أحدث الأخبار مع #هيلاريكلينتون
الوئام
منذ 6 أيام
- سياسة
- الوئام
دراسة: قراصنة روس يستهدفون موردي السلاح لأوكرانيا
استهدفت مجموعة القراصنة الروسية سيئة السمعة (فانسي بير) شركات أسلحة تورد معدات تسليح إلى أوكرانيا، بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة الأمن الألمانية 'إيست' في مدينة ينا. وبحسب الدراسة، استهدفت الهجمات السيبرانية في المقام الأول شركات مصنعة لتكنولوجيا الأسلحة السوفيتية في بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، والتي تضطلع بدور رئيسي في دفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. كما استهدفت الهجمات شركات أسلحة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وتُعرف مجموعة 'فانسي بير' أيضا باسم 'سيدنيت' و'إيه بي تي 28″، وتُنسب إليها هجمات سيبرانية استهدفت البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) عام 2015، والسياسية الأمريكية هيلاري كلينتون (2016)، ومقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (2023). وبحسب الخبراء، تعد المجموعة جزءا من استراتيجية أكبر للاستخبارات الروسية لاستخدام الهجمات الإلكترونية كوسيلة للتأثير السياسي وزعزعة الاستقرار. وإلى جانب التجسس، تشمل الاستراتيجية أيضا نشر حملات تضليل ضد الديمقراطيات الغربية. وفي حملة التجسس الحالية التي تسمى 'أوبريشن راوند بريس'، استغل المتسللون الإلكترونيون نقاط الضعف في برامج بريد شائعة عبر المتصفح الإلكتروني، من بينها 'راوند كيوب' و'زيمبرا' و'هورد' و'إم ديمون'. وبحسب الدراسة، كان من الممكن القضاء على العديد من الثغرات الأمنية من خلال الصيانة الجيدة للبرمجيات، ولكن في إحدى الحالات، كانت الشركات المتضررة عاجزة فعليا لأن المهاجمين تمكنوا من استغلال ثغرة أمنية غير معروفة سابقا في برنامج 'إم ديمون'، ولم تتمكن الشركات من سدها في البداية. وبحسب الدراسة، كانت الهجمات عادة ما تبدأ برسائل بريد إلكتروني احتيالية في صورة تقارير إخبارية منبثقة عن مصادر إعلامية تبدو جديرة بالثقة مثل 'كييف بوست' و'نيوز بي جي' البلغارية. وبمجرد فتح البريد الإلكتروني في المتصفح، يبدأ تفعيل رمز ضار متخفي، والذي يفلت بنجاح من مرشحات البريد العشوائي. وتمكن الخبراء في شركة الأمن الألمانية 'إيست' من خلال تحليل الهجمات من تحديد البرنامج الضار المستخدم، وهو 'سباي بريس. ديمون'. وبحسب البيانات، فإن هذا البرنامج لا يستطيع رصد بيانات الوصول ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني فحسب، بل يمكنه أيضا أن يفلت من إجراء المصادقة ثنائية العوامل، وهي عبارة عن إجراء أمني إضافي عند تسجيل الدخول إلى حسابات عبر الإنترنت أو عند الوصول إلى بيانات حساسة. ويعمل هذا الإجراء على عدم الاكتفاء بالوصول إلى الحسابات أو البيانات عبر كلمة مرور فحسب، بل يطلب أيضا إثباتا إضافيا للتحقق. ومع ذلك، نجح المتسللون من (فانسي بير) في العديد من الحالات في تجاوز إجراء المصادقة ثنائية العوامل والوصول إلى صناديق البريد بشكل دائم عبر ما يسمى 'كلمات مرور التطبيق'. وقال ماتيو فاو، الباحث لدى 'إيست': 'العديد من الشركات تدير خوادم بريدية عفا عليها الزمن… حتى مجرد عرض بريد إلكتروني في المتصفح يمكن أن يكون كافيا لتفعيل رمز ضار دون أن ينقر المستلم فعليا على شيء'.
