أحدث الأخبار مع #هيومنرايتسووتش،
سيدر نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم الأردن 'بتهجير' سكان مخيم لاجئين فلسطينيين، فماذا نعرف عن المخيمات هناك؟
اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، الثلاثاء، الحكومة الأردنية بإخلاء قسري لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم المحطة غير الرسمي للاجئين الفلسطينيين، في العاصمة عمّان. وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن 'هذا الإجراء جاء في إطار مشروع لتوسعة أحد الطرق، حيث لم تُوفر الحكومة للسكان التشاور الكافي أو إشعاراً مسبقاً أو تعويضاً أو مساعدة في الانتقال إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى انتهاك حقوقهم الأساسية'، متوقعة أن تتأثر المزيد من العائلات جراء استمرار المشروع. الحكومة الأردنية بدورها وعلى لسان أمين عمّان يوسف الشواربة (المسؤول عن المنطقة التي يقع فيها المخيم)، ردت على شكاوى السكان بشأن التعويضات غير الكافية، أن 'السكان لا يستحقون تعويضات لأنهم يعتدون على ممتلكات الدولة'. بعد ثلاثة عقود على اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، كيف ينظر الطرفان إلى مستقبل معاهدة وادي عربة؟ وقال الشواربة إن 'ما تم عرضه ليس تعويضاً بل تبرعاً، يُقدّم كحل قانوني وإنساني، وليس حقًا للمتضررين'. وتعتبر الحكومة الأردنية مخيم المحطة (مُتعارف عليه بهذا الاسم)، تجمعاً للاجئين الفلسطينيين ولا تعترف به كمخيم رسمي. وفي الأردن، يُعتبر المخيم رسمياً اذا اعترفت به الجهات المعنية باللاجئين الفلسطينيين فقط، مثل وكالة الأونروا أو دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية. 'غير قانوني ودون تراخيص' دعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة، والتأكد من أن المشاريع المستقبلية لا تنتهك حقوق الإنسان. وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في 'هيومن رايتس ووتش': 'إن تشريد العائلات وحرمانها من سبل العيش دون ضمانات مناسبة أو تعويضات عادلة يترك العديد من الناس بلا خيارات أو أماكن يمكنهم اللجوء إليها للمساعدة'. وبرر مسؤول في أمانة عمّان عمليات الهدم في المخيم بأنها جزء من خطة تطوير طويلة الأمد لمعالجة التعديات على الأراضي المملوكة للأمانة، وقال إن 'العقارات المستهدفة، التي تشمل 24 منزلاً و19 محلاً تجارياً، تم بناؤها بشكل غير قانوني ودون تراخيص. وزعم أنه تم إخطار السكان قبل أكثر من ثلاثة أشهر'. وقال أحد السكان إن السلطات لم تُخطرهم رسمياً في يونيو/حزيران 2024، وأبلغتهم فقط شفهياً بأن خطط الهدم كانت قيد المراجعة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وتعتبر عمليات الهدم في مخيم المحطة جزءاً من 'الخطة الاستراتيجية 2022-2026' التي تنفذها أمانة عمّان الكبرى. من جانبها، أكدت 'لجنة الدفاع عن أهالي المحطة'، التي أسسها السكان للتفاوض باسمهم، أن أمانة عمان أمرت بهدم 25 منزلاً، يقطن فيها 101 شخص على الأقل، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية حتى فبراير/شباط 2025. قال السكان الذين تم ترحيلهم إن 'الحكومة لم تُقدم لهم سوى إشعار لمدة أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، مع وعود شفوية غامضة بتعويض قدره 80 ديناراً أردنياً (113 دولاراً