أحدث الأخبار مع #وائلالنحاس
فيتو
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
موازنة العجز.. هانى توفيق: الحل فى الاستثمار والتشغيل والتصدير وسداد الديون.. وائل النحاس:يجب اتباع حزمة من السياسات المتكاملة أبرزها: إعادة هيكلة الإنفاق العام
تشهد موازنة 2025-2026 عجزًا كبيرًا يُقدّر بنحو 3.6 تريليون جنيه مصري، وهو رقم غير مسبوق يعكس التحديات الاقتصادية العميقة التى تواجه البلاد فى ظل الضغوط التضخمية، تراجع الموارد الدولارية، وارتفاع تكلفة الدين العام، هذا العجز يمثل الفارق بين الإيرادات العامة التى تحققها الدولة والنفقات التى تُنفقها، وهو ما يضطر الحكومة للبحث عن آليات تمويل مُلحة لتفادى الانهيار المالى أو العجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية. عجز الموازنة الجديدة البالغ 3.6 تريليون جنيه، هو مؤشر خطير على هشاشة الوضع المالى العام، لكنه أيضًا فرصة لإعادة التفكير فى أولويات السياسة الاقتصادية، الحل لا يكمن فقط فى الاقتراض أو طباعة النقود، بل فى بناء اقتصاد إنتاجى قوي، وتحقيق العدالة الضريبية، واستعادة ثقة المستثمرين، كما أن التضخم الناتج عن تراكم الدين الداخلى لن يُعالج إلا بإجراءات هيكلية جذرية، تنقل الاقتصاد المصرى من الاعتماد على التمويل بالعجز إلى الاعتماد على النمو المستدام. الخبير الاقتصادى هانى توفيق يرى الوضع الحالى للموازنة يتكرر كل عام حيث يوجد لدينا أكبر عجز موازنة فى تاريخ مصر وتبلغ ٣٦٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السداد كالعادة سيكون بالاقتراض، وطباعة نقود وأذون خزان، متسائلًا؟ أما من نهاية اقتصادية / استثمارية لهذا الكابوس المسمى بالدين الداخلى، وأثره السلبى على التضخم؟!! وأضاف الخبير الاقتصادى لـ 'فيتو' أن الحل الاقتصادى الجذرى لهذا الكابوس المسمى بالدين الداخلى هو الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير وإعادة جدولة الديون لآجال أطول، وأخيرًا حسن إدارة منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أنه وصف الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بالكابوس لأنه حلم مزعج، ويتكرر ويكبر كل عام ككرة الثلج، والمخرج منه هو بالاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير وسداد الديون وخفضها. من جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى: إن أسباب عجز الموازنة الجديدة يمكن تلخيصه فى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد على الدين العام 50% من إجمالى الإنفاق الحكومي، مما يقلل من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة، استمرار دعم سلع وخدمات رئيسية، خصوصًا دعم الخبز والطاقة، مع ضعف آليات الاستهداف، تراجع الإيرادات الضريبية الحقيقية حيث إنه رغم زيادة الحصيلة الاسمية، إلا أن معدلات التضخم قللت من القيمة الحقيقية للإيرادات، مضيفا لـ 'فيتو': انخفاض قيمة الجنيه تذبذب أسعار الصرف أدى إلى رفع تكلفة الاستيراد وسداد الدين الخارجي، وضعف الاستثمار الأجنبى والصادرات قلل من تدفقات العملة الصعبة وزاد الضغط على المالية العامة. وتابع قائلا: فى ظل محدودية الموارد، تلجأ الحكومة إلى عدة أدوات لسد عجز الموازنة، أبرزها: أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة طويلة الأجل هى الوسيلة الأساسية التى تعتمد عليها الحكومة لجمع التمويل من السوق المحلى، يتم إصدارها للبنوك والمؤسسات المالية بفوائد مرتفعة، مما يُثقل كاهل الدولة مستقبلًا بسبب تكلفة خدمة الدين. وأوضح النحاس أنه فى حالات الضغط الحاد، قد تلجأ الحكومة إلى التمويل بالعجز من خلال الاقتراض المباشر من البنك المركزي، مما يعنى طباعة أموال غير مغطاة بإنتاج حقيقي، ورغم أن هذا الأسلوب يوفر تمويلًا سريعًا، إلا أن له آثارًا تضخمية خطيرة، حيث يؤدى إلى زيادة المعروض النقدى دون مقابل من السلع والخدمات، وبالتالى ارتفاع الأسعار. وأوضح النحاس أنه للتعامل مع هذا الوضع المعقد، يجب اتباع حزمة من السياسات المتكاملة، أبرزها إعادة هيكلة الإنفاق العام، أهمها تقليل النفقات غير الضرورية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير قطاعات الإنتاج: خصوصًا الزراعة، الصناعة، والسياحة لزيادة الإيرادات الدولارية وتقليل الواردات، وخفض الاعتماد على الدين قصير الأجل، والاتجاه نحو أدوات تمويل بديلة طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل، وتحقيق الاستقرار النقدي: عبر سياسات نقدية صارمة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضبط سعر الصرف. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى محمد فؤاد اقتصاد الوفد العمرانية: إن هذا الاتجاه يُشير إلى خلل أوسع فى بنية الاقتصاد ذاته، حيث يتضح أن النشاط الاقتصادى لا يُنتج ما يكفى لتغطية التزاماته، وأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلى الإجمالى أصبح يعتمد على الإنفاق الحكومى والاستهلاك، لا على الاستثمار الإنتاجى أو التصدير الذى يولّد موارد ذاتية مستدامة، وبالطبع فإن هذا النوع من النمو لا يبنى قاعدة اقتصادية متينة، بل يزيد من الاعتماد على الاستدانة لتمويل الاقتصاد، ويؤدى تدريجيًا إلى اتساع عجز الموازنة وتآكل مقومات الاستدامة المالية. وأضاف لـ 'فيتو' أن تطوّر هيكل الموازنة العامة بهذا الشكل ليس مجرد انعكاس لعجز مالى أو تفاقم ديون، بل هو تجسيد ملموس لتحوّل الحكومة من فاعل اقتصادى يملك زمام المبادرة، إلى كيان مالى محكوم بمنطق السداد والاستمرار، لا بمنطق التنمية والتوسع، خاصة وأنه حين تُلتهم الموازنة عامًا بعد عام بفعل خدمة الدين، فإن ما يضيع ليس فقط الدعم أو الأجور، بل تضيع معه قدرة الحكومة على إعادة تشكيل اقتصادها، والتحكم فى مصيرها التنموي، وتُنتقص معه بنود العقد الاجتماعى بين المواطن والحكومة. وأوضح أن هناك تصاعدًا مطّردًا فى نسبة مخصصات عبء الدين الأقساط والفوائد من إجمالى استخدامات الموازنة العامة، إذ ارتفعت من 43.7% فى عام 2015 إلى 62% فى 2025، مع توقع استمرار هذا الاتجاه لتصل إلى 65.4% خلال العام المالى القادم، مشيرًا إلى أن ٧٥٪ من التمويل المستخدم فى مصر تستخدمه الدولة، من يستخدم الـ ٢٥٪ الباقى يدفعون ٧٧٪ من دخل الدولة، فضعف تمويل القطاع الخاص يعنى ضعف فى مساهمة الاستثمار الخاص الحقيقي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى تقليل بصمة الدولة وانضباط المالية العامة، والتزام الدولة بدورها كمُسهل ومُنظم ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد إن الاقتصاد المصرى يواجه فى عام 2025 واحدة من أصعب مراحله التاريخية، حيث تتشابك عوامل عجز الموازنة العامة، وتضخم حجم الدين المحلى والخارجي، مع أزمة ثقة لدى المستثمرين وتدهور القوة الشرائية للمواطنين ويأتى هذا فى ظل سياق دولى مضطرب، وتحديات داخلية ممتدة منذ سنوات، أبرزها الاعتماد المفرط على الاقتراض وغياب سياسات إنتاجية فعّالة. وأضافت الحماقى لـ 'فيتو' وصل عجز الموازنة فى مصر خلال السنة المالية 2024/ 2025 إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوز 7% من الناتج المحلى الإجمالي، فى ظل تراجع الإيرادات الضريبية وزيادة مخصصات الدعم وخدمة الدين. وأوضحت أن أسباب العجز يكمن فى ارتفاع خدمة الدين: تستهلك خدمة الدين (فوائد وأقساط) ما يزيد عن 50% من الإنفاق العام، وضعف الإيرادات فانخفاض عائدات السياحة والصادرات، وتباطؤ الاستثمار الأجنبي، والإنفاق على الدعم فرغم محاولات خفضه، فإن الدولة مضطرة للاستمرار فى دعم بعض السلع، خاصة مع تدهور الوضع المعيشي. وأشارت الحماقى إلى أن ما يمر به الاقتصاد المصرى فى 2025 هو نتيجة تراكمات لسياسات قصيرة النظر وغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة ولا سبيل للخروج من الأزمة دون إعادة بناء الثقة، داخليًا وخارجيًا، عبر مشروع اقتصادى حقيقى يراهن على الإنسان والإنتاج، لا على الاقتراض والإنفاق الاستعراضي. وتابعت قائلة تركز الحكومة على مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية كأدوات لتحفيز الاقتصاد، لكن تلك المشروعات تعتمد بدورها على التمويل بالدين، دون مردود اقتصادى مباشر واضح ولا تزال الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، مثل تطوير التعليم والصناعة وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدة المنال. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
ريمونتادا الدولار!.. عشوائية المجموعة الاقتصادية وراء تراجع الجنيه وجنون العملة الخضراء..والخبراء يقترحون حلولا للخروج من النفق المظلم.. خروج الأموال الساخنة يربك الأسواق