مصراوي
منذ 6 أيام
- سياسة
- مصراوي
قراصنة روس يستهدفون شركات أسلحة موردة لأوكرانيا
ينا - (د ب أ) استهدفت مجموعة القراصنة الروسية سيئة السمعة (فانسي بير) شركات أسلحة تورد معدات تسليح إلى أوكرانيا، بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة الأمن الألمانية "إيست" في مدينة ينا. وبحسب الدراسة، استهدفت الهجمات السيبرانية في المقام الأول شركات مصنعة لتكنولوجيا الأسلحة السوفيتية في بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، والتي تضطلع بدور رئيسي في دفاع أوكرانيا ضد الهجمات الروسية. كما استهدفت الهجمات شركات أسلحة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وتُعرف مجموعة "فانسي بير" أيضا باسم "سيدنيت" و"إيه بي تي 28"، وتُنسب إليها هجمات سيبرانية استهدفت البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) عام 2015، والسياسية الأمريكية هيلاري كلينتون (2016)، ومقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (2023). وبحسب الخبراء، تعد المجموعة جزءا من استراتيجية أكبر للاستخبارات الروسية لاستخدام الهجمات الإلكترونية كوسيلة للتأثير السياسي وزعزعة الاستقرار. وإلى جانب التجسس، تشمل الاستراتيجية أيضا نشر حملات تضليل ضد الديمقراطيات الغربية. وفي حملة التجسس الحالية التي تسمى "أوبريشن راوند بريس"، استغل المتسللون الإلكترونيون نقاط الضعف في برامج بريد شائعة عبر المتصفح الإلكتروني، من بينها "راوند كيوب" و"زيمبرا" و"هورد" و"إم ديمون". وبحسب الدراسة، كان من الممكن القضاء على العديد من الثغرات الأمنية من خلال الصيانة الجيدة للبرمجيات، ولكن في إحدى الحالات، كانت الشركات المتضررة عاجزة فعليا لأن المهاجمين تمكنوا من استغلال ثغرة أمنية غير معروفة سابقا في برنامج "إم ديمون"، ولم تتمكن الشركات من سدها في البداية. وبحسب الدراسة، كانت الهجمات عادة ما تبدأ برسائل بريد إلكتروني احتيالية في صورة تقارير إخبارية منبثقة عن مصادر إعلامية تبدو جديرة بالثقة مثل "كييف بوست" و"نيوز بي جي" البلغارية. وبمجرد فتح البريد الإلكتروني في المتصفح، يبدأ تفعيل رمز ضار متخفي، والذي يفلت بنجاح من مرشحات البريد العشوائي. وتمكن الخبراء في شركة الأمن الألمانية "إيست" من خلال تحليل الهجمات من تحديد البرنامج الضار المستخدم، وهو "سباي بريس. ديمون". وبحسب البيانات، فإن هذا البرنامج لا يستطيع رصد بيانات الوصول ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني فحسب، بل يمكنه أيضا أن يفلت من إجراء المصادقة ثنائية العوامل، وهي عبارة عن إجراء أمني إضافي عند تسجيل الدخول إلى حسابات عبر الإنترنت أو عند الوصول إلى بيانات حساسة. ويعمل هذا الإجراء على عدم الاكتفاء بالوصول إلى الحسابات أو البيانات عبر كلمة مرور فحسب، بل يطلب أيضا إثباتا إضافيا للتحقق. ومع ذلك، نجح المتسللون من (فانسي بير) في العديد من الحالات في تجاوز إجراء المصادقة ثنائية العوامل والوصول إلى صناديق البريد بشكل دائم عبر ما يسمى "كلمات مرور التطبيق". وقال ماتيو فاو، الباحث لدى "إيست": "العديد من الشركات تدير خوادم بريدية عفا عليها الزمن... حتى مجرد عرض بريد إلكتروني في المتصفح يمكن أن يكون كافيا لتفعيل رمز ضار دون أن ينقر المستلم فعليا على شيء".