أمريكياً) لكل متر مربع، وسط غموض في التفاصيل حول العملية أو الجدول الزمني'، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للسلطات أن تبحث عن بدائل قبل تنفيذ عمليات الإخلاء، خاصة عندما تشمل مجموعات كبيرة، ويجب أن تشاور السكان المتضررين. تاريخ مخيم المحطة بعد مرور عقود على نكبة 1948، كما يُعرفها العرب، التي شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم، لجأ العديد من هؤلاء اللاجئين إلى ما يُعرف بمخيم المحطة المجاور لجبل الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية عمّان. مع مرور الوقت، تطور المخيم ليصبح مجتمعاً يضم حوالي 8 آلاف نسمة، وفقاً لموسوعة المخيمات الفلسطينية، حيث بدأ السكان في بناء منازلهم وتجديدها تدريجياً. ولم يقتصر صراع سكان المخيم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل واجهوا تهديدات متكررة بالطرد. ففي عام 2017، رفع ملاك الأرض التي يقع عليها المخيم دعوى قضائية للمطالبة بإخلاء السكان، حيث تم تسليم إخطارات بالإخلاء في نفس العام. ورغم ذلك، تمكنت الحكومة الأردنية من حل النزاع في 2019 عبر منح ملاك الأرض قطعة أرض بديلة، ما سمح للسكان بالبقاء في منازلهم بشكل قانوني. وفي تلك الفترة، أكد رئيس الوزراء الأردني آنذاك، عمر الرزاز، أن السكان لن يواجهوا الإخلاء بعد الآن. ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فاجأت السلطات السكان بإصدار إخطارات إخلاء جديدة، مما أثار مخاوف كبيرة حول مصيرهم في المستقبل. مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في عام 1948 وبعد اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، هُجر حوالي 750 ألف فلسطيني من الأراضي الفلسطينية فيما يُعرف بـ 'النكبة'، وكان للأردن النصيب الأكبر من استقبال اللاجئين الفلسطينيين. مجدداً، ونتيجة للحرب التي نشبت بين إسرائيل ودول عربية في عام 1967، أدى انتصار إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وحدثت موجة أخرى من النزوح إلى الأردن، وقدر عدد النازحين حينها بنحو 250 ألف نازح، وكان نصفهم من اللاجئين الذين كانوا يقطنون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خلال أقل من عشرين عام. واستمرت عمليات النزوح إلى الأردن بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لسنوات عدة. وتشير الإحصاءات الرسمية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 2.4 مليون لاجئ حتى عام 2020، أي ما يقارب 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة). يبلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 13 مخيماً، بينها 3 مخيمات غير معترف بها من قبل الأونروا (غير رسمية)، وهي مخيمات السخنة، ومأدبا، والأمير حسن. وبحسب دائرة الشؤون الفلسطينية، تتوزع المخيمات في الأردن كالتالي: مخيم الوحدات تأسس مخيم الوحدات عام 1955، ويقع على بعد 3 كم جنوب العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً لها، وفق دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن. تبلغ مساحة المخيم 486 دونماً، ويقطن فيه حوالي 60,287 نسمة، مقسمين على 13,390 عائلة يسكنون 2820 وحدة سكنية. وفيما يخص التعليم، يضم المخيم 7 مدارس تابعة للأونروا. أما في المجال الصحي، فالمخيم يحتوي على مركز صحي واحد تابع