيث أكدت الدراسة أن سد ألويرو لا يقدم أي تطوير"، وبرغم مرور نحو 15 عامًا على بنائه؛ ومرور نحو 13 عامًا على بناء سد تنداهو، وسد جودي وألويرو، لكنهما لم يُقدّما الخدمة المطلوبة. وأشارت الدراسة إلى أن سدي تنداهو وكيسيم لا يُنتجان القدر المتوقع، ويُفقدان ما متوسطه 43 مليار بر سنويًا، وسد بيجودي وألويرو يخسران 5.7 مليار بر سنويًا. وأن سدود الري لا تُقدم الخدمة المتوقعة، ولا توجد وظائف سوى الأموال ومنتجات التصدير. وعن أسباب عدم تشغيل مشارع الري في إثيوبيا، أشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابًا مختلفة لعدم تشغيل مشاريع الري طوال هذه السنوات" حيث قال أحد الخبراء الذين أجروا البحث: "إن الصراع هو أحد أسباب بناء هذه المشاريع." وقال الدكتور تاديسي، أحد المشاركين في الدراسة، "إنه لا يوجد موقف بين زعماء القبائل، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة والإدارة، ويُعد إيجاد طرق لاستفادة المجتمع المحلي من المشاريع أحد الحلول لحل المشكلة". المشارك الآخر في الدراسة، الدكتور ميكونين بيكيلي، قال إن: "الحكومة أنفقت الكثير من المال على هذه المشاريع، ومن المفترض أن تعمل بعناية"، لكن المشروعات القائمة على مياه سدود الري، لن تحقق شيئًا.
أريفينو.نت
منذ 10 ساعات
- منوعات
- أريفينو.نت
كارثة تُهدد جنة الناظور الخضراء: مشروع عملاق على شفا الانهيار بسبب 3 دراهم؟
أريفينو.نت/خاص يواجه مشروع تحلية مياه البحر، الذي يُعَدّ بارقة أمل لإنقاذ سهل صبرة الزراعي باقليم الناظور من شبح الجفاف، تهديداً حقيقياً بالفشل والتوقف، وذلك في أعقاب موجة رفض واسعة النطاق من قبل الفلاحين المحليين لتحمل التكاليف المقترحة لاستخدام مياه الري المحلاة، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الفلاحة بالمنطقة. ثلاثة دراهم تُشعل فتيل الأزمة: هل يرضخ الفلاحون أم ينهار المشروع؟ يكمن جوهر الخلاف المتصاعد في رفض الفلاحين القاطع لأداء مبلغ ثلاثة دراهم عن كل متر مكعب من المياه المحلاة (أي لكل 1000 لتر)، وهي التسعيرة التي يعتبرونها باهظة جداً مقارنة بالسعر الحالي لمياه الري التقليدية، المحدد في درهم ونصف فقط للمتر المكعب. هذا الرفض الجماعي لا يضع عراقيل أمام تقدم المشروع فحسب، بل يهدد بتقويض مستقبل برنامج استراتيجي يُعوّل عليه لضمان استدامة التنمية الفلاحية في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وشح الموارد المائية التقليدية. شرط الـ30 ألف هكتار: مصير المشروع معلق بإرادة الفلاحين! إقرأ ايضاً يشترط المسؤولون عن القطاع الفلاحي، كعتبة أساسية لا غنى عنها، انخراط ما لا يقل عن 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بسهل صبرة في هذا البرنامج، وذلك لتبرير الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة تحلية المياه، التي من المفترض أن تشكل شريان حياة لقطاع زراعي يعتمد بشكل شبه كلي على الري. وكانت السلطات الفلاحية قد نظمت لقاءً مع فلاحي سهل صبرة بهدف شرح أبعاد المشروع وأهميته الحيوية لمستقبل الزراعة بالمنطقة، إلا أن هذا اللقاء، للأسف، لم يُفضِ إلى تحقيق الالتزام الجماعي المنشود، مما يكشف عن حاجة ماسة وعاجلة لمزيد من جهود التحسيس والتواصل الفعال مع الفلاحين لتدارك الموقف الحرج. ناقوس الخطر يدق: هل تُصبح أراضي صبرة قاحلة بسبب عناد اللحظة؟ يحذر مراقبون وخبراء من أن استمرار الموقف الرافض من جانب الفلاحين قد يؤدي إلى تدهور كارثي للنشاط الفلاحي في سهل صبرة، وصولاً إلى زواله بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة. ويستند هذا التحذير إلى التراجع المقلق لمنسوب المياه الجوفية، واعتماد المنطقة بشكل كبير على زراعات معروفة باستهلاكها لكميات وفيرة من المياه. إن مشروع تحلية المياه لا يمثل مجرد حل تقني لمشكلة آنية، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى، يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي لعقود قادمة، ويتطلب تضافر الإرادات وتضامن الجميع لضمان بقائه وتنفيذه بنجاح. فالخيار اليوم بين الانخراط المسؤول لضمان مستقبل أخضر، أو مواجهة خطر العطش والتصحر غداً.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة
