أحدث الأخبار مع #هيريتيج
اليوم السابع
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- اليوم السابع
اتهام أمريكى بالتآمر لبيع نسخة مسروقة من لوحة للفنان وارهول بـ175 ألف دولار
وجهت هيئة محلفين اتحادية اتهامات إلى جلين ستيفن بيدنارش مالك متجر رهن فى لوس أنجلوس، بالتآمر لبيع نسخة مسروقة من لوحة محاكمة فلاديمير لينين لأندي وارهول ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، وفقا لما نشره موقع artnews. ومن المتوقع أن يتم ترتيب محاكمة بيدنارش، الذي كان يقيم في بيفرلي هيلز ويعيش الآن في فارمنجتون بولاية ميشيجان في الأسابيع المقبلة في محكمة مقاطعة أمريكية في وسط مدينة لوس أنجلوس. تزعم لائحة الاتهام أن بيدنارش "اشترى عن علم" نسخة مطبوعة رمادية وصفراء مسروقة من أعمال وارهول تعود لعام 1987، وقام بيدنارش بالشراء مقابل 6000 دولار في فبراير 2021. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي أن "بيدنارش طلب من شريكه في المؤامرة، برايان أليك لايت، 58 عامًا، من هدسون، أوهايو، والمقيم سابقًا في وسط مدينة لوس أنجلوس، مساعدته في بيع نسخة مسروقة من محاكمة وارهول لينين". وأضاف البيان: "ثم تواصل لايت مع دار مزادات في بيفرلي هيلز، ومقرها دالاس، بشأن بيع نسخة وارهول". وبحسب اتفاقية إقرار الذنب التي وقعها لايت والمكونة من 25 صفحة، نقل بيدنارش دليل محاكمة وارهول إلى مكتب هيريتيج للمزادات في بيفرلي هيلز، والذي قام بعد ذلك بشحن العمل الفني إلى دالاس للفحص والبيع. وقال فيل سيلواي، صاحب معرض هاميلتون سيلواي والرئيس التنفيذي لمعرض هاميلتون سيلواي في ويست هوليوود، لموقع ARTnews : "كل لوحة فريدة من نوعها، مما يجعلها أكثر تميزًا وقيمة لدى هواة الجمع" كانت النسخة المسروقة هي النسخة رقم 44 من أصل 46، وتُقدر قيمتها بنحو 175 ألف دولار. وفقًا لوثائق المحكمة، تواصلت دار هيريتدج للمزادات مع هاميلتون سيلواي لمعرفة رأيها في دليل المحاكمة، وحدد سيلواي على الفور أنها مسروقة، وأبلغ دار هيريتدج للمزادات ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي نوفمبر الماضي، أقرّ لايت بالذنب في تهمة نقل بضائع مسروقة بين الولايات، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات، ومن المقرر حاليًا النطق بالحكم عليه في 27 مايو.
الاقتصادية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
رسوم ترمب الجمركية تدفع المقتنيات النادرة إلى منطقة غامضة.. علامات الاستفهام تتزايد
لطالما كانت الآثار والمقتنيات والقطع الثقافية معفاة من التعريفات الجمركية، إلا أن نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب أخيرا ربما يُعرّض بعض هذه الإعفاءات للخطر. قال نيكولاس أودونيل، شريك في شركة سوليفان آند وستر في بوسطن، إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي استخدمه ترمب لفرض التعريفات في الثاني من أبريل، لا يشمل سلطة تنظيم المواد الإعلامية، بما في ذلك اللوحات والرسومات والمنحوتات والمطبوعات، مضيفا أن تنظيم الآثار، كالعملات