اليوم السابع
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
الوعي السيبراني
مما لا شك فيه أن القضية السيبرانية باتت تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية، في ظل اختراقات كبيرة شهدتها عدة دول حول العالم، واتهامات متبادلة بين القوى الكبرى والأخرى الصاعدة بالتدخل في شؤونها الداخلية اعتمادا على تلك الآلية، وربما أبرز ما يتبادر إلى الذهن في هذا الإطار حديث الديمقراطيين في الولايات المتحدة عن دور روسي في فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في عام 2016، خاصة وأنه جاء على عكس التوقعات والتحليلات والغالبية العظمى من استطلاعات الرأي على حساب منافسته هيلاري كلينتون والتي كانت تحظى بالخبرة السياسية بحكم المواقع التي شغلتها، سواء داخل البيت الأبيض، عندما حلت كسيدة أولى لثماني سنوات إبان حقبة زوجها بيل، أو خلال وجودها في منصب وزيرة الخارجية لأربعة سنوات، كانت ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما الأولى، ناهيك عن خوضها تجربة انتخابية غير مكتملة، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مواجهة أوباما نفسه في عام 2008، مما جعل صعود الرئيس ترامب إلى المنصب محلا للكثير من التساؤلات والتي عززتها مواقفه التي تبدو أقل عدائية تجاه موسكو مقارنة بأسلافه من الحزبين. ولكن بعيدا عن حقيقة ما جرى في تلك الحادثة وغيرها من أحداث أخرى هزت العالم جراء اختراقات نجم عنها تسريبات مدوية، فإن القضية السيبرانية لا يمكن حصرها فقط في الاختراقات وعمل "الهاكرز"،والتي يمكن مواجهتها مؤسساتيا في العديد من دول العالم عبر برامج وأجهزة متخصصة، وإنما تحمل مسارا آخر يدور في جوهره حول الوعي السيبراني، وهو ما يتراوح بين المسؤولين تارة والقاعدة العريضة للمجتمع تارة أخرى، في ظل ما قد ينجم عن حالة نقص الإدراك والحذر عند استخدام التكنولوجيا الحديثة من كوارث ربما تفوق في تداعياتها ما ينجم عن نظريات المؤامرة والقائمة في الأساس على التدخل المباشر من قبل دولة ما في شؤون دولة أخرى، وهو ما تجلى في أحدث صوره في قضية تطبيق سيجنال الأخيرة، جراء خطأ ارتكبه فريق الأمن القومي في الولايات المتحدة بضم رئيس تحرير أحد الصحف إلى مجموعة تضم كبار المسؤولين لمناقشة خطط عسكرية، وذلك بالرغم من الدرجة الأمنية العالية التي يحظى بها التطبيق لحماية المحادثات التي تجرى عليه، في صفعة مبكرة، للإدارة التي لم يمر على ولايتها ثلاثة أشهر. الخطأ الذي ارتكبه مسؤولون كبار في إدارة دولة هي الأكبر في العالم، رغم افتراضية الحذر الناجم عن سرية وخطورة ما يتداولون، ربما يسلط الضوء على القاعدة المجتمعية العريضة، وهنا لا أقصد في الولايات المتحدة فقط وإنما في كافة دول العالم في ضوء انكشاف معلومات المستخدمين، وإعلان مواقفهم وميولهم في مختلف القضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يمكن من استخدامها كسلاح للتوجيه والحشد ضد مصالح بلدانهم وقضاياهم، سواء ذات الطابع الوطني أو القومي، عبر بث الفرقة ونشر الفوضى. ولعل استخدام السوشيال ميديا، في هذا الإطار ليس بالأمر الجديد تماما، فقد سبق وأن كان الشرارة التي اندلع منها ما يسمى بـ"الربيع العربي"، في منطقتنا بهدف تحقيق أهداف قوى أخرى سعت إلى إعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها، بينما امتدت نيرانها إلى الغرب نفسه عندما كانت وسيلة جماعات الإرهاب في حشد الموالين لهم فكريا ودفعهم نحو القيام بعمليات داخل دولهم، وهو الأمر الذي تجاوزته الدول مرحليا بعدما دفعت أثمان باهظة، سواء بالفوضى والانقسامات أو بأرواح الضحايا هنا أو هناك، وكانت معركة الوعي جزءً لا يتجزأ من المعركة التي خاضتها الدول عبر تصحيح المفاهيم، سواء فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد أو حتى ما يتعلق بالدين، وهو ما ساهم في تقديم حلول للأزمات الآنية، دون إبطال مفعول القنبلة التكنولوجية في ضوء غياب الوعي السيبراني لدى العامة، وهو ما يمثل التحدي القائم والقادم بقوة في ضوء العديد من المعطيات، وذلك إذا ما أرادت الدول مجاراة التطور السريع والمذهل في أدوات التكنولوجيا الحديثة