أحدث الأخبار مع #هويدا
فيتو
منذ 4 أيام
- فيتو
الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة بالفيوم
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض عثور سيدة مقيمة بحي الصوفي، على طفل حديث الولادة أسفل منزلها، وخالته الصحية جيدة، وبكامل ملابسه، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. طفل حديث الولادة في أحد شوارع الفيوم وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بعثور سيدة من حي الصوفي على طفل حديث الولادة أمام منزلها، وعلى الفور توجهت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أن " هويدا. ح. ر." بائعة اسماك، عثرت على طفل حديث الولادة أمام منزلها، بكامل ملابسه، وملفوف في بطانية، وبجواره شنطة بها ملابس اطفال، وكيس حفاضات اطفال، والطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية اللازمة. وتحرر المحضر رقم 2005 لسنة 2025 بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة إيداعه دار رعاية بعد استكمال الفحص الطبي واستقرار حالته الصحية، وطاب سرعة الوصول إلى والدي الطفل، وتولي التحقيق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ 4 أيام
- تحيا مصر
العثور على طفل رضيع ملقي بجوار منزل في الفيوم
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض عثور سيدة مقيمة بحي الصوفي، علي طفل حديث الولادة أسفل منزلها، وخالته الصحية جيدة، وبكامل ملابسه، وتم نقل الطفل الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. طفل حديث الولادة في أحد شوارع الفيوم وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بعثور سيدة من حي الصوفي علي طفل حديث الولادة أمام منزلها، وعلي الفور توجهت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، الي موقع البلاغ، وتبين أن " هويدا . ح . ر ." بائعة اسماك، عثرت علي طفل حديث الولادة أمام منزلها، بكامل ملابسه، وملفوف في بطانية، وبجواره شنطة بها ملابس اطفال، وكيس حفاضات اطفال، والطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي الرعاية اللازمة. وتحرر المحضر رقم 2005 لسنة 2025 بقسم شرطة ثان الفيوم، واخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة إيداعه دار رعاية بعد استكمال الفحص الطبي واستقرار حالته الصحية، وطاب سرعة الوصول إلي والدي الطفل، وتولي التحقيق.
بوابة الأهرام
منذ 6 أيام
- ترفيه
- بوابة الأهرام
مجانًا.. قصور الثقافة بالسويس تُطلق ليالي العرض المسرحي "كرنفال الأشباح"
مصطفى طاهر أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى ليالي العرض المسرحي "كرنفال الأشباح"، على مسرح التربية والتعليم بمحافظة السويس، ضمن فعاليات الموسم المسرحي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحراك الإبداعي بالمحافظات. موضوعات مقترحة العرض المسرحي كرنفال الأشباح تفاصيل العرض العرض لفرقة بيت ثقافة الملك فيصل، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تأليف موريس دي كوبرا، وإخراج أحمد رضوان، وتدور أحداثه في مقبرة "بير لاشيز"، حيث يجتمع عدد من الموتى في نادٍ خيالي مع شخص يعرف بالحاجب، ويتبادلون ذكرياتهم عن الحياة التي عاشوها، إلى أن يظهر "البروفسير" الذي يختار بعضهم بعناية لإعادتهم إلى الحياة، من خلال دواء قام بتجربته على الفئران. العرض المسرحي كرنفال الأشباح ومع عودتهم إلى عالم الأحياء، ينساق الجميع وراء شهواتهم، باستثناء امرأة واحدة تقرر التضحية بنفسها، لكن حينها يقرر مساعد البروفسير تفجير المكان، طمعا في احتكار الاختراع. الصراع بين الخير والشر وأوضح المخرج أحمد رضوان، أن النص يناقش الصراع بين الخير والشر، والفقر والثراء، ويتجسد ذلك من خلال مجموعة من الموتى في مقبرة، يفاجئون بدواء يعيدهم إلى الحياة. وأضاف أن العرض يتميز بانطلاقه من خارج المسرح، لتبدأ الأحداث من أمام الجمهور بالخارج، مما يخلق تجربة تفاعلية ومغايرة للمألوف. العرض المسرحي كرنفال الأشباح العرض المسرحي كرنفال الأشباح أبطال العرض "كرنفال الأشباح" بطولة نخبة من فناني السويس الشباب، أشعار أحمد عايد، موسيقى وألحان محمد طاهر، تصميم الملابس والديكور رامي عاطف، تصميم الاستعراضات عمر حسين. يقدم العرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، ويعرض يوميا بالمجان، حتى السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً.