القديمة والكتب النادرة "أشبه بعلامة استفهام". وفقا لمجلة "بارونز"، قد تقع القرارات المتعلقة بإعفاء القطع الأثرية من التعريفات الجمركية على عاتق مسؤولي الجمارك والحدود الذين يواجهون أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن اللوائح التجارية الجديدة. ويخشى هواة جمع العملات والتجار من الحصول على فواتير جمركية متأخرة على قطع كانوا يظنون أنها معفاة من الجمارك. قال بيتر تومبا، المدير التنفيذي للجمعية الدولية لعلم العملات، التي تعنى بجمع ودراسة العملات المعدنية والورقية والميداليات، إن حالة عدم اليقين المحيطة بوضع التعريفات الجمركية على العملات المعدنية تحدث "تأثيرا مثبطا" على السوق. في هذا الإطار، قررت "نوموس 35"، دار المزادات السويسرية المتخصصة في العملات المعدنية والميداليات القديمة والحديثة، تأجيل مزادات كانت مقررة في أوائل أبريل إلى منتصف يونيو. اعتذرت الشركة لعملائها في رسالة بريد إلكتروني عن "هذا الإزعاج الكبير والمُخيب للآمال". وأوصي بعض تجار العملات هواة جمع العملات الأمريكيين بأن يحتفظوا بالقطع التي اشتروها من أوروبا أو آسيا، أو أي مكان آخر، في مخازن خارج البلاد حتى تتضح الصورة، أو تُلغى التعريفات، أو يتم تعديلها بأمر من المحكمة. وبحسب أودونيل، هناك قضيتان معلقتان ضد التعريفات الجمركية، إحداهما رفعتها مجموعة من المستوردين أمام محكمة التجارة الدولية، وهي تطعن في فرضية أن قانون الطوارئ يسمح للرئيس بفرض تعريفات جمركية على الإطلاق. وقدم بعض هواة جمع العملات وسماسرة الجمارك طلبات إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوضح ما إذا كانت بعض العناصر مُعفاة بالفعل. أبلغت دار مزادات هيريتيج التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عملاءها - عبر بيان - بأن معظم العناصر التي تتعامل معها، بما في ذلك العملات والقصص المصورة والرياضة والفنون الجميلة والأصول الترفيهية "لا تتأثر بهذه التعريفات". أضافت أنها خلصت إلى ذلك بعد "مشاروات وثيقة مع مستشارينا القانونيين، ووسطاء الجمارك، ومراجعة شاملة للأمر التنفيذي وجميع الوثائق ذات الصلة، التي نشرتها الجمارك وحماية الحدود الأمريكية". قال أنجوس أونيل، مالك مكتبة أوميغا في لندن ورئيس الرابطة الدولية لبائعي الكتب القديمة، في رسالة بريد إلكتروني، رداً على استفسارات "بارونز"، إن الكتب النادرة والعتيقة "مواد إعلامية بالفعل (...) الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كان كل موظف شحن أو موظف استيراد على دراية بهذا الأمر". أضاف: "حالة عدم اليقين هذه لا تقل ضرراً عن التعريفات الجمركية الفعلية". يشار إلى أن قطعا أثرية أخرى، مثل الأثاث، تخضع للتعريفات الجمركية لأول مرة، ما يسبب صداعًا للتجار وهواة الجمع. قال كلينتون هاول، تاجر تحف في نيويورك، إن بعض المستوردين يشترون أثاثًا من جميع أنحاء أوروبا ويرسلونه إلى الولايات المتحدة، مبينا أن تكاليف الشحن ارتفعت بالفعل والآن جاءت "تكلفة أخرى لا يستطيع الناس تحملها. ستؤدي إلى إفلاسهم".