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهى ظاهرة ليست بمعزل عن التطورات العالمية المتسارعة، ولا عن سياسات الحكومة العاجزة التى لا تبادر بالفعل، ولكنها تظل دائما وأبدا مجرد 'رد فعل' فى الاتجاه العكسي وتبحث عن تبريرات غير منطقيه. يأتى هذا الارتفاع فى ظل تزايد الضغوط الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، وتغير السياسات النقدية فى الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وقد ساهمت القرارات الأخيرة المتعلقة برفع التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض الواردات -قبل تجميدها جزئيا- فى زيادة التوترات التجارية العالمية، ما انعكس سلبًا على حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. وفى هذا السياق، تبرز الحاجة لتحليل أعمق لأسباب هذه العودة القوية للدولار، ومدى ارتباطها بالسياسات الدولية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصرى بشتى قطاعاته، حيث شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ51 جنيهًا فى بعض البنوك، مسجلًا مستويات غير مسبوقة منذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024 هذا التحرك السريع فى سعر الدولار، الذى أطلق عليه البعض 'ريمونتادا الدولار'، أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين، خاصةً فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد. إلى ذلك يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى إن خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الحالية دفع العملة الأجنبية للارتفاع نظرا لزيادة الطلب من قبل المستثمرين حوله، مرجحا أن يبقى عند مستواه عند هذا الحد، لأن ارتفاعه سيكبد المستثمرين خسائر فى حالة خروج العملة. وأضاف النحاس أن تراجع سعر الدولار محليا مرهون بسداد الحكومة لديونها الخارجية، وهذا الأمر سيجعل فترة ارتفاعه قصيرة وبعدها يتراجع لمستويات 50 جنيها، خاصة فى ظل غياب الأسباب الواضحة لارتفاعه وتحركات العملة الأجنبية، لافتا إلى أن استمرار مرونة سعر الصرف يجعل من احتمالية ارتفاعه فوق 5% عن هذا معدله الحالى قليل الحدوث.. وأكمل قائلا: إن الاستثمارات فى أذونات الخزانة وخروجها بالدولار تقلل من قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن استمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف فى ظل زيادة الطلب عليه أدى لارتفاع قيمة الدولار، موضحا أن زيادة الطلب سببها أننا من ضمن دول الاقتصاد الناشئة، من جانبه قال الدكتور سمير روؤف الخبير المصرفى إن سعر صرف الدولار الأمريكى، شهد زيادات ملحوظة أمام الجنيه بحركة التعاملات، ليقترب من مستوى الـ52 جنيهًا للمرة الأولى، جاء ذلك فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن حزمة من الرسوم الجمركية التى وجهت لعدد كبير من دول العالم وأحدثت هزة عنيفة بالأسواق المالية. وقال إن الارتفاع المفاجئ للدولار مقابل الجنيه المصري، عكس بجدارة آلية مرونة سعر الصرف، للعمل فى ظل أوضاع غير مواتية عالميًا وإقليميًا»، لافتًا إلى أن كل البورصات وأسواق النقد فى العالم تأثرت سلبًا،وأضاف روؤف كلنا لاحظنا أن معظم مؤشراتنا الاقتصادية فى الشهور الأخيرة كانت مستقرة وتتحسن باستمرار، الاحتياطى النقدى صمام الأمان الاستراتيجى ينمو إيجابيًا مسجلًا أرقامًا تاريخية، صافى أصول النقد الأجنبى يسجل فائضا مستمرا على مستوى الجهاز المصرفى، معدل التضخم العام والأساسى ينخفضان بشكل كبير يمهدان لأن تدرس لجنة السياسة النقدية إمكانية بدء التحول إلى التيسير النقدي. وأشار الخبير المصرفى، إلى أنه برغم كل وسائل الدعم السابقة ولأن سعر الصرف لدينا عائم أى يتحدد سعره لحظيًا وفقًا لظروف العرض والطلب، ارتفع الدولار أمام الجنيه، وما حدث فى مصر هو أمر لا يقارن بما حدث فى العالم من اختلالات فى البورصات العالمية، وتغيرات فى أسعار أوقية الذهب وبرميل البترول، والأسهم، وأصبحت الأصول المشهورة بأنها ذات الملاذ الآمن، هى نفسها تبحث عن ملاذ آخر أكثر أمانًا. واستطرد روؤف أنه بالطبع كان ذلك سببًا لخروج مبالغ من الأموال الساخنة لدينا، وتلك الأموال التى تأتى بسرعة جريًا وراء الربح، ولكنها تخرج بأسرع مما قدمت عند استشعارها بقدوم خطر ما، مما يؤدى إلى زيادة الضغط على الجنيه». ويرى هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، تراجع الجنيه المصرى فى السوق يمثل تطورًا سلبيًا يوضح مدى تأثر الأسواق الناشئة، ومصر من ضمنها، بالاضطرابات الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من عدم استهداف مصر بشكل مباشر بقرارات ترامب الجمركية، إلا أن حالة عدم اليقين والنفور من المخاطرة التى سادت الأسواق أدت إلى تداعيات كبيرة على عملات الأسواق الناشئة، بما فى ذلك الجنيه المصري. وأضاف أبو الفتوح فى تصريح خاص لـ فيتو أن انخفاض الجنيه وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية أمر متوقع بالنسبة لما يُعرف بالأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن هذا يشير إلى فقدان مؤقت للثقة فى الأصول المالية بالأسواق الناشئة كملاذ استثمارى آمن فى ظل الظروف العالمية المضطربة. وأوضح أن استمرار صعود الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع تراجعه عالميًا يشير إلى أن المشكلة تكمن فى الظروف الاقتصادية الداخلية أكثر من قوة الدولار ذاته، وقد يكون هناك تدخل غير مباشر من البنك المركزى المصرى لإدارة هذا الهبوط فى الجنيه، سواء عبر التحكم فى المعروض من الدولار أو السماح للسوق بحركة أكثر حرية ضمن سياسة مرونة سعر الصرف، ويرى الخبير الاقتصادى أنه قد يكون خفض قيمة الجنيه وسيلة لامتصاص الصدمة وتقليل جاذبية خروج الأموال الأجنبية، حيث إن تراجع العملة يقلل من العائد الحقيقى للتحويل إلى الخارج، بالإضافة إلى ذلك، يرى أن هناك أسبابًا أخرى تقود تحريك الدولار فى مصر، منها استمرار الضغط على العملة الأجنبية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وتأخر تعافى قطاع السياحة بشكل كامل، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن توقعات السوق بشأن مستقبل سعر الصرف والتضخم قد تلعب دورًا فى زيادة الطلب على الدولار. ويعتقد أبو الفتوح أن المطلوب من المجموعه الوزارية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لكبح جماح الدولار يتضمن عدة محاور، أولها، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز الصادرات لزيادة تدفقات العملة الأجنبية المستدامة، ثانيًا، العمل على خفض فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوفير بدائل مستوردة، ثالثًا، اتخاذ إجراءات لتهدئة التضخم والسيطرة على الأسعار، مما يعزز الثقة فى الجنيه، رابعًا، إدارة رشيدة لسعر الصرف من قبل البنك المركزى مع الحفاظ على احتياطى نقدى أجنبى قوي، خامسًا، العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب لتعويض تأثيرات التقلبات العالمية. ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى إن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة الطلب على الدولار بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث تراكمت طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع، تزامنًا مع بدء موسم استيراد جديد بعد انتهاء مواسم رمضان وعيدالفطر إضافة إلى سداد مديونيات خارجية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار بشكل يفوق المعروض، وبالتالى ارتفاع سعره أمام الجنيه. وتابع قائلا: فى مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف وتوفير الدولار، منها إنشاء 'هيئة الشراء الموحد' لتقليل الهدر المالى فى عمليات الاستيراد، وزيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25%، بالإضافة إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة الموارد الدولارية، مضيفا: كما تعمل الحكومة على تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبي، الذى تجاوز 46 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مما ساهم فى توفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء، وزيادة تنازلات المواطنين الحائزين على العملة للبنوك الرسمية، مما يعنى مزيدًا من استقرار سعر الصرف. وأشار الدكتور الإدريسى إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصةً من دول الخليج، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، التى تشهد زيادة مستمرة، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبى إلى البلاد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وائل النحاس يكشف: كيف تستفيد مصر من رسوم ترامب الجمركية؟.. (فيديو)
كتبت- منال المصري: كشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأسواق المال، مدى استفادة مصر من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عكس مخاوف دول العالم. وأوضح خلال لايف مع مصراوي اليوم، أنه حق مصر تعظيم صادراتها مقابل إيراداتها من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي واستقطاب صناعات على أرضها من دول أخرى يتم فرض جمارك ضخمة عليها وإعادة تصديرها لأمريكا برسوم مخفضة 10% المقررة على مصر. وحول سعر الفائدة أشار النحاس إلى أن البنك المركزي يواجه تنفيذ معادلة صعبة في اجتماعه المقبل بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار في الأموال الساخنة بسعر فائدة مرتفع، أو التضحية بها وخفض سعر الفائدة وتبعاتها السلبية على زيادة الضغوط على الدولار.
