أحدث الأخبار مع #هيئة_الدواء
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«الحكومة» تدرس ضم دول أمريكا اللاتينية لقائمة موردى الخامات الدوائية
تدرس هيئة الدواء التابعة لمجلس الوزراء تنويع مصادر استيراد المواد الخام، عبر إدراج دول أمريكا اللاتينية، وعدد من البلدان الأوروبية، ضمن قائمة الموردين للسوق المحلية.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
شركات روسية تبدأ خطوات الحصول على تراخيص لمصانع أدوية
كشفت مصادر مطلعة فى هيئة الدواء أن عددا من شركات الأدوية الروسية بدأت خطوات الحصول على تراخيص تسجيل للأصناف الدوائية التى تعتزم إنتاجها محليا.
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- صحة
- روسيا اليوم
تحذير قوي في مصر من قنبلة موقوتة تهدد الإنسان والحيوان
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بمعارض الأدوية تمس صحة المواطن والثروة الحيوانية على حد سواء. وأوضح الدكتور علي عوف أن الوضع الحالي يرجع إلى قرار سابق اتخذه وزير الزراعة الأسبق يوسف والي بترخيص إنشاء معارض لبيع الأدوية البيطرية في ظل ضعف عدد الصيدليات البيطرية داخل القرى المصرية آنذاك، وبموجب هذا القرار، أصبحت معارض الأدوية البيطرية مرخصة من خلال هيئة الخدمات البيطرية، في حين بقي تسجيل وتحليل وتصنيع الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، بينما تتولى شرطة البيئة والمسطحات مسؤولية الرقابة على التداول. وأشار إلى أن هذا التداخل في الاختصاصات تسبب في ضعف الرقابة الفعلية على الأسواق، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة إلى السوق، تقدر نسبتها بما يقارب 40% وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة ويضر بالثروة الحيوانية كما يلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بالشركات الوطنية العاملة في صناعة الدواء البيطري. وتُعد الأدوية البيطرية عنصراً حيوياً في الحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأمن الغذائي من خلال إنتاج اللحوم، الألبان، والبيض.وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في توحيد جهة الإشراف والرقابة على تداول الأدوية البيطرية، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم وضبط سوق الأدوية البيطرية بالكامل، بدءًا من التصنيع وحتى صرفها داخل صيدليات مرخصة وتحت رقابة مباشرة. وشدد على أن عودة تداول الأدوية البيطرية إلى نظام الصيدليات الخاضعة لهيئة الدواء يضمن سلامة هذه المنتجات ويحمي المستهلك والحيوان معًا، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية منتشرة على مستوى الجمهورية يمكن أن تُدعم أو يُخصص جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية تحت إشراف مؤسسي ورقابي واضح. وتشير تقارير دولية إلى أن سوق الأدوية البيطرية في مصر جزء من سوق عالمية قُدر بحوالي 47.97 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 7.58. ويجرم القانون المصري غش الأدوية بموجب قانون العقوبات لعام 1959، لكن العقوبات تعتبر ضعيفة (غرامات تصل إلى 5 جنيهات في بعض الحالات) مما يشجع على استمرار هذه الجرائم، ويطالب الخبراء بتعديل القانون لفرض عقوبات رادعة مثل السجن أو الغرامات الباهظة كما هو معمول به في دول مثل الهند والولايات المتحدة حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات. المصدر: RT والقاهرة 24في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها العاصمة المصرية ألقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة القبض على أب متهم بالاعتداء جنسيا على ابنتيه بشكل متكرر بالشقة مستغلاً غياب والدتهما. في واقعة غريبة هزت مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على سيدة تونسية بعد اكتشاف احتفاظها بجثة زوجها العرفي لمدة 30 يومًا داخل شقتهما المستأجرة.
