أحدث الأخبار مع #هيئة_التعليم
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مجلس الوزراء يُعدل قانون التعليم.. مقررات الدراسة في الثانوي «اختيارية» ومد سن التقاعد للمدرسين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية شهر أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. وتتضمن محاور التعديلات أيضا حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي 'يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها 6 سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها 3 سنوات'، إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي' وتكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات كذلك النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
البيان
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
مدينة بريمن الألمانية تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
قررت مدينة بريمن الألمانية حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. وقالت متحدثة باسم هيئة التعليم في المدينة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هذا القرار ينطبق على المدارس الابتدائية والمتوسطة، بينما سيُترك للمدارس الثانوية القرار بشأن استخدام الهاتف المحمول. وأضافت المتحدثة باسم الهيئة أن قرار الحظر جاء بعد مناقشات مكثفة مع إدارات المدارس وأطباء الأطفال وخبراء التعليم، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى أدلة علمية أثبتت التأثير السلبي لاستخدام الهواتف الذكية خلال اليوم الدراسي على قدرة الأطفال على التعلم والتنمية الاجتماعية والصحة. وقالت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في ولاية برلين، زاشا كارولين أوليب: "الهواتف المحمولة الخاصة ليست ضرورية في الحياة المدرسية اليومية؛ بل على العكس من ذلك، فهي تشتت انتباه الطلاب عن التعلم وتمنعهم من التفاعل في فترات الراحة، وقبل كل شيء من التحرك". وأكدت المتحدثة باسم هيئة التعليم: "يُطبّق قرار مدينة بريمن اعتبارا من 1 يونيو المقبل. سيتعين إبقاء الهواتف المحمولة مغلقة في الجيب"، مضيفة أن موظفي المدارس سيراقبون هذا الأمر. ومن المقرر أن تكون هناك استثناءات، على سبيل المثال إذا كان الهاتف المحمول ضروريا لأسباب طبية.