مصراوي
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
(لايف).. وائل النحاس يكشف: كيف تستفيد مصر من رسوم ترامب الجمركية؟
كتبت- منال المصري: كشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وأسواق المال، مدى استفادة مصر من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عكس مخاوف دول العالم. وأوضح خلال لايف مع مصراوي اليوم، أنه حق مصر تعظيم صادراتها مقابل إيراداتها من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي واستقطاب صناعات على أرضها من دول أخرى يتم فرض جمارك ضخمة عليها وإعادة تصديرها لأمريكا برسوم مخفضة 10% المقررة على مصر. وحول سعر الفائدة أشار النحاس إلى أن البنك المركزي يواجه تنفيذ معادلة صعبة في اجتماعه المقبل بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار في الأموال الساخنة بسعر فائدة مرتفع، أو التضحية بها وخفض سعر الفائدة وتبعاتها السلبية على زيادة الضغوط على الدولار.
أهل مصر
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
أعلن مدبولي صرفها خلال رمضان.. مساعدات التموين الإضافية كلام على ورق
فوجيء عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في ميعادها الشهري، بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية. وشمل القرار «غير المفعّل حتى الآن» منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا كـ دعم إضافي. هنا علّق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، على ماحدث واصفًا أن ما تفعله الحكومة مجرد وعود للمواطن بلا تنفيذ، إذ أن عدم تفعيل صرف الزيادة الإضافية على بطاقات التموين، لم يكن الأول من نوعه. وأضاف لـ«أهل مصر»: الحكومة ارتكبت خطأ آخر في رفع الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالآلية وليس مبدأ الرفع، موضحًا، أن المواطن الذي ارتفع دخله إلى 7 آلاف دخل في شريحة ضريبية وبالتالي أجره انخفض وليس العكس. وتابع: معدل التضخم لشهر يناير وصل 1.5% أي هناك حزمة تضخمية قادمة وارتفاع أسعار شهري قادم، خاصةً مع الاستهلاك الضخم جدًا في شهر رمضان، وبالنسبة للدولة في خطتها مع صندوق النقد الدولي ستبدأ تحرر جزء قريبًا من أسعار المحروقات حتى تكون على نهاية العام أسقطت الدعم بالكامل. ومع التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي في أول يوليو المقبل، تعتبر أي زيادات أو منح تعلنها الحكومة «نسب ضئيلة جدًا» مع معاناة المواطن، فما بالنا من عدم تطبيقها أو تطبيقها بآلية تزيد العبء على الأشخاص. وعلّقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، واصفة بأن ما حدث «يتشال فيه حكومة» خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الإقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين. وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها، وهو تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد. وبالتواصل مع عدد من البدالين التموينيين ممن يعملون في صرف حصص التموين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدوا أنه منذ 1 مارس وهو موعد صرف الحصص للشهر الجديد والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان، تزايدت التساؤلات عن الزيادة بينما لم يتم تفعيلها ولم يحصلوا على أي تعليمات بصرفها ولم يعلموا عنها شيئًا. وفي محاولة طرح الأمر على رئيس قطاع البطاقات بوزارة التموين، والمسؤول الإعلامي بالوزارة، لمعرفة ملابسات ما حدث وهل تم تأجيل الزيادة أو التراجع عنها، أو تحديد شريحة فقط من فئات كثيرة أولى بالرعاية، لكنهم امتنعوا عن الرد.