للأونروا، بالإضافة إلى مركزين طبيين خيريين لخدمة السكان. وأنشأ المخيم نادي رياضي باسمه، له بصمته في الرياضة الأردنية. مخيم الحسين ييقع مخيم الحسين على بُعد 3 كيلومترات من وسط العاصمة عمّان، تم تأسيسه في عام 1952 ويشغل مساحة قدرها نحو 445 دونماً. يُقدر عدد سكان المخيم بحوالي 33,057 نسمة، ويضم 7,793 عائلة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 2,610 وحدة. فيما يتعلق بالجانب التعليمي، يوجد في المخيم مدرستان تابعتان للأونروا، كما يتوفر في المخيم مركز صحي تابع للأونروا أيضاً، بالإضافة إلى مركز صحي خيري. أما في جانب الأنشطة الاجتماعية، فالمخيم يحتوي على نادي واحد مخصص للأنشطة المختلفة. مخيم الأمير حسن يقع المخيم على بُعد 5 كيلومترات عن وسط العاصمة عمّان، وجرى تأسيسه في عام 1967، ويمتد على مساحة قدرها 96 دونماً. ويعد المخيم موطناً لـ 9408 نسمة، يتوزعون على 1600 عائلة. يحتوي المخيم على 700 وحدة سكنية، ويوفر لأهاليه الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعية، ويوجد داخله مدرستان تابعتان للأونروا. على الرغم من عدم وجود مراكز صحية تابعة للأونروا، إلا أن هناك عيادات خاصة تقدم بعض الخدمات الصحية للسكان. يضم المخيم نادياً واحداً يخدم المجتمع المحلي ويعزز من التواصل والتفاعل بين السكان. تأسس المخيم عام 1968، ويقع على بُعد نحو 27 كم جنوب العاصمة عمّان، و بمساحة إجمالية قدرها نحو 132 دونماً. يعد المخيم موطناً لـ 10,345 نسمة، موزعين على 2054 عائلة، ويضم 810 وحدات سكنية. ويضم المخيم مدرستين تابعتين للأونروا، بالإضافة إلى مدرسة واحدة تابعة لوزارة التربية والتعليم. أما في مجال الرعاية الصحية، فيحتوي المخيم على مركز صحي تابع للأونروا، بالإضافة إلى مركز طبي خيري آخر. مخيم مأدبا يبعُد مخيم مأدبا نصف كيلو متر فقط عن مدينة مأدبا الواقعة جنوب العاصمة عمان، ويتبع المخيم إدارياً لمدينة مأدبا، وجرى تأسيسه في عام 1956. وتبلغ مساحة المخيم 111 دونماً، ويقطنه حالياً نحو 10,500 نسمة، موزعين على 1200 عائلة، في 312 وحدة سكنية. يحتوي المخيم على مدرستين تابعتين للأونروا، كما يضم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا وآخر تابعاً للحكومة. مخيم البقعة يُعد مخيم البقعة، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً شمال العاصمة عمّان، الأكبر من حيث التعداد السكاني في المملكة، ويتبع إدارياً لمحافظة البلقاء، وفقاً لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن. تأسس المخيم عام 1968، بمساحة قدرها 1496 دونماً، ويُقدر عدد سكان المخيم حوالي 128,586 نسمة، يعيشون ضمن 28,114 عائلة، يتوزعون في 11,500 وحدة سكنية. فيما يتعلق بالخدمات الصحية، يحتوي المخيم على مركزيين صحيين تابعين للأونروا. كما يشهد المخيم اهتماماً بالتعليم من خلال 8 مدارس تابعة للأونروا، إلى جانب 4 مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم. كما يوفر المخيم العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية عبر ناديين مخصصين لسكانه. تأسس مخيم الزرقاء عام 1949، ويقع على بُعد 25 كيلومتراً شمال شرق العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة الزرقاء. يمتد المخيم على مساحة قدرها 190 دونماً، ويعد موطناً لحوالي 20,855 نسمة، موزعين