بوابة الأهرام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- بوابة الأهرام
«ثقافة» السويس تطلق العرض المسرحي «كرنفال الأشباح» الاثنين المقبل بالمجان
السويس ـ أحمد يحيى جادالله أعلنت هويدا طلعت، مدير قصر ثقافة السويس، عن تنظيم ليالي العرض المسرحي «كرنفال الأشباح» على مسرح التربية والتعليم بمحافظة السويس، بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 12 مايو فى الساعة التاسعة مساء، ويقدم للجمهور يومياً وبالمجان لمدة 7 ليال. موضوعات مقترحة ## تجربة فنية فريدة وأوضحت هويدا، أن العرض سيعد تجربة فنية جديدة تقدمها فرقة بيت ثقافة الملك فيصل المسرحية، التابعة لفرع ثقافة السويس، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الحراك الإبداعي، ويشارك في العرض نخبة من فناني السويس الشباب، وتتنوع عناصره الفنية بين الموسيقى والألحان. ## قصة بأهداف حياتية وأضافت مدير قصر ثقافة السويس، أن الهدف من العرض يدور عن مجموعة من الموتى فى مقابر بير لاشيز يتعارفوا من خلال الحاجب فى نادى الأموات لإظهار ما بهم من تفاصيل قد عاشوها فى دنياهم، حتى ظهور البروفسير الذي يختار الشخصيات بعناية شديدة، لكى يرجعهم للحياة مرة أخرى بعد أن جرب هذا مع الفئران، وفور رجوعهم الى الحياة ينساق الجميع الى شهواتهم، ويقرر مساعد البروفسير فجأة تفجير الجميع لينسب هذا الاختراع لنفسه، ويختتم العرض بمحاكمة الأموات للبروفسير. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Independent عربية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
قلق شعبي وقانوني إزاء نيات الحكومة السودانية التصرف بالمنهوبات
سيطرت مشاعر الخوف والقلق على السودانيين في شأن مصير منهوبات منازلهم خلال الحرب المستمرة، التي تمكنت السلطات من ضبطها داخل وخارج العاصمة الخرطوم، وما ستؤول إليه مقتنياتهم المسروقة عقب تلميح السلطات بإمكانية بيعها كـ"مهملات" بواسطة السلطات المحلية لمصلحة صندوق لتعويضات المتضررين من الحرب. وطلبت وزارة العدل السودانية فتوى قانونية ملزمة من المحامي العام حول كيفية التعامل مع المنهوبات المتشابهة المضبوطة، مما أثار جدلاً شعبياً وقانونياً حول هذا التوجه وحول التوصيف القانوني للمنهوبات المضبوطة ومليكتها وما إذا كان من حق الدولة بيعها كمهملات. تباينات واسعة وكانت هويدا علي عوض الكريم، وكيلة وزارة العدل، رئيسة القطاع القانوني، أشارت خلال زيارتها إلى ولاية الخرطوم إلى تقارير رسمية تظهر تباينات واسعة في طريقة تعامل السلطات المحلية بالولايات مع كميات ضخمة من المنهوبات المتشابهة الموجودة داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات. وأوضحت عوض الكريم أنه في ظل غياب رؤية موحدة في تعامل السلطات المحلية مع تلك الممتلكات باعتبارها مهملات في بعض الولايات، ولجوء أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، أحالت الوزارة الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة لتحديد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مبينة أن "القطاع القانوني في الوزارة يدرس هذا الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية". معالجة شاملة في السياق شدد المحامي أمام المحاكم الجنائية إبراهيم الدسوقي، على أنه "لا يجوز للدولة التملك أو التصرف في هذه الممتلكات المنهوبة من دون إجراءات قانونية واضحة، إذ إن أي تصرف في هذه الممتلكات من دون اتباع الإجراءات اللازمة قد يعد انتهاكاً للقانون، لذلك ينبغي أن يخضع مصير المنهوبات لإطار قانوني واضح ينصف الضحايا ويضمن المساءلة". وأوضح الدسوقي أن "النهب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمة حرب بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي القانون الجنائي السوداني أيضاً، وتلتقي جميعها في تعريف المال المنهوب بأنه كل مال ثابت أو منقول تم الاستيلاء عليه بالإكراه". كما أشار المحامي الجنائي إلى أن "تشابه بعض الممتلكات المنهوبة يستدعي أن تقوم السلطات المعنية بتشكيل لجان متخصصة لحصرها وتصنيفها