أحدث الأخبار مع #هيئة_تنظيم_قطاع_الطاقة
رؤيا نيوز
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
صدور قانون الكهرباء العام بالجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، على أن يعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره. ويأتي القانون في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. ويعزز القانون دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع.
الغد
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تراجع طلبات الرخص والتصاريح في "الإشعاعي والنووي" %7.3
رهام زيدان عمان- شهد عدد طلبات الحصول على الرخص والتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة %7.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة. اضافة اعلان وبلغ مجموع هذه الطلبات في مختلف أنشطة هذا القطاع 504 طلبات حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، من أصل 2309 طلبات إجمالية تلقتها الهيئة عبر مختلف قطاعات عملها، والتي تشمل أيضا المصادر الطبيعية، النفط ومشتقاته، الكهرباء والطاقة المتجددة، مقارنة مع 544 طلبا من أصل 2595 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال شهر آذار (مارس)، بحسب آخر البيانات، 201 طلب، منها 81 طلبا للحصول على رخص لأول مرة سواء للأفراد أو المؤسسات أو لاستيراد وتصدير مواد في القطاع، بالإضافة إلى 120 طلبا لتجديد رخص صادرة سابقا في هذه المجالات مقارنة مع مجموع الطلبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي 194 طلبا، منها 60 طلبا لأول مرة و134 طلبا لتجديد رخص سابقة في مجالات القطاع المختلفة. وتتضمن صلاحيات الهيئة في هذا القطاع الرقابة على تنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك إجراء التفتيش على أي منشأة أو جهة أخرى، والتحقق من التزام المرخص لهم والمصرح لهم بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
رؤيا نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
'الطاقة والمعادن' تضبط 49 جهة مخالفة منذ بداية العام
نفّذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 950 جولة تفتيشية ميدانية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة لأحكام التشريعات النافذة وشروط الترخيص، مقارنة بـ848 زيارة و32 جهة تم إغلاقها خلال نفس الفترة من عام 2024. يأتي ذلك في إطار مواصلة الهيئة تنفيذ حملاتها التفتيشية الممنهجة، النوعية والمتكاملة، القائمة على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، بهدف الحد من الاعتداءات الجائرة على الثروات الطبيعية الوطنية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير البيئية والفنية ومتطلبات السلامة العامة، وضمان ممارسة الأنشطة بطريقة مسؤولة ومستدامة. وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية، الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة. وقال إن أي تجاوز يُقابل بالحزم، وإن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في الوقت الذي تواصل فيه دعم المستثمرين الملتزمين، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تعزز الشفافية وتضمن استدامة القطاع. وشدّد على أن حماية الثروات الوطنية مسؤولية وطنية تشاركية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشراكة فاعلة مع الأجهزة الأمنية والرقابية ورؤساء البلديات، وتعتمد أدوات إلكترونية وتقنيات حديثة في الرصد والتفتيش، ما يعزز كفاءة الاستجابة. ولفت السعايدة إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والرقابة، وستبقى صمّام أمان للمصالح الوطنية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادر الهيئة الفنية والرقابية العاملة على مدار الساعة، وبالتعاون المثمر مع الشركاء من الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية والبيئة والإدارة المحلية. ودعا جميع العاملين في القطاع إلى الامتثال الكامل للأنظمة النافذة، والعمل ضمن الإحداثيات المصرّح بها، والالتزام بخطط التأهيل البيئي ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، حفاظًا على بيئة آمنة واقتصاد وطني مزدهر.
