أحدث الأخبار مع #هيئةالطرق
رائج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- رائج
صيانة متكاملة لجسر آل مكتوم تضيف 50 عاما لعمره التشغيلي
تُواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها الاستباقية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية الحيوية للإمارة، من خلال تنفيذ أعمال صيانة دورية وشاملة تواكب أعلى المعايير العالمية. ونفذت الهيئة، مؤخراً، برنامج صيانة متكاملا لجسر آل مكتوم، أحد أبرز المعابر الحيوية في شبكة الطرق بدبي من شأنه أن يضيف 50 عاماً لعمره التشغيلي وذلك بهدف تعزيز سلامته الإنشائية ورفع كفاءته التشغيلية، واستدامته على المدى الطويل. شملت أعمال الصيانة المتقدمة على جسر آل مكتوم، استبدال الستائر المعدنية الداعمة لجدران الجسر الواقعة في منطقة الخور، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأسطح الخرسانية لغرف آلات الرفع، ما يضمن استمرارية الحركة المرورية بسلاسة وكفاءة. وأوضح عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، في تصريحات لـ "وام" أن الهيئة تعتمد في أعمال الصيانة على أحدث التقنيات مستهدفة تعزيز السلامة الإنشائية للجسر والحفاظ على كفاءته التشغيلية، ما يدعم استمرارية وانسيابية الحركة المرورية وفق أعلى معايير السلامة، ويعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز في خدمات البنية التحتية. وأشار إلى أن الهيئة وضعت منظومة دقيقة من مؤشرات الأداء لقياس كفاءة تنفيذ أعمال الصيانة، من بينها الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير السلامة أثناء التنفيذ، إضافة إلى مؤشرات مبنية على أفضل الممارسات العالمية، يتم تقييمها بشكل دوري من خلال استشاريين عالميين، وعمليات تدقيق داخلية تنفذها الإدارات المعنية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والموثوقية في البنية التحتية.
صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«طرق دبي» تطرح 116 مناقصة للشركات والقطاع الخاص حتى نهاية 2025
دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة ومزايدة حتى نهاية عام 2025 وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، (2024 / 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة منها الخدمات، الاستشارات، البنية التحتية، التأمين، التعهيد، الصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات وفي مجال الاستثمار. وتعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتطوير منظومة فعالة للشراكات وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بشكل استباقي، وتحقيق الشراكة الفعالة بما يتطابق مع غايات وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مشاريع تخطيط واستراتيجية واستثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في منظومة البنية التحتية والخدمات. وأفاد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «أن الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص التجارية لكافة الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم الهيئة بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تساهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها». وأضاف آل علي: «وُضعت شروط لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة ، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر ومن ثم خدمة نظام التأهيل الإلكتروني لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب». كما أكد آل علي أن هذه المبادرة تصب في مصلحة المشاريع الحكومية وتستقطب أفضل الشركات المحلية والعالمية والرائدة في المجال، وتضمن جودة وفعالية إنجاز المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تنعكس في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، علاوةً على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، كما وضح أنه بإمكان الشركات الراغبة والمهتمة بالمشاريع الاطلاع على كافة تفاصيل المناقصات والمزايدات من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط ، من خلال اختيار «نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر».
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"طرق دبي" تطرح 116 مناقصة للشركات والقطاع الخاص حتى نهاية 2025
دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الوطنية في الدولة، إلى المشاركة في 116 مناقصة مع ومزايدة حتى نهاية عام 2025 وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، (2024 ـ 2026)، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المناقصات مجالات متنوعة منها الخدمات، الاستشارات، البنية التحتية، التأمين، التعهيد، الصيانة والتشغيل، وتقنية المعلومات وفي مجال الاستثمار. وتعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتطوير منظومة فعالة للشراكات وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة بشكل استباقي، وتحقيق الشراكة الفعالة بما يتطابق مع غايات وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2025-2030، التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى مشاريع تخطيط واستراتيجية واستثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في منظومة البنية التحتية والخدمات. وأفاد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: " أن الهيئة تولي اهتماماً بالغ الأهمية وتسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص التجارية لكافة الشركات الوطنية والأجنبية، ودعم مجتمع الأعمال في الإمارة، كما تقوم الهيئة بمبادرات تحفيزية وتشجيعية من خلال تكريم الشركات الكبرى التي تساهم في خلق التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق أعلى مستوى من التعاملات معها". وأضاف آل علي: "وُضعت شروطاً لتأهيل الشركات الراغبة في التعاقد مع الهيئة عبر قناة إلكترونية مبسطة في نظام التأهيل الإلكتروني والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتوفر نظام التأهيل الإلكتروني مجاناً للشركات الراغبة عبر الموقع الرسمي للهيئة ، حيث يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار "نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر" ومن ثم خدمة "نظام التأهيل الإلكتروني" لتحميل المستندات المطلوبة وتحديد النشاط المطلوب". كما أكد آل علي بأن هذه المبادرة تصب في مصلحة المشاريع الحكومية وتستقطب أفضل الشركات المحلية والعالمية والرائدة في المجال، وتضمن جودة وفعالية إنجاز المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة، والتي تنعكس في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، علاوةً على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، كما وضح أنه بإمكان الشركات الراغبة والمهتمة بالمشاريع الاطلاع على كافة تفاصيل المناقصات والمزايدات من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة، من خلال اختيار "نظام إدارة علاقة المورد والمستثمر".