يمني برس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
تراكم النتائج العكسية للعدوان على اليمن.. القاذفات الشبحية تنضمُّ إلى فضيحة انهيار الردع الأمريكي
لا تزال أصداءُ الفشل الأمريكي في مواجهة جبهة الإسناد اليمنية لغزة، تتسعُ بعد مرور شهر كامل على بدء العدوان الذي شنته إدارة ترامب في منتصف مارس الماضي، توازيًا مع استئناف الإبادة الجماعية في غزة، حَيثُ أكّـدت تقارير أمريكية جديدة أن واشنطن لم تفشل فحسب في تحقيق أهدافها العملياتية التي تحولت إلى آمال تستنزف الموارد العسكرية بلا طائل، بل فشلت حتى في تحقيق الأهداف الاستعراضية من خلال حشد أساطيلها وقاذفاتها الشبحية؛ الأمر الذي يجعل الإخفاقَ أشدَّ تأثيرًا. الفشل العملياتي يغذي مخاوف استنزاف الموارد: نشرت مجلة 'أمريكان كونسيرفاتيف' الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا سلطت فيه الضوء على المخاوف المُستمرّة من استنزاف موارد الجيش الأمريكي في العدوان على اليمن، بدون تحقيق أية نتائج، وخُصُوصًا الصواريخ والذخائر التي يصعُبُ تجديدُ مخزوناتها بسرعة؟؛ الأمر الذي يشير إلى أن استمرار العدوان بات يشكّل ضغطًا متزايدًا على واشنطن نفسها. ووَفقًا للمجلة فقد 'بات واضحًا أن الولايات المتحدة تستخدم صواريخها وتنفقها بوتيرة أسرع من قدرتها على إنتاجها' وعن المحلل الدفاعي مايكل فريدنبرغ، قوله: إنه بسَببِ ذلك فَــإنَّ 'الولايات المتحدة بعيدة كُـلّ البُعد عن الاستعداد للانخراط بثقة في صراع مباشر مستدام مع منافس مثل الصين'. وذكّرت المجلة بأن إدارة بايدن خلال محاولتها إيقافَ الحصار البحري على الملاحة الصهيونية 'أنفقت من الصواريخ والذخيرة أكثر مما تم استخدامه في أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية'، بما في ذلك أكثر من 3 % من ترسانة صواريخ (توماهوك) الأمريكية، وَفقًا للباحث جيم فين من مؤسّسة هيريتيج البحثية. وقال فين: 'في أية حرب ضد الصين، تُعد هذه الذخائر بالغة الأهميّة' مُشيرًا إلى أن اليمنيين 'أثبتوا أنهم يُشكلون مشكلة مُلحة للولايات المتحدة وحلفائها، وَإذَا تطلب الأمر مئات الصواريخ لصد هجماتهم – بنجاح محدود – فسيتطلب الأمر المزيد لمواجهة التهديد الصيني' مُشيرًا إلى أن 'المشكلة ستكون أخف لو كانت الولايات المتحدة تقوم بتجديد مخزوناتها من الذخائر المكلفة في الوقت المناسب، لكنها لا تفعل ذلك' حسب قوله. ونقلت المجلة عن دان جرازيير، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز 'ستيمسون' الأمريكي للأبحاث، قوله: إن محاربة اليمن بترسانة تبلغ قيمتها تريليون دولار يشكِّلُ 'حماقةً استراتيجيةً وهدرًا للموارد' معتبرًا أن هذه المشكلة أكبر في نظره من مشكلة الاستعداد للصراع مع الصين. وقال جرازيير: 'ننفق ثروةً على بناء قوةٍ لأسوأ الاحتمالات، فنحصل على جيشٍ ضخمٍ مُنتفخٍ بكل هذه الأسلحة المتطورة التي تكلف ثروةً طائلة ولا تعمل بالكفاءة التي توقعها أحد، ولكن ينتهي بنا الأمر إلى خوض سيناريو أقل شدةً بكثير مما خططنا له.. فهناك تفاوتٌ ماليٌّ كبير، حَيثُ نرسل صاروخًا بقيمة مليونَي دولار لهزيمة طائرةٍ مُسيّرةٍ بقيمة ألف دولار، وهذا أمرٌ مُثيرٌ للسخرية'. وخَلُصَت المجلة إلى أنه، في ظل هذه المخاوف فَــإنَّ 'ما يفعلُه الجيشُ الأمريكي في البحر الأحمر الآن ليس ذكيًّا على الإطلاق'. وكما يتضحُ من خلال