على 4875 عائلة. يحتوي المخيم على 1200 وحدة سكنية، ويضم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا، بالإضافة إلى مركز طبي خاص. في المجال التعليمي، فالمخيم يضم 4 مدارس تابعة للأونروا، ولا توجد به أي مدرسة حكومية. مخيم حطين يقع مخيم حطين على بُعد 11 كم شمال شرق العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة الزرقاء، تم تأسيسه في عام 1968. تبلغ مساحة المخيم 917 دونماً، ويعيش فيه حالياً حوالي 59,597 نسمة، يتوزعون على 12,961 عائلة. ويمتاز المخيم بتوفر عدد من الوحدات السكنية تصل إلى 5000 وحدة. يضم المخيم خمس مدارس تابعة للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين تابعتين لوزارة التربية والتعليم، كما يحتوي على مركزين صحيين تابعين للأونروا، بالإضافة إلى مركز صحي خيري. مخيم السخنة يقع مخيم السخنة على بُعد 23 كيلومتراً شمال شرق مدينة الزرقاء، ويتبع إدارياً لها. تأسس المخيم عام 1969، على مساحة تبلغ نحو 68 دونماً، يقطنه نحو 7350 نسمة، يتوزعون على 800 عائلة في 750 وحدة سكنية. ورغم مساحته المحدودة، يضم المخيم مرافق خدمية أساسية تلبي احتياجات السكان، منها مركز صحي تابع للأونروا، إلى جانب مركز طبي حكومي. فيما يتعلق بالتعليم، يحتوي المخيم على مدرسة واحدة تابعة للأونروا مخيم إربد يقع المخيم على بُعد 95 كيلومتراً شمال العاصمة عمّان، ويتبع إدارياً محافظة إربد، وقد تأسس عام 1951، حيث تبلغ مساحته نحو 244 دونماً. يقطن المخيم نحو 29,890 نسمة موزعين على 6,975 عائلة، في حين يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 1,660 وحدة. وعلى صعيد التعليم، يضم المخيم مدرستين تديرهما الأونروا، أما في المجال الصحي، فيحتوي المخيم على مركز صحي تابع للأونروا، إلى جانب عدد من العيادات الخاصة. مخيم الشهيد عزمي المفتي يقع المخيم على بُعد نحو كيلومترين جنوب مدينة الحصن في محافظة إربد شمال الأردن. تأسس المخيم عام 1968، ويمتد على مساحة تبلغ 762 دونماً، ويأوي حوالي 27,918 نسمة موزعين على 6,348 عائلة، يعيشون في 2,314 وحدة سكنية. ويضم المخيم أربع مدارس تابعة للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين حكوميتين. وفي الجانب الصحي، يخدم المخيم مركز طبي واحد تابع للأونروا، إلى جانب عدد من العيادات الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية لسكان المخيم. يقع المخيم على بُعد 7 كيلومترات من مدينة جرش، وتأسس عام 1968. تبلغ مساحة المخيم حوالي 750 دونماً، ويعيش فيه حوالي 33,679 نسمة، موزعين على 7,327 عائلة. ويحتوي على 2,850 وحدة سكنية. على صعيد الخدمات الصحية، يضم المخيم مركزاً صحيًا تابعاً للأونروا، إلى جانب مركز خيري. فيما يخص التعليم، يحتوي المخيم على مدرستين تابعتين للأونروا، إلى جانب ذلك، يوجد في المخيم مدرسة حكومية. مخيم سوف يقع المخيم، الذي تأسس عام 1967 على بُعد 3 كيلومترات فقط من مدينة جرش، ويعيش فيه أكثر من 21,263 نسمة. يقدر عدد العائلات المقيمة في المخيم بنحو 4842 عائلة، ضمن وحدات سكنية يبلغ عددها 3000 وحدة، تمتد على مساحة 550 دونماً. يضم المخيم مركزاً صحياً تابعاً للأونروا، إلى جانب مركز صحي خيري آخر. فيما يتعلق بالمجال التعليمي، يضم المخيم مدرستين تابعتين للأونروا، بالإضافة إلى مدرستين حكوميتين.
