أحدث الأخبار مع #هيئةالطاقةالجديدة
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
محمد السبكي: الدولة تحقق طفرة في التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
السبت، 12 أبريل 2025 07:52 مـ بتوقيت القاهرة قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، إنّ الطفرة التي شهدتها مصر في هذا المجال بدأت منذ عام 2014 بصدور قانون لتنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مع التزام الحكومة بتطوير القطاع، وساهمت هذه السياسات في وضع مصر على الخريطة العالمية كمركز مهم للطاقة المتجددة. وأضاف السبكي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسعى أيضًا إلى إنتاج «الهيدروجين الأخضر» باستخدام الطاقات المتجددة، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن القدرة البشرية في مصر تساهم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل وخارج البلاد، مشددًا على وجود إمكانيات كبيرة في المستقبل القريب لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع. وأكد الدكتور السبكي أن هذه الجهود تمثل نقطة تحول هامة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانتها في قطاع الطاقة العالمي ويؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية.
المصري اليوم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«التخطيط القومي» يعقد الحلقة الخامسة من «سمنار الثلاثاء» حول تقييم إنتاج الطاقات المتجددة في مصر
عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الخامسة من «سمنار الثلاثاء» للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان «تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر»، وذلك في إطار مشروع «مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل». في مستهل الحلقة، قال الدكتور علاء زهران، إن المناقشات تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، وحجم الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تنمية القطاع، والحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر. من جانبه، أشار محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع من المناطق التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، واستخدام السيارات الكهربائية. وأوضح الخياط، أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة ساعد في خلق بيئة استثمارية محفزة، من خلال قوانين منظمة تساهم في جذب الاستثمارات، ووضع آليات واضحة لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة. وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار الخياط إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الدول الغربية إلى البحث عن بدائل للغاز، ما زاد من الاهتمام العالمي بإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة. وأضاف الخياط، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية تؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال، إلى جانب تقديمها حوافز استثمارية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة للمستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر. جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأدارها الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، إلى جانب أساتذة المعهد والباحثين المهتمين بالطاقات المتجددة.
البورصة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مصر تخصص 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين
قال الدكتور محمد الخياط، إن الدولة المصرية خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع من المناطق الواعدة، التي تتمتع بسرعات رياح عالية وإشعاع شمسي قوي، لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تسعى إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطتها الطموحة لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وتطوير السيارات الكهربائية. أكد الخياط أن التشريعات المصرية الحديثة ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة المتجددة، من خلال قوانين منظمة تدعم الاستثمار وتضع آليات واضحة لتنمية القطاع. وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تلعب دورًا رئيسيًا في تحلية المياه وتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مما يدعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة. أوضح الخياط أن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من الطلب العالمي على مصادر الطاقة البديلة، مما جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد أولويات الدول الغربية. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والتسهيلات الاستثمارية، مثل الإعفاءات الجمركية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة.
الدستور
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- الدستور
951.9 مليار دولار.. توقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية عالميًا بحلول 2030
أعلن الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن تبنى مصر استراتيجيات جديدة لدعم قطاع السيارات الكهربائية، جاء ذلك خلال سمينار الثلاثاء الذى نظمه معهد التخطيط القومى، حيث تم استعراض أحدث الإحصائيات والتوقعات العالمية لهذا القطاع الواعد. سوق السيارات الكهربائية عالميًا أوضح الخياط أن السوق العالمية للسيارات الكهربائية تشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 951.9 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 13.7%، وأشار إلى أن هذا النمو يتركز في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. تعريفة شحن السيارات الكهربائية وكشف رئيس الهيئة عن تعريفة جديدة لشحن السيارات الكهربائية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تبني استخدام المركبات الكهربائية، موضحًا تفاصيل الرسوم التى تم تحديدها كما يلى: محطات الشحن ذات الجهد المنخفض (حتى 22 كيلوواط) في المناطق المجانية: 1.69 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.477 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات الجهد المنخفض في المناطق المؤجرة: 1.89 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 0.677 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. محطات الشحن ذات التيار المستمر (حتى 50 كيلوواط): 3.75 جنيه/كيلوواط ساعة، تشمل 2.537 جنيه رسوم خدمة، و1.213 جنيه رسوم توزيع. وأكد الخياط أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مصر للتحول الطاقي، بما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى أن دعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
محمد الخياط: مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40% بحلول 2030
أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، ضمن جهودها لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة سياسات رئيسية، من بينها المنافسة من خلال العطاءات التنافسية، ونظام التعريفة التغذوية (FiT) لتشجيع المستثمرين، ونظام EPC القائم على التعاقدات الهندسية والتوريد والبناء، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. إنتاج الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال الحلقة الخامسة من "سمينار الثلاثاء"، الذي عقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر. تحفيز إنتاج الكهرباء النظيفة وأشار الخياط إلى أن مصر وضعت إطارًا قانونيًا متكاملًا لدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث تنص المادة 32 من الدستور المصري على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات والبحث والتطوير في هذا القطاع، كما يدعم هذا التوجه قانون رقم 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينظم أنشطة القطاع. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات داعمة، مثل إصدار قرارات لتنظيم أنظمة القياس الصافي (Net Metering) بين عامي 2017 و2020، مما يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض منها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1947 لسنة 2014 لتأسيس نظام التعريفة التغذوية للجولة الأولى، والقرار رقم 2532 لسنة 2016 الخاص بالجولة الثانية، الذي ينظم توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة. وأكد الخياط أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