تقرير المجلة الأمريكية فَــإنَّ المخاوف بشأن استنزاف موارد الجيش الأمريكي لا تتمحور فقط حول ارتفاعِ التكاليف وعدمِ القدرة على تجديد المخزونات، بل يعتبر العامل الأَسَاسي في هذه المخاوف هو عدم تحقيق أية إنجازات عملياتية؛ لأَنَّ ذلك يعني استمرارَ العدوان لفترة أطولَ، وبالتالي استهلاك المزيد من الذخائر بلا طائل. ومن خلال استمرار التعبير بصراحة عن المخاوف، يتضح أن دعايات إدارة ترامب حول تحقيق إنجازات مزيَّفة في اليمن، لا تحظَى بأي تصديق داخلَ الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن استمرارَ العدوان سيشكِّلُ ضغطًا متزايدًا على واشنطن نفسها، بدلًا عن الضغطِ على صنعاء والقوات المسلحة اليمنية؛ لأَنَّ تزايُدَ الانتقادات وانكشاف التكاليف الهائلة (التي بلغت أكثرَ من مليار دولار في أَقَلَّ من ثلاثة أسابيعَ) سيُجبِرُ الإدارَةَ الأمريكية على تقديم إجابات، ولن تكون إجاباتٍ مقنعةً؛ لأَنَّها لا تنطوي على تحقيق الأهداف المعلَنة. وقد عبرت تقارير أمريكية نشرتها مجلتا 'ناشيونال إنترست' و'اتلانتك' الأمريكيتان مؤخّرًا عن مخاوفَ صريحة من تحول العدوان الأمريكي على اليمن إلى 'فضيحة' وإلى 'نكسة جديدة' تشبه ما حصل في أفغانستان؛ بسَببِ غياب الإنجازات مع تراكم التكاليف والخسائر وإنهاك القوات الأمريكية. القاذفات الشبحية تنضمُّ إلى حاملات الطائرات في فضيحة سقوط الردع الأمريكي: والحقيقةُ أن ملامحَ هذه 'الفضيحة' وَ'النكسة' قد برزت فِعْلًا، من خلال هزيمة البحرية الأمريكية في الجولة السابقة أمام اليمن، لكنها تزايدت الآن مع محاولة إدارة ترامب ترميمَ تلك الهزيمة، حَيثُ انضمَّت قاذفاتُ الشبح (بي-2) إلى حاملات الطائرات والسفن الحربية في قصة سقوط الردع الأمريكي أمام اليمن، وفتح الفشل الجديد البابَ أمام مناقشات غير مسبوقة بشأن فعالية القاذفات الشبحية، مثلما فتح الفشلُ السابقُ بابَ الحديث عن انتهاء عصر حاملات الطائرات. وقالت مجلة 'ناشيونال إنترست' الأمريكية، أمس الثلاثاء: إن 'إرسالَ سِتِّ قاذفات (بي -2) إلى قاعدة 'دييغو غارسيا' في المحيط الهندي واستخدامها في العدوان على اليمن، كاستعراض للقوة، فشل في إيصال رسائل 'الردع' التي أرادت إدارةُ ترامب توجيهَها لصنعاء'، مشيرة إلى أن 'الحقيقَة الثابتة هي أنه بعد أكثرَ من عام ونصف عام من التدخل البحري الأمريكي، لا يزال اليمنيون أقوياء' الأمر الذي يجعلُ وجودَ القاذفات الشبحية 'مُجَـرّدَ فرصة باهظة الثمن لالتقاط الصور' حسب تعبير المجلة التي أضافت أَيْـضًا أن 'الأمرَ أشبهُ بوجود هذه القاذفات في متحف؛ لأن الرسالة لم تصل'. ويشكِّلُ هذا التناولُ نتيجةً عكسيةً مهمةً للعدوان الأمريكي الجديد الذي كان من أهدافه إعادةُ ترميم سُمعة البحرية الأمريكية وحاملات الطائرات التي انهارت سُمعتها خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن إدارةَ ترامب لم تستطع فعلًا الخروجَ من المأزِق الذي عاشته سابقتها بل إنها تساهمُ في توسيعِ ذلك المأزِق وتداعياته بشكل أكبر، حَيثُ يشكّل سقوطُ هيبة القاذفات الشبحية ضربةً مهمةً لن يمر وقتٌ طويلٌ قبل أن يبدأ المحللون الأمريكيون بالحديث بصراحة عن خطر استفادة خصومِ الولايات المتحدة منها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن العدوانَ على اليمن يتحول بالفعل إلى 'فضيحة' و'نكسة' تأريخيةٍ لأمريكا.