أعلن المغرب، اليوم الاثنين عن استثمارات تُقدّر بحوالى 13 مليار دولار، تهدف إلى إنجاز مشاريع في مجالات الماء و الكهرباء والطاقات المتجدّدة، وقد كُشِف عن هذه النيّات الاستثمارية عبر اتفاقيات وُقّعت اليوم بين فرع شركة "طاقة الإماراتية"، ممثلة في " طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" وصندوق محمد السادس للاستثمار. ومن المنتظر أن يُفضي هذا البرنامج، الذي سينجز بشراكة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء، إلى توفير 25 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف فرصة عمل دائمة بعد الشروع في تشغيل المشاريع المتوقعة. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة تنفيذ مشروع للربط المائي بين الحوضَين المائيَين؛ وادي سبو وأم الربيع، ما سيوفر 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، كما تشمل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، إذ يُتوقّع توفير المياه بسعر يقارب 50 سنتاً للمتر المكعب. وفي قطاع الكهرباء، جرى الاتفاق على مدّ خط كهربائي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ويُراد كذلك تطوير قدرات إضافية للطاقة المتجدّدة تصل إلى حوالى 1200ميغاواط. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن التصريح المشترك الموقع في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في أبوظبي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف إلى تطوير مشاريع في قطاعي الماء والطاقة. وتسعى هذه المشاريع إلى تحقيق السيادة المائية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه المحلّاة، وتوفير الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في أفق عام 2030. ويطمح المغرب إلى مضاعفة قدراته في إنتاج المياه المحلاة، بهدف مواجهة النقص الناتج عن الجفاف والتغيرات المناخية، التي تجعل المملكة مرشحة للانتقال من ندرة المياه إلى حالة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت استغلالَ أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، إلى جانب اقتناء 20 محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبرى في منطقة سوس ماسة جنوب البلاد، بالإضافة إلى محطات أخرى في مدن عدّة. وقد وضعت المملكة مخططاً للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، يمتد بين عامي 2020 و2027 تصل كلفته إلى نحو 14.3 مليار دولار، بهدف مواكبة الطلب المتزايد والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى توسيع حصة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء، فقد بلغت حصة هذه الطاقات ضمن المزيج الكهربائي الوطني حوالى 38%، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في العام الماضي عن تخصيص نحو مليون هكتار من الأراضي لصالح المستثمرين، لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، ضمن مسار تنفيذ مبادرة "عرض المغرب". وتتضمن هذه المشاريع المندمجة سلسلة متكاملة تبدأ بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، ثم التحليل الكهربائي، وصولاً إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك، والميثانول، والوقود الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الصلة.