الموقع بوست
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
هيومان رايتس تدين قصف واشنطن مركز لجوء في صعدة وتندد باستهداف المدنيين في اليمن
أكدت منظمة هيومن رايتس وتش، أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن تعد جرائم حرب، في أول تعليق لها على القصف الأمريكي الذي طال مركز إيواء للمهاجرين في محافظة صعدة شمال اليمن. وقالت المنظمة في بيان لها، إن القوات الأمريكية قصفت في 28 أبريل/نيسان 2025 مركزا لاحتجاز المهاجرين في صعدة في اليمن، وقتلت بحسب تقارير 68 مدنيا وجرحت العشرات، من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة. وأضافت: "هذه واحدة من أكثر من 800 غارة شنتها الولايات المتحدة في اليمن منذ 15 مارس/آذار 2024، حين بدأت إدارة ترامب حملة جديدة من الضربات الجوية في اليمن. بحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش، أسفرت الغارات على ما يبدو عن أذى بالغ بالمدنيين، ومن المرجح أن تكون قتلت وجرحت المئات منهم". وأشارت إلى أن التقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار بالمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية هي جرائم حرب. وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت في قتل وجرح المدنيين في اليمن بمعدلات مثيرة للقلق على مدار الشهر الماضي في ظل إدارة ترامب، التي خففت القيود السياسية على استخدام القوة وتسعى إلى تهميش مكاتب البنتاغون المكلفة بتخفيف الأضرار المدنية". وأوضحت أن القصف الأخير، ليس الأول حيث تقصف فيها الأطراف المتحاربة في اليمن مركزا لاحتجاز المهاجرين وتقتل أعدادا كبيرة منهم، مشيرة إلى "أنه وفي 2022، قصف التحالف بقيادة السعودية مركز احتجاز في المجمع نفسه في صعدة، ما أسفر عن مقتل 91 شخصا على الأقل وإصابة 236 آخرين - وهي جريمة حرب محتملة قد تكون الولايات المتحدة متواطئة فيها".
اليمن الآن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
هيومان رايتس تدين قصف واشنطن مركز لجوء في صعدة وتندد باستهداف المدنيين في اليمن
أكدت منظمة هيومن رايتس وتش، أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن تعد جرائم حرب، في أول تعليق لها على القصف الأمريكي الذي طال مركز إيواء للمهاجرين في محافظة صعدة شمال اليمن. وقالت المنظمة في بيان لها، إن القوات الأمريكية قصفت في 28 أبريل/نيسان 2025 مركزا لاحتجاز المهاجرين في صعدة في اليمن، وقتلت بحسب تقارير 68 مدنيا وجرحت العشرات، من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة. وأضافت: "هذه واحدة من أكثر من 800 غارة شنتها الولايات المتحدة في اليمن منذ 15 مارس/آذار 2024، حين بدأت إدارة ترامب حملة جديدة من الضربات الجوية في اليمن. بحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش، أسفرت الغارات على ما يبدو عن أذى بالغ بالمدنيين، ومن المرجح أن تكون قتلت وجرحت المئات منهم". وأشارت إلى أن التقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار بالمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية هي جرائم حرب. وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت في قتل وجرح المدنيين في اليمن بمعدلات مثيرة للقلق على مدار الشهر الماضي في ظل إدارة ترامب، التي خففت القيود السياسية على استخدام القوة وتسعى إلى تهميش مكاتب البنتاغون المكلفة بتخفيف الأضرار المدنية". وأوضحت أن القصف الأخير، ليس الأول حيث تقصف فيها الأطراف المتحاربة في اليمن مركزا لاحتجاز المهاجرين وتقتل أعدادا كبيرة منهم، مشيرة إلى "أنه وفي 2022، قصف التحالف بقيادة السعودية مركز احتجاز في المجمع نفسه في صعدة، ما أسفر عن مقتل 91 شخصا على الأقل وإصابة 236 آخرين - وهي جريمة حرب محتملة قد تكون الولايات المتحدة متواطئة فيها".