اليوم السابع
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
بوليتكو: إدارة ترامب تشن حملة لقمع النشاط المؤيد للفلسطينيين تشمل التأشيرات
قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شنت حملة مكثفة لقمع الجامعات والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تعكس عن كثب مخططًا أقل شهرةً وضعه مؤسسو مشروع 2025 أنفسهم. وكُشف سرًا عن مشروع إستر التابع لمؤسسة هيريتيج في الخريف الماضي قبل الانتخابات، وقدم خارطة طريق لنشر قوانين مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والهجرة "لاستغلال" نقاط ضعف ما تعتبره حركة مؤيدة للفلسطينيين معادية للسامية و"معادية لأمريكا". وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يتبع نهجًا متبعًا في سحب تمويل الجامعات وتجريد الطلاب والأساتذة من وضعهم القانوني - وهو جهدٌ دفع بحملة الإدارة العدوانية على الهجرة إلى منطقة أكثر إثارة للجدل ومحفوفة بالمخاطر السياسية. ويُعتبر الأشخاص المشاركون في مشروع إستر حلفاء مقربين للرئيس دونالد ترامب، وبعضهم يشغل الآن مناصب في الإدارة. ووفقًا لتحليل بوليتيكو للوثيقة المكونة من 33 صفحة، من بين 47 نقطة تتضمنها، عدّلت إدارة ترامب وحلفاؤها في الكونغرس خطابهم أو سياساتهم لتحويل 27 منها على الأقل إلى واقع ملموس. وتشمل هذه النقاط دعوات لترحيل النشطاء المؤيدين لفلسطين المقيمين في البلاد بشكل قانوني، وإلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين الذين دعموا القضايا الفلسطينية، وسحب التمويل عن المنظمات التي تدعمهم، وتشويه سمعة الحركة الأوسع من خلال وصم داعميها بأنهم مؤيدون لحماس. وقال برايان ليب، عضو فريق العمل المسئول عن مشروع إستر: "بينما كنا نشاهد حرم جامعاتنا يحترق، وطلابنا اليهود يُغلقون أبواب غرفهم خوفًا من المغادرة، قطع [ترامب] وعودًا لمجتمعنا". وأضاف: "ها نحن في أبريل، وقد قُطعت الوعود ووُفِيَ بها". ودأبت الجماعات اليمينية المؤيدة لإسرائيل - التي يقود العديد منها مسيحيون إنجيليون - على وضع أسس هذه السياسة لسنوات، وهي جهودٌ عززها هجوم حماس في 7 أكتوبر. وهذا مثال آخر على التخطيط السياسي المكثف الذي جرى خلال السنوات الأربع التي غاب فيها ترامب عن البيت الأبيض - وهو العمل الذي يُحدد الآن استراتيجية الرئيس العدوانية لإنهاء "آفة معاداة السامية" في التعليم العالي، مع معاقبة الجامعات التي طالما أدانها الجمهوريون لما يعتبرونه حاضنةً للقيم التقدمية.