إذ إن بعض الممتلكات تحوي بعضها أرقاماً تسلسلية تمكن مالكيها من التعرف عليها بخاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية". ودعا الدسوقي إلى "إجراء معالجة قانونية شاملة لتحديد مصير المنهوبات خلال الحرب، تشمل التحقيق في الجرائم المرتكبة واستعادة الممتلكات وتعويض المتضررين، وكل تلك الإجراءات ينبغي أن تتم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمساءلة". مضبوطات وبلاغات ومع استعادة الجيش لمدينتي الخرطوم بحري، والخرطوم، ومعظم أم درمان تمكنت قوات الشرطة والمباحث الجنائية المركزية بالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة من مداهمة أسواق بيع المسروقات والمنهوبات خصوصاً في مدينة أم درمان وضبطت كميات كبيرة منها. وفي آخر تحديث لها كشفت الشرطة السودانية أن البلاغات المسجلة من المواطنين منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بلغت أكثر من 132 ألف بلاغ. وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أعلنت الشرطة السودانية انتقال إداراتها من مدينة بورتسودان إلى العاصمة، حيث بلغ عدد الأقسام التي تعمل الآن في الخرطوم 89 قسماً من إجمالي 98، بحسب الشرطة. وأكد اللواء شرطة عبدالكريم حمدو محمد خير، مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم، أن قوات الشرطة انتشرت في جميع محليات الولاية، وذلك ضمن خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والأطراف المشتركة، داعياً المواطنين إلى التوجه للأقسام لتقديم البلاغات ومتابعتها إلكترونياً أو بالحضور الشخصي، والإبلاغ عن أي عناصر إجرامية أو متعاونين مع قوات "الدعم السريع" لا يزالون متخفين داخل الأحياء. معاينة المفقودات وأوضح اللواء عبدالكريم أن الشرطة تمكنت من استعادة كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، وحث المواطنين على زيارة الأقسام لمعاينة مفقوداتهم وتسلمها بعد تقديم الشهود. كما كشف عن زيادة ملحوظة في البلاغات المرتبطة بانتهاكات "الدعم السريع" نتيجة عودة المواطنين وتفقد منازلهم، مقابل انخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بسبب الانتشار الواسع للشرطة. على نحو متصل أوضح الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، أن "شرطة ولاية الخرطوم استقبلت 132 ألف بلاغ ضد ميليشيات الدعم السريع التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، منها 97 ألف بلاغ عبر منصة "بلاغ" الإلكترونية و35 ألف بلاغ حضورياً في أقسام الشرطة بالولاية". رصد واستعادة وجدد التوم دعوة "المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل ميليشيات "الدعم السريع" إلى الإسراع بفتح بلاغات لدى أقسام الشرطة أو عبر منصة "بلاغ" الإلكترونية، التي أسهمت بفعالية كبيرة في رصد واستعادة كثير من منهوبات المواطنين، مجدداً دعوته لكل من يعثر على مال أو ممتلكات للغير إلى تسليمها لأقرب قسم شرطة. وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن قوات الشرطة باتت تؤمن 250 مرفقاً حكومياً، و147 من مواقع البعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، مؤكداً أن أعداد أفراد الشرطة الذين نشروا في ولاية الخرطوم كافية لتأمينها بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في الولاية. سرقة وفساد من جانبه رفض الباحث والناشط الحقوقي يعقوب أحمد مصطفى، أن تتعامل الدولة مع المسروقات من منازل المواطنين أو مؤسسات الدولة بوصفها مهملات يمكن بيعها حتى لو كان العائد يتم توريده في صناديق للتعويضات أو الإعمار أو غيرها، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون أخلاقياً ولا قانونياً. وأردف، "ليس من حق الحكومة بيع ممتلكات المواطنين المنهوبة كمهملات حتى لو لمصلحة صندوق التعويضات أو أي جهة أخرى. ويمنع قانون المعاملات المدنية نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، ولا يمكن تملك الممتلكات المنهوبة من قبل الدولة إلا في حالات محددة وبموجب إجراءات قانونية واضحة". ولفت مصطفى إلى أنه "بحال