سرايا الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
رايتس ووتش: واشنطن رحّلت قسرا 299 مهاجرا إلى بنما
سرايا - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن الولايات المتحدة أجرت عمليات ترحيل جماعية لحوالي 299 شخصا من دول العالم الثالث إلى بنما، مشيرة إلى أنهم "تعرضوا لظروف احتجاز قاسية وسوء معاملة". وسجلت المنظمة، في تقرير لها، إن عمليات الترحيل التي قامت بها الولايات المتحدة جرت خلال الفترة ما بين 12 و15 فبراير/شباط الماضي. وأكدت أن إجراء الترحيل حرم المهاجرين من حق طلب اللجوء، وأبرزت أنه جرى احتجاز هؤلاء الأشخاص في ظروف تحرمهم من إمكانية التواصل مع العالم الخارجي. كما وثقت المنظمة، في تقريرها، أن الأشخاص المرحلين عانوا من الاحتجاز السري في بنما، وتمت مصادرة هواتفهم وعزلهم عن العالم الخارجي. كما أفاد مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، بأن الحكومة الأميركية أرسلت "أشخاصا مكبلين بالأصفاد إلى دولة ثالثة دون أن تمنحهم فرصة طلب اللجوء". وشددت المنظمة على أن الولايات المتحدة الأميركية وبنما مطالبتان بضمان إجراءات لجوء عادلة، وأكدت أنه "لا يجوز ترحيل أي شخص قسرا إلى مكان خطر دون تقييم كامل وعادل لطلب لجوئه". وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أنها أجرت مقابلات خاصة مع 48 شخصا من أصل 299 تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بنما، ضمنهم 15 رجلاً و32 امرأة وطفل واحد. وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المرحلين ينحدرون من دول متعددة هي أفغانستان وأنغولا والكاميرون والصين وإريتريا وإثيوبيا وإيران ونيبال وأوزبكستان وباكستان وروسيا بالإضافة إلى الصومال وسريلانكا. وأوضحت المنظمة أن الأشخاص المرحلين كانوا قد دخلوا الأراضي الأميركية قادمين من المكسيك بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. والأربعاء، وجهت منظمتان حقوقيتان دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم. واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة". وكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
خبرني
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
رايتس ووتش: واشنطن رحّلت قسرا 299 مهاجرا إلى بنما
خبرني - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن الولايات المتحدة أجرت عمليات ترحيل جماعية لحوالي 299 شخصا من دول العالم الثالث إلى بنما، مشيرة إلى أنهم "تعرضوا لظروف احتجاز قاسية وسوء معاملة". وسجلت المنظمة، في تقرير لها، إن عمليات الترحيل التي قامت بها الولايات المتحدة جرت خلال الفترة ما بين 12 و15 فبراير/شباط الماضي. وأكدت أن إجراء الترحيل حرم المهاجرين من حق طلب اللجوء، وأبرزت أنه جرى احتجاز هؤلاء الأشخاص في ظروف تحرمهم من إمكانية التواصل مع العالم الخارجي. كما وثقت المنظمة، في تقريرها، أن الأشخاص المرحلين عانوا من الاحتجاز السري في بنما، وتمت مصادرة هواتفهم وعزلهم عن العالم الخارجي. كما أفاد مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، بأن الحكومة الأميركية أرسلت "أشخاصا مكبلين بالأصفاد إلى دولة ثالثة دون أن تمنحهم فرصة طلب اللجوء". وشددت المنظمة على أن الولايات المتحدة الأميركية وبنما مطالبتان بضمان إجراءات لجوء عادلة، وأكدت أنه "لا يجوز ترحيل أي شخص قسرا إلى مكان خطر دون تقييم كامل وعادل لطلب لجوئه". وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أنها أجرت مقابلات خاصة مع 48 شخصا من أصل 299 تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى بنما، ضمنهم 15 رجلاً و32 امرأة وطفل واحد. وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المرحلين ينحدرون من دول متعددة هي أفغانستان وأنغولا والكاميرون والصين وإريتريا وإثيوبيا وإيران ونيبال وأوزبكستان وباكستان وروسيا بالإضافة إلى الصومال وسريلانكا. وأوضحت المنظمة أن الأشخاص المرحلين كانوا قد دخلوا الأراضي الأميركية قادمين من المكسيك بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. والأربعاء، وجهت منظمتان حقوقيتان دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم. واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة". وكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