الجزيرة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف يسهم قمع مؤيدي فلسطين في مأسسة "الترامبية" بأميركا؟
ثار الحديث في نهاية العام الماضي عن مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي لإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة ، وبالأخص في الجامعات، ويدعى " مشروع أستير". ومع عودة رحى الحرب على غزة إلى الدوران، عادت الحركة الطلابية في أميركا من أجل فلسطين للعمل مرة أخرى، خاصة بعد اعتقال إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا. وحول مشروع أستير وتمسّك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملاحقة الطلاب المشاركين في الحراك من أجل فلسطين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " قمع مؤيدي فلسطين بالذكاء الاصطناعي لمأسسة "الترامبية" وتغيير هوية المجتمع الأميركي"، ناقش فيها الباحث الدكتور الحاج محمد الناسك الأهداف الحقيقية لترامب من وراء محاربة معاداة السامية ، وإلى أي مدى سينجح -بمساعدة مؤسسات اليمين المتطرف- في مأسسة "الترامبية" وإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية؟ مشروع اليمين لخدمة إسرائيل لا يتوانى ترامب إذن عن تنفيذ ما وعد به، فقد صمم القائمون على المشروع أداة أستير لتنظيم وتوجيه جميع الشركاء الراغبين في جهد منسق يوظف كل الموارد المتاحة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة، وعبروا عن أملهم في وصول "إدارة أميركية راغبة في تنفيذه". وحصل القائمون على المشروع على مناهم، ووصل إلى البيت الأبيض من يرغب في تنفيذه والمباهاة به وجعله في مصاف القضايا الملحة، حتى إن أعضاء في إدارته كانوا جزءا أساسيا في تنفيذه، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو ، مما يحوله إلى سياسة فدرالية في عهد ترامب. ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجند الغرب بقواه الناعمة، إلى جانب قواه العسكرية، لدعم تلك الحرب، وسخّر مؤسساته الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الرياضية والأكاديمية لتسويغ إجرام إسرائيل. ومع ظهورالسردية المضادة، التي قاد طلاب الجامعات الأميركية جزءا منها، انزعج أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وبدأ اللوبي الصهيوني في توحيد الجهود ضد "هامان العصر" وإعادة إحياء "أستير"، البطلة اليهودية التاريخية التي أنقذت اليهود من بطشه. وبذلك وضع الإطار النظري لمشروع أستير: "إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية"، في إحياء آخر مزدوج للسياسة المكارثية التي تنبعث من رمادها على نحو أكثر تطرفا، لكن هذه المرة لتوزيع لصاقات "معاداة السامية" بدل لصاقات "الشيوعية". وعلى ذكر المكارثية، فإن تطبيقها يعني أن مجرد نفحة من التعاطف مع الفلسطينيين تكفي لوصف منظمة أو فرد ما بأنه جزء من شبكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن يدعو لتطبيقها اليوم ليس السيناتور جون مكارثي، بل مؤسسة "هيريتيج" (Heritage)، وهي المؤسسة التي تقف وراء تطوير " مشروع 2025"، و"مشروع أستير" كجزء منه. وساعدت "هيريتيج" في تشكيل سياسات الرؤساء الجمهوريين على مدى عقود، وهي تركز الآن على "مأسسة الترامبية"، وقد صاغت "مشروع أستير" بالتعاون مع معهد "أميركا أولا للسياسات"، الذي يوصف أحيانا بـ"حكومة البيت الأبيض القادمة" (The White House in waiting). يزعم المشروع أن دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ يأتيان "مباشرة من صفحات" البيان الشيوعي. والمثير في المشروع أن فيه نوعا من "النسخ واللصق" من البيان الشيوعي لفهم دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ، وبذلك يتعمد المشروع الإشارة إلى أن خطر المناصرين للقضية الفلسطينية شبيه بالخطر الشيوعي الذي داهم الولايات المتحدة قبل 70 عاما، وذلك لتشريع إعادة إحياء المكارثية التي قضت على الشيوعيين في البلاد مرة أخرى. يقول الأستاذ في جامعة كولومبيا جوزيف هاولي، الذي شارك في تنظيم أعضاء هيئة التدريس اليهود المعارضين للحرب واستغلال معاداة السامية، "لقد أراد المهيمنون الصهاينة من اليمين المتطرف أن يجعلوا من اليهود المعادين للصهيونية أو غير الصهاينة أو المنتقدين لإسرائيل خارجين عن القانون، وقد نجحوا في تحويل ذلك إلى سياسة لدى الجامعات.. والآن يريدون جعله قانونا فدراليا". ورغم أن الأميركيين المعارضين لدعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين يتعرضون