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
طرق دبي: صيانة متكاملة لجسر آل مكتوم تضيف 50 عاماً لعمره التشغيلي
تُواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها الاستباقية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية الحيوية للإمارة، من خلال تنفيذ أعمال صيانة دورية وشاملة تواكب أعلى المعايير العالمية. ونفذت الهيئة، مؤخراً، برنامج صيانة متكاملا لجسر آل مكتوم، أحد أبرز المعابر الحيوية في شبكة الطرق بدبي من شأنه أن يضيف 50 عاماً لعمره التشغيلي وذلك بهدف تعزيز سلامته الإنشائية ورفع كفاءته التشغيلية، واستدامته على المدى الطويل. شملت أعمال الصيانة المتقدمة على جسر آل مكتوم، استبدال الستائر المعدنية الداعمة لجدران الجسر الواقعة في منطقة الخور، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأسطح الخرسانية لغرف آلات الرفع، ما يضمن استمرارية الحركة المرورية بسلاسة وكفاءة. وأوضح عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، في تصريحات لـ "وام" أن الهيئة تعتمد في أعمال الصيانة على أحدث التقنيات مستهدفة تعزيز السلامة الإنشائية للجسر والحفاظ على كفاءته التشغيلية، ما يدعم استمرارية وانسيابية الحركة المرورية وفق أعلى معايير السلامة، ويعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز في خدمات البنية التحتية. وأشار إلى أن الهيئة وضعت منظومة دقيقة من مؤشرات الأداء لقياس كفاءة تنفيذ أعمال الصيانة، من بينها الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير السلامة أثناء التنفيذ، إضافة إلى مؤشرات مبنية على أفضل الممارسات العالمية، يتم تقييمها بشكل دوري من خلال استشاريين عالميين، وعمليات تدقيق داخلية تنفذها الإدارات المعنية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والموثوقية في البنية التحتية.
الإمارات اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الإمارات اليوم
15 شرطاً لاستخدام السكوتر الكهربائي في شوارع دبي
حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 15 متطلباً لاستخدام السكوترات الكهربائية في شوارع الإمارة، ضمن جهودها لتوفير رحلات سهلة وسلسة للمستخدمين، وكذلك لضمان سلامة المستخدمين والمشاة على الطرق. وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يُشترط في نوع السكوتر أن يكون كهربائياً، وقابلاً للطي من دون مقعد، وألّا يزيد وزنه على 20 كغم، وأن يكون حجمه 120 سم × 70 سم × 40 سم، فيما يعمل السكوتر في جميع أوقات التشغيل. وأفادت بأن هناك 10 متطلبات لاستخدام السكوتر، ما بين مسموح بها ومحظورة، أولها ضرورة طي السكوترات الكهربائية عند دخول المحطات وفي القطارات، والحرص على الانتباه لها أثناء التنقُّل، فيما أوجبت طيها واستخدام البوابات الواسعة عند الدخول إلى محطات المترو أو الخروج منها. وأشارت إلى أن الركاب يتحملون مسؤولية التنقّل الآمن بالسكوترات الكهربائية، مؤكدة ضرورة تغطية أو سحب الأجزاء البارزة التي قد تسبب إصابة أو تلفاً للممتلكات، مثل المقابض ودواسات الدرّاجات، ودعت إلى إطفائها أثناء التنقّل، ومنع ركوبها داخل المحطات أو على جسور المشاة، وعدم السماح باستخدام السكوترات الكهربائية المبتلّة أو المتسخة، ووجّهت بعدم إعاقة أو حجب الأبواب أو المقاعد أو الممرات أو معدات الطوارئ، وألّا يُسمح بشحنها في محطات مترو وترام دبي. وحددت خمسة متطلبات تقنية لاستخدام السكوترات الكهربائية، هي: أن تكون البطاريات المستخدمة متوافقة مع المعايير الدولية، مثل (UL IEC وغيرها)، وألّا تحتوي على بطاريتين، ولا تكون مُعدلة بأي شكل من الأشكال، وألّا تصدر انبعاثات بيئية، ولا تحتوي على بطاريات تالفة. ويحق للمواطنين والمقيمين والزائرين الحصول على خدمة طلب إصدار تصريح السكوتر الكهربائي، حيث يمكنهم تقديم رقم الهوية الإماراتية سارية المفعول أو بيانات جواز السفر، أما للزائرين فيجب تقديم رقم الهاتف المحمول المفعّل بالدولة وبيانات جواز السفر. وأوضحت الهيئة، عبر موقعها، أنه إذا كان لدى المتعامل ملف مروري أو حساب لدى هيئة الطرق والمواصلات، فإنه يمكنه التقدم للحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وإلا فعليه إنشاء حساب واستكمال المحاضرات واجتياز الاختبار، وفي حال النجاح، يتلقى التصريح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والرسالة النصيّة. أما بالنسبة لإتمام الإجراءات عبر التطبيق الذكي، فيختار المتعامل الخدمة عبر التطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات، وإذا كانت لديه رخصة قيادة، فلا يحتاج إلى القيام بالفحص، ويمكنه تحميل الكُتيّب والاطلاع على المحاضرات، وفي حال عدم وجود رخصة قيادة، يطّلع المتعامل على المحاضرات ويخضع لفحص مدّته 30 دقيقة، أما عند الرسوب فيمكنه القيام بالفحص مجدداً، وإذا نجح فإنه يتلقّى تصريحاً ويمكنه تحميله. وحددت الهيئة مجموعة من الشروط والأحكام لاستخراج تصريح السكوتر الكهربائي، أولها ألّا يقل عمر المستخدم عن 16 عاماً، ويجب أن يستوفي متطلبات الدورة التدريبية عبر موقع الهيئة الإلكتروني. ويُستثنى حاملو رُخص القيادة سارية المفعول من شرط الحصول على تصريح لقيادة السكوتر الكهربائي، بغض النظر عن سلطة الترخيص التي أصدرت الرخصة.