مضت السلطات وفق نيتها المسبقة في بيع تلك المسروقات، فإن ذلك ستترتب عليه عواقب كبيرة على رأسها الغضب الجارف من جانب المواطنين المتضررين الذين يعدون استيلاء الدولة على حقوقهم من دون منحهم فرصة التعرف عليها داخل مخازن الشرطة أو الجيش إنما هو سرقة رسمية وفساد مالي وإداري، خصوصاً أن هناك من فقدوا كل ممتلكاتهم ويتطلعون إلى استعادة بعضها إن لم يكن كلها". آليات وضوابط وتابع، "الواقع أن كمية المنهوبات الكبيرة لها أصحاب وهي أموالهم المسروقة، وعلى السلطات أن تتعامل معها على هذا الأساس وتشكيل لجان لحصرها وتصنيف المضبوط منها وحفظه إلى حين ظهور أصحابها وتعرفهم عليها عبر آليات وطنية تضع أسساً وضوابطاً تنظم ذلك". ونوه الناشط الحقوقي إلى أن معظم المتضررين على أتم الاستعداد للوصول إلى أماكن تجميع تلك المنهوبات لمعاينتها وبإمكانهم التعرف على ممتلكاتهم المسروقة، مناشداً السلطات المتخصصة بتنظيم معارض لتلك المنهوبات وإتاحتها للمعاينة بواسطة الجمهور على أن تكون هناك ضوابط خاصة في حال التعرف على المقتنيات. فرز وتصنيف وزاد الناشط الحقوقي أنه "قد يكون حصر وتصنيف وفرز وترتيب تلك المسروقات المضبوطة بواسطة الشرطة يسبب كثيراً من الجهد والموارد، لكنها في النهاية تبقى إجراءات مطلوبة ومن صميم عمل الدولة لإبراء ذمة السلطات نفسها، فهي حقوق مواطنين وليست مجرد مهملات مثل تلك التي في حظائر الجمارك والتي يتم التصرف فيها بانقضاء الأجل القانوني لبقائها هناك". ولفت مصطفى إلى أن "هناك عديداً من المنهوبات غير المضبوطة موجودة الآن في المناطق العشوائية والطرفية داخل العاصمة الخرطوم، بعضها جرى تخزينه بانتظار نقله إلى ولايات أخرى لعرضه للبيع هناك في وقت لاحق"، مناشداً أجهزة الشرطة والأمن بتنفيذ حملات في تلك المناطق لضبط مزيد من ممتلكات المواطنين المنهوبة. كما ينبغي على الحكومة السودانية اتخاذ خطوات قانونية واضحة لاستعادة الممتلكات المنهوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، مع ضمان المساءلة القانونية للمسؤولين عن النهب". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إجراءات صارمة إلى ذلك اتخذت اللجنة الأمنية بمحلية الخرطوم حزمة إجراءات أمنية جديدة صارمة في كل الشوارع لتعزيز الأمن بوضع نقاط ارتكازات ثابتة جنوبي الخرطوم والسوق المركزي والمحلي. وحظرت اللجنة حركة العربات ونقل وترحيل الأثاثات الخاصة بالجهات الاعتبارية والمواطنين من وإلى المحلية إلا بعد إبراز أوراق الملكية وتعبئة استمارة أمنية مخصصة لذلك، لضمان الحفاظ على الممتلكات من السرقات والتعديات. كما شددت الإجراءات على إحكام ضوابط الدخول والخروج بين مدن العاصمة عبر الجسور وتفعيل عمل النيابات العامة لضمان انسياب الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، وتنفيذ حملة لإزالة السكن العشوائي ومنع مزاولة بيع الشاي والمأكولات في الشوارع الرئيسة والميادين وحظر تعاطي الشيشة والبيع المتجول والتسول وترحيل الأجانب خارج المحلية. ومنذ أشهر الحرب الأولى، ظهرت أسواق متخصصة في بيع منهوبات المنازل والمؤسسات العامة التي تم السطو عليها أثناء الحرب، أطلق عليها السودانيون اسم "أسواق دقلو"، وتنقل المسروقات إليها. وانتشرت في مناطق طرفية عدة في أحياء مايو، والسوق المركزي جنوب الخرطوم، وصابرين، وأبو سعد جنوب غربي أم درمان، وحلة كوكو شرقي العاصمة وغيرها. قانون للتعويضات وكشف النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، الفاتح طيفور، عن تسليمه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مشروع قانون خاص لتعويضات المتأثرين بالحرب والمتضررين من انتهاكات ميليشيات التمرد. وشهد السودان انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة والفوضى والانفلات الأمني غير المسبوق عقب اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، منتصف أبريل (نيسان) 2023، تعرضت خلاله الممتلكات العامة والخاصة لعمليات نهب وسطو واسعة، أفرغت خلالها السرقات المنازل والأسواق والمقار الحكومية من معظم محتوياتها.