لقمع واسع النطاق، فإن المشروع يسعى لمأسسة القمع وجعله حكوميا قائما لترحيل المتعاطفين مع فلسطين أو سجنهم أو حرمانهم أو طردهم أو دفعهم للاختباء تحت الأرض، كما سيجري تطهير المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة من أي عناصر متعاطفة مع القضية الفلسطينية. ويقول مراسل مجلة بوليتيكو في البيت الأبيض إيري سنتنر إن الجمهوريين أبغضوا الجامعات لعدة سنوات بسبب تحولها إلى أرض خصبة لإنتاج حملات الحرب الثقافية مثل "اليقظة"، المعروفة بـ"ووك كلتشر" التي تدافع عن التنوع والمساواة والإدماج والأطر الأكاديمية، وقد وجدوا الفرصة في احتجاجات فلسطين لمعاقبتها. محمود خليل.. أول الضحايا وتحدث موقع أكسيوس الإخباري عن استعانة وزارة الخارجية الأميركية بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب "الذين يبدو عليهم تأييد حماس"، وذلك ضمن حملة "القبض والإلغاء" التي تهدف لمراجعة عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، فيما وصفه أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية بأنه "نهج يشمل الحكومة بأكملها". ويعد الطالب محمود خليل أول ضحايا هذه السياسة، فقد علق ترامب على اعتقاله بالقول إنه ستتبعه اعتقالات أخرى، وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال إن "إدارة خدمات الهجرة والجمارك ألقت القبض بفخر على محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف موال لحماس في حرم كولومبيا"، كما نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس صورة خليل مرفقة بعبارة "شالوم محمود". وذكر موقع "زيتيو" أن خليل طلب -قبل يوم من اعتقاله- من كاترينا أرمسترونغ رئيسة جامعة كولومبيا الحماية، وقال لها في رسالة إلكترونية "لم أتمكن من النوم خوفا من أن تأتي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو أي شخص إلى منزلي"، لكنه لم يلق تجاوبا منها واعتقل من منزله وهو مع زوجته الحامل في شهرها الثامن ونقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا. ووصل الحد بالإجراءات العقابية تجاه الجامعات إلى إلغاء إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة لمجموعة جامعات من بينها كولومبيا، مما قد يحرم كثيرا من الطلاب حول العالم من متابعة دراستهم في الجامعات الأميركية، وذلك بدعوى تقاعس الجامعات عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود. شماعة "معاداة السامية" قد ينجح ترامب بعض الشيء من خلال ترحيل بعض الطلاب الأجانب في إخماد بعض الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لكنه لن يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه، فالطلاب ليسوا سوى جزء يسير من قاعدة عريضة من الأميركيين المؤيدين للحق الفلسطيني، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة. وحتى إن سلمنا جدلا بأن من يحاربهم ترامب هم طلاب الجماعات فحسب، فالمهمة ليست سهلة أيضا، فقد أصدر القاضي جيسي فورمان قرارا بعدم ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بذلك"، وأثار اعتقاله موجة من النقد والإدانة ممن اعتقدوا أن عمليات الترحيل يمكن أن تنتهك الدستور الأميركي في حال تنفيذها، بمن فيهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. واستنكر نواب في مجلس النواب الأميركي اعتقال خليل، ورأوا فيه "سابقة خطرة وانتهاكا لحرية التعبير المكفولة في الدستور"، كما حذرت الصحفية إيميلي تامكين من أن تركيز إدارة ترامب على معاداة السامية قد يجعل اليهود أقل أمنا، مشيرة إلى أن ترامب يسعى لمهاجمة التعليم العالي وحرية التعبير والتجمع ومعايير الهجرة، وكل ذلك بشماعة مؤامرات معاداة السامية. وكتب الأستاذ الفخري لدراسات جنوب آسيا في جامعة كولومبيا شيلدون بولوك لتامكين "لقد بذلت إدارة جامعة كولومبيا قصارى جهدها لإرضاء إدارة ترامب.. لكنها لم تنجح، وهذه الهجمة لا علاقة لها بمعاداة السامية". ونددت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش باعتقال خليل، وقال إن من الضروري "تسليط الضوء على أهمية صون الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في كل مكان". في المحصلة، يبدو أن الرئيس ترامب يتخذ من حربه على "معاداة السامية" ذريعة لتحقيق مآرب أخرى، وهي فرض أجندة يمينية تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتسعى إلى تغيير هوية المجتمع الأميركي، وهو كما وصفه الكاتب الصحفي توماس فريدمان "انهيار عظيم يجري على قدم وساق".