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- صحة
- اليوم السابع
هيئة الدواء المصرية تواصل إحكام الرقابة على مواد التسويق والإعلان
أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تقوم من خلال فرق عمل متخصصة بمراجعة المواد التسويقية للمستحضرات و المستلزمات الطبية المسجلة أو المدرجة بهيئة الدواء المصرية والتصريح بها قبل النشر، والمتابعة المستمرة لجميع المواقع والمنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لرصد المواد التسويقية المخالفة وغير الملائمة، وكذلك استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات. وأكدت الهيئة أنه يتعين على الشركة المسوقة لأى مستحضر أو مستلزم طبى مسجل أو مدرج بهيئة الدواء المصرية، التقدم للحصول على موافقة مسبقة أو إخطار بالنشر من خلال الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وتحديد الصفحات والمواقع التى سيتم الإعلان من خلالها سواء كانت تابعة للشركة المسوقة أو لأى جهة أخرى متعاقد معها مثل صفحات الصيدليات أو صفحات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعى، وضرورة الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد فى موافقة أو إخطار هيئة الدواء المصرية دون أى حذف أو إضافة أو تعديل. وقالت الهيئة أنه يمكن للمواطنين التأكد من صحة الإعلان المنشور من خلال وجود عبارة "هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم تاريخ الانتهاء " أو "اخطار هيئة الدواء المصرية. وتهيب الهيئة بالمواطنين الحرص على عدم استخدام أى مستحضرات مجهولة المصدر، خصوصا تلك التى يتم الترويج لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية وكذلك سرعة الإبلاغ عن أى إعلان غير ملائم، أو به معلومات مضللة، من خلال الموقع الرسمى الهيئة: للاطلاع على الفيديو التوضيحي: الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان بالإدارة المركزية للرعاية الصدلية قامت بإصدار 4980 موافقة وإخطار بالنشر لمواد تسويقية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، ورصد 871 حالة مخالفة على الشركات المسوقة لإعلانات غير حاصلة على موافقة أو إخطار، بالإضافة إلى 141 حالة مخالفة على صفحات ومواقع غير تابعة للشركات المسوقة. الرقابة على مواد التسويق جهود هيئة الدواء المصرية
جريدة المال
منذ 5 أيام
- صحة
- جريدة المال
شعبة الصيدليات: فشل مبادرة سحب الأدوية المنتهية وهيئة الدواء تفتقر لآليات محاسبة الشركات
أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، أن المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية لتنظيف السوق من الأدوية المنتهية لم تحقق أهدافها. وشدد البدوي في تصريحات لـ'المال' على أن غياب آليات واضحة لمحاسبة الشركات الممتنعة عن الاستجابة كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ما وصفه بـ 'فشل المبادرة'. وأوضح، أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة بشأن عدد الصيدليات التي شاركت في المبادرة، وكذلك الكميات التي زعم أنه جرى سحبها من السوق، تفتقر إلى الشفافية وتستدعي التشكيك، مؤكدا أن الواقع في الصيدليات لا يعكس هذه الأرقام على الإطلاق. وقال: 'أنا شخصيا أمتلك صيدلية، وقد قمت بتسجيل كافة الأدوية منتهية الصلاحية على الموقع الرسمي للهيئة، ورغم مرور الفترة الزمنية المقررة، لم يتم سحب صنف واحد حتى الآن'. وأشار إلى أنه عضو في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة، لمتابعة هذا الملف، لكن اللجنة لم تعقد منذ أكثر من شهر، رغم اقتراب الموعد النهائي لسحب الأدوية المنتهية من الأسواق، مضيفا أن ملاحظات الشعبة على آلية التسجيل لم تجد أي استجابة من قبل الهيئة. وانتقد البدوي عدم جدية الشركات المنتجة والموزعة في التعاطي مع المبادرة، لافتا إلى أن بعض هذه الشركات تستغل غياب المحاسبة لفرض شروط مجحفة عند استرجاع الأدوية المنتهية، معلقا 'من أمن العقوبة أساء الأدب.' وكشف عن وجود شبهات بأن بعض الشركات تتعمد عدم سحب الأدوية المنتهية، كونها تستفيد منها في صفقات أخرى تتعلق بأصناف ذات هامش ربح مرتفع، مثل أدوية الأمراض الجنسية، ويتم إعادة تدوير الأدوية المنتهية بشكل غير قانوني. واختتم البدوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لوضع آلية رقابية فعالة لمحاسبة الشركات غير الملتزمة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة سوق الدواء المصري. كانت هيئة الدواء قد أكدت في بيان لها الإثنين الماضي أن 22.645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى. يذكر أن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، قد أصدر قرار رقم 47 لسنة 2025، ووفقا لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، من شأنه تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة وفعالة، للحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية وضمان التخلص الآمن من تلك المنتجات.
