أحدث الأخبار مع #هيئة_النزاهة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
مبادرة عراقية لحماية دجلة والفرات
بغداد: زيدان الربيعي أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، معتبراً أن التحدي الأكبر في ملف شح المياه هي محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي، كما شدد على أهمية منع استغلال موارد الدولة في التنافس الانتخابي. وأشار السوداني، في كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، إلى أن المبادرة التي تحمل عنوان (مياهنا.. مستقبلنا) تمثل خطوة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور وضمان استمرارية جريانهما، مضيفاً: «إنها ستكون منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز المنفعة المشتركة ومجالات التعاون بين الدول المتشاطئة». واختتم السوداني حديثه بالقول «مصممون على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل ويراعي مصالح شعبنا والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم». من جهة أخرى، استعرض السوداني، أمس السبت، خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، إجراءات الهيئة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، ومنع استغلال موارد الدولة فيها، لتكون النتائج المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. إلى ذلك، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، يوم 24 يونيو المقبل موعداً نهائياً لاستلام قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي من المؤمل أن تجري في 11 نوفمبر المقبل.
الغد
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الغد
حماية المال العام
اضافة اعلان تراجع عدد قضايا الفساد بنسبة 45 % خلال عام واحد يشير إلى تغيير عميق في أسلوب العمل داخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فهذا الانخفاض ليس نتيجة ظرف مؤقت، بل حصيلة لنهج وقائي مدروس يركز على تجفيف منابع الفساد لا ملاحقته بعد وقوعه.وهذا التراجع يؤكد أن الهيئة باتت تبادر، لا تنتظر؛ تراقب قبل أن تُبلّغ، وتصلح قبل أن تُدين، وهو ما يؤكد أن حماية المال العام تحولت إلى أولوية مؤسسية مدعومة بإرادة واضحة وإدارة تدرك أن الوقاية تبدأ من السياسات والأنظمة، لا من التحقيقات فقط.وهنا يتبادر إلى ذهني مجموعة من الأسئلة حول ما سبب نجاح الهيئة في تقليص ملفات الفساد إلى النصف خلال عام واحد؟ وكيف يمكن لمنظومة رقابية أن تتحول من جهة إنفاذ إلى منصة إصلاح؟ ولماذا أصبح اسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مقترنًا فعليًا اليوم بنتائج ملموسة لا بمجرد الشعارات؟الواقع أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بقيادة مهند حجازي، استطاعت أن تحوّل ملف حماية المال العام من ملف تقليدي موسمي إلى محور يومي من محاور إدارة الدولة، ففي عام 2024، تراجع عدد ملفات الفساد بنسبة 45 % مقارنة بالعام الذي سبقه.وهذا الرقم ليس تفصيلاً إحصائيًا، بل يعكس تحوّلًا منهجيًا في ثقافة الإدارة العامة وفي أدوات الهيئة التي تجاوزت مجرد الرقابة، إلى الوقاية، والاستباق، والتأثير البنيوي في المؤسسات.فما سر هذا التحول؟ يكمن الجواب في وضوح الرؤية، إذ إن حجازي، منذ توليه رئاسة الهيئة، لم يتعامل مع الفساد كمجرد ظاهرة طارئة، بل إلى ملف يحتاج إلى إدارة دقيقة ومستمرة، لذلك، جاء العمل على تطوير الأدوات، وعلى رأسها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة الرقمية، وإطلاق برنامج التحول الرقمي الكامل داخل الهيئة، واستحداث مديريات متخصصة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الهيئة في العصر الرقمي.في نفس الوقت، لم تغفل الهيئة الجانب الإنساني والتوعوي، إذ أطلقت مبادرات تستهدف طلاب الجامعات بهدف تعزيز قيم النزاهة من الجذر، فهذه الرؤية الشاملة - التي تدمج ما هو تقني بما هو مجتمعي- تفسر النجاح المتصاعد الذي تحقق.ومع استرداد أو منع هدر أكثر من 141 مليون دينار، يصبح السؤال المطروح ليس فقط: كيف نجحت الهيئة؟ بل أيضًا: إلى أين يمكن أن تصل إذا استمر هذا النهج؟ وهل يمكن اعتبار الهيئة اليوم نموذجًا مؤسسيًا يُحتذى به في باقي قطاعات الدولة؟جلالة الملك عبدالله الثاني وضع هذا الملف في صدارة أولوياته، ليس فقط عبر الدعم السياسي العلني، بل عبر المتابعة الحثيثة لنتائج الهيئة وتأكيده المتواصل على ضرورة تعزيز إمكانياتها وتنسيقها مع بقية مؤسسات الدولة، فهذه الإرادة السياسية الواضحة أعطت الهيئة غطاءً عمليًا أوسع للتحرك، وضمانًا بأن أي خطوة إصلاحية لن تكون معزولة عن سياق سياسي داعم.ومع إطلاق الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني، يبقى السؤال الكبير المطروح على الجميع: كيف نحافظ على هذا الزخم؟ وكيف نُفعّل دور المواطن في حماية المال العام؟ما تحقق حتى الآن يؤكد أن حماية المال العام لم تعد مجرد شعار، بل مسار مستدام تشرف عليه قيادة واعية، وإرادة سياسية واضحة، ومؤسسة متطورة، وشراكة مجتمعية في طور التوسع.
الغد
منذ يوم واحد
- سياسة
- الغد
"هيئة النزاهة": ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدر بنحو 110 ملايين دينار العام الماضي
عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- أظهر التقرير السنوي " لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد " لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي.كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها.وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.تراجع جرائم الفسادوأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء.كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام.وقال حجازي "ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة "مبادرة سفراء النزاهة" واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'النزاهة' خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي
قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت 'هيئة مكافحة الفساد' عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 'هيئة النزاهة ومكافحة الفساد'، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف 'مؤشر النزاهة الوطني' في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: 'لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون'، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة 'اغتيال الشخصية'. وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل 'ضباط النزاهة'، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي 'مبادرة سفراء النزاهة'، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في 'مؤشر النزاهة العامة (IPI)'، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على 'مؤشر الشفافية (T-Index)' كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية
رؤيا نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
الاردن : الحكم على محاسب اتحاد العاب القوى بالاشغال الشاقة المؤقتة
جرّمت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار. وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة. وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة. وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار. وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة. وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر. ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.- الرأي