مصرس
منذ 20 ساعات
- سياسة
- مصرس
تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط
أزمة السدود الإثيوبية، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن تقرير فاضح بشأن بعض السدود الإثيوبية، حيث أكد أن هناك مشكلات في أربعة سدود للري في إثيوبيا، وأن هذه السدود لم تحقق الغرض الفعلي من إقامتها. السدود الإثيوبية لحجز الماء فقطكما كشف التقرير الإثيوبي أن السدود الإثيوبية، لم تحقق أهدافها، وأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة، كما أشار تقرير إثيوبي سابق إلى أن سدود عديدة في إثيوبيا تواجه أزمات في تحقيق أهدافها، والغرض من بناء إثيوبيا للسدود حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية. السدود الإثيوبية لم تحقق الغرض منها، فيتووقال الباحث هاني إبراهيم عن السدود الإثيوبية إن: "تقرير إثيوبي عن مشكلات في أربع سدود للري في إثيوبيا، بعدم تحقيق الغرض الفعلي من بينهم سد كسيم في حوض الأواش، وسد جودي في إقليم العفر، وسد تنداهو في الأقليم الصومالي وسد ألويرو في حوض السوباط".وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "التقرير يؤكد أن عدم تحقيق السدود لأهدافها، وهي من بين سدود أخرى، مرتبط بأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة لأن إذا كان هناك دراسات فعلية كان الغرض من السدود تحقق" التقرير الإثيوبي يكشف أزمات سدود أديس أبابا وأكد هاني إبراهيم أنه "من فترة كان هناك تقرير لمراقب الحكومة الإثيوبية، تضمن على سدود عديدة تواجه أزمات في تحقيق أغراضها"، مشيرً لإلى أن ذلك يطرح "سؤال مهم: هل فعلًا إثيوبيا تقوم بعمل دراسات أم أن الغرض بناء سدود من أجل حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية ولنا في السد الكارثي مثال".وكانت إذاعة "شيجر 102.1 إف إم "Yenanetew Radio" أول محطة إذاعية خاصة في إثيوبيا، قد كشف عن خسارة إثيوبيا ل 48 مليار بر، في المتوسط، بسبب بناء أربعة مشاريع ري، على مدى ثلاثين عامًا، لا تُقدم الخدمة المطلوبة.السدود الإثيوبية لحجز المياه فقط، فيتووأظهرت الدراسة الخاصة بالسدود الإثيوبية، التي نشرها معهد أبحاث السياسات الإثيوبي أن ثلاثة من أصل أربعة مشاريع "سدود" في إثيوبيا لا تعمل حاليًا، حيث أكدت الدراسة الإثيوبية ان عملية بناء سدود للري، تُعد من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة بطبيعتها.وأشارت الدراسة الإثيوبية إلى وجود العديد من السدود التي بُنيت في إثيوبيا بتكلفة عالية في مناطق مختلفة، وتساءلت الدراسة عن مدي مطابقة هذه السدود لما تم الاتفاق عليه، حيث أكدت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث السياسات، مدي كفاءه هذه السدود وتأدية الغرض منها من الأسئلة المطروحة.سدود الري الإثيوبية لم تحقق الغرض منهاوأجرى معهد أبحاث السياسات في إثيوبيا الدراسة عن السدود في إثيوبيا، وبحثت ا عن سدود الريّ في كيسيم، وتنداهو، وجودي، وألويرو، وكشفت الدراسة أن مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي التي بُنيت للريّ لا تُطوّر سوى 2700 هكتار من سد سيم "سد تنداهو"، الذي بُني لتنمية 60 ألف هكتار من الأراضي، لكن الدراسة كشفت أن السد لا يُطور شيئًا.