وفي الواقع لا يمكننا النظر إلى قضية الوعي السيبراني في اللحظة الراهنة دون أن نضع في الاعتبار العديد من الأبعاد، أبرزها التطور الكبير في الأدوات السيبرانية واتساع قاعدة المعلومات المتاحة عن المستخدمين، جنبا إلى جنب مع التغيير الكبير في التوجهات التي تتبناها القوى الدولية الكبرى، والتي باتت تستحل ما كان محرما قبل شهور معدودة في القواعد الدولية والأعراف العالمية، على غرار دعوات الرئيس ترامب المتواترة لضم أراضي الدول الأخرى لتصبح تحت السيادة الأمريكية، على غرار كندا وجزيرة جرينلاند الخاضعة لسيطرة الدنمارك، في مشهد يعيد إلى الأذهان الحقبة الاستعمارية ولكن بعيدا عن استخدام القوة العسكرية، والتي لا يميل لها الرجل، بسبب تكلفتها الباهظة في المقام الأول، بالإضافة إلى ما قد يترتب عليها من خسائر كبيرة، سواء في الأرواح أو حتى فيما تحظى به واشنطن من تأثير دولي كبير، وهو ما تجلى في تجاربها القريبة في العراق وأفغانستان. وهنا تصبح الحاجة ملحة لآليات أخرى، لتطبيق سياسة الضم التي تتطلع إليها واشنطن، وربما تمتد إلى قوى أخرى، ربما عبر عنها الرئيس ترامب بحديثه عن شراء جرينلاند، وهو ما لا يبدو مقبولا وطنيا أو على المستوى الإقليمي في الإطار الأوروبي أو حتى على المستوى الدولي الكلي، وهو الأمر الذي قد يفتح المجال أمام تدخلات سيبرانية، قد تأخذ في جزء منها صورة الاختراقات الصلبة، بينما يبقى هناك توجها ناعما عبر استخدام المجتمع نفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الدعاية المناوئة للوطنية، أو استغلال أوضاع اقتصادية متراجعة أو حالة من الغضب الشعبي جراء سياسات معينة على غرار زيادة المهاجرين، تدفع أصحاب الأرض إلى الاستقلال عن حكوماتهم المركزية حتى وإن كان عن طريق الانضمام تحت لواء العلم الأمريكي، في ضوء انسجام المواقف تجاه بعض أو معظم القضايا التي تشغل الرأي العام. إرهاصات تلك الحالة تبدو في محاولات تصدير الأزمات إلى العالم الخارجي، وهو ما تجلى في أبهى صورة في قرار الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية لم تستثني أحدا في الكوكب، وهو الأمر الذي وإن كان يهدف إلى تحقيق الأرباح لأمريكا، لكنه في الوقت نفسه يضع الدول في مواجهة مباشرة أمام الشعوب جراء عجزها عن توفير الرفاهية التي اعتادوا عليها، مما يمهد الطريق لتشكيل نواه إلكترونية من داخل الدول للدعوة إلى الانفصال وربما الانضواء تحت السيادة الأمريكية، على الأقل كخطوة أولى نحو الاستقلال النهائي. اختيارات الرئيس ترامب الأولية للتوسع الجغرافي الأمريكي كانت مدروسة إلى حد كبير، فقد اختار مناطق هشة، على غرار الجزيرة الدنماركية ذات النزعة الانفصالية مما يسهل مهمته في تحقيق ما أسميته في مقال سابق "سابقة" دولية يمكن تعميمها في المستقبل نحو مناطق أخرى بالعالم، في إطار رغبته في إحكام سيطرته أو بالأحرى هيمنته على العالم، بعدما تزعزعت الهيمنة في السنوات الماضية جراء ليس فقط صعود الخصوم (روسيا والصين)، وإنما أيضا بسبب تنامي نفوذ الحلفاء بصورة كبيرة إلى حد امتلاكها شرعية القرار الأمريكي على المستوى الدولي، وهو ما يبقى مرهونا بما تقدمه لها واشنطن من مزايا سياسية واقتصادية مما دفع الإدارات الأمريكية المتواترة خلال العقود الماضية للتحرك جماعيا، عبر إشراك الغرب حتى وإن كان ذلك اشتراكا شكليا، في العديد من الخطوات التي اتخذتها، بدءً من غزو العراق في إطار تحالف رمزي مع كلا من بريطانيا وفرنسا، وحتى الاتفاق النووى مع إيران، والذي ضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا، والذي ألغته إدارة ترامب الاولى سعيا لاتفاق مباشر. وهنا يمكننا القول أن المعركة القادمة بقوة تتجلى في زيادة الوعي السيبراني، ليس فقط فيما يتعلق بالحذر من الضغط على لينكات مجهولة الهوية، قد تفضح خصوصيات أصحابها، وإنما أيضا في تعزيز قدراتهم على تنقيح وانتقاء الرسائل المقدمة لهم وأهدافها، مع تعزيز النزعة الوطنية، خاصة أن النماذج سالفة الذكر ليست الوحيدة التي يمكن النظر إليها خاصة مع دعوات مشابهة في مناطق أخرى تنتزع الأرض من أقاليمها الجغرافية أحيانا وتجرد السكان من أرضهم في أحيان أخرى.