السدود الإثيوبية ليست للتنمية، فيتووأكدت الدراس الإثيوبية أنه "برغم الاعتقاد بأن سد جودي لم يُطوّر 85 ألف هكتار، إلا أن ألف هكتار فقط من الأراضي قيد التطوير؛ كما صرّح الدكتور تاديسي كوما، أحد الخبراء الذين أجروا البحث".وذكرت الدراسة أن "ما قيل عن سد ألويرو لن يُطوّر عشرة آلاف هكتار"، حيث أكدت الدراسة أن سد ألويرو لا يقدم أي تطوير"، وبرغم مرور نحو 15 عامًا على بنائه؛ ومرور نحو 13 عامًا على بناء سد تنداهو، وسد جودي وألويرو، لكنهما لم يُقدّما الخدمة المطلوبة.وأشارت الدراسة إلى أن سدي تنداهو وكيسيم لا يُنتجان القدر المتوقع، ويُفقدان ما متوسطه 43 مليار بر سنويًا، وسد بيجودي وألويرو يخسران 5.7 مليار بر سنويًا. وأن سدود الري لا تُقدم الخدمة المتوقعة، ولا توجد وظائف سوى الأموال ومنتجات التصدير.وعن أسباب عدم تشغيل مشارع الري في إثيوبيا، أشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابًا مختلفة لعدم تشغيل مشاريع الري طوال هذه السنوات"حيث قال أحد الخبراء الذين أجروا البحث: "إن الصراع هو أحد أسباب بناء هذه المشاريع."وقال الدكتور تاديسي، أحد المشاركين في الدراسة، "إنه لا يوجد موقف بين زعماء القبائل، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة والإدارة، ويُعد إيجاد طرق لاستفادة المجتمع المحلي من المشاريع أحد الحلول لحل المشكلة".المشارك الآخر في الدراسة، الدكتور ميكونين بيكيلي، قال إن: "الحكومة أنفقت الكثير من المال على هذه المشاريع، ومن المفترض أن تعمل بعناية"، لكن المشروعات القائمة على مياه سدود الري، لن تحقق شيئًا.إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضةإثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
منذ 20 ساعات
- سياسة
- فيتو
تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط
أزمة السدود الإثيوبية، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن تقرير فاضح بشأن بعض السدود الإثيوبية، حيث أكد أن هناك مشكلات في أربعة سدود للري في إثيوبيا، وأن هذه السدود لم تحقق الغرض الفعلي من إقامتها. السدود الإثيوبية لحجز الماء فقط كما كشف التقرير الإثيوبي أن السدود الإثيوبية، لم تحقق أهدافها، وأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة، كما أشار تقرير إثيوبي سابق إلى أن سدود عديدة في إثيوبيا تواجه أزمات في تحقيق أهدافها، والغرض من بناء إثيوبيا للسدود حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية. السدود الإثيوبية لم تحقق الغرض منها، فيتو وقال الباحث هاني إبراهيم عن السدود الإثيوبية إن: "تقرير إثيوبي عن مشكلات في أربع سدود للري في إثيوبيا، بعدم تحقيق الغرض الفعلي من بينهم سد كسيم في حوض الأواش، وسد جودي في إقليم العفر، وسد تنداهو في الأقليم الصومالي وسد ألويرو في حوض السوباط". وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "التقرير يؤكد أن عدم تحقيق السدود لأهدافها، وهي من بين سدود أخرى، مرتبط بأن الدراسات الخاصة بالسدود غير مكتملة أو غير موجودة لأن إذا كان هناك دراسات فعلية كان الغرض من السدود تحقق" التقرير الإثيوبي يكشف أزمات سدود أديس أبابا وأكد هاني إبراهيم أنه "من فترة كان هناك تقرير لمراقب الحكومة الإثيوبية، تضمن على سدود عديدة تواجه أزمات في تحقيق أغراضها"، مشيرً لإلى أن ذلك يطرح "سؤال مهم: هل فعلًا إثيوبيا تقوم بعمل دراسات أم أن الغرض بناء سدود من أجل حجز المياه ومحاولة تصدير صورة أنها للتنمية ولنا في السد الكارثي مثال". وكانت إذاعة "شيجر 102.1 إف إم "Yenanetew Radio" أول محطة إذاعية خاصة في إثيوبيا، قد كشف عن خسارة إثيوبيا لـ 48 مليار بر، في المتوسط، بسبب بناء أربعة مشاريع ري، على مدى ثلاثين عامًا، لا تُقدم الخدمة المطلوبة. السدود الإثيوبية لحجز المياه فقط، فيتو وأظهرت الدراسة الخاصة بالسدود الإثيوبية، التي نشرها معهد أبحاث السياسات الإثيوبي أن ثلاثة من أصل أربعة مشاريع "سدود" في إثيوبيا لا تعمل حاليًا، حيث أكدت الدراسة الإثيوبية ان عملية بناء سدود للري، تُعد من المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة بطبيعتها. وأشارت الدراسة الإثيوبية إلى وجود العديد من السدود التي بُنيت في إثيوبيا بتكلفة عالية في مناطق مختلفة، وتساءلت الدراسة عن مدي مطابقة هذه السدود لما تم الاتفاق عليه، حيث أكدت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث السياسات، مدي كفاءه هذه السدود وتأدية الغرض منها من الأسئلة المطروحة. سدود الري الإثيوبية لم تحقق الغرض منها وأجرى معهد أبحاث السياسات في إثيوبيا الدراسة عن السدود في إثيوبيا، وبحثت ا عن سدود الريّ في كيسيم، وتنداهو، وجودي، وألويرو، وكشفت الدراسة أن مساحة 20 ألف هكتار من الأراضي التي بُنيت للريّ لا تُطوّر سوى 2700 هكتار من سد سيم "سد تنداهو"، الذي بُني لتنمية 60 ألف هكتار من الأراضي، لكن الدراسة كشفت أن السد لا يُطور شيئًا. السدود الإثيوبية ليست للتنمية، فيتو وأكدت الدراس الإثيوبية أنه "برغم الاعتقاد بأن سد جودي لم يُطوّر 85 ألف هكتار، إلا أن ألف هكتار فقط من الأراضي قيد التطوير؛ كما صرّح الدكتور تاديسي كوما، أحد الخبراء الذين أجروا البحث". وذكرت الدراسة أن "ما قيل عن سد ألويرو لن يُطوّر عشرة آلاف هكتار"، حيث أكدت الدراسة أن سد ألويرو لا يقدم أي تطوير"، وبرغم مرور نحو 15 عامًا على بنائه؛ ومرور نحو 13 عامًا على بناء سد تنداهو، وسد جودي وألويرو، لكنهما لم يُقدّما الخدمة المطلوبة. وأشارت الدراسة إلى أن سدي تنداهو وكيسيم لا يُنتجان القدر المتوقع، ويُفقدان ما متوسطه 43 مليار بر سنويًا، وسد بيجودي وألويرو يخسران 5.7 مليار بر سنويًا. وأن سدود الري لا تُقدم الخدمة المتوقعة، ولا توجد وظائف سوى الأموال ومنتجات التصدير. وعن أسباب عدم تشغيل مشارع الري في إثيوبيا، أشارت الدراسة إلى أن "هناك أسبابًا مختلفة لعدم تشغيل مشاريع الري طوال هذه السنوات" حيث قال أحد الخبراء الذين أجروا البحث: "إن الصراع هو أحد أسباب بناء هذه المشاريع." وقال الدكتور تاديسي، أحد المشاركين في الدراسة، "إنه لا يوجد موقف بين زعماء القبائل، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة والإدارة، ويُعد إيجاد طرق لاستفادة المجتمع المحلي من المشاريع أحد الحلول لحل المشكلة". المشارك الآخر في الدراسة، الدكتور ميكونين بيكيلي، قال إن: "الحكومة أنفقت الكثير من المال على هذه المشاريع، ومن المفترض أن تعمل بعناية"، لكن المشروعات القائمة على مياه سدود الري، لن تحقق شيئًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