الرياض
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
هيلاري كلينتون تسخر من ترامب بعد «فضيحة سيغنال»
سخرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب فضيحة مجلة "ذا أتلانتيك" التي أضيف رئيس تحريرها لمجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيغنال" تناقش خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن. كتبت على "إكس" هيلاري كلينتون، المرشّحة الديموقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016 والتي هاجمها الجمهوريون بلا هوادة بسبب استخدامها حسابا بريديا خاصا لإرسال رسائل رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية "قولوا لي إنّها مزحة!". وأرفقت كلينتون تعليقها برابط لمقال "ذا أتلانتيك" وقد أصبح هذا التعليق من الأكثر تداولا بهذا الشأن. وانفجرت الفضيحة حين نشر رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ مقالا كشف فيه أنّ إدارة ترامب ضمّته من طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة عبر تطبيق سيغنال تباحث خلالها كبار المسؤولين الأميركيين في تفاصيل خطة لشنّ غارات جوية ضدّ الحوثيين. وأكّد البيت الأبيض صحّة ما أورده رئيس تحرير المجلة المرموقة التي يكنّ لها ترامب الكثير من العداء بسبب انتقاداتها لسياساته.
مصراوي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
هيلاري كلينتون تهاجم إدارة ترامب بعد فضيحة محادثات تطبيق سيجنال
أعربت هيلاري كلينتون عن صدمتها من قيام مسؤولين بارزين في إدارة ترامب عن طريق الخطأ بإضافة صحفي إلى محادثة جماعية عبر تطبيق "سيجنال"، حيث ناقشوا فيها تفاصيل الضربات العسكرية الأخيرة في اليمن. وهاجمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في منشور على منصة X إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة: "لا يمكن أن تكونوا جادين"، مرفقة بتعبير "عيون" للتعبير عن دهشتها. جاء هجوم "كلينتون" ردًا على تقرير نشرته مجلة The Atlantic، كشف عن خرق أمني خطير تورط فيه مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة ترامب. وأوضح رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرج، في تقريره أنه أُضيف عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية ضمت نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومسؤولين آخرين، حيث تم خلالها مناقشة التفاصيل الداخلية والعملياتية حول الضربات الجوية ضد ميليشيا الحوثي. وأُضيف غولدبرج إلى محادثة "سيجنال" في 11 مارس، فيما نُفذت الضربات العسكرية في 15 مارس. سرعان ما واجهت كلينتون سخرية وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر العديد من المعلقين أن الوزيرة السابقة نفسها كانت متورطة في فضيحة أمنية مماثلة خلال حملتها الرئاسية الفاشلة عام 2016 بسبب استخدامها بريدًا إلكترونيًا خاصًا لتخزين معلومات حكومية حساسة. وغرد كايل آدامز، المستشار السياسي الجمهوري السابق، قائلًا: "ليس لها أن تتحدث..." وكتب مايكل جيه موريسون، عضو "حزب الجمهوريين الشباب في نيويورك": "أنا كبير بما يكفي لأتذكر عندما كنتِ تستخدمين خادم بريد إلكتروني في قبو منزلك، ولم يحدث لكِ شيء." وفي يوليو 2016، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، أن المكتب لا يوصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد وزيرة الخارجية السابقة، رغم وصفه استخدامها للخادم الخاص بـ "الإهمال البالغ" في التعامل مع وثائق حكومية حساسة. وقال كومي حينها: "لم نجد دليلًا واضحًا على أن الوزيرة كلينتون أو زملائها تعمدوا انتهاك القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية، لكن هناك أدلة على إهمالهم البالغ في التعامل مع معلومات شديدة الحساسية وسرية